اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث درباره تركيب لا ضرر و لا ضرار بود كه مرحوم شيخ فرموده بودند مجاز در تقدير است، يعنى «لا حكم ضررى و لاحكم ضرارىٍ فى الاسلام» و مرحوم آخوند فرموده بودند كه مجاز ادعائيه است؛ اول ادعا مى‏كند كه حكم ندارد، موضوع بلا حكم است، بعد مى‏گويد لا ضرر و لا ضرار. درباره اين دو تا معنا ديروز صحبت كرديم.

مرحوم حاج شيخ و مرحوم نائينى كه هر دو شاگردان آقا سيد محمد فشاركى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» هستند ـ كه ما خيال مى‏كنيم اين مطلب سرچشمه گرفته است از اوست دو اصل حرف از آقا سيد محمد باشد يا ازميرزاى بزرگ ـ اين دو بزرگوار فرمودند اصلاً نه مجاز در تقدير است و نه حقيقت ادعائيه، بلكه يك حقيقت است. به اين معنا كه شارع مقدس يك دفعه نظر مى‏كند به عالم تكوين، مى‏بيند ضرر فراوان است و هم موضوع ضررى است يك دفعه در كرسى تشريع كه نشسته است نگاهش به محيط تشريع است. در محيط تشريع حكم ضررى نيست، شما نمى‏توانيد حكم ضررى پيدا كنيد، مثلاً شارع مقدس بگويد تجاوز مرد به زنش، يا تجاوز زن به مردش جايز است. از اول طهارت تا آخر ديات واقعا حكم ضررى نداريم. وقتى واقعا حكم ضررى نداريم، ديگر خواه ناخواه موضوع ضررى هم نداريم. پس لا ضرر و لا ضرار يعنى در محيط تشريع نه حكم ضررى هست و نه موضوع ضررى، وقتى حكم نباشد، معلوم است كه موضوع هم نيست. بنابراين داعى نداريم كه ما بگوييم لا حكم ضررى و مجاز در تقدير بگيريم و معنا نداردكه ما بگوييم اول ادعا مى‏كند بلا حكم است، ثم مى‏گويد لا ضررو لا ضرار. واقعا در محيط تشريع ضرر نيست، پس گفته است لا ضرر و لا ضرار. اين حرف مرحوم حاج شيخ و مرحوم نائينى است.

و ما اين حرف را در خيلى جاها، من جمله در برائت قبول كرديم و مرحوم نائينى نه فقط در قاعده لا ضرر، بلكه در كلمه نفى جنس درهمه جا فرموده‏اند. مرحوم حاج شيخ هم در درسشان و هم در دُرر و هم در كتابهايشان فرموده‏اند و مثل اينكه يك مباحثه‏ى بين اين دو بوده و من خيال مى‏كنم از آقا سيد محمد گرفته‏اند. اين دو بزرگ در مقابل شيخ انصارى كه مجاز در تقدير گرفته‏اند، در مقابل درمقابل آن كسانى كه مجاز ادعائيه گرفته‏اند، مى‏فرمايند نه مجاز است و نه حقيقت ادعائيه، بلكه يك واقعيت و حقيقت است.

استاد بزرگوار ما حضرت امام در اينجا قول مرحوم حاج شيخ را قبول ندارند و مى‏فرمايند ما الى ما شاء اللّه‏ احكام ضرريه در اسلام داريم. بعد مثال مى‏زدنند به خمس و زكاة و حج و جهاد و مى‏فرمايند اين‏ها همه احكام ضرريه است. الآن مردم حاضر به خيلى كارها مى‏شوند، اماحاضر به خمس و خيلى چيزها نمى‏شوند. در باب ديات، باب حدود، دست دزد بريدن، پاى چپ و راست مفسد فى الارض را قطع كردن، اينها همه ضرر است. اين اشكال مرحوم حضرت امام بود كه مى‏گفتند ما اگر جاهاى ديگر هم بتوانيم حرف مرحوم حاج شيخ را قبول كنيم، حرف مرحوم نائينى را قبول كنيم، اما در باب ضرر نمى‏شود، براى اينكه احكام ضرريه در اسلام زياد داريم.[1]

مرحوم آخوند يك مقدار جلوتر يك اشكال مى‏كنند به قاعده لا ضرر و جواب مى‏دهند. مرحوم آخوند در كفايه مى‏فرمايند اگر ما بخواهيم تمسك كنيم به قاعده لا ضرر، تخصيص اكثر لازم مى‏آيد و وقتى تخصيص اكثر لازم بيايد، نمى‏توانيم به عموم قاعده لا ضرر تمسك كنيم. هركجا شك كنيم، هيچى، و بايد از قاعده لا ضرر و لا ضرار قدر متيقن گرفت. چراتخصيص اكثر لازم مى‏آيد؟ همين اشكال حضرت امام را مى‏كردند، مى‏گفتند براى اينكه لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام، مرتب بايد بگوييد الا اينجا، الا در باب خمس، الا در باب زكاة، الا در باب حج، الا در باب ديات و اينها تخصيص اكثر لازم مى‏آيد. پس قاعده لا ضرر عموميت ندارد. مرحوم آخوند آنجا جواب مى‏دهند، مى‏گويند لا ضرر انصراف دارد از احكام شرعيه و مختص به ضرر زدن بعض مردم به بعض است و اما اينكه لا ضرر بخواهد بيايد بگويد احكام ضرريه شرعيه هم لا ضرر، اين نقض مطلوب است. ايشان نقض مطلوب را نمى‏گويند، بلكه مى‏گويند انصراف دارد؛ قاعده لا ضرر انصراف دارد از احكام شرعيه. وقتى انصراف ازاحكام شرعيه داشت، پس مختص مى‏شود به غير از خمس و زكات و قصاص و ديات و امثال اينها. شما مى‏توانيد لِمّ قضيه هم درست كنيد، بگوييد انصراف دارد، براى خاطر اينكه اگر قاعده لا ضرر در احكام شرعيه بيايد، حكم شرعى بايد اعدام موضوع تشرعى بكند، پس نقض غرض لازم مى‏آيد. شارع مقدس مى‏گويد خمس بايد بدهى و خمس يعنى ضرر، قاعده لا ضرر مى‏آيد مى‏گويد خمس بده، نقض غرض است. اعدام موضوع است و اين لغويت درجعل است و لغويت در جعل و نقض غرض كه ممكن نيست، پس لا ضرر احكام شرعيه رانمى گيرد، مختص مى‏شود به احكام غير شرعيه، مثل همين تصرف كردن در اموال مردم، ضرر زدن به مردم، يا كسى كه ضرر خورده بخواهد تلافى كند؛ مختص به ضرر زدن بعض مردم به بعض است. مرحوم آخوند در كفايه اينجور مى‏فرمايند.

حرف خوبى است اما نمى‏دانم كه اينجا بيايد يا نه. ظاهرا جواب مرحوم آخوند اينجا نمى‏آيد، براى اينكه برگشتش به اين است كه ما در اسلام ضرر داريم، يعنى مى‏پذيرد اين را و مى‏گويد قاعده لا ضرر انصراف دارد و مرحوم حاج شيخ و مرحوم نائينى مى‏گويند نه، بلكه بايد نگاه كرد در محيط تشريع و ديدكه ضرر نيست و ديد كه حكم ضررى نيست. وقتى كه ديد جعل ضرر نيست، ادعا كرد حقيقتا كه درمحيط تشريع لا ضرر و لا ضرار. لذا اشكال مرحوم حضرت امام را حرف مرحوم آخوند رفع نمى‏كند. چرا؟ براى اينكه مرحوم حاج شيخ و مرحوم نائينى اين جور تقريب استدلال كردند، گفتند: لا ضرر و لا ضرر مجاز در تقدير نيست، حقيقت ادعائيه هم نيست، بلكه يك واقعيّت است و واقعيّت اين است كه شارع مقدس در محيط تشريع نگاه كرد، ديد ضرر نيست، آن وقت واقعا گفت: «لا ضرر و لا ضرار». حضرت امام اشكال كردند به استادشان ـ مرحوم حاج شيخ ـ و گفتند در محيط شرع ضرر زياد است، مثل خمس و زكات و ديات و حدود، لذا آن انصراف خوب است، اما براى جاى ديگر، نه اينجا كه مرحوم حاج شيخ مى‏خواهند لا ضرر را يك حقيقت واقعيه بكنند، نه مى‏خواهند او را حقيقت ادعائيه بكنند، نه مجاز.

البته من به مرحوم امام عرض مى‏كردم: از اول ديات تا آخر، وقتى شارع دركرسى تشريع بنشيند مى‏تواند بگويد من قانون ضررى ندارم، براى اينكه قانون خمس، قانون زكات، اينها قانون ماليات اسلام است، قانون ديات، قانون قصاص و حدودو امثال اينها براى حفظ عفت عمومى است، براى حفظ اموال عمومى است، براى حفظ امنيت است و اينها هيچ كدام ضررنيست ولو اينكه ضرر شخصى باشد و شارع مقدس كه حكم شخصى نمى‏خواهد بكند، حكم شخص ندارد. شارع مقدس حكم عمومى دارد روى تشريع و روى عام و هركجا نگاه كند، مى‏بيند ضررى نيست و من خيال مى‏كنم اين حرف خوبى باشد و حرف مرحوم حاج شيخ و حرف مرحوم نائينى در همه اين كلمات: «لا ضرر و لاضرار»[2]، «لا صلوة لجار المسجد»،[3] «فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فى الحج»،[4] كه خيلى از اين كلمات هست شايد بيش از صد تا از اين روايتها را بتوانيم در فقه پيدا كنيم. همه‏اش از اين باب است كه در كرسى تشريع «لا رفث و لا فسوق و لا جدال فى الحج». در كرسى تشريع، لا ضرر و لا ضرار دركرسى تشريع لا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد همچنين تا آخر. اين هم حرف سوم.

حالا دو تا حرف ديگر هم داريم: يكى حرف مرحوم شيخ الشرعيه است، كه ايشان پافشارى دارد و در اين كتاب لا ضررشان لاء را لاى ناهيه مى‏گيرد، در صورتى كه لاء ناهيه مختص به مضارع است ولى ايشان اين لاء را ناهيه مى‏گيرد و ده و بيست مثال مى‏زنند كه جلسه بعد برايتان مى‏خوانم و ايشان مى‏فرمايد اين لاء نهى تكليفى است.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.