اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

مسئله ما درباره اعلميت در مرجعيت بود، كه آيا مرجع بايد اعلم باشد يا عالم كفايت مى‏كند ولو اعلم موجود باشد. تمسك شده بود به روايات كه مرحوم آخوند در كفايه يكى از آن روايات را نقل كرده بودند و يكى را هم به اشاره فرموده بودند و ما براى مسئله، دوازده روايت پيدا كرده بوديم - از عامه و خاصه - و درباره‏اش صحبت كرديم نفيا اثباتا و آنكه الان مورد بحث است، آن روايتى است كه مرحوم آخوند در كفايه بطور اشاره استدلال به آن كرده‏اند و آن روايت، مقبوله عمرو بن حنظله است. لذا روايت مقبوله عمرو بن حنظله را بخوانيم و ببينيم براى بحث ما چه قدر دلالت دارد.

روايت را مرحوم صاحب وسائل در دو جا نقل كرده‏اند: صدرش را در جلد 18 وسائل، باب 11 ازابوب صفات قاضى،حديث1 و ذيلش را در باب 9 از ابوب صفات قاضى، روايت 1،نقل كرده‏اند. لذا ما الآن صدر روايت را مى‏خوانيم روايت 1 از باب 11 از ابواب صفات قاضى، جلد 18 وسائل، صفحه 98: «محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن حصين، عن عمروبن حنظله». روايت را گفته‏اند ضعيف السند است، الا اينكه مقبول عند الاصحاب است، لذا اسم او شده مقبوله عمرو بن حنظله. معناى مقبوله يعنى روايت ضعيف السند است، اما اصحاب تلقّى به قبول كره‏اند و روايت ضعيف را بجاى صحيحه پذيرفته‏اند. روايت مشهور شده به مقبوله اما روايت از دو جهت معتبره است. لذا اگر بگوييم مقبوله، چون قدماء و متاخرين قبول كرده‏اند روايت را و تلقى به قبول كرده‏اند. مصححه هم است به خاطر اينكه صفوان بن يحيى در سند است و صفوان از عمرو بن حنظله نقل مى‏كند و صفوان از اصحاب اجماع است؛ ازآن شش نفرى كه اجتمعت اللاصحاب باينكه روايت اينها را بپذيرند. مى‏شود مصححه. اما مهم‏تر از اين دو، اين است كه خود ايشان را امام صادق عليه‏السلام توثيق كرده‏اند. مرحوم شيخ طوسى دو تا روايت براى اين عمرو بن حنظله نقل مى‏كند، كه اين روايتها معتبر است. يكى از آن روايتها را سابقا درباره وقت خوانديم، كه سؤال مى‏كند: عمرو بن حنظله اينجور روايتى ازشما براى ما نقل مى‏كند. حضرت فرمودند: «فاذن لا يكذب علينا»،[1] عمرو بن حنظله دروغ به ما نمى‏بندد. روايت ديگر هم نظير اين است، الا اينكه راوى خودش است و قابل خدشه است. اما اين روايت ديگر قابل خدشه نيست. لذا روايت عمروبن حنظله صحيح السند است.

دلالت روايت اين است: «سألت اباعبداللّه‏  عليه‏السلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث». دو تا شيعه با هم اختلاف دارند. در چى اختلاف دارند؟ در دَين و مثل دَين، درميراث يا در مثل ميراث. در دَين يعنى شبهه موضوعى با هم دارند، شبهه هم نه بلكه يكى بستانكار است و يكى بدهكار، اما نمى‏دهد. حالا چه كار كنيم؟ اين را به قاضى نمى‏شود مراجعه كرد، بلكه هميشه اينجور بوده كه به سلطان مراجعه مى‏شود، يعنى حالا به نيروى انتظامى مراجعه مى‏شود، تا كم كم برسيم به دادگاه و از جهت حقوقى حق او را بگيرد و بدهد. در ميراثِ آن فتوا است كه بايد به قاضى مراجعه كند، كه بايد مجتهد باشد و آن بايد بگويد كه زن از زمين ارث مى‏برد يا نه. لذا درروايت هر دو آمده است؛ فى دينٍ او فى ميراث .بعد اينجور مى‏گويد: «فتحاكما الى السلطان او الى القضاة» آيا اين به سلطان جائر مراجعه بكند يا نه؟ به قوه قضائيه سلطان جائرمراجعه كند يا نه؟ مى‏شود به اينها مراجعه كرد، چه در قضاوت باشد يا در غير قضاوت؟ حضرت هر دو را فرمودند: نمى‏شود. «ايحل ذلك قال: من تحاكم اليهم فى حقٍ او  اطل فانما تحاكم الى الطاغوت». فرمود به اين سنى‏ها نمى‏شود مراجعه كرد، مراجعه به اينها مراجعه به طاغوت است، چه راجع به قوه مجريه باشد و چه راجع به قوه قضائيه باشد، قوه مقننه بطريق اولى. وقتى به قوه مجريه نشد، بطريق اولى به قوه قضائيه او هم نمى‏شود بطريق اولى به قوه مقننه او هم نمى‏شود، يعنى وقتى به قاضى او نشد، به ابوحينفه بطريق اولى نمى‏شود. لذا فرمودند: مراجعه كند به ابوحنيفه كه مفتى طاغوت است، يا مراجعه كند به شريح كه قاضى بنى عباس بود - يعنى ابن داود - يا مراجعه كند به شُرطى، هر سه مراجعه به طاغوت است و نمى‏شود مراجعه كرد و هركه مراجعه كند پا گذاشته است روى قرآن شريف.

«و ما يحكم له»؛ طاغوت كه براى او حكم كند «فانما ياخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له» اگر دين خودش را بواسطه طاغوت بگيرد، همين سحت است، ديگر چه رسد به آنجا كه محتاج به حَكَمتُ قاضى باشد؛ آنجا كه نمى‏داند حق دارد يا نه. چرا سحت است؟ «لانه اخذه بحكم الطاغوت و ما امر اللّه‏ ان يكفر به قال اللّه‏ تعالى: «يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به». سوره نساء، آيه 60. «قلت فكيف يصنعان؟» چه بكند؟ درچى چه بكند؟ درقوه‏مجريه، در قوه مقننه، در قوه قضائيه چه بكند؟ نمى‏شود بگوييم چه بكند در قوه قضائيه. سؤال كرد به قوه مجريه، به قوه مقننه مراجعه كنم يا نه؟ فرمود نمى‏شود به سلطان و قاضى اينها مراجعه كرد و اگر مراجعه كردى و حق خودت را گرفتى، سحت است. لذا مأمورى به اينها مراجعه نكنى، چنانچه مأمورى به طاغوت مراجعه نكنى. مى‏گويد حالا كه نمى‏شود چه كنم؟ چون ما شيعه‏ها احتياج به حكومت داريم، اگر حكومت نداشته باشيم، خواه ناخواه بايد به حكومت جورمراجعه كنيم؛ گاهى احتياج داريم به قوه مجريه چه كنيم؟ گاهى احتياج داريم به قوه مقننه چه كنيم؟ گاهى احتياج داريم به قوه قضائيه، چه كنيم؟ فرمودند من براى تو حكم تعيين مى‏كنم، يعنى من تعيين مى‏كنم كسى كه حكومت داشته باشد. همانطور كه آنها ادعاى خلافت مى‏كنند و دستگاه آنها قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه دارد، من هم الآن كسى را براى شما تعيين مى‏كنم كه چنين باشد و آن ولى فقيه است. «فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم (كسى كه شيعه باشد) ممن قد روى حديثنا»، راوى احاديث ما باشد، مثل ابوحنيفه نخواهد روى ظن و استحسان و قياس حكم كند، آن نباشد. شرط اول اين است كه تكييه گاه او روايات ما باشد.

اينكه مى‏بينيد در روايات ما روى «احاديثنا» پافشارى دارد، اين تعريض است درمقابل ابوحنيفه، درمقابل مالك، درمقابل شافع، در مقابل احمد حنبل، كه اينها روى ظن و استحسان حكم مى‏كنند. اما من كسى را تعيين مى‏كنم كه راوى احاديث ما باشد، تكيه و و پايه فتواى او روايت باشد.

«و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا»؛ روى احكام ما نظر داشته باشد عارف به احكام ما باشد؛ آن كه رساله نويس باشد، آن كه بتواند روى احكام ما نظر بدهد. اين هم شرط سوم.

يكى هم احكام را اضافه كرد و جمع وقتى اضافه بشود، استفاده عموم مى‏دهد، يعنى همه احكام ما، يعنى مجتهد مطلق، بايد مجتهد مطلق باشد، عارف به احكام ما باشد. اينكه مى‏گوييم فلانى اهل نظر است، با اهل علم خيلى تفاوت دارد. به هر فاضلى مى‏گويند اهل علم، اما اينكه فلانى اهل نظر است، به مجتهد مى‏گويند اهل نظر. آن وقت گاهى اهل نظر است فى الجمله، به آن مى‏گويند متجزى، گاهى اهل نظر است بطور مطلق، مى‏گويند نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا. جمع اضافى، مثل جمع محلاى به الف و لام دلالت بر عموم دارد. «فليرضوا به حكما». امام صادق عليه‏السلام حكم مى‏كند كه بايد راضى باشد به اينكه اين حكم باشد. در چى؟ در آنچه تو مى‏خواهى. فليرضوا به قاضيا نه، بلكه فليرضوا به حكما. تو سؤال كردى از سلطان و از قاضى، و من هم اين را گذاشتم جاى سلطان و جاى قاضى، فليرضوا به حكما. اين بجاى سلطان جائر، اين بجاى قاضى سنى. بعد هم مى‏فرمايد: «فانى قد جعلته عليكم حاكما». با يك طمطراق آن هم فعل ماضى، حكم كردم، جعل كردم، جعل ولايت براى مجتهد جامع الشرائط كردم، به اين مى‏گوييم ولى فقيه. امام صادق عليه‏السلام آن ولايتى كه خودشان داشتند به اين دادند؛ ولى فقيه يعنى ولايت تشريعى خودشان را امامت او مربوط به بحث ما نيست، تصرف تكوينى ايشان مربوط به بحث ما نيست، اما اين سمت حكومت ايشان را، همين طور كه خود حاكمند، فرمودند: «انى قد جعلته عليكم حاكما». عمده اين است كه آن سوال كرده بود از سلطان و قضاوت هردو، امام هم هر دو را گفتند نمى‏شود به جائرمراجعه كند. سؤال كرد پس چه كنم؟ در هر دو ارجاع دادند به مجتهد جامع الشرائط، بعد هم مجتهد جامع الشرائط را حاكم قرار دادند براى شيعه، و اهل نظر را فرمودند فليرضوا به حكما. چرا؟ براى اينكه لا يجوز لاحد ان يتسلط على الغير الا باذن اللّه‏. فرمود براى اينكه من او را حاكم مى‏كنم، وقتى من او را حاكم كردم حكومت من مربوط به خدا و پيامبر خدا است، پس در حقيقت همين طوركه اميرالمؤمنين عليه‏السلام مالك اشتر را حاكم مى‏كند، من هم ولى فقيه را حاكم مى‏كنم.

بعد هم براى اثبات مطلب فرمودند كه قبول حرف اين، قبول حرف من است، رد اين، رد من است و ردمن، رد خدا است و گناه او در سر حد شرك است. «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه». اين حكم به معناى قضاوت نيست، بلكه همان 25/8كه در صدر مسئله بود، حكم يعنى تصرف در امور و اين تصرف در امور مسلمين يك رشته‏اش قضاوت است، يك رشته‏اش اينكه حكم مى‏كند كه بايد چنين كنى. حكم بحكمنا، يعنى كسى كه تكيه او روايات اهل بيت باشد، حكم او، حكم ائمه طاهرين عليهم‏السلام است حكم خدا است و رد او رد خدا است. «فانما استخف بحكم اللّه‏»؛ اين استخفاف به «ان الحكم الا للّه‏»[2] است و «علينا رد»؛ اين رد بر ما است. چرا رد بر ما است؟ چون مثل رد مالك اشتر است كه رد اميرالمؤمنين عليه‏السلام است. «و الراد علينا الراد على اللّه‏ و هو على حدّ الشرك باللّه‏»؛ هر كه ولايت فقيه را رد كند، ائمه طاهرين عليهم‏السلام را ردكرده است و هر كه آنها را رد كند، خدا را رد كرده است و هركه خدا را رد كند، در سر حد شرك باللّه‏ تعالى است.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.