اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

راجع به تقليد ميّت سه تا قول در مسئله بود: يك قول جواز مطلقا، يك قول هم عدم جواز مطلقا، يك قول هم تفصيل بين بقاء و بين تقليد ابتدائى است و اين قول سوم قول مشهورى است بين اصحاب و نسبت مى‏دهند به قدماء و در ميان متاخرين هم چنين چيزى بوده است.

ديروز گفتم آنها كه مى‏گويند جواز مطلق، پنج دليل دارند كه راجع به چهار دليل صحبت كرديم و گفتم دليل چهارم بسيار دليل خوبى است. و دليل چهارم اين است كه عقل ضرورى كه مى‏گويد بايد تقليد بكنيد، فرق نمى‏گذارد بين اينكه از ميّت باشد يا از حى باشد. گفتارى كه از ميّت سر مى‏زند موجود است، حتى شهادت، دو نفر شهادت بدهند باينكه اين ملك مال زيد است و تصادف بكنند و هر دو بميرند، مسلم است كه قاضى روى قول آن دو شاهد حكم مى‏كند. لذا در اينكه عقل ما، آن هم عقل ضرورى، عقل نظرى، سيره بتى، سيره بدون دردسر حكم مى‏كند كه گفته يك عالم به رفتن آن عالم از حجيت نمى‏افتد، اين يك چيز ضرورى است. اين هم قول چهارم.

ديروز گفتم دو تا دليل گفته است كه اين دليل چهارم تخصيص خورده است در باب فقه و در باب تقليد: يكى اينكه گفته‏اند اين مراجعه جاهل به عالم را قبول داريم و درست است، اما اجماع مسلم داريم كه گفته‏اند تقليد ابتدائى جايز نيست، يعنى تقليد از ميّت جايز نيست و اين اجماع مانع از اين ضرورت عقلى است. بعضى‏ها گفته‏اند اين اجماع مطلقا است، حتى مثل استاد بزرگوار مرحوم آقاى بروجردى اول عمرشان مى‏فرمودند، بعد مرجعيتشان هم مى‏گفتند كه اجماع مال قدماء است و متسالم بين اصحاب است، پس تقليد مطلقا جايز نيست چه ابتداءً و چه بقاءً. اين يك دسته و البته كم است.

بعضى ـ كه مشهور در ميان اصحاب است ـ گفته‏اند اين اجماع هست، امااين اجماع چون كه زبان ندارد، اطلاق ندارد و قدر متيقن‏گيرى بايد كرد، قدر متيقن او اينكه مى‏آيد ضرورت ـ ضرورت عقلى ـ را از بين مى‏برد، و قدر متيقن او تقليد ابتدائى است، اما تقليد غير ابتدائى، يعنى بقاء بر تقليد ميّت، بحال خود باقى است، همان ضرورت است و مى‏گوييم بقاء بر تقليد ميّت جايز است. اجماع را اينجور كرده‏اند كه گفته‏اند ما قبول داريم كه اجماع هست، امااجماع اطلاق ندارد، قدر متيقن دارد و قدرمتيقن او تقليد ابتدائى است نه تقليد استمرارى. هر چه بخواهيم غير از اين بگوييم دست تكان دادن است. از يك طرف عقل ضرورى ما مى‏گويد فرقى نيست بين ميّت و حى، از يك طرف اجماع متسالم عقل را تخطئه مى‏كند و اين اجماع خلاف عقل هم است حتى يك دفعه اگر موافق با عقل بوده، مى‏گفتيم مدركى است، اماخلاف عقل است، خلاف عقل ضرورى است. لذا مسلم كاشف از قول امام عليه‏السلاماست. كه مرحوم آقاى بروجردى مى‏گفتند يك رواياتى در دست بوده است و به ما نرسيده است و آنها به ما مى‏گويد تقليد از ميّت جايز نيست. حالا يا حرف مرحوم آقاى بروجردى كه بگوييم كاشف از نص است، كاشف از روايت است كه آن از ائمه طاهرين عليهم‏السلام بوده و ما بخواهيم رفع يد از اين اجماع بكنيم، انصافا كار مشكلى است. اين خلاصه حرف تااينحاست.

دليل ديگرى كه آورده شده و خيلى اهميّت ندارد اين است كه گفته‏اند اصل حرمت عمل به ظن است و قدر متيقن «ما اخرجه الدليل» تقليد از حى است و تقليد از ميّت را نمى‏گيرد. «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا» [1] مى‏گويد هر چه مظنه باشد حجت نيست. خرج از اين، تقليد جاهل از عالم حى و اما از عالم ميّت لم يخرج.

پس «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا» مى‏گويد تقليد ميّت جايز نيست.اين هم دليل دوم.

الا اينكه اگر عقل ضرورى داشته باشيم، مى‏گويد «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا» الا مراجعه جاهل به عالم، چه عالم حى باشد يا ميّت باشد، ديگر تفاوت نمى‏كند. لذا اينكه بگويد الا حى، مى‏گوييم عقل ضرورى داريم كه قول ميّت حجت است و وقتى قول ميّت حجت باشد، ديگر «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا»[2] يعنى ان غير الحجة لا يغنى من الحق شيئا و قول ميّت حجت است. گفتم اين دليل دوم خيلى اهميّت ندارد و آنكه اهميّت دارد همين است كه تقليد ميّت جواز و عدم جوازش فقط همين سه جمله است: عقل ضرورى مى‏گويد تقليد از ميّت جايزاست، اجماع مى‏گويد جايز نيست. آنها كه تفصيل مى‏دهند، مى‏گويند قدر متيقن او تقليد ابتدائى است نه تقليد استمرارى، بعضى‏ها مى‏گويند اصلاً ظهور مى‏گويد بايد حى باشد ـ يعنى ظهور ادله ـ به تقريب اينكه مثلاً «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانه حجتى عليكم و انا حجة اللّه‏»[3] به ما مى‏گويد زنده، چون در مراجعه حوادث بايد به زنده باشد. يا «فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما»[4] نمى‏شود حاكم و قاضى مرده باشد. گفته‏اند تناسب حكم و موضوع بلكه ظاهر قضيه به ما مى‏گويد بايد تقليد از زنده باشد. اينجور روايتها به درد ما نمى‏خورد، براى اينكه بحث ما در تقليد است، نه در باب حكومت. در باب حكومت مسلم حكم بايد زنده باشد نه مرده و مثل مقبوله عمروبن حنظله و مثل «و اما الحوادث الواقعه» و مثل آن روايت امام حسين عليه‏السلام كه فرمود: «مجارى الامور بيد العلماء»[5] و اين روايتهايى كه داريم و ارشادى هم هست، اينها همه مربوط به زندهاست.

اگر بخواهيد بگوييد بايد به «فاما من كان من الفقهاء» تمسك بكنيد. «فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه». در اينجا ادعا بكند و بگويد تناسب حكم و موضوع يعنى حافظا لدينه، صائنا لنفسه، اين مربوط به زنده است. كسى كه متقى باشد و مسلط بر هوا و هوس باشد كسى كه مكب على الدنيا نباشد، فللعوام ان يقلدوه.

ولى اين ادعا هم ادعاى مشكلى است ظهور بدوى او را انسان مى‏تواند بگويد، كه اسم او را مى‏گذاريم انصراف بدوى، يعنى وقتى كه مى‏گويد آب بياور، يعنى آب لوله كشى، حالا اين برود آب شور براى او بياورد، انصراف دارد. اما اينها را مى‏گويند انصراف بدوى، يعنى اول به ذهن مى‏آيد آن افراد شايع، اما افراد نادر را بخواهيم بگوييم اطلاق نمى‏گيرد، نمى‏شود، براى اينكه اطلاق «فاما مَن كان مِن الفقهاء صائنا لنفسه»[6] شيخ انصارى را بخوبى مى‏گيرد. چرا شيخ انصارى را نگيرد؟ يعنى اگر شما بگوييد قول متقى را بگير و به او عمل كن، منظور يعنى زنده؟ اينجور نيست، انصراف بدوى دارد، شكى نيست، اما انصراف بدوى كه حجت نيست. وقتى حجت نشد، مائيم و اطلاق لفظ، يعنى لفظ «من كان من الفقهاء صائنا لنفسه» اين لفظ هم ميّت را مى‏گيرد و هم حى را. ظاهرا اينكه بگوييم «من كان من الفقهاء» حى را مى‏گيرد ظهور بدوى او را مى‏پذيريم، يعنى انصراف بدوى او را مى‏پذيريم اما ظهور با فكرش، انصراف از حاق لفظ را ظاهرا نمى‏شود پذيرفت و حاق لفظ هم حى را مى‏گيرد و هم ميّت را.

گفتم اين حرفها چيزى نيست، الا اينكه عقلى است و تسالم اصحاب است، الا اينكه مرحوم شيخ انصارى افتاده‏اند در استصحاب كه آيا استصحاب به ما چه مى‏گويد. معلوم است كه بحث مشكل است. مرحوم آخوند هم در كفايه دو سه جور استصحاب جارى مى‏كنند. يك قدرى مطالعه كنيد تا جلسه بعد.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.