اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

راجع به تركيب لا ضرر و لا ضرار پنج شش قول بود كه درباره‏اش صحبت كرديم، الا اينكه يك تذكرى بايد بدهم اين كه اولاً اين قاعده لاضرر يك قاعده عقلى است، وقتى يك قاعده عقلى باشد، اينكه روايات چه دلالت دارد، بحث‏هاى طلبگى مى‏شود و ما بخواهيم از بحث‏ها بگيريم، ظاهرا بحث‏ها نتيجه ندارد چونكه روايات ارشادى مى‏شود و تابع ما يرشد اليه است و بايد ببينيم عقل ما راجع به قاعده لا ضرر چه مى‏گويد و ديگر قضيه امتنانى هم جلو نمى‏آيد و اين قاعده قاعده عقلى است كه عقل ما مى‏گويد اينكه در اسلام بايد ضرر نباشد، احدى نمى‏تواند به كسى ضرر بزند، حتى حكومت اسلامى. عقل مستقل مى‏گويد احدى نمى‏تواند به كسى ضرر بزند، وقتى احدى نتوانست به كسى ضرر بزند، ديگر خواه ناخواه ما در همه جا قاعده لا ضرر پيدا مى‏كنيم و عقل ما مى‏گويد لازم نيست كسى تحمل ضرر بكند. اين چون نمى‏تواند آب به بدنش برساند، وضوى جبيره بايد بگيرد يا تيمم بكند و شارع مقدس نمى‏تواند بگويد من حرجا و ضررا مى‏گويم وضوء بگير؛ ظاهرا نمى‏شود و امتنانى بودن هم، ظاهر حديث رفع ما لا يعملون امتنانى است، چون ظاهرش اين است كه رفع عن امتى، يعنى اگر در امم سابقه اگر كسى سهو مى‏كرد او را كتك مى‏زدند، اگر كسى مضطر مى‏شد و عملى را بجا مى‏آورد، در امم سابقه او را كتك مى‏زدند. مسلم اينجور نمى‏شود بگوييم.

مثلاً بگوييم در زمان حضرت موسى اگر كسى مجبور مى‏شد كه شراب بخورد، او را كتك مى‏زدند، مى‏گفتند چرا شراب خوردى؟ اگر درد او منحصر بود به شراب و اين نبايد شراب را بخورد و پيغمبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم آمد و گفت رفع عن امتى: يكى در حال اضطرار، اگر مضطر شد شراب را بخورد، كتك نمى‏خورد. ما بخواهيم اينجور معنا كنيم رفع عن امتى را، نمى‏شود؛ نمى‏شود ما بگوييم اضطرار در شرايع مقدسه و اديان سابقه حكم نداشته است، يعنى اگر اضطرار جلو مى‏آمد بايد در صورت اضطرار شراب را بخورد. وقتى چنين باشد، اين رفع عن امتى الاضطرار را بايد يك معناى ديگر براى او بكنيم، نمى‏شود كه ما بگوييم اضطرار قبل از اسلام حكم داشته و حالا اسلام آمده، مى‏گويد حكم ندارد. همچنين در لا ضرر بگوييم در امم سابقه اگر غسل براى او ضرر داشته، بايد اين غسل مى‏كرده ولو اينكه اين بميرد، در اسلام گفته‏اند لا ضرر.اين نمى‏شود.

لذا براى امتنانى بودن لا ضرر و لا ضرار يك فكر ديگر بايد كرد. كه آنجا اگريادتان باشد مى‏گتيم در دين اسلام در مقدمات عقاب نمى‏كنند، امادرامم سابقه درمقدمات مى‏گرفته‏اند. مثلاً اگر كسى در سهو اينجور بود كه اگر مواظبت مى‏كرد سهو پيدا نمى‏شد و اين مواظبت نكردن براى او سهو و  شك مى‏آورد، آن وقت بگوييم در امم سابقه اينجور بوده كه به او مى‏گفتند چرا مراعات مقدمات را نكردى تا براى تو سهو پيدا شود. يك سخت‏گيرى بود در مقدمات، اما در دين اسلام ديگر اين سخت‏گيرى‏ها را نمى‏كنند و الا اگرما قضيه امتنان را بخواهيم بياوريم باينكه در امم سابقه نبوده و الآن هست، معلوم است كه اينجور نيست.

الآن در دنياى روز لا ضرر و لا حرج دارد، در دنياى روز لا اضطرار دارد، چنانچه اسلام هم دارد. وقتى چنين باشد، مى‏شود ارشادى، يعنى عقلاء حكم مى‏كنند به لا ضرر و شارع او را امضا كرده است. لذا بايد امتنان را اينجور بگوييم كه در امم سابقه به مقدمات مى‏گرفتند، اما در دين اسلام به مقدمات نمى‏گيرند. على الظاهر اينجورها بايد معنا كرد.

على اى حال بحث ما اين نيست، بحث ما اين است كه قاعده لا ضررمختص به اسلام نيست. اين را مى‏خواهيم بگوييم. كسى نمى‏تواند بگويد اين يك قاعده‏اى است كه اسلام آورده است و قبل از اسلام نبوده، الان هم درميان اديان نيست و الآن اسلام دارد. وقتى چنين باشد بنابراين قاعده لاضرر حكم عقلى است. لذا ما عقيده داريم قاعده لاضرر عقلى است، كه در حديث رفع هم گفتيم لذا ما در حديث رفع خيلى به درد سر افتاديم كه فرق بين قبح عقاب بلا بيان را با حديث رفع درست كنيم و الا حديث رفع از اول تا آخرش عقلى است. چنانچه بعدش هم در قاعده تخييرش گفتيم عقلى است. اين اصول عمليه، همه‏اش راگفتيم عقلى است، قاعده اشتغالش را گفتيم عقلى است، دوران بين محذورين او را گفتيم عقلى است، استصحاب را هم گفتيم بناى عقلاء روى او است. تعادل و تراجيح او را هم گفتيم بناى عقلى است. حالا در قواعد فقهى هم از جمله قاعده لا ضرر، در اين قاعده لا ضرر نمى‏توانيم يك حكمى از احكام را پيدا كنيم كه در اسلام باشد و در ميان عقلاء نباشد، چه راجع به عبادات و چه راجع به معاملات به معنى الاخص، چه راجع به معاملات بمعنى الاعم.

حالا اگر عرض من را نپذيريد، يك اشكال ديگر هست، كه اين اشكال را نمى‏دانم چه جورى درست كنيم و آن اين است كه فقهاء از اول فقه تا آخر فقه اين قاعده لا ضرر را مى‏برند.

معمولاً هم روايت داريم؛ در ابواب مختلفه ما روايت داريم كه ما از روايتها مى‏توانيم يك قاعده كلى اصطياد كنيم بلا اشكال و چه جور شده كه مرحوم شيخ روى قضيه سمره اين قدر پافشارى دارد و بعدش هم مرحوم آخوند و آقايان اصوليين، هر كسى قاعده لا ضرر نوشته است اينقدر پافشارى دارد روى اين قضيه سمره؟ بنابراين اگرما اصلاً اين قضيه سمره را نداشتيم و قاعده لا ضرر هم يك قاعده تعبدى اسلامى بود، ما باندازه‏اى روايت داريم در مسئله كه يكى دو تا روايتها كفايت مى‏كند براى ما، چه رسد به اينكه ما از اول فقه تاآخر فقه روايت داريم براى قاعده لا ضرر و اگركسى يك مقدار هم پافشارى كند مى‏گويد سمره يك جاى خاص بوده است و اين جاى خاص را كجا مى‏توانيد از باب حكومت و قضيه سمره برويد در باب نماز؟ اگر كسى بخواهد اشكال كند، آنجا هم مى‏تواند اشكال كند. على كل حال روايتها جورى است كه ما را بى نياز مى‏كند از قضيه سمره. و ابهت مرحوم شيخ موجب شده كه مرحوم آخوند هم قاعده لا ضرر را اينجور درست كنند و بعد از مرحوم شيخ مدرك قاعده لا ضرر بشود قضيه سمره و الا قبل از او سراغ ندارم ـ مثلاً علامه يا محقق كه قاعده لا ضرر را قبول دارند، اينها ـ فقط تمسك كرده باشند به اين حرف سمره و به لا ضرر و لا ضرارى كه پيغمبر اكرم فرموده‏اند. على كل حال اشكال ما اين است كه براى قانون لا ضرر ما روايت زياد داريم و داعى نداريم كه اينقدر روى قضيه سمره صحبت كنيم. لذا يك مقدار روايت بخوانيم تا ببينيم چه بايد گفت. اين روايتها زياد است، بعدش هم كبراى كلى دارد، مخصوصا رواياتى دارد در جلد 17، درباب احياى موات كه بعد مى‏خوانيم، كه از آن روايتها به خوبى يك كبراى كلى بدست مى‏آيد.

روايت 1 از باب 1 از ابواب تيمم: روايت صحيح السند است. «عن زرارة عن احدهما «عليهما السلام» قال: اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام فى الوقت ...».[1]

روايت ج 7 از همان باب 1، صحيحه بزنطى است. «فى الرجل يصيبه الجنابة و به جروح او قروح او يكون يخاف على نفسه من البرد. فقال لا يغتسل و تيمّم».[2] جنابتى به او رسيده اما بدنش سوزه و جراحت دارد و مى‏ترسد. فرمودند تيمم كند.

روايات بعدى را جلسه بعد مى‏خوانيم.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.