اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

درباره اينكه آيا از مرجحات منصوصه مى‏شود تعدى به مرجحات غير منصوصه كرد يا نه و آيا اين مرجحاتى كه ذكر شده، آيا مى‏توان حمل بر استحباب كرد يا نه، بحث كرديم. اين دو كلام ضد است، كه شيخ بزرگوار مى‏فرمايند ما از مرجحات چه منصوصه و چه غير منصوصه نمى‏توانيم بگذريم، بنابراين اگر دو روايت تعارض كردند و يك كدام ترجيحٌ مايى دارد، آن مترجح بايد گرفته بشود. در مقابل مرحوم شيخ شاگردشان مرحوم آخوند فرمودند: خود مرجحات منصوصه چيزى نيست، لازم نيست كه ما بگيريم، چه رسد به مرجحات غير منصوصه و فرمودند ما همه مرجحات را بايد حمل كنيم يا به زمان حضور و يا حمل بر استحباب.

معلوم است اين كلام يك تباين دارد. ما تااينجا كه آمديم در روايات اصلاً مرجح نديديم، يعنى تا اينجا كه بحث ما آمد، نديديم كه امام عليه‏السلامفرموده باشند وقتى دو تا روايت داشتيم و اينها تعارض كردند، آن مرجح را بگير، براى اينكه تمام مرجحات برگشت به سه مرجح: يكى شهرت، يكى موافق با كتاب و ديگرى مخالف باعامه و ماهر سه مرجح را گفتيم اينها مرجح نيست، بلكه اينها تمييزحجت از لا حجت است براى اينكه اگرروايتى اعراض اصحاب از او شده باشد، اگرروايتى مخالف با قرآن شريف باشد، اگر يك روايتى در اوغى باشد نه رشد، اصلاً اين حجت نيست عند العقلاء ولو اينكه تعارض هم نباشد. خواه ناخواه اگر ترجيح منصوص پيدا نكرديم، بايد برويم سراغ حرف مرحوم حضرت امام كه مى‏فرمايند دوران امر بين تعيين و تخيير است. باز مسئله برائت است.

آنجا در دروان امر بين تعيين و تخيير، اگر معيّن بشود، بايد حرف مرحوم شيخ را بزنيم و بگوييم هر مرجحى مرجح است، چه منصوص و چه غير منصوص. اما اگر حرف مرحوم شيخ را نزنيد، ما گفتيم در دوران امر بين تعيين و تخيير پابند كردن ما به خصوصيت، رفع ما لا يعلمون دارد؛ نمى‏دانم بايد پابند به خصوصيت باشم يا نه، رفع ما لايعلمون جارى است. خواه ناخواه حرف مرحوم آخوند درست مى‏شود و آن اين است كه همه مرجحات حمل بر استحباب مى‏شود. امانه آنجور كه مرحوم آخوند گفته‏اند. مرحوم آخوند در دوران امر بين تعيين و تخيير معينى هستند و ما مخيرى هستيم. برمى‏گردد به اينكه وقتى دو روايت با هم معارض شد،از نظر نص ترجيحى در كار نيست، با اينكه ترجيح عقلى هست، يعنى ترجيح غير منصوص برمى‏گرد به دوران امر بين تعيين و تخيير، اگركسى معينى بشود معنايش اين است كه هرترجيحى رابايد گرفت، اگر مخير باشد معنايش اين است كه لازم نيست ترجيح دار را بگيرم، اما اگربگيرم بهتر است، چون دوران امر بين تعيين و تخيير است، چون اگر مترجح رابگيرم معين باشد درست است، مخير هم وظيفه باشد باز درست است. چون اينجور است پس خوب است مترجح را بگيرم. حرف مرحوم آخوند مى‏شود. اگرآن دو تا روايت يك كدام بشود لا حجت، كه فان المجمع عليه را گفتيم معمم است و مخصص و فان الرشد فى خلافهم معمم است و مخصص، معنايش اين است كه هرروايتى كه فيه الريب باشد، اين حجت نيست، چه تعارض باشد و چه تعارض نباشد. لذا برمى‏گردد به اينكه هر كجا روايت عرفا ريب دار شد - كه به عبارت من متهم شد - اين روايت حجت نيست، حالا مى‏خواهد تعارض باشد يا تعارض نباشد. آن جمله «فان المجمع عليه لا ريب فيه» و همچنين جمله «فان الرشد فى خلافهم» اين دو تا هم به ما يك قاعده كلى دست مى‏دهد و ديگرتعارض و غير تعارض ندارد، هر كجا كه روايت ريب دار است، اين حجت نيست. وقتى حجت نشد، اگر يك روايت ديگر با اين بجنگد، آن حجت است نه اين، چون آن حجت است و اين لا حجت. لذا حجت نمى‏تواند با لا حجت بجنگد. اگريك كدام غى شد، مى‏شود لا حجت و ديگر نمى‏تواند درمقابل روايت ديگر بجنگد. اين خلاصه حرفهااست. اين شمائيد كه بايد ببينيد كدام را مى‏پسنديد. و على كل حال مسئله مشكل بود و امامسئله خوبى بود. حالا يا شيخى مى‏شديد، يا آخوندى، يا مسئله ما، اگر شيخى شديد، برمى‏گردد به اينكه ما يك مرجحات منصوص داريم و يك مرجحات غيرمنصوص، دو تا روايت وقتى با هم تعارض كردند اگر ترجيحى هست، بايد آن ترجيح را گرفت - با آن ادله‏اى كه ذكركرديم - اگرترجيح نباشد، تخيير. اين حرف مرحوم شيخ است. روايات توقف چه؟ مرحوم شيخ فرمودند روايات توقف مربوط به زمان حضور است و ربطى به ما ندارد. اگر آخوندى شديد، مرحوم آخوند مى‏گويد دو تا روايت وقتى با هم متعارض بشوند تساقط نه، ترجيح هم اگر باشد نه، الا اينكه حمل بر استحباب بكنيد، اگر بخواهيد مرحج دار را بگيريد، خيلى خوب است، موافق با احتياط است، اما اگر نخواهيد از اول امر دو تا روايتى كه با هم متعارض شد، تخييراست و روايات توقف را مثل مرحوم شيخ منحصر به زمان حضور مى‏داند. لذا مى‏فرمايد بهترين روايات، مقبوله است و مقبوله هم مربوط به زمان حضور است.

حرف مااين بود كه اصلاً ما قانون تعادل و تراجيح تعبدى نداريم و اگردر روايات داريم، همه ارشادى است و آن اين است كه وقتى دو تا روايت با هم متعارض شد، ما بايد يك كدام را بگيريم به قاعده علم اجمالى، براى اينكه علم اجمالى به ما مى‏گويد يكى از اين دو حجت است و سقوط نيست. حالا كه اين دو روايت با هم تعارض كرد، قاعده چيست؟ توقف است و زمان حضور و زمان غيبت ندارد. اگر بين آنها ضدين باشد، نقيضين باشد و نشود توقف كرد، حالا چى؟ معلوم است كه عقل ما مى‏گويد تخيير. حالا اگرترجيحى در كار باشد، دوران امر بين تعيين و تخيير مى‏گويد اشتغال، مى‏گويد آن مترجح را بايد گرفت و ما چون در دوران امر بين تعيين و تخيير قائل به تعيين نيستيم وجوبا، مى‏گوييم دو تا روايت وقتى با هم متعارض شد، اگر نشود احتياط كرد، تخيير، امااگر آن مترجح را بگيرى بهتر است. چرا بهتر است؟ چون قانون دوران امر بين تعيين و تخيير به ما مى‏گويد بهتر است. مى‏شود حرف مرحوم آخوند، از اين جهت كه مرحوم آخوند توقف ندارند، ولى ما توقف او را هم گفتيم. مرحوم آخوند ترجيها را حمل بر استحباب كردند - با آن دليل هايى كه آورند - ما با قاعده دوران امر بين تعيين و تخيير كه برائتى هستيم، با آن قاعده جلو آمديم. مسئله تعادل و تراجيح تمام شد. سه چهار فرع مرحوم آخوند اينجا آورده‏اند كه بعضى ازآن‏ها در فرائد هست، بعضى هم در فرائد نيست. بعضى از فروعات خيلى لازم است بحث كنيم و آن اين است كه وقتى تعارض پيدا شد بين اين حجت‏ها و لاحجت‏ها اينها را چه كنيم؟ يعنى يك روايت مخالف با عامه، يك ترجيح دارد، يك روايت موافق با شهرت، يك ترجيح دارد. اين دو تا ترجيح را چه بايد كرد؟ نزاع مفصلى بين دو تا شاگردهاى مرحوم شيخ انصارى - آقا ميرزا حبيب اللّه‏ رشتى و مرحوم بهبهانى - در گرفت، كه هر كدام چيزى گفته‏اند، كه مرحوم آخوند در كفايه خيلى مفصل در اين باره صحبت كرده‏اند. لذا فقط مسئله‏اى كه در باب تعادل و تراجيح باقى مانده و اينجانيامده و مرحوم آخوند آورده‏اند، همين است كه اگراين مرجحات با هم تعارض كرد چه بايد كرد.

قبل از آنكه وارد در آن ان قلت قلت هايى آقا ميرزا حبيب اللّه‏ رشتى و هم مباحثه ايشان مرحوم آخوند بشويم، ما همين جا يك قاعده درست مى‏كنيم تا بحث ما تمام بشود و ان شاءاللّه‏ بعد درباره آن فروعات صحبت كنيم و آن اين است كه اگر دو تا ترجيح براى دو تا روايت آمد، روى مبناى ما در حقيقت برمى‏گردد به اينكه دو تا لا حجت باهم تعارض كرده است، بخاطر اينكه ما گفتيم‏كه اگر روايتى مخالف با شهرت باشد، اين روايت لا حجت است و ما گفتيم اگر روايتى موافق باعامه باشد، اين لا حجت است، براى اينكه فان المجمع عليه لا ريب فيه آن را از كار مى‏اندازد و فان الرشد فى خلافهم آن ديگرى را ازكار مى‏اندازد و هر دو مى‏شود لا حجت. بياييم سر آن روايت، آن خلاف شهرت نيست، اما فان الرشد فى خلافهم دارد؛ احتمال تقيه در او قوى است. آن اصالة الصدور نداشت، اين اصالة الجهة ندارد. وقتى اصالة الجهة نداشت، برمى‏گردد به اينكه مثلاً مرجع تقليدى عادل است، اما علم ندارد. باز هم مى‏شود هيچى، آن خوبى‏ها نمى‏شود بيايد جلو و براى ما كار بكند. اگر يك بدى آمد،آن ساقط مى‏شود ولو هزار خوبى هم براى او باشد. اگرمخالف با شهرت باشد، دع الشاذ النادر او را مى‏گيرد و خوبى‏ها ناديده گرفته مى‏شود، نابود مى‏شود. از آن طرف هم اگر اين مرجح آمد و نتوانستيم اصالة الجهة در او جارى كنيم، يك دفعه صرف موافقت با عامه است، آن اصالة الجهة دارد، اما يكدفعه همين تعارض موجب شد اصالة الجهة نداشت و فان الرشد فى خلافهم بر او صادق شد، حالا هر چه خوبى داشته باشد، نمى‏تواند كارائى داشته باشد، بخاطر آن بدى - دو تا بدى با هم - آن يكى مى‏گويد از جهاتى خوب است، اما آن بدى را دارد،پس خوب نيست، آن روايت هم از جهاتى خوب است، آن بدى را دارد، حجت نيست. دو تا لا حجت با هم اصلاً باهم جنگى ندارند، هر كدام مى‏گويد من لا حجت هستم. چه بايد كرد؟ خواه ناخواه بايد مراجعه كنيم به اصول عمليه‏اى كه در مسئله هست. ظاهرا مرجحات هم مثل خوددو تا روايت اگر با هم جنگيدند، اينجورمى شود. وقتى مرجحات با هم تعارض كردند، هيچ كدام حجت نيست. اينجا حرف خيلى دارد بعد تعطيلات ماه رمضان بحث مى‏كنيم.

والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته