بحث ما در باب اجتهاد و تقليد است .در باب اجتهاد دو تا مسئله باقى مانده است و هر دو هم مهم است. مسئله اول اين است كه شيعه قائل به تخطئه است، بخلاف سنى كه قائل به تصويب است. شيعه مى‏گويد حكم اللّه‏ يك چيز است، پروردگار عالم براى هر چيزى حكمى دارد و آن حكم در اسلام گفته شده است و پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بارها فرموده‏اند آنچه بود گفتم. در روايت داريم: «ما من شى‏ء يقربكم الى الجنه و يباعدكم من النار الا و قد امرتكم به و ما من شى‏ء يقربكم الى النار و يباعدكم من الجنه الا و قد نهيتكم عنه».[1] يا در حجة الوداع فرمود: همه چيز را گفتم حتى حكم نخ وسط هسته خرما را. خود قرآن شريف هم بارها مى‏فرمايد: «تبيانا لكل الشى‏ء»[2]، «و لا رطب و لا يابس الا فى كتاب مبين».[3] لذا بايد بعد از پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم احكام را گفته باشد و نگذاشتند كه ولايت بعد از پيغمبر اكرم احكام را بگويد و الا همه احكام گفته شده است الى يوم القيامه. پس شيعه مى‏گويد هر چيزى حكمى دارد و حكم او گفته شده، انشاء شده و اينطور نيست كه ما يك چيزى داشته باشيم كه در اسلام لا حكم باشد از نظرواقع، انشاء همه چيز گفته شده، حالا تنجز و فعليت پيدا نكرده باشد، حرف ديگرى است. لذا لكل الشى‏ءٍ حكمٌ و اگر ما كه اجتهاد مى‏كنيم، فتواى ما مطابقت پيدا كرد با آن واقع، آن حكم مى‏شود منجز، از مقام انشاء مى‏آيد به فعل و از فعل مى‏آيد به مقام تنجز، اما اگر ما نرسيديم به واقع، اجتهاد ما مخالف با واقع در آمده است. به اين مى‏گوييم تخطئه، يعنى نسبت خطاء مى‏دهيم به مجتهد، مگر مجتهدى كه قول او مطابق با واقع در آمده باشد. اين قول عدليه است.

در مقابل قول مصوبه است، يعنى نسبت تصويب مى‏دهند به همه مجتهدين. اين حرف فوق العاده مجمل است، كه اينها چه مى‏خواهند بگويند. از نظر ثبوتى اينها چى مى‏خواهند بگويند؟

مشهور در ميان بزرگان اين است كه مصوبه اين را مى‏خواهند بگويند كه پروردگار عالم به عدد آراء مجتهدين حكم دارد انشاءً، حكم دارد در واقع و نفس الامر. وقتى يكى از مجتهدين استنباطى كرد، ضمير مرجع خودش را پيدا مى‏كند، اين آقا حكمش مطابق با آن واقع و نفس الامر مى‏شود. كه گفتم مشهور در ميان مصوبه همين را مى‏گويند، يعنى بعدد آراء مجتهدين، پروردگار عالم حكم واقعى و نفس الامرى دارد. در حقيقت برمى گردد به اينكه آن آقاى مجتهد اين احكام انشائى را، احكام بالفعل و متنجز مى‏كند؛ وقتى فتواى مى‏دهد به اينكه نماز جمعه واجب است، نماز جمعه واجب مى‏شود. انشاء، وجوب بوده، فتواى اين مطابق با آن وجوب مى‏شود، چيزى كه در حال انشاء بوده، مى‏آيد در حال فعليت و در حال تنجز. اين يك احتمال است كه مشهور هم مى‏باشد.

ايراد بزرگى كه اين احتمال دارد اين است كه لازمه‏اش جمع بين اضداد است، در واقع و نفس الامر. يك مجتهد استنباط كرده كه نماز جمعه واجب است، يكى استنباط كرده كه نماز جمعه حرام است، يك مجتهد هم استنباط كرده كه نماز جمعه مستحب است، يك مجتهد هم استنباط كرده كه در زمان غيبت نماز جمعه مكروه است. چهار قول ضد در واقع و نفس الامر بايد موجود باشد. از نظر ظاهر جمع بين اضداد نيست، براى اينكه شما در تناقض هشت وحدت شرط مى‏دانيد، كه يكى از وحدتهاى او اين است كه اضافه يكى باشد و در اينجا چهار تا اضافه است؛ وجوب منسوب به آن است، حرمت منسوب به آن است، مكروه منسوب به آن است، استحباب هم منسوب به آن است. تناقض در كار نيست، ضدى در كار نيست بحسب تنجز و بحسب فعليت، اما در واقع و نفس الامر اگر مثلاً واجب باشد، ديگر نمى‏تواند حرام باشد ولو اينكه ما احكام را تابع مصالح و مفاسد نفس الامرى هم ندانيم - كه سنى‏ها نمى‏دانند - باز هم نمى‏توانيم قائل شويم به اينكه در نفس الامر و الواقع هم واجب است و هم حرام. برمى گردد به اينكه پروردگار عالم جعل وجوب كرده، جعل حرام هم كرده است و اراده پروردگار عالم هم به وجوب تعلق گرفته است و هم به حرام. لذا لازم مى‏آيد جمع بين اضداد و تناقض و امثال اينها. پس وقتى واقع و نفس الامر جمع بين اضداد باشد، ثبوتا اين قول اشكال پيدا مى‏كند.

حرف دوم كه باز نسبت مى‏دهند به سنى‏ها اين است كه گفته‏اند اصلاً خدا حكم ندارد، منتظر اين است كه آقاى مجتهدى حكم پيدا كند، وقتى اين آقاى مجتهد گفت واجب است، واقع و نفس الامر وجوب درست مى‏شود، يعنى پروردگار عالم جعل وجوب مى‏كند و وقتى كه اين گفت حرام است، حرمت جعل مى‏شود، يعنى اراده خدا تابع اراده مجتهد است. يك آيه‏اى در قرآن داريم: «انما يخشى اللّه‏ من عباده العلماء»،[4] اينجور است كه فخر رازى مى‏گويد «انما يخشى اللّه‏ من عباده العلماء» يعنى پروردگار عالم اراده‏اش تابع اراده علماست، اگر گفت واجب است، پروردگار هم مى‏گويد واجب است، اگر گفت حرام است، پروردگار هم مى‏گويد حرام است، اگر گفت مكروه است، خدا هم مى‏گويد مكروه است؛ بعدد آراء مجتهدين پروردگار عالم حكم جعل مى‏كند.

اين حرف بدتر از حرف اول است، بدتر از تصور اول است، براى اينكه لازم مى‏آيد بعد از جعل هم جمع بين اضداد بشود، يعنى اراداه پروردگار هم تعلق بگيرد به وجوب و هم تعلق بگيرد به حرام و فى نفس الامر و الواقع هم وجوب باشد و هم حرام. فرقش با قول اول اين است كه در قول اول، اول خدا جعل كرده است، بعد مجتهد، قول دوم مى‏گويد اول مجتهد جعل كرده بعد خدا. اشكال مهم‏تر اينكه اين آقاى مجتهد مى‏شود تابع مجهول مطلق. اگر اصلاً حكم در واقع و نفس الامر نباشد، اين دنبال چيست؟ محال است دنبال مجهول مطلق باشد، پس اين قول را هم بايد بگوييم محال است. اين هم قول دوم.

قول سوم كه شيعه دارد و شايد سنى‏هاى متحقق مثل حاجبى‏ها همين را بخواهند بگويند، اين است كه قائل به احكام ظاهرى بشويم. همين كه مرحوم آخوند بسيارى از وقتها روى فرض حكم ظاهرى فتوا مى‏دهند؛ روى حكم ظاهرى مى‏گويند مسئله اين مقتضاى اوست. حكم ظاهرى اين است كه يك حكم واقعى و نفس الامرى بيشتر نداريم و آن حكم واقعى مثلاً راجع به نماز جمعه يا واجب است و حرام نيست، يا حرام است و ديگر واجب نيست، يا مستحب است و ديگر حرام و واجب نيست، يا مكروه است و ديگر حرام و واجب ومستحب نيست. واقع و نفس الامر يك حكم است، يعنى فى كل مسئلةٍ حكم للّه‏ تبارك و تعالى در حال انشاء. اما به عدد به آراى مجتهدين پروردگار عالم حكم ظاهرى دارد، يعنى حكم وظيفه‏اى، حكم ظاهرى به اين معنا كه براى اين مجتهد چون مى‏گويد واجب، براى اين وجوب هست و براى مقلدين او هم وجوب هست و پروردگار عالم جعل حكم ظاهرى كرده براى اين. چنانچه آن مجتهد كه مى‏گويد حرام است، جعل حكم ظاهرى مى‏شود براى اين. برمى‏گردد به اينكه بعدد آراء مجتهدين پروردگار عالم حكم دارد، اما حكم وظيفه‏اى و ظاهرى.

تصويب به اين معنا از نظر ثبوت اشكال ندارد. جمع اضداد نمى‏شود، جمع نقيضين نمى‏شود، جمع بين مصالح و مفاسد هم نمى‏شود. براى اينكه وظيفه اين آقا اين است و حكم او هم اين است و براى مقلدين او هم واجب است و براى مقلدين آن مجتهد ديگر هم حرام است، بايد نروند. هم آنكه نماز جمعه را بجا مى‏آورد، وظيفه را آورده و هم آنكه بجا نمى‏آورد، وظيفه داشته است. لذا چون نسسبت به مجتهد داده مى‏شود، اين مى‏شود نظير عناوين ديگر در فقه ما. اين آقا وظيفه‏اش اين است كه خمس بدهد، آن وظيفه‏اش اين است كه خمس را بگيرد، چون طلبه است. آن آقا وظيفه‏اش اين است كه نماز را نشسته بخواند، آن آقا وظيفه‏اش اين است كه نمازش را ايستاده بخواند. اينها هيچ كدام جمع بين اضداد نمى‏شود، در حالى كه وجوب و حرمت ضدين است، اما چون در دو فرد است، در دو مكان است، جمع بين اضداد مانعى ندارد.

ظاهرا ما قائل به تصويب بشويم مانعى ندارد و بعضى‏ها هم گفته‏اند مرحوم علامه كه گفته‏اند: ظنية الطريق لاينافى قطيعة الحكم، مرادشان همين است، يعنى اين آقاى مجتهد مى‏تواند اينجور بگويد: هذا ما ادى اليه ظنى وكل ماادّى اليه فهو حكم اللّه‏. امااگر از همين علامه بپرسند كه هذا حكم اللّه‏ واقعا؟ مى‏گويد نمى‏دانم. اما حكم وظيفه است، ممكن است يك مجتهد بگويد واجب است، يكى بگويد حرام است، يك مجتهد بگويد مستحب است، يكى بگويد مكروه است. چهار تا حكم اللّه‏ باشد، در چهار رساله، همه را هم بگويم حكم اللّه‏ است. وظيفه مقلد هم عمل كردن به حكم اللّه‏ است، در حاليكه جمع بين اضداد هم است، اما چون در چهار تا رساله براى چهار تا مقلد نسبت به خدا اينطور داده مى‏شود كه خدا مى‏گويد وظيفه تو اين است و اينجورى ديگر حمع بين اضداد نيست و طالب مجهول مطلق هم نيست، جمع بين اراده و كراهت هم نيست. از اين جهت بزرگان گفته‏اند اگركسى قائل به حكم ظاهرى باشد، در حاليكه قائل به حكم واقعى است، نمى‏شود بگوييم جمع بين اضداد است و نمى‏توانيم بگوييم اشكال دارد.

و من خيال مى‏كنم سنى‏ها كه قائل به تصويبند، همين را مى‏خواهند بگويند، يعنى آنها گفته‏اند تصويب، شيعه گفته است حكم ظاهرى. و اين حكم ظاهرى تا زمان شيخ انصارى هم بوده است و الان ياد ندارم يك كسى از بزرگان ما از قدماء، ازمتاخرين، حتى مثل محققين، مثل علامه و شهيدين، اينها همه قائل به حكم ظاهرى هستند، مى‏گويند ما يك حكم واقعى و نفس الامرى داريم، بعدد آراء مجتهدين هم ما حكم داريم، اما نه حكم واقعى بلكه حكم وظيفه‏اى، حكم ظاهرى، يعنى وظيفه اين و مقلدين او است كه طبق فتواى خودش عمل كنند و من خيال مى‏كنم نزاع بين سنى و شيعه لفظى است. آنها اسم او را مى‏گذارند تصويب و شيعه‏ها اسم او را مى‏گذارند حكم ظاهرى.

از زمان شيخ انصارى به بعد گفته‏اند اصلاً ما حكم ظاهرى كه راستى جعل باشد - جعل وجوب براى مقلدين - گفته‏اند ما اين را نداريم. پس چى داريم؟ اينكه ما يك حكم واقعى و نفس الامرى داريم و اين آقاى مجتهد اگر به آن واقع و نفس الامر رسيد، براى او منجز مى‏شود و اگر به آن واقع نرسيد، به هيچ چيز نرسيده است، لذا معذور است. به قول مرحوم آخوند مى‏فرمايند ان طابق الواقع فتنجز و الا فمعذورٌ و اينكه حالا معذور است، يك حكم براى او جعل نشده است. لذا مى‏گويند آنكه به واقع رسيده است دو ثواب دارد؛ «للمصيب اجران و للمخطى اجر واحدٌ. اجر واحد براى تفحص او است، اما پاداش حكم به او نمى‏دهند، چون حكمى در كار نيست.

اين حرف از زمان شيخ انصارى به اين طرف پيدا شده و معلوم است كه بسيار حرف خوبى است. و اينكه ما اصلاً احكام ظاهرى نداريم. و آنكه داريم حكم واقعى و نفس الامرى است و اينكه مجتهد يا به او مى‏رسد، كه اگر به او رسيد، حكم واقعى براى او منجز مى‏شود و اگر به او نرسيد، حكم واقعى به حال خود باقى است و اين آقا معذور است كه اسم او را مى‏گذارند طريقيت، يعنى اين فتاوا طريق الى الواقع است، چنانچه روايات ما طريق الى الواقع است و امارات همه طريق الى الواقع است. در اين طريق گاهى انسان به مطلوب مى‏رسد، گاهى به مطلوب نمى‏رسد؛ اگر به مطلوب رسيد، كه رسيد و الا معذور است. مثل اينكه تسبيحات اربعه را يك مرتبه آورده، در حالى كه تسبيحات اربعه سه مرتبه واجب بوده. نه اينكه اين نماز را درست آورده باشد، بلكه نماز را ناقص آورده است، امادر اين نماز ناقص معذور است. كه باب اجزاء همين است كه ان‏شاءاللّه‏ فردا صحبت مى‏كنيم، آيا مجزى است يا نه؟ در حالى كه ناقص آورده، آيا ناقص كافى از تام است؟ مى‏گوييم نه، اما همين نقصان مطلوب است، يعنى به او نمى‏گويند چرا نماز با سه مرتبه تسبيح نياوردى. اين هم حرف آخر راجع به تخطئه بود.

بينى و بين اللّه‏ بايد بگوييم ما مخطئه هستيم و معناى تخطئه هم اين است كه يك حكم واقعى و نفس الامرى بيشتر نداريم؛ اگر مجتهد به او رسيد، منجز مى‏شود و اگر مجتهد به او نرسيد، مجتهد و مقلدين معذورند و پاداش هم دارد و پاداشش انقيادى است، نه مطابق باواقع. آنها كه قائل به حكم ظاهرى هستند، مى‏گويند انقيادى نيست، بلكه واقع و نفس الامرى است.

مرحوم شيخ «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى يك چيزى در كلماتشان دارند، كه اين را هم مرحوم آخوند دركفايه دارندو آن مصلحت سلوكيه است،[5] كه مرحوم آخوند اسم او را مى‏گذارند تطرق طريق. [6]مصلحت سلوكيه و تطرق طريق معنايش اين است كه آقاى مجتهد علاوه بر اينكه دنبال واقع است، به او مى‏گويند اين راه را برو، خود اين پيمودن راه، مصلحت تامه ملزمه دارد. اسم اين را بگذاريم حكم ظاهرى، طورى نيست، يعنى مصلحت تامه ملزمه روى اجتهاد، روى عمل كردن به روايات و اصول است، كارى نداريم كه به واقع برسد، يا نرسد، اين مصلحت دارد، مى‏شود حكم اللّه‏ واقعى و نفس الامرى. برمى گردد به اينكه ما دو تاواقعى و نفس الامرى راجع به نماز جمعه مثلاً داريم: يكى مصحلت تامه روى بجا آوردن نماز يا بجا نياوردن نماز است، كه اگر مصلحت تامه داشته باشد، واجب مى‏شود و اگر مصلحت تامه نداشته باشد، مستحب مى‏شود. اگر مفسده داشته باشد، حرام مى‏شود. اين يك حكم. يك حكم واقعى هم داريم به اينكه وظيفه ما اين است كه راه اجتهاد را برويم و اين راه مصلحت تامه ملزمه دارد، چنانچه عمل كردن مقلد مصلحت تامه ملزمه دارد.

اگر كسى قائل به حكم ظاهرى بشود به اين معناكه شيخ بزرگوار گفته‏اند، اين هم خوب است. ظاهرا اينجا چيزى نداريم. مباحثه بعد ببينيم چه بايد بگوييم.

 وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.