اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث ما كه مشكل‏ترين بحث‏ها و مفيدترين بحث‏ها است، درباره اين رواياتى است كه در باب علاج آمده كه يك دسته از روايات مى‏گفت اگر دو تا روايت با هم تعارض كردند، ترجيح و اگر ترجيح نباشد تخيير و يك دسته از روايات مى‏فرمايد اگردو تا روايت با هم تعارض كردند ترجيح و اگر ترجيح نباشد توقف. چه جور بايد جمع بين اين روايات كرد؟ بعضى از روايات را خوانديم، بعضى باقى مانده است و الآن اين روايات را بخوانيم ببنيم به جايى مى‏رسيم يا نه؟

روايت 37 از باب 9 ازابواب صفات قاضى، جلد 18 وسائل: «الحسن بن محمد الطوسى فى الامالى عن ابيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن ابى جعفر عليه‏السلام». روايت از نظر سند تا عمرو بن شمر و جابر خيلى بالاست و جابر هم جابر جعفى است كه آن هم توثيق شده است. مى‏ماند عمرو بن شمر، كه به قول استاد ما آية اللّه‏ بروجردى اين آقا اين قدر بدبخت است كه و او عمروا انداختند و او را عمر بن شمر كردند، بابايش شمرو خودش هم عمر، لذا معلوم است ضعيف است. اما اولاً عمر نيست، بلكه عمرو است، بعد هم كار اشتباهى كه آن زمانها بوده از اين اسمها زياد مى‏گذاشته‏اند و انصافا خيانت به بچه‏ها بوده و اسم اين عمرو بن شمر است و موثق است و الآن مثل ابن وليد و مثل محمد بن عيسى و امثال اينها از او روايت نقل مى‏كنند و اينها لا يروى لا عن ثقة. در سند كامل الزيارة هم توثيق شده، مرحوم شيخ طوسى هم در فهرست نه، بلكه در تهذيب ايشان را توثيق كرده‏اند. در مصباح المتهجد هم باز مرحوم شيخ طوسى ايشان را توثيق كرده‏اند و چيزى كه مهم‏تر از اينهاست، بزرگان مثل صفوان و مثل ابن ابى عمير از اين روايت زياد نقل مى‏كنند. لذا مرحوم فيض در كافى كه ايشان را توثيق مى‏كنند، گاهى مى‏فرمايند بسند صحيح عن ابن ابى عمير عن عمرو بن شمر عن جابر. اين آقاى عمرو بن شمر ولائى بوده است، مثل خود جابر كه خود جابر را هم تضعيف كرده‏اند به غلو و گفته‏اند جابر جعفى غير موثق است، چون غالى است. اين عمرو بن شمر از شاگردهاى خوب جابر بوده، لذا استاد و شاگرد هر دو رمى به غلو شده‏اند. بنابراين روايت صحيح السند است.

عن ابى جعفر عليه‏السلامفى حديث قال: انظروا امرنا و ما جائكم عنا، فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، و ان لم تجدوه موافقا فردّوه، وان اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده وردّوه الينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شُرح لنا».[1] اين مثل روايت سابق است كه ديروز هم دو تا روايت اينجورى داشتيم كه سه تا احتمال در روايت بود: يك احتمال كه قابل قبول نيست اين است كه بگوييم هر چه از اهل بيت عليهم‏السلام است بايد موافق با كتاب باشد و اين نمى‏شودچون لازمه‏اش اين است كه روايات اهل بيت عليهم‏السلام اصلاً حجت نباشد براى اينكه روايات وسائل الشيعه را صدى يك او را هم نمى‏توانيم بگوييم شاهدى از قرآن دارد. براى اينكه روايات مامفسر قرآن است و قرآن يك كلياتى است كه مبين او روايات اهل بيت عليهم‏السلام است.

يك احتمال ديگر اينكه روايات متشابه را بخواهند بفرمايند همين طور كه در روايات هست «ان فى رواياتنا متشابهات كما يكون فى القرآن كذلك»،[2] مراداين باشد كه اكر روايتى متشابه است اين را معنا نكن و بگذار ديگران معنا كنند.

اين احتمال قوى است و اگر اين باشد روايت مربوط به بحث ما نيست. احتمال سوم كه ديروز هم مى‏گفتم اينكه بگوييم حالا كه مربوط به روايات غير متعارض نيست و مربوط به روايات متعارض است، يعنى اگر دو تا روايت متعارض پيدا كرديد اينها هيچ كدام نمى‏تواند حجت باشد، نمى‏توانيد بگيريد، پس بنابراين در اين دو روايت قف و برگردانيد علمش را بما. كه ديروز عرض مى‏كردم كه هر چه را نتوانستيم معنا كنيم توقف، حالا اين يك دفعه در روايتين متعارضين است كه با هم تعارض مى‏كنند و علم اجمالى مى‏گويد نه اين و نه آن بلكه توقف، يك دفعه هم راجع به متشابهات است، تعارض نيست، باز هم توقف. اگر احتمال سوم، باشد روايت مربوط به بحث ما است و الا روايت مربوط به متشابهات است.

روايت 42: «و عن سماعه بن مهران عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام». روايت در احتجاج است كه صاحب احتجاج موثق است. سماعه هم موثق است، اما بين طبرسى و سماعه چهار پنج نفر افتاده شده، پس روايت مى‏شود مرسل. «قلت: يرد علينا حديثان: واحدٌ يامرنا بالاخذ به و الآخر ينهانا عنه، قال: لا تعمل بواحدٍ منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله كه برايت معلوم كند) قلت: لابد ان نعمل بواحدٍ منهما، قال: خذ بما فيه خلاف العامه».

فرمود اگر دو تا حديث با هم تعارض مى‏كند چه كنم؟ فرمودند به هيچ كدام عمل نكن. امام عليه‏السلام به اينكه مى‏فرمايند به هيچ كدام عمل نكن، فرض كرده‏اند آنجا را كه ضدين نباشد، ولى آن آقا فرض كرد جمع بين ضدين را، جمع بين نقيضين را و گفت حتما بايد به يك كدام عمل بشود. فرمودند وقتى چنين است آن كه مخالف با عامه است را بگير و آنكه موافق با عامه است را رها كن. نحوه دلالتى هم دارد به اينكه مرجح قبل از توقف و تخيير است. در روايت عمر بن حنظله خوانديم باز هم در روايت مرجحات مى‏خوانيم كه مى‏فرمايند اول شهرت، بعد موافق با كتاب، بعد مخالف با عامه، آن وقت بعد مى‏فرمايند تخيير، يا روايات ديگر اول شهرت، بعد موافق با كتاب، بعد مخالف با عامه، بعد مى‏فرمايند توقف و اين روايت شريف اول فرمود توقف بعد هم فرموده تخيير، بعد فرموده مرجح، يعنى اگردو تا روايت با هم تعارض پيدا كردند از اول توقف، آن وقت اگر بايد به يك كدام عمل كنيم مرجح مى‏آيد جلو. لذا روايت معرض عنها عند الاصحاب است.

ديگر روايتى براى توقف نداريم و روايات توقف بيشتر از روايات تخيير بود و اينكه مرحوم شيخ مى‏فرمايند روايات تخيير بنحو تواتر است، گفتم نمى‏دانم مراد شيخ بزرگوار چيست. على كل حال انسان بر روى هم مى‏تواند بگويد دو دسته روايات داريم: يك دسته مى‏گويد تخيير، يك دسته مى‏گويد توقف، يعنى اگردو دسته روايت با هم تعارض كردند چه كنيم؟ اول ترجيح به شهرت و موافق با كتاب ،مخالف با عامه كه آنها را بعد صحبت مى‏كنيم. اگر ترجيح نباشد، چه كنيم؟ يك دسته روايات مى‏گويد تخيير، يك دسته روايات مى‏گويد توقف. چه بايد كرد؟ مرحوم شيخ انصارى مى‏فرمايند توقف مال زمان حضور است و تخيير مال زمان غيبت.[3]

ايرادى كه به شيخ بزرگوار است اينكه به چه دليل؟ براى اينكه در روايات تخيير هم حتى تلقى امامك داشتيم و شاهد دلچسبى بر اينكه روايات توقف را بگوييم مربوط به زمان حضور است نداريم. يك حرف ديگر اينكه به چه دليل اين روايات توقف براى زمان حضور باشد، كه بگوييم در زمان حضور بايد توقف كنيم در صورت دسترسى نداشتن به امام عليه‏السلام، اما در زمان غيبت در صورت دسترسى نداشتن به امام عليه‏السلام، تخيير، چه فرقى مى‏كند بين زمان حضور و زمان غيبت؟ در وقتى كه به امام رسيدند، نه تخييرو نه توقف، براى اينكه «فرجئه حتى تلقى امامك»، مثل كل شى طاهر حتى تعلم است. وقتى به امام عليه‏السلام رسيديم نه تخيير است و نه توقف. اما زمانى كه دسترسى به معصوم نداريم، مثل زراره دركوفه كه دسترسى به امام عليه‏السلام ندارد، بگوييم توقف كن. زمان غيبت كه مجتهد جامع الشرايط دسترسى به امام عليه‏السلام ندارد بگويد تومخيرى. اين يك دليل خيلى محكم مى‏خواهد كه ما براى دو مجتهد به اعتبار زمان دو تاحكم تهيه كنيم. لذا نمى‏شود بينى و بين اللّه‏ كلام شيخ بزرگوار رادرست كرد، كه ما بگوييم روايات «فرجئه حتى تلقى امامك» مال زمان حضور است و اين بايد توقف كند تارفع توقف او بشود. و ديروز عرض مى‏كردم كه اين روايت سماعه ندارد «حتى تلقى امامك» بلكه دارد «حتى تلقى من يخبرك». آن روايات توقف مى‏گويد تا رفع شبهه از تو بشود، روايت اذن فتخير مى‏گويد وقتى هم رفع شبهه شد باز هم تخيير نه، پس آن حتى تلقى امامك، حتى تلقى من يخبرك، آنها مربوط به حكم نيست، بلكه آنها غايت حكم است، مثل كل شى‏ء طاهر حتى تعلم، كل شى‏ء حلال حتى تعلم، كه حتى تعلم مربوط به كل شى‏ء حلال نيست، يعنى در ظرف شك كل شى‏ء طاهر، كل شى‏ء لك حلال. در اينجا هم اگر بگوييم در ظرف شك فرجئه، در ظرف شك فاذن فتخيّر، خود اين دو تا با هم متعارض هستند. چه بايد كرد و اختصاص دادن به زمان حضور و زمان غيبت ظاهرا وجهى ندارد و على الظاهر وجهى براى حرف شيخ بزرگوار نيست. مرحوم صاحب كفايه هم متابعت كرده از شيخ بزرگوار و در حالى كه خيلى تخيير را مى‏پسندند، اما توقف را مى‏پسندند در زمان حضور و مى‏گويند تخييردر زمان غيبت.[4]

استاد بزرگوار ما مرحوم حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» اصرار داشتند به اينكه تخيير حكم است و توقف يك رجحان، مى‏گفتند اگر دو روايت با هم متعارض شد، اگر ترجيح هست ترجيح و الا تخيير و مستحب است توقف، يعنى احتياط. چرا؟ ايشان ميفرمودند روايات تخيير نص در جوازاست؛ فاذن فتخيّر. نص در اين است كه جايزاست يكى روايت‏ها را بگيرى و يكى را رد كنى. روايات توقف ظهور در وجوب دارد فرجئه حتى تلقى امامك ظهور دارد. ما بواسطه حمل ظاهر بر نص دست از اين ظهور بر مى‏داريم و مى‏گوييم تخيير حكم است و توقف مستحب است. برمى‏گردد باينكه بالاخره تخيير چه زمان حضورو چه زمان غيبت، اما اگربتواند توقف كند و احتياط كند مستحب است. اين فرمايش حضرت امام بود. ما ايراد به حضرت امام داشتيم با اصرار اينكه روايت فاذن فتخيّر وروايت فارجئه حتى تلقى امامك در مورده با هم متباين هستند، يعنى عرف اين را تباين و ضديّت مى‏بيند و اينكه يك كدام نص باشد ديگرى ظاهر باشد، سؤال مى‏كند كه دو تا روايت متعارض است چه كنم؟ فرض مى‏كند تعارض است، حضرت مى‏فرمايند شهرت. مى‏گويد هر دو مشهور است. مى‏فرمايد موافق با كتاب را بگير، يعنى يكى را رها كن و يكى را بگير. هر دو موافق با كتاب است. مى‏فرمايند مخالف با عامه را بگير. مى‏گويد هر دو مخالف با عامه است، در يك روايت مى‏گويد فارجئه يعنى توقف كن، دريك روايت مى‏گويد فاذن فتخيير. دارد بيان حكم مى‏كند و اينكه ما بگوييم يك كدام نص در جواز و يك كدام ظهور در وجوب و از باب حمل ظاهر بر نص بگوييم تخيير و اينكه روايات مى‏گويد مخيرى و توقف او بهتر است. به ايشان عرض مى‏كرديم روايات اباء دارد از اين حرف ولو اينكه يكى نص باشد ديگرى ظاهر. يك ايراد ديگر ما به حضرت امام داشتيم مى‏گفتيم اينكه شما مى‏گوييد نص و ظاهر است، ما مى‏توانيم او را عكس كنيم و بگوييم فارجئه حتى تلقى امامك نص در توقف است و فاذن فتخيّر، ظهور در تخيير دارد و حمل ظاهر بر نص به ما مى‏گويد توقف حكم باشد، تخيير، رجحان باشد و ما اين طرف نص و ظاهر درست مى‏كنيم و حق مطلب اين است كه نه آن طرف نص و ظاهر است و نه اين طرف نص و ظاهر است، بلكه دو تاظهور است با هم مى‏جنگند، يكى مى‏گويد تخيرو يكى مى‏گويد توقف؛ هر دو نص در جواز است و، هر دو ظهور در وجوب دارد. فارجئه نص در جواز و ظهورش در وجوب است، فاذن فتخيّر هم نص در جواز است و ظهورش دروجوب و ما بخواهيم بگوييم يك كدام نص است يك كدام ظاهر است و بايد حمل ظاهر برنص كرد، ظاهرا وجهى ندارد. لذا باز هم حرف هست، كه فردا مى‏زنيم. بهترين حرفها، حرف حضرت امام است ولى اين دو ايراد را دارد، اگر بتوانيد اين دو تا ايراد را رد كنيد، حرف حضرت امام خوب است.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.