اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث ما درباره تعادل و تراجيح بود كه يك دسته از روايات مى‏فرمود اگر ترجيحى در كار نباشد، تخيير يك دسته از روايات هم مى‏فرمايد اگر ترجيحى در كار نباشد، توقف يكى از آن روايات را خوانديم، بقيه روايات را بخوانيم ببينيم فرمايش شيخ بزرگوار درست است يا نه. روايت مقبوله عمر بن حنظله خوانده شد، كه روايت 1 از باب 9 از ابواب صفات قاضى، جلد 18 وسائل بود. روايت امروز، روايت 5 از باب 9 است.

«و عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن عثمان بن عيسى و الحسن بن محبوب جميعا، عن سماعة عن ابى عبداللّه‏  عليه‏السلام». روايت از نظر سند خيلى بالاست، علاوه براينكه سماعه پيش همه توثيق شده است. دو تااصحاب اجماع هم در سند است: عثمان بن عيسى و حسن بن محبوب. لذا روايت ازنظر ما صحيحه است و ازنظر قوم موثقه است. بالاخره از نظر سند در روايت اشكال نداريم.

«قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه فى امرٍ كلاهما يرويه، احدهما يامر باخذه و الآخر ينهاه عنه»؛ يك مرد را اختلف عليه رجلان، اختلاف دارند با اين در يك امرى، هر هم دو روايت نقل مى‏كنند براى اين مردى كه مورد اختلاف واقع شده، يعنى اين آقا يك مشكلى دارد كه مراجعه مى‏كند به اين، يك جور نقل مى‏كند، مراجعه مى‏كند به آن، جور ديگر نقل مى‏كند. اين چه بكند؟ «كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو فى سعة حتى يلقاه»؛[1] فرمود به هيچ كدام، بلكه توقف كند. تا كى؟ آن روايت مى‏گفت: «يرجئه حتى يلقى امامك، اين روايت مى‏گويد: يرجئه حتى يلقى من يخبره، كه اعم است از امام و غير امام. امام عليه‏السلامخودشان يك اشكال مقدرى را هم جواب داده‏اند كه اگر يك كدام امر كند، ديگرى نهى كند چه جور مى‏تواند صبر كند و توقف كند؟ فرمودند تا نرسيده به آن كس، اين مخير است، چون مخير است بين اينكه يا فاعل باشد يا تارك، از نظر عمل و از نظر شرعى كه گفتم در روايات تخيير معلوم نيست شرعى باشد، اينها همان امر عقلى است كه مى‏گويد تخيير. فرمودند تا شبهه براى او رفع نشده، ازنظر عمل مى‏خواهد انجام بدهد، مى‏خواهد ترك كند.

لذا اين روايت اولاً: امام ندارد، فرمود: «من يخبره» و ندارد فرجئه حتى تلقى امامك» اما جمله بعدشان چون فرض كرد مسئله را بين محذورين، گفت يك كدام از روايتين امر مى‏كند، ديگرى نهى مى‏كند يك امر عقلى و ارشادى را حضرت فرمودند؛ فرمودند تا اينكه من يخبره را پيدا نكنى، چاره‏اى ندارى، يا فاعلى يا تارك. اين يك جور معنى كردن است.

جور ديگر معنا كردن اين است كه «يرجئه حتى تلقى من يخبره» يعنى درفتوا توقف بكند، نه بگويد واجب است نه بگويد حرام است، تا اينكه من يخبره پيدا بشود. آن وقت كه فهميد واجب است فتوا بدهد، آن وقت كه فهميده حرام است فتوا بدهد، توقف در فتوا باشد. آن وقت آن معناى بعدى كه فرمودند: «فهو فى سعة حتى يلقاه»، يك حكم جداگانه‏اى باشد و آن اينكه امام عليه‏السلامتفضل كردند در سؤال نيامده و جواب آن سؤال را دادند و آن اين است كه توقف در فتوا، عمل چى؟ فرمودند تخيير. اگر احتمال دوم باشد، مربوط مى‏شود به توقف در فتوا. آن احتمال اول توقف در عمل بود، يعنى عمل نكند حتى يلقى امامك. اشكال مى‏شد كه عمل نكند، چه جورمى شود؟ گفته‏اند فى سعة حتى من يخبره. آن وقت به احتمال اول اين ايراد هست كه اگر جمع بين محذورين باشد اين «يرجعه حتى يلقى من يخبره» يعنى چه؟ چه جور مى‏شود؟ از نظر عمل توقف كند، براى اينكه خود امام عليه‏السلامبعدش مى‏فرمايند توقف نه، بلكه تخيير، تا من يخبره پيدا نشود تخيير. پس ترجئه را بخواهيم توقف معنا كنيم ـ احتمال اول ـ نمى‏شود، تقريبا يك جمع بين ضدين مى‏شود، كه اول حضرت بفرمايند توقف، بعد هم بگويند توقف كه ممكن نيست، تخيير پس على الظاهر مى‏شود احتمال دوم.

احتمال دوم اين است كه در فتوا توقف كند، تا اينكه مثل همان روايت عمر بن حنظله باشد كه مى‏گفتند: «فان الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام فى الهلكات»؛ اين شبهه است و نمى‏شود تو فتوا بدهى بدون دليل، اين در سر حد كفر است، پس فتوا نه، بلكه توقف. كى فتوا؟ وقتى كه حكم واضح شود. ازنظر عمل چى؟ تخيير، براى اينكه جمع بين محذورين است، يا بايد تارك باشد، يا بايد فاعل باشد. آن رواياتى كه قبلاً خوانديم مى‏گفت تخيير، حالا يا تخيير در فتوا يا تخيير در عمل، بالاخره مى‏گفت تخيير. روايت عمر بن حنظله، مرتب ترجيح‏ها را گفت، نشد، حضرت فرمود حالا كه اينجور است «فرجئه حتى تلقى امامك فان الوقوف عندالشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات». بايد توقف در فتوا باشد. در آنجا جمع بين محذورين هم نبود، براى اينكه فى دينٍ او فى ميراث بود، مى‏توانست صبر كند. اما جمله فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات ظهور داشت در توقف فتوا. را چاره‏اى نداريم جز اينكه اين روايت را بگوييم توقف در فتواست، براى اينكه مى‏گويد يك كدام امر كرده، ديگرى نهى كرده، جمع بين محذورين است و در جمع بين محذورين توقف عملى معنا ندارد، براى اينكه انسان يا تارك است يا فاعل؛ برمى گردد به توقف در فتوا. حالا كه توقف كردم اين جمع بين محذورين را چه كنم؟ حضرت فرمودند تا شبهه براى تو برطرف نشده، مخيرى كه ما مى‏گوييم تخيير، تخيير عقلى است، براى اينكه اگر اين جمله هم نبود، اين آقا يا فاعل بود يا تارك. لذا روايت منحصر مى‏شود به توقف در فتوا.

روايت 18 از همين باب 9: «و عنه عن احمد، عن على بن الحكم، عن عبداللّه‏، بن بكير، عن رجل، عن ابى جعفر عليه‏السلام». روايت ولو اينكه مجهوله است، الااينكه قبل او عبد اللّه‏ بن بكير است و عبد اللّه‏ بن بكير از اصحاب اجماع است و اجتمعت بر اينكه قول او حجت است. اما مى‏گويند اين واقفى است. آيااين حرف درست باشد، يا نباشد مرد جليل القدرى است ازنظر اهل رجال. على كل حال از نظر ظاهر، روايت مجهول است و ازنظر اينكه اصحاب اجماع در روايت است، روايت مصححه است.

عن ابى جعفر  عليه‏السلام فى حديثٍ قال: «اذا جائكم عنا حديثٌ فوجدتم عليه شاهدا او شاهدين من كتاب اللّه‏ فخذوا به و الا فقفوا عنده ثم ردوه الينا حتى يستبين لكم».[2] اينجا چه مى‏خواهد بگويد؟ هر روايتى كه از طرف ما به شما برسد بايد شاهد كتابى داشته باشد، اگر شاهد كتابى دارد او را اخذ كنيد و اگر شاهد كتابى ندارد توقف كنيد. اين را كه نمى‏شود به ظاهرش عمل كرد. معنايش اين است كه بايد وسائل الشيعه صد در صدر تطابق كند با قرآن ـ آن قرآن كه ما مى‏فهميم ـ آن وقت بشود حجت. اينكه مراد نيست، وقتى اين مراد نباشد، بايد مراد اين باشد كه اگر دو تا روايت با هم متعارض شدند، فرمودند اگر شاهد از قرآن دارد عمل بكنند و اگر شاهد از قرآن ندارد توقف. اگر اين معنايى را كه كردم بپذيريد، روايت مى‏شود از باب تعارض و الا روايت از نظر معنا مجمل مى‏شود، نمى‏دانيم چه جورى معنا بكنيم. يك احتمال ديگر هم هست كه اگر شما قبول كنيد باز روايت مجمل مى‏شود و آن اين است كه بگوييم مراد روايتين متعارضين نيست، در رواياتى كه شبهه ناك است، مثل روايات جبر و تفويض، روايات دراعتقادات، يك روايت كه مجمل است حضرت بفرمايند اين روايت مجمل را مثلاً عرضه بدار، ببين شاهد قرآنى دارد يا نه؟ اگرشاهد قرآنى دارد، بگير و الا توقف بكن.

اين احتمال هم بعيد است، اما اگر احتمال او را بدهيد روايت از كار مى‏افتد، براى اينكه نمى‏دانيم روايت درباره روايتين متعارضين است يا درباره روايات مشتبه. ظاهر روايت همين جور كه صاحب وسائل هم فهميده‏اند روايت مربوط به تعارض دو تا روايت است. اگر اين را بفمهيد، اين هم روايت توقف است و ديگر در توقف هم ندارد توقف عملى يا توقف در فتوا؛ اين از آن رواياتى است كه توقف مطلق دارد، يعنى بايد از نظر عمل و فتوا توقف كرد تااينكه براى ما معلوم بشود كه آن براى ما چه مى‏خواهد بگويد. كه اين روايت دارد حتى يستبين لكم. اين هم اين روايت كه خيلى هم دلچسب نبود.

آخرين روايت، روايت 21 است، كه اين روايت 21 از نظرسند عالى است، از نظر احكام هم خيلى حكم در او هست. روايت از نظر سند اين است: «فى عيون الاخبار عن ابيه و محمد بن الحسن بن احمد بن وليد جميعا، عن سعد بن عبداللّه‏، عن محمد بن عبداللّه‏ المسمعى، عن احمد بن الحسن الميثمى انّه سأل الرضا عليه‏السلام».

اين محمد بن عبداللّه‏ مسمعى و احمد بن الحسن الميثمى توثيق نشده‏اند، الا اينكه قبل از آنها احمد بن وليد واقع شده و ابن وليد لا يروى الا عن ثقةٍ ثقةٍ. اين ابن وليد صدى 90 روايات ما را خدشه‏دار مى‏كند، يا ضعف السند مى‏كند، يا غالى مى‏كند و اين روايت را او نقل كرده است. از آن طرف هم مرحوم صدوق اينجور فرموده‏اند كه مرحوم صاحب وسائل از اونقل مى‏كند: «اقول: ذكر الصدوق انه نقل هذا من كتاب الرحمة لسعد بن عبداللّه‏». كه اين كتاب «الرحمة» سعد بن عبداللّه‏ چيست؟ مى‏فرمايد: «و ذكر فى الفقيه انّه من الاصول و الكتب التى عليها المعوّل و اليها المرجع». مرجع و معوّل اصحاب آن كتب اربعه مأة است كه يكى اين است، معمولاً اصول اربع مأة را گفته‏اند مَرجع است، اما بعضى‏ها هم خدشه كرده‏اند كه همه اصول اربعمأة نه و از جمله كتابهايى كه قدماء و متأخرين، مثل مرحوم كشى كه در اين باره‏ها صحبت مى‏كند، همچنين مرحوم آقاى خوئى اتفاق دارند همين كتاب سعد بن عبداللّه‏ است كه بالاتفاق معوّل و مرجع پيش اصحاب بوده است. لذامرحوم صدوق مى‏فرمايند من اين روايت را از آن اصل نقل كرده‏ام. بنابراين سعد بن عبداللّه‏ اين دو تا را توثيق كرده است، يعنى علاوه بر اينكه ابن وليد توثيق كرده، سعد بن عبداللّه‏ هم محمد بن عبداللّه‏ مسمعى و احمد بن الحسن ميثمى را توثيق كرده‏اند. در آخر اين روايت اينجور است: «و ما لم تجدوه فى شى‏ء من هذا الوجوه (مرحجات را نقل كرده‏اند و مى‏فرمايند حالا اگر مرجحات نباشد) فردّوا الينا علمه فنحن اولى بذلك و لا تقولوا فيه بآرائكم و عليكم بالكف و التثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا».[3] اين ظهور دارد توقف در فتوا باشد. ديگر خواه ناخواه توقف در فتوا، توقف در عمل هم مى‏شود براى اينكه اگر جمع بين محذورين نباشد توقف در فتوا، توقف در عمل است. اگر مثلاً مجتهدى در رساله‏اش بفرمايد مسئله پيش من مشكل است، معنايش اين است كه عمل نمى‏كنم و متوقفم؛ معنايش اين است كه عمل نمى‏كنم در فتوا متوقفم از نظر عمل هم مى‏شود توقف. روايت كالنص است در اينكه حضرت فرمودند وقتى ترجيحى در كار نباشد، توقف، آن هم توقف در فتوا، پس اين روايت هم مى‏فرمايد توقف.

روايت 36 از باب 9: «محمد بن ادريس فى آخر السرائر نقلاً من كتاب مسائل الرجال لعلى بن محمد، انّ محمد بن على بن عيسى كتب اليه يسأله فىعلم المنقول الينا عن آبائك و اجدادك عليهم‏السلام». بعضى از اصول اربعمأة پيش مرحوم صاحب سرائر بوده و نمى‏دانم چه جور بوده كه اين كتابها پيش شيخ وسى نبوده، پيش صدوق و كلينى نبوده، اما پيش ايشان بوده است. لذادر آخر سرائر اين روايات اربعماة را بعضى را نقل مى‏كند و صاحب سرائر ازكسانى است كه خبر واحد را حجت نمى‏داند. معلوم است كه نقل روايت در آخر سرائر از نظر سند خيلى بالا است. فقط فرمود: «كتب اليه»، معلوم است چون اين راوى از اصحاب امام موسى بن جعفر عليه‏السلام است يعنى اصحاب موسى بن جعفر عليه‏السلام از مخالف كه نقل نمى‏كنند. لذا اگر اين راوى بگويد سألته، مثل مضمره زراره ضرر به روايت نمى‏زند.

«يسأله عن العلم المنقول الينا عن ابائك و اجداك عليهم‏السلام قد اختلف الينا علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه؟ او الرد اليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليه‏السلام: ما علمتم انّه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوه الينا».[4]

اينجا ندارد دو تا روايت با هم مختلف لذا يك احتمال اين است كه علم مشتبه باشد، مثل علم جبر باشد، مسئله تفويض باشد، مسأله بداء باشد، اينها كه اينها درك نمى‏كردند و مى‏فرمودند عين روايت را نقل كنيد افرادى مى‏آيند كه معنايش را درك مى‏كنند؟ آيا اين مراد است يا اينكه دو تا روايت با هم مختلف است؟ صدر مى‏گويد دو تا روايت با هم اختلاف دارد، ذيل آن شبهه اول را مى‏گويد. در قد اختلف علينا فيه، آيا «اختلاف براى ما نقل شده»، يعنى دو تا روايت متعارض باشد؟ اگرما اختلاف در او كرديم يعنى يك روايتى  كه معناى او را نمى‏دانيم؟ ظاهر قداختلف علينا فيه يعنى دو تا روايت براى ما نقل شده، دو تا روايت براى ما نقل شده كه ما دراو اختلاف داريم. باز اين روايت اين احتمال را دارد كه اگر بتوانيد او را رفع كنيد، مى‏شود از روايات توقف و الا روايت مجمل مى‏شود، بعيد هم هست كه بگوييم كسى بگويد هر دو. هر چه كه نتوانى به او عمل كنى حالا معنا باشد يا لفظ باشد، معنا باشد يعنى روايت مشتبه باشد، قامض باشد. لفظ باشد يعنى دو تا روايت باشد. آيا مى‏شود اينجور معنا كرد؟ اگر اينجور معنا كنيد، معناى عامى پيدا مى‏كند.

دو روايت ديگر هم هست كه جلسه بعد مى‏خوانيم.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.