اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث ديروز درباره متجزى بود، آن كه در بعضى از احكام مى‏تواند استنباط بكند.

گفتم متجزى منقسم مى‏شود به اقسامى: يك قسمت آنكه ملكه ندارد، اما مى‏تواند در بعضى از احكام مثل ديگران اجتهاد كند، مثلاً يك طلبه فاضل با هوش و خارج خوانده است. اگر منظور اين باشد، مسلم قول او نه براى خودش و نه براى ديگران حجت نيست، چون اجتهاد بناء شد ملكه باشد. لا اقل اينكه شك داريم كه حجت است يا نه. اصل در اين زمينه‏ها اقتضاء مى‏كند عدم حجيت را و مجتهد بخواهد اجتهادش براى خودش و ديگران حجت باشد، بايد يك دليل قاطعى داشته باشيم. ما با سيره ضرورى و با رواياتى كه ديروز خوانديم، گفتيم قول مجتهد براى خودش و براى ديگران حجيت دارد و همين مقدار كه شك كنيم كه قول اين حجت است براى خودش و ديگران، عدم حجيت جارى است و دراينجاها اصل عدم حجيت كار مى‏كند، الا ما اخرجه الدليل. اگرهم مى‏خواهيد بگوييد - به قول شيخ انصارى - حرمة عمل بالظن الا ما اخرجه الدليل، يا مرحوم آخوند حرمت را برداشتند، حجيت جاى اوگذاشتند باينكه الاقوى عدم حجية المظنة الا ما اخرجه الدليل. آن هم مانعى ندارد. اين يك قسم تجزى كه اجتهاد بكند بدون ملكه فايده ندارد.

قسم دوم اينكه مجتهد متجزى قدرت دارد، اما نه در همه مسائل، در آن مسائلى كه اصول متفرقه دارد و روايات متعارض دارد و از مسائل مشكل فقه است، نمى‏تواند اجتهاد كند، اما در آن مسائل آسان و مسائلى كه در او حرف زياد زده شده است و اين تتبع كرده، اين اجتهاد دارد. مثلاً در باب معاملات چون مكاسب خوانده، قدرت اجتهاد دارد، اما در باب عبادات چون نخوانده است، قدرت ندارد. اگر راستى اينجور شد كه قدرت دارد در بعضى دون بعض، آيا قول او حجت است يا نه؟ اگر معتنابه باشد مثل اين مثالهايى كه زدم، معلوم است قولش حجت است، هم سيره عقلاء روى او هست و هم از روايات، مثل آن روايت اول و دوم كه حضرت رضا عليه‏السلام به بزنطى مى‏گفتند، يا امام باقر به ابان مى‏گفتند، «علينا القاء  الاصول و عليكم التفريع».[1] كه اين حديث، اين را هم مى‏گيرد. اين هم يك قسم.

اما قسم سوم: اينكه آن مرتيه ضعيف تجزى را دارد و معتنابه نيست. مى‏دانيد اين تجزى از صفر شروع مى‏شود، بسيط هم است، اما مقول به تشكيك است؛ مثل نورى مى‏ماند كه مركب نيست بسيط است. اين ملكه فقاهت و سائر ملكات هم بسيط است و در حالى كه بسيط است از صفر شروع مى‏شود. حالا كه طلبه فاضل رسيده به آنجا كه در بعضى از مسائل به طور معتنابه نه، اما مى‏توانداجتهاد بكند، اين قول را بخواهيم بگوييم حجت است، سيره روى او نيست و روايات هم معلوم نيست اينجا را بگيرد كه برما القاء اصول و بر شما تفريع باشد و لا اقل من الشك، اصالة عدم الحجية مى‏گويد قولش حجت نيست. اين راجع به تقليد و حجيت اقوال و امثال اينها.

و اما راجع به كارهاى ديگر، مثل اينكه آيا متجزى مى‏تواند قاضى بشود يا نه؟ در قضاوت همين طور كه از روايات استفاده مى‏كنيد، بايد مجتهد مطلق باشد، براى اينكه مقبوله عمر بن حنظله كه خوانديم قدر متيقن او قضاوت است. حالا حكومت را هم بگيرد يا نه - كه ما مى‏گوييم حكومت را هم مى‏گيرد - اما قدر متيقن او قضاوت است و همه مى‏گويند قضاوت را دلالت دارد. در اين روايت دارد «نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا». حلال مصدر است، اضافه شده و دال بر استغراق است. همچنين احكام كه جمع است، اضافه شده، دال بر استغراق است. معنايش اينجور مى‏شود كه قاضى كيست؟ آنكه مجتهد جامع الشرائط باشد. مجتهد باشد در همه احكام، نه فقط باب قضاوت، نظر داشته باشد به حلال و حرام خدا همه. اين مى‏تواند، فليرضوا به حكما باشد. اگر معنا كنيم، يعنى قاضيا فانى قد جعلته عليكم حاكما و درباب قضاوت بهترين روايات هم همين است و اين روايت دارد كه بايد مجتهد جامع الشرائط باشد. مرحوم صاحب جواهر و ديگران ادعاى اجماع كرده‏اند اما عمده صاحب جواهر است كه مى‏فرمايند بايد مجتهد جامع الشرائط باشد. حالا اين مجتهد جامع الشرائط نيست، بلكه متجزى است.

حالا اگر جعل قضاوت براى كسى شده باشد آيا مى‏تواند متجزى را براى قضاوت قرار بدهد يا نه؟ مثلاً مثل حضرت امام كه قاضى به تمام معنا است، اين بيايد و قضاتى كه وارد هستند، يعنى همه شرائط را دارند جز شرط علم، او هم به اين اندازه هست كه عن تقليد مى‏تواند قضاوت كند. آيا مى‏شود اين را قاضى كرد؟ به اين معنا كه حكم اين حكم خدا باشد، رد اين رد خدا باشد و نشود ديگر قول اين را رد بكنيد و بالاخره حكم اللّه‏ باشد.

مشهور ميان فقهاء من جمله خود حضرت امام مى‏فرمودند نمى‏شود، براى اينكه قاضى بايد مجتهد مطلق باشد و اين كه مجتهد مطلق نيست، متجزى است و اگر هم عامى باشد و وارد در مسأله قضاوت هم باشد، روايات اين را نمى‏تواند بگيرد. و دليل هم نداريم كسى كه مجتهد جامع الشرائط است اين بتواند يك عامى را قاضى قرار بدهد و سبب او هم اين است كه تصرف دراموال و اعراض مردم، تصرف در جان مردم جائز نيست لاحد الا اللّه‏ تبارك و تعالى؛ لا يجوز لاحدٍ ان يتصرف فى مال الغير او فى عرضه او فى نفسه الا باذن اللّه‏ تبارك و تعالى. حتى باذن خودش هم در اموال جايز است - اما در بعضى از جاها - و اما دراعراض و انفس مسلم جايز نيست. مثلاً كسى بگويد من قاضى هستم، پشت سر من غيبت كنيد. معلوم است كه نمى‏شود. در نفس، كسى بگويد من را بكش. جايز نيست. در مالش هم همين است؛ كسى بگويد راضى هستم كه مالم را آتش بزنى. مسلم جايز نيست.

بله يجوز للّه‏ تبارك و تعالى ان يتصرف فى مالنا، فى عرضنا، فى انفسنا، پروردگار عالم اين حقى كه دارد، داده به پيامبر اكرم، كه درآيه مى‏فرمايد: «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم»[2]، همين معناى اوست. «ما كان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضى اللّه‏ و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم».[3] خيلى آيد طمطراق دارد اينكه اگر گفت زنت را طلاق بده، بايد گفت چشم. گفت مالت را بده به جبهه، يا گفت بايد سر ت بريده شود، كه آيه در ذيل قضيه آن زينب و زيد وارد شده، با آن قصه‏اى كه دارد، يعنى آنچه خدا دارد، داده به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم «اللّه‏ اولى بالمؤمنين من انفسهم»،«النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم» و پيامبر اكرم اين اختيار را داده به ائمه طاهرين عليهم‏السلام؛در روز غدير خم پيغمبر اكرم فرمود: «الست اولى بكم قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فهذا على مولاه»[4]؛ آنچه را كه من دارم خدا همه‏اش را داده به على عليه‏السلام. لذا ائمه طاهرين عليهم‏السلاماولى من انفسهم هستند. در زمان غيبت كبرى آنكه ائمه طاهرين عليهم‏السلامداشتند دادند به مجتهد جامع الشرائط، به ولى فقيه. «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجه‏اللّه‏». و حجة اللّه‏ اولى بالمؤمنين هستند من انفسهم، حجة الحجة هم اولى هستند به مؤمنين من انفسهم. لذاتصرف در اموال و اعراض و نفوس براى قاضى جايز نيست، الا اينكه خدا اجازه بدهد، الا اينكه پيغمبر اجازه بدهد، الا اينكه ائمه طاهرين اجازه بدهند. آن اندازه كه اجازه داده‏اند «من نظر فى حلالنا و حرامناو عرف احكامنا»، متجهد مطلق است. راجع به مجتهد متجزى اجازه نداريم، لا اقل شك داريم، و آن قاعده لا يجوز لاحد ان يتصرف فى مال الغير او فى عرضه او فى نفسه به ما مى‏گويد لا يجوز. بله گاهى با اين كارى كه حضرت امام كردند و الان هم ولايت فقيه مى‏كنند و افراد مسئله دادن را قاضى مى‏كنند، قاضى به آن معنا نيست. همين طور كه استاندارد درست مى‏كند، اين را هم براى رفع نزاع به عنوان قاضى تعيين اين جعل نيست، بلكه تعيين است و اگر قول او را حجت مى‏كنيم، از راه خود ولى فقيه، قول او را حجت مى‏كنيم. مثل حضرت امير عليه‏السلام شريح قاضى را از درد مجبورى قاضى كردند. خود حضرت امام هم مى‏فرمودند اگر قاضى تعيين نكنم، موجب حرج و مرج مى‏شود و قاعده ثانوى به ما مى‏گويد هر محكمه‏اى بايد قاضى داشته باشد و من مجتهد متجزى را، يا عارف به مسائل را قاضى قرار مى‏دهم و از همين جهت هم اگراعتراض روى حكم بشود، حكم او را مى‏شود شكست. لذا باب قضاوت اگر الان هست و اجتهاد نيست، از اين باب است، ازعنوان ثانوى است. ولى على كل حال آنكه شرائط را داراست و قول او حجت است، اين است كه «ينظران الى من كان منكم نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما» و اين بايد مجتهد جامع الشرائط باشد. نظر فى حلالنا و حرامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما و اين بايد مجتهد جامع الشرائط باشد، نه متجزى و ما به فرض قول مجتهد متجزى را براى خودش حجت بدانيم، اما نمى‏تواند قاضى بشود. راجع به حكومت هم، وقتى‏قضاوت را اينجور گفتيم، مقبوله عمربن حنظله به طريق اولى دلالت برحكومت هم دارد و حكومت هم همين است كه بايد مجتهد جامع الشرائط باشد كه سابقا درباره‏اش صحبت كردم. سؤال هم در اجراء است و هم قضاوت؛ سؤال اين است كه عامه حكومت دارند، ما شيعه‏ها حكومت نداريم، ما شيعه‏ها احتياج داريم به حكومت آنها مراجعه كنيم. فرمود نمى‏شود، چون مراجعه به آنها مراجعه به طاغوت است. گفت ما كه حكومت نداريم چه كنيم؟ فرمود بلكه حكومت داريم؛ «من نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما».[5] اينجور كه من معنا مى‏كنم حكومت دراين خوابيده است.

همه پيامبران هم قوه مقننه داشتند و هم قوه قضائيه داشتند و هم قوه مجريه داشتند يعنى اينجور بودند و پيامبر اكرم هم داشتند دادند به اميرالمؤمنين  عليه‏السلام و اميرالمؤمنين هم دادند اولادهايشان و ائمه طاهرين هم دادند به مجتهد جامع الشرائط و بحث فردا شرائط مجتهد جامع الشرائط است.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد