اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث اين بود كه ازمرحوم شيخ بزرگوار به اين طرف، براى مدرك قاعده لا ضرر تمسك كرده‏اند به قضيه سمره و روى اين قضيه از نظر سند روايت و از نظر دلالت روايت خيلى پافشارى شده است و بعضى‏ها دو سه روز در مباحثه‏اشان و چندين صفحه دركتابشان راجع به اين قاعده لا ضرر صحبت كرده‏اند. در جلسه قبل گفتم نمى‏دانم چرا، براى اينكه اولاً قاعده لا ضرر يك قاعده عقلى است و ما هيچ احتياج به روايت سمره نداريم؛ چون در اسلام ضرر نيست، معنا ندارد كه اسلام بگويد وضوى ضررى بگير، غسل ضررى بگير، حج ضررى برو. همين طور كه قرآن هم مى‏گويد «ليس على الاعمى حرج و لا على الاعرج حرج».[1]، اينها يك قاعده‏هاى عقلى است و نمى‏شود گفت تعبد است.

و ثانيا عرض كردم كه بگوييم تعبد است، چه داعى داريم كه اين قدر روى قضيه سمره پافشارى كنيم؟ ما روايات باندازه تواتر معنوى در قاعده لا ضرر داريم و بنا شد امروز اين روايتها را بخوانيم.

سه چهار باب همه قضيه لا ضرر دارد و بعضى‏ها هم كليت دارد. حالا اين روايتها را بخوانيم. چون قوم تمسك كرده بودند به احياء اموات، ما هم تمسك مى‏كنيم به احياء موات. قضاياى سمره باب 12 بود و اين روايتها در باب 13 از احياءاموات است.

روايت 1: «محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن محمد بن حفص، عن رجلٍ». روايت از نظر سند مرسله است. محمد بن حفص گرچه توثيق شده و پسر عموى هم است. و مرحوم كشى مى‏گويند كه خودش از وكلاء است. حتما مى‏دانيد در آن زمانى كه آن چهار نفر نائب بودند، حضرت يك نواب عامى كه وكلاء اسم آنها بود در سرتاسر عالم تشيع داشتند، مثلاً قاسم بن علاء همدانى ـ كه همين همدان بود ـ در زنجان وكالت داشت از طرف امام زمان عجّل اللّه‏ تعالى فرجه الشريف. و اين محمد بن حفص پسر همان عموى است كه بابايش آن وكالت تام را داشت كه خدمت امام زمان مى‏رسيد و خودش هم ازوكلاء حضرت بود و مكاتبه داشت با حضرت. اگر كسى اين «مقار عن رجلٍ» را درست كند، روايت مى‏شود مصححه و اگر درست نكرد، مى‏شود مرسله.

«عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: سألته عن قومٍ كانت لهم عيونٌ فى ارضٍ قريبة بعضها من بعض»؛ يك چشمه هايى هست در يك سرزمين كه نزديك به يكديگر است و هر چشمه‏اى مال يك طايفه‏اى است «فاراد رجلٌ ان يجعل عينه اسفل من موضعها الذى كانت عليه»؛ حالا يك كسى مى‏خواهد چشمه‏اش را گود كند و گودتر از چشمه‏هاى ديگر كند، بطورى كه آن چشمه وقتى گود شد، آب چشمه‏هاى ديگر را مى‏گيرد. آيا جايز است يا نه؟ «و بعض العيون اذا فعل بها ذلك اضر بالبقية من العيون و بعضها لا يضر من شدة الارض»؛ مثلاً بعضى از چشمه‏ها نزديك است آب را مى‏كشد اما بعضى نمى‏كشد، بعضى رخوه است، آب را مى‏كشد اما بعضى‏ها نه. «قال: فقال: ما كان فى مكان شديد فلا يضر و ما كان فى ارضٍ رخوة فانه يضر».[2] اين يضر دو تا معنا دارد: يكى لا مانع فيه، آنها كه ضرر بزند مانع دارد، آنها كه ضرر نزند مانع ندارد، يكى هم اينكه خبر باشد، كه حضرت همان را بصورت خبردرآوردند كه گفتند اگر زمين رخوه باشد ضرر دارد، اگر زمين رخوه نباشد ضرر ندارد. آن وقت حكم را گذاشتند براى عقل خودمان؛ صغرى را تبيين كردند، كبرى را گذاشتند براى عقل خودمان. اين فلا يضر مى‏خواهد صغرى را تعيين كند، اگر زمين شُل باشد آب را مى‏كشد؛ حالا كه آب را مى‏كشد فلا يجوز. چرا؟ براى اينكه فلا ضرر و لا ضرار فى الاسلام. اين يك معنا. يك معناى ديگر اينكه ما كان فى ارض شديد فلا يضر يعنى فلا مانع فيه. كه حكم باشد نه اخبار، اين هم براى اينكه اگر زمين شديد باشد، مانعى ندارد و اگر زمين شديد نباشد مانع دارد. چرا؟ براى اينكه اگر زمين شديد باشد آب را نمى‏كشد و اگر رخوه باشد آب را مى‏كشد.

على كل حالٍ اگر آن معناى اول باشد، كه حسابى يك قاعده دست ما مى‏دهد. اگرهم معناى دوم باشد، يك علت غير مستنبطه دست ما مى‏دهد و روى معنايى كه من مى‏كنم، علت مستنبطه مى‏شود. معناى دوم را بگوييم امام اخبار نمى‏كند، بلكه حكم مى‏كند يعنى علت مستنبطه، كه اگر زمين شديد است، مانع ندارد كه چشمه او را گود كنند و اگر رخوه است مانع داردكه چشمه‏اش را گود كنند. چرا؟ لانه يضر. اسم او را مى‏گذاريم علت مستنبطه، يعنى خودمان استنباط علت مى‏كنيم از روايت. اين روايت 1 از باب 13 بود.

روايت 1 از باب 14: «محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن (الحسين)».

اگر محمد ابن الحسن باشد، محمد بن الحسن صفار است، كه خيلى جليل القدر است و همين كتاب محاسن كه در دسترس ما است، كه اين كتاب مخصوصا در ولايت، در اسرار شيعه، خيلى كتاب خوبى است، يعنى رواياتى كه در محاسن است، هم از نظر سند خوب است، هم از نظر بيان اسرار شيعه خيلى عالى است لذا روايت صحيح السند است و خيلى بالا است. كه گفتم اگر محمد بن حسن باشد، صفار است، براى اينكه آن از طبقه دهم است و محمد بن يحيى مى‏تواند ازاو روايت نقل كند و از مشايخ كلينى هم است. اگر هم محمد بن الحسين باشد، هم رديف هم هستند؛ سفرجل است، كه ازمشايخ كلينى است و ازاشعريين هم است و هيچ اشكال در سند نيست.

«قال: كتبت الى ابى محمد يعنى (امام عسگرى  عليه‏السلام): «رجلٌ كانت له قناة فى قرية»؛ يك قناتى دارد در يك دهى، «فاراد رجلٌ ان يحفر قناة اُخرى الى قرية له كم يكون بينهما فى البعد»؛ بين دو تا قنات چقدر بايد فاصله باشد؟ ولو اينكه هر دو در زمين خودشان است، آن يك ده دارد، قناتش در زمين خودش است، آن هم يك ده دارد قناتش در زمين خودش است، اما فاصله بين دو تا قنات چه مقدار بايد باشد؟ مثل اينكه اين آقا مى‏دانسته است كه در شرع مقدس اسلام يك فاصله‏اى بايد بين دو تا قنات باشد. سؤال مى‏كند كه چقدر بايد فاصله باشد؟ «حتى لا تضر احدهما بالاخرى فى الارض اذا كان صُلبة او رخوة». آيا زمين صُلبه با زمين رخوه تفاوت مى‏كند؟ يا تفاوت نمى‏كند و بالاخره مى‏دانم كه نبايد ضرر بزنم، چقدر بايد فاصله باشد؟

امام عسگرى عليه‏السلام جواب نامه‏اش را دادند: «فوقع عليه‏السلام: على حسب ان لا تضر احداهما بالاخرى ان شاءاللّه‏».[3] يك قاعده كلى به تو ى‏گويم: فاصله بايد اندازه‏اى باشد كه اين قنات به آن قنات ضرر نزند. در روايات ما مختلف آمده، گاهى تا پنجاه متر، پانصد متر، هزار متر، بعضى از اوقات هم زمين سفت است هيچى. كه اين علت مستنبطه هم نيست، بلكه علت مصرحه در روايت است. آن وقت اينجور مى‏شود كه لا يجوز حفر القنات اذا ضرّ بصاحبه. والا اينكه فاصله باندازه‏اى باشدكه ضررى در كار نباشد، يك قاعده كلى در اين روايت است. برمى گردد به همان لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام.

روايت 1 باب 15: «محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين». كه اين همان محمد بن الحسين سفرجل است، باز هم اين روايت را از امام حسن عسگرى عليه‏السلام نقل مى‏كند. على كل حالٍ روايت صحيح السند است و از نظر سند اشكالى ندارد.

«قال: كتبتُ الى ابى محمد عليه‏السلام (يعنى امام حسن عسگرى عليه‏السلام) رجلٌ كانت له رحى على نهر قرية»؛ يك آسياب دارد روى يك نهرى، حالا صاحب نهر مى‏خواهد آب را برگرداند، آيا مى‏شود يا نه؟ «و القرية لرجلٍ»؛ اين ده مال يك مردى است. معلوم مى‏شود آن وقت‏ها هم ارباب و حانى بوده، يعنى يك ده مال يك نفر بوده است. «فاراد صاحب القرية ان يسوق الى قريتة الماء فى غير هذا النهر»؛ مى‏خواهد آب را برگرداند، مى‏خواهد آب را بگذارد در نهر ديگر. «و يعطل هذه الرحى أله ذلك ام لا؟ فوقع عليه‏السلام: يتقى اللّه‏ و يعمل فى ذلك بالمعروف و لا يضر اخاه المؤمن».[4] فرمود بترسد از خدا و بايد كارش معروف باشد، يعنى عرف پسند باشد و اين نبايد ضرر بزند به برادرش. اينجا هم حكم وضعى دارد و هم حكم تكليفى را، اول فرمود بايد بترسد، بعد هم فرمود بايد عمل به معروف بكند، و عرف نمى‏گويد اين كار را بكن، عرف مى‏گويد بايد اين نهر باشد، بايد اين آسياب باشد. بعد هم خودش يك حكم وضعى دارد، مى‏فرمايند لا يضر اخاه.

اين روايت هم اولاً: عرض من را درست مى‏كند و آن اينكه قاعده لا ضرر يك قاعده معروف است، يك قاعده عرفى است، اينطور نيست كه يك تعبد در كار باشد. بعد هم يك قاعده كلى درست مى‏كند باينكه آن سؤال كرده بود از آسياب، ايشان جواب مى‏دهد لا يضر مؤمن على مؤمن، لا يضر احدٌ على احدٍ. اين روايت اگر از روايت دومى از نظر كليت بهتر نباشد، قطعا كمتر نيست. ممكن است در روايت دوم اشكال بشود كه اين راجع به قنات است، اما اين اشكال را اينجا نمى‏شود كرد، چون امام عليه‏السلاميك قاعده كلى دست دادند باينكه لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام، بلكه لا ضررو لا ضرار فى الناس. اين هم روايت باب 15.

روايات باب 16: روايت 1: «محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبداللّه‏ بلال، عن عقبة بن خالد، عن ابى‏عبداللّه‏ عليه‏السلام».

مرحوم نجاشى محمد بن عبد اللّه‏ بن هلال و عقبة بن خالد را توثيق نكرده است، نه اينكه تضعيف بكند، بلكه اصلاً اسم آنها نيامده است، لذا در كتب اربعه نيست، از اين جهت گفته‏اند ضيف است. الا اينكه كامل الزيارة هر دو را توثيق كرده است؛ پس هم محمد بن عبداللّه‏ را توثيق كرده و هم عقبة بن خالد. لذا روايت صحيح السند است و اشكالى در روايت از نظر سند نداريم. مخصوصا اينكه مرحوم كلينى از بلال و عقبه زياد روايت نقل مى‏كنند.

«عن ابى عبداللّه‏  عليه‏السلام فى رجل اتى جبلاً فشقّ فيه قناة فذهبت الآخر بماء قناة الاول»، يعنى قنات دومى آب قنات اولى را برد. «قال: فقال: يتقاسمان».[5] گفتند كه بايد در يكى از قناتها را يك شب و در يكى را يك شب بگيرند، بعد ببيند فرق مى‏كند يا نه، اگر فرق نكرد، هيچى و اگر يك كدام از قناتها آب ديگرى را برد، آن قنات بايد تعمير بشود، يعنى بايد جورى بشود كه آب ديگرى را نكشد.

يك اشكال هست، كه نمى‏دانيم چه جورى او را رفع كنيم. سوال كرد يك قنات هست يك قنات ديگر آمده و آن آب قنات ديگر را مى‏برد. قاعده اين است كه نگويند يتقاسمان؛ نگويند يك شب درِ اين قنات را ببندند، يك شب در آن قنات را، بلكه بايد بگويند در قنات دوم را بايد ببندند. براى اينكه سابقا همين جور بود، مى‏گفت كسى مى‏آيد قنات مى‏كَند، چقدر بايد فاصله باشد؟ مى‏گفت باندازه‏اى كه ضرر نزند. حالا اين روايت فرض كرده كه قنات دومى هم حق دارد، حالا كه حق دارد، نمى‏داند آن آب اين را مى‏كشد يا اين آب آن را مى‏كشد.

سؤال اين نبود، سؤال اين بود كه دومى آب اولى را مى‏كشد. آن وقت گفتند امتحان كنيد، هر كدام آب را مى‏كشد بايد تعمير شود يا تعطيل شود. اين سؤال و جواب به هم نمى‏خورد، اما از مضمون اين فهميده. مى‏شود كه كسى نمى‏تواند ضرر بزند به كسى و آب قنات كسى را ببرد. اين استفاده مى‏شود.

روايت 2: «و رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد نحبه و زاد و قضا رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بذلك». يعنى امام صادق عليه‏السلام يك قضاوتى را از پيغمبر اكرم نقل كردند «و قضى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بذلك»، يعنى همين حكمى كه من كردم، رسول گرامى هم كردند. «وقال: ان كانت الاولى اخذت ماء الاخيره لم يكن لصاحب الاخيرة على الاول سبيلٌ».[6] گفته‏اند اگر قنات اولى آب قنات دومى را بكشد طورى نيست، اما قنات دومى نبايد آب اولى را بكشد.

و ظاهرا اين درست است كه اگر كسى آمد قناتى حفركرد پهلوى آن قنات اولى و آن اولى آب قنات دومى را كشيد، راهى براى اين دومى نيست، كه چرا قنات تو آب قنات من را مى‏كشد. و اين شبهه جلو مى‏آيد كه چه جورى اصل روايت را درست كنيم تا اينكه بگوييم هر دو حق دارند، يا هيچ كدام، براى اينكه سؤال اين است: قناتى كه كسى كنده است و اين آب او را مى‏كشد. جوابش اين است كه دومى بايد موقوف شود، اما اين حرفها با سؤال آن راوى جور نمى‏آيد. ولى يك قاعده كلى به ما مى‏دهد و اينكه ما ضرر در اسلام نداريم.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.