اعوذ بالله من الشیطان ارجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی.

دیروز صدر روایت عمروبن حنظله را خواندیم و دیدیم امام صادق علیه السلام مجتهد شیعه را ولایت فقیه داده است، فرموده است آن سمت حکومتی که من دارم تو داری، حالا در قضاوت باشد، یا در اجرا باشد و یا در تقنین. البته در تقنین او به این معنا که چون «من رای حدیثنا» است باید گرفته شده از روایات اهل بیت باشد، لذا اگر تکیه گاه روایات اهل بیت علیه السلام باشد قانونش برای او حجت است، برای دیگران هم حجت است، اجراء هم برای خودش و دیگران حجت است، قضاوت او هم برای خودش و دیگران حجت است.

مجتهد جامع الشرایط، شرائط دیگری هم دارد که در روایت نیامده است، از جمله عدالت، مسلم و قطعی است که باید عادل باشد؛ شیعه فاسق ولو اعلم علماء هم باشد این نمی تواند تسلط بر امورپیدا کند و زمام امر بدست او باشد. و شرائط دیگر اینکه باید با کفایت باشد بتواند اداره کند و الا معنا ندارد امام علیه السلام کسی را که قدرت اداره ندارد زمام امر به او بدهند. این شرائط درروایت نیست. لذا باید اینها را با ضرورت- که اسم او را می گذاریم قید لُبی،‌ تخصیص لُبی- با تخصیص لُبی درست کنیم که بگوییم عقل ما می گوید باید عادل باشد، یا عقل ما می گوید باید با کفایت باشد و قدرت اداره داشته باشد. آن آیه شریفه که راجع به طالوت و جالوت است، آن هم یک قاعده کلی دست می دهد که «ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطه فی العلم و الجسم». که آنجا مفسرین جسم را شجاعت معنا می کنند و علی الظاهر درست نیست، بلکه یک مصداق او شجاعت است. آن چیزی که شرط است، قدرت است و علم، حالا این قدرت معنایش این است که این باید جربزه اداره کار داشته باشد. در آیه شریفه هم چون طالوت را می خواسته اند رئیس جبه اش بکنند، مفسرین معنا کرده اند شجاعت و الا آیه شریفه بمنزله علت است، چونکه ایراد کرده اند، این جوان را چرا، در میان ما افراد مشهور و متمکن هست و شما یک جوان ناشناخته ای را فرمانده لشگر کرده اید،  جواب داد از طرف خدا، که این را من فرمانده کردم و فرماندهی او هم برای این است که «ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطه فی العلم و الجسم». آنجا به معنای قدرت است اما اگر هم آیه شریفه را نداشتیم، باز هم عقل بتّی و ضروری می گفت که باید با کفایت و جربزه باشد. در مرجعیت او هم همین است. همین که محدث قمی در فوائد رضویه درباره ؛آقا سید محمد فشارکی نقل می کنند که اعلم علماء بوده در زمان خودش و شاگردان عجیبی مثل مرحوم حاج شیخ و مرحوم نائینی تحویل جامعه داده است و از این حرفها که می زند معلوم می شود خیلی با کفایت و سیاسی بوده است. بعد ازمرحوم میرزای بزرگ اطراف او را گرفتند به عنوان مرجعیت و او جواب داد مرجع یعنی زمام امور مسلمین را دست گرفتن و این خیلی چیزها می خواهد این عالم به موضوعات می خواهد، قدرت اداره می خواهد، باید بفهمد و سیاست می خواهد و من برخی از آن شرائط را ندارم و هم مباحثه من آقا شیخ محمد تقی شیرازی- میرزای کوچک- این شرائط را دارد؛ بروید دنبال او. تا این اندازه ها خوب می شود  گفت، یعنی عقل ما می گوید باید عادل باشد، باید با کفایت باشد، عقل ما می گوید باید با سیاست باشد و بالاخره عقل ما می گوید باید قدرت داشته باشد، برای اینکه زمام امور را بدست بگیرد. آنچه روایت دارد بیش از این نیست که مجتهد شیعه که پایه فتوای او روایات اهل بیت است و این سه تا شرط را بیشتر نمی کند، این حکومت دارد.

مرحوم شیخ انصاری این حرفهایی که من می زنم نفرموده اند و ایشان برای عدالتش تمسک کرده اند به ذیل روایت و این ذیل روایت را من هیچ وقت نتوانسته ام معنا کنم. اگر بتوانید ذیل روایت را معنا کنید، مرحوم شیخ انصاری می فرمایند از ذیل روایت معلوم می شود که عدالت مفروغ عنه بوده است، برای اینکه گفت اگر اختلاف کردند چه کنم؟ فرمودند به اعدل مراجعه کن پس معلوم می شود عادل مفروغ عنه بوده است. اگر بتوند ذیل را معنا کنید حرف شیخ انصاری خوب است، حرف مرحوم آخوند هم خوب می شود برای اینکه مرحوم آخوند تمسک می کند به مقبوله عمروبن حنظله برای اعلیت حاکم که اعلمیت شرط است.[1]

اما اگر نتوانید ذیل را معنا کنید دیگر عدالت را ندارد، اعلمیت را ندارد، اصدقیت و افقهیت را ندارد و باید هرچه صدر روایت است را بگیریم و بینی و بین الله می شود حجت. حالا شمائید و ذیل روایت، ببینید چه می خواهد بگوید. من که نتوانسته ام معنا کنم. ذیل روایت را بخوانیم.

روایت 1 از باب 9 از ابواب صفات قاضی جلد 18 وسائل، صفحه 75: «محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی ..... عن عمروبن حنظله» بنا شد روایت صحیح السند باشد.

«قال: سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحا کما الی ان قال». ذیل روایت این است که الان می خواهیم بخوانیم. «فان کان کل واحد اختار رجلاً من اصحابنا فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فیها حکماً و کلاهما اختلفا فی حدیثکم. فقال: الحکم ما حکم به اعدلهما و افقهها و اصدفهما فی الحدیث و اورعهما». فرمودند دو نفر با هم نزع دارند و هر کدام می گویند برویم پیش یک قاضی، خودشان معلوم کرده اند و این دو تا قاضی با هم اختلاف فتوی دارند. حضرت فرمودند حکم با آن کسی است که اعلم باشد، افقه باشد.

اشکال او این است که اولاً ما دو تا حکم در اسلام نداریم، معنا ندارد که یک قاضی حکم کند و قاضی دیگری ولو اعلم بتواند حکم او را نقض کند، احدی نگفته است و نمی شود. یا قول اول حجت است، یا نه، اگرحجت نیست که اصلاً نمی تواند حکم بکند، اگر حجت است نقض نمی شود کرد حکم حاکم را، و فرقی نمی کند که در نزاع باشد ی ادر غیر نزاع، اگر مجتهد جامع الشرایط حکم کرد که امروز اول ماه است، بر هر اعلمی و هر مرجعی و هر فردی مقلد این باشد یا نباشد واجب است آن روز را عید قرار بدهند و حرام است روزه گرفتن، لذا اگر حکم نکرده، حکمی در کار نیست، اما اگر حکم کرده است، حکم دوم مسلم ممضی نیست. اینجا امام علیه السلام امر می کنند به اینکه باید متابعت بکند از اعدل، از افقه، از اصدق، از اورع. اگر باید متابعت کند، کجا فرض او می شود؟ اگر آن اعدل حکم کرده باشد، نوبت نمی رسد به حکم اعدل، مسلم باید بگویند الحکم ما حکم به اقدمهما، نه افقهما، الحکم ما حکم به عادلهما نه اعدلهما و بالاخره حکم حاکم را نمی شود نقض کرد. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند فرض مسئله آنجا است- که آن را هم من نمی فهمم که آیا معقول است – که دو تا قاضی پهلوی هم نشسته اند، این مدعی و منکر هم در مقابل آنها، این دو تا قاضی با هم بگویند حکمت، آن وقت الحکم ما حکم به اعدلهما. یعنی می شود روایت این را بگوید؟ لذا این را نمی شود گفت، که شیخ انصاری می فرمایند روایت فرمود «فان کان کل واحد اختار رجلاً من اصحابنا»، مدعی گفت پیش او برویم، منکرگفت پیش او برویم. همین جا گیر هستیم، برای اینکه آقای مدعی پیش هر که رفت، منکر باید متابعت ازاو بکند. درفتوای اینجوری است؛ خودشیخ انصاری هم فتوای می دهند، دیگران هم فتوای می دهند و یک جا نمی توانیم پیدا کنیم که او بگوید پیش او برویم و آن بگوید پیش او برویم؛ این مصیبت زا می شود. حکومت قاضی دارد و باید این دو تا پیش یک قاضی بروند. حالا فرض مسئله را ببرید آنجا که حکومت در کار نیست و دو قاضی هستند، مدعی بگوید پیش او برویم و او بگوید پیش او برویم و امام علیه السلام روی این حرف بزنند. در حالی که اگر مدعی بگوید پیش او برویم، قول مدعی مقدم می شود و مدعی است که می تواند منکر را هر کجا بخواهد بکشاند. لذا مدعی می رود پیش او، حاکم می فرستد دنبال منکر، اگر نیاید به زور او را می آورند. این ضرورت در باب قضاوت است و این روایت اینجوری نیست.

«فرضیا این یکون ناظرین فی حقهما». این نمی شود، به قول عوام اگر مامان دو تا شد خراب می شود. بعضی گفته اند این مربوط به قاضی تحکیم است که چهار تا هم میشود. اگر یادتان باشد مرحوم شیخ انصاری خیلی ان طرف و آن طرف زده اند- با آن دقتشان- از جمله احتمالات همین است که این مربوط به قاضی تحکیم است لذا در قاضی تحکیم این که اختیار کند او را و او تختیار کند او را جور می آید  این «الحکم ما حکم به اعدلهما» در قاضی تحکیم نیست هیچ کس نگفته است که قاضی تحکیم حکم او منجز است، می خواهند حکم او را قبول می کنند، می خواهند قبول نمی کنند. لذا اینجا مراد من است که دو نفر دو تا قاضی را انتخاب کنند، در فقه ما نیست و اینجا می گوید انتخاب کنند دو تا را.

اشکال دوم، فرضیا ان یکونا ناظرین فی حقهما»، این نمی شود، برای اینکه حکمتُ بذلک را یک نفر باید بگوید و دو نفر نمی توانند بگویند و اگر یک کدام گفت، دیگری هیچ است. و اینکه با هم بخواهند بگویند الحکم ما حکم به اقدهما، نه الحکم ما حکم به اعدلهما. این یک ایراد است.

ایراد دیگر هم این است که در باب قضاوت احدی نگفته است که اعلم، اصدق، اورع. در باب فتوا این است مسئله هست که آیا اعلمیت شرط است یا نه و اما درباب قضاوت کسی نمی تواند بگوید اعلم حکم او منجز است و عالم حکم او منجز نیست، احدی نگفته است، همچینین اصدقیت و اورعیت.

«و لایلتفت الی ما یحکم به الاخر». اگر تقدم و تاخر باشد، درست است، یعنی اگر مقدم حکم کرد، دیگر لایلتفت الی حکم آخر، و اما اگر عادل از ان دو حکم کرد، دیگر لایلتفت الیه، می خواهد مقدم باشد یا مقدم نباشد. همچنین اگر عادل حکم کرد، حکم او ممضی است و دیگر شرط در قضاوت، او رعیت نیست.

«قال: فقلت: فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لایفضل واحد منهما علی صاحبه»، هر دو مثل هم هستند در عدالت، در فقاهت، در اورعیت، در اصدقیت. «قال: فقال: یُنظر الی ما کان من روایتهما». امام علیه السلام رفتند روی روایت ها، گفتند دو مجتهد اگر حکم کردند بروید ببینید که مدرک آنها چیست، اگر مدرک یک کدام شهرت و یک کدام شاد است، آنکه مردکش او شهرت است را بگیر و شاذ را رها کن. احدی این را نگفته است و اصلاً معنا ندارد که به قاضی بگوییم مدرک تو چیست، قاضی باید مجتهد جامع الشرائط باشد و الا اگر بخواهند روی قاضی چرا، چرا کنند، فصل خصومت نمی شود کرد. و مدعی و منکرکه نمی شود بروند روی مدرک حکم، که بگویند آقای قاضی مدرک تو چیست؟ اگر این باشد هرج و مرج لازم می آید و نمی شود حکم بکنیم. لذا ما تا حالا که نتوانسته ایم این روایت را معنا کنیم و ذیل روایت مجمل است و چه منظوری امام داشته اند، نمی دانیم و علی کل حال این روایت مقبوله که برای مرجعیت به آن تمسک کرده اند، هیچ ربطی به مرجعیت ندارد و اینکه مرحوم آخوند می فرمایند «مرجع باید اعلم باشد و یدل علیه مقبوله»[2] اینطور نیست، چون روایت مربوط به حکومت و قضاوت است، نه مربوط به مرجعیت.

وصلی الله علی محمد و آل محمد.