بحثي که وارد آن شديم. بحث ارزنده‏اى است. ديروز دو سه مقدمه عرض كردم، امروز هم مقدمه‏اى عرض كنم. بحث ما اين است كه اگر حكمى موضوع او عوض شد و موضوع ديگرى پيدا شد، حكم جديد مى‏خواهد و حكم اول نمى‏تواند كار كند، براى اينكه حكم موضوع مى‏خواهد. بعضى اوقات زمان و مكان موضوع را سالبه به انتفاء موضوع مى‏كند، پس حكم نيست و زمان ومكان موضوع جديدى مى‏آورد كه آن حكم جديدى مى‏طلبد، كه يكى از احكام خمسه است. «حرام محمدٍ حرامٌ الى يوم القيامة و حلال محمد حلالٌ الى يوم القيامة».[1] اگر موضوعى حرمت يا وجوب روى او آمد، شما نمى‏توانيد اين حكم را از اين موضوع برداريد، مگر اينكه عنوان ثانوى روى او بيايد، مثل اينكه ريش تراشى را دكتر مختصص بگويد تو بايد ريش بتراشى، چون ضرر دارد. گاهى هم حرج براى او قاعده حرج درست مى‏كند و حكم اول را بر مى‏دارد؛ آن قواعد ثانوى مى‏آيد، حكم ثانوى مى‏آورد. بحث ما اينها نيست.

بحث ما اين است كه اگر يك چيزى سالبه به انتفاء موضوع بشود؛ اول حكم بوده، چون موضوع داشته، موضوع ديگر نيست و موضوع ديگرى هست، معلوم است آن حكم اولى نيست. چرا؟ براى اينكه سالبه به انتفاء موضوع است و حكم جديد دارد. لذا مجتهد كه زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده است براى او، حكم اين موضوع جديد را پيدا مى‏كند و اينكه ما بخواهيم برويم روى واجبات و محرمات اينطور نيست، چون واجبات الى يوم القيامه واجب است، محرمات الى يوم القيامه حرام است، مستحبات الى يوم القيامه مستحب است. لذا تحت الحنك انداختن حكم اوهمان مستحب است، اما اگر لباس شهرت شد، موضوع عوض شده، حكم جديد مى‏طلبد.

اگر تغيير و تبدل در احكام شرعيه پيدا بشود، بخاطر دو سه چيز است: يكى اينكه علت مستنبطه درست مى‏كنيد، يك علت مذكوره درست مى‏كنيد و موضوع را عام مى‏كنيد. دوم اينكه حكم سالبه به انتفاءموضوع مى‏شود، موضوع جديد پيدا مى‏شود و اين بحث ماست. سوم اينكه عنوان ثانوى پيدا مى‏كند كه عنوان ثانوى حكم ثانوى پيدا مى‏كند و آن حكومت دارد بر حكم اولى، كه آن حكم اولى را محكوم مى‏كند و اينطور نيست كه او را نابود كند. 

در بحث ما موضوع را فقيه عوض نكرده است، بلكه زمان و مكان او را عوض كرده است. پس حكم اولى نيست، چون موضوع نيست و اين موضوع جديد را فقيه عوض نكرده است، بلكه حكم او را فقيه مى‏آورد؛ موضوع جديد حكم جديد مى‏طلبد. اسم اين را مى‏گذاريم زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در فقه ما. مثل اينكه قبلاً چشم درآوردن حرام بوده است و ديه داشته، اما بياييم زمان حالا كه بانگ چشم داريم؛ كسى كه چشم او معيوب شده، چشم سالم را بر مى‏دارند و بجاى او جراحى مى‏كنند، مى‏شود داراى چشم سالم. اگرما باشيم و جواهر، مى‏گويد لا يجوز، اما اگر اين عناوين بر او بار شد، اصلاً موضوع ضرر چشم درآوردن و خواستن ديه از كسى و همه اينها اصلاً سالبه به انتفاء موضوع مى‏شود. حالا موضوع جديد، حكم جديد مى‏خواهد. از شما سؤال مى‏كنند كه چشم ميت را مى‏خواهند دربياورند براى اينكه در چشم ديگرى بگذارند، جايز است يا نه؟ اگر اولياء ميت اجازه بدهند جايز است و اگر اولياء نداشته باشد، حكومت اسلامى اجازه بدهد، جايزاست. و آن ديد اجتماعى فقيه است كه تعيين مى‏كند چه بگويد، اگر ديد اجتماعى داشته باشد، اين را مى‏گويد جايز است و اگر ديد اجتماعى نداشته باشد، تبعا لصاحب الجواهر مى‏گويد لا يجوز.اگر فقيه در زمان ما يك ديد اجتماعى پيدا بكند مى‏گويد: بل هو جائز، بل هو مستحب، بل هو لازم. به عنوان اينكه چشمش را مى‏خواهند دربياورند، دليل بر حرمت نداريم، چون موضوع عوض شده و چون دليل نداريم، آن قانون مواسات و خدمت به خلق خدا مى‏گويد آن مستحب است، بل هو لازمٌ. يا مثل اينكه قلب كسى از كار مى‏افتد، قلب او را بدهى به او تا او زنده بماند، يا يك كليه را بدهى به او تا زنده بماند، موضوع قبلى از بين رفته، حكم قبلى از بين رفته و موضوع جديد آمده، كه آن حكم جديد مى‏طلبد، كه آن را فقيه بايد معين كند، چه وجوب او را، چه حرمت او را، چه استحباب او را، چه مكروه او را، چه اباحه او را.

مثال اقتصادى او «من احيى ارضا فهى له»[2] است. يك روايت صحيح السند و ظاهر الدلاله‏اى اينجا هست، فقهاء هم همه روى او فتواى داده‏اند – چه قدماء و چه متاخرين - بله جديدى‏ها جور ديگرى فتواى مى‏دهند و آن اينكه چون موات مربوط به ولايت فقيه است، اجازه مى‏خواهد و اگر ولايت فقيه نبود - مثل زمان طاغوت - ازخود روايات استفاده مى‏كنيم كه اجازه عام است. مثل «من احيى ارضا فهى له» خود اين اجازه عام است. اينجاها درست است. حالا كسى كه خانه ندارد، مى‏رود در بيابان يك خانه مى‏سازد. «من احيى ارضا فهى له» خيلى عالى است. كسى باغى را احيا مى‏كند؛ «من احيى ارضا فهى له» خيلى عالى است.

حالا يك آدم پول پرست با «من احيى ارضا فهى له»، يك شهرك بسازد و بنام خودش ثبت بدهد. آيا اين مى‏شود؟ آنكه ديد اقتصادى و اجتماعى نداشته باشد، مى‏گويد بله، براى اينكه عموم من احيى ارضا فهى له مى‏گويد جايز است. اما آنكه ديد اقتصادى دارد، ديد اجتماعى دارد، نمى‏تواند اين را قبول كند كه اين موضوع باشد براى من احيى ارضا فهى له، لذا مى‏گويد من احيى ارضا فهى له اطلاق ندارد، قضيه مهمله است و قدر متيقن او آن است كه انسان براى رفع احتياج خودش بتواند استفاده بكند. اين را مى‏گويند ديد سياسى، ديد اقتصادى، ديد اجتماعى در فقه ما دخالت دارد. همين جا شهرك سازى را يك ديد اجتماعى مى‏گويد جايزاست، يك ديدى اجتماعى مى‏گويد جايزنيست و جايزكه نيست، بلكه حرام است و بايد مصادره كرد.

يك قدرى فكر كنيد كه ان‏شاءاللّه‏ مسئله جا بيفتد.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.