الحمدللّه‏ بحث استصحاب تمام شد.

مرحوم شيخ رضوان اللّه‏ تعالى عليه يك قواعدى بعد از بحث استصحاب ذكر فرموده‏اند، نظير قاعده يد، قاعده فراغ، قاعده اصالة الصحه، قاعده قرعه و قبل از آن هم قاعده تعادل و تراجيح. مرحوم آخوند هم اجتهاد و تقليد را ضميمه كرده‏اند. بالاخره بعضى از قواعد بعد از شيخ انصارى در اصول ما آمده است، ولى مسلم همه قواعد نيامده است، چون قواعد فقهى بيش از صد قاعده است. باندازه‏اى كه مرحوم شيخ فرموده‏اند، مرحوم آخوند هم از ايشان متابعت كرده‏اند و ما هم بطور مفصل در اين قواعد بحث مى‏كنيم. آنكه رسم شده و مفصل هم درباره‏اش صحبت مى‏كنند، مرحوم شيخ و مرحوم آخوند مفصل صحبت كرده‏اند، قاعده تعادل و تراجيح است.

ما قبل از آنكه وارد بحث شويم، اين قواعد آيا مسائل فقهى است يا مسائل اصولى است؟

شيخ بزرگوار مى‏فرمايند همه اينها قواعد فقهى است و آمده است در اصول براى اينكه يك كلى درست بكنيم و در فقه خيلى گير مسائل نشويم. لذا آورديم در اصول و در اصول بحث فقهى كرديم. در همه قواعد مرحوم شيخ بزرگوار اين را مى‏گويند، چه قاعده تعادل و تراجيح باشد، چه قاعده اجتهاد و تقليد باشد، چه قاعده يد باشد، چه قاعده لا ضرر باشد و امثال اينها. چيزى كه بايد به شيخ بزرگوار عرض كنيم اين است كه به ايشان عرض مى‏كنيم اصلاً فرق علم اصول و علم فقه به چيست؟ علم اصول براى چيست؟ خواه ناخواه مرحوم شيخ تبعا به ديگران مى‏گويند علم اصول براى اين است كه ما يك قواعدى درست بكنيم كه وقتى رفتيم در فقه براى استنباط و اجتهاد، آن قواعد بدرد بخورد. لذا مى‏بينيد همه علماء چه قدماء و چه بعدى‏ها همه علم اصول را تعريف مى‏كنند به: قواعدٌ ممهدة لاستنباط الاحكام الشرعيه، آن علمى كه براى ما قاعده درست مى‏كند. قاعده براى چى؟ براى اينكه مااستنباط بكنيم در فقه مسئله شرعى را. يا مثلاً موضوع علم اصولى چيست؟ مشهور مى‏گويند كتاب و سنت و عقل و اجماع، كه در اطراف اين چهار تا اصل بگرديم و يك قواعدى درست بكنيم، لذا مثل استاد بزرگوار ما مرحوم آية اللّه‏ بروجردى مى‏فرمايند موضوع: هو الحجة فى الفقه؛ موضوع علم اصول حجت در فقه است. كه همان كتاب و عقل و سنت و اجماع است، ممكن است يكچيزهاى ديگر هم باشد، در اطراف آنها مثلاً بحث كنيد كه قياس حجت است يا نه. اگر كسى نتواند به مسئله عقلى برگرداند باز مى‏شود هو الحجة فى الفقه. مى‏پرسيم فائده علم اصول چيست؟ باز همان تعريف را مى‏كنند، مى‏گويند فائده علم اصول اين است كه مايك قواعدى درست مى‏كنيم كه در فقه بدردمان بخورد؛ مى‏گويند فائده‏اش: تمهيد القواعد لاستنباط. بر مى‏گردد به اينكه فائده و تعريف و موضوع يك چيز است. تعريف علم اصول چيست؟ تمهيد القواعد استنباط الاحكام الشرعيه. فائده‏اش چيست؟ تمهيد القواعد لاستنباط الاحكام الشرعيه. موضوع او چيست؟ هو الحجة فى الفقه كه هو الحجة فى الفقه، يعنى يك قاعده درست مى‏كنيم، مى‏رويم در فقه، آن قاعده براى ماحجت مى‏شود.

حالا همين جا از مرحوم شيخ سؤال مى‏كنيم، مى‏گوييم: قاعده يد، يا الآن قاعده تعادل وتراجيح كه اين همه بحث در او مى‏كنيم، اين همه بحث كه در او مى‏شود، بالاخره براى چيست؟ يك قاعده درست مى‏كنيم، مى‏گوييم وقتى دو تا روايت با هم تعارض كرد، اگر ترجيح است، ترجيح و الا تخيير. مى‏رويم در فقه، دو تا روايت متعارض پيدا مى‏كنيم راجع به تسبيحات اربعه، اگر ترجيح در كار است، ترجيح را مى‏گيريم و اگر ترجيح در كار نيست، تخيير را مى‏گيريم و روى او فتوا مى‏دهيم. چرا مرحوم شيخ مى‏گويند اين مسئله فقهى است؟ يك قاعده كلى در تعادل وتراجيح از اول تا آخر است. لازم هم نيست صغرى وكبرى هم بشود. بعضى‏ها راجع به تعريف علم اصول يك شعر درست كرده‏اند مى‏گويند:

صغريات اذا ضُمّت الى كبرباتها            انتجت نتيجةً فقهية

يك كبرياتى است كه صغربات او در فقه است و ما ضميمه مى‏كنيم و نتيجه فقهى مى‏گيريم. اين هم لازم نيست. يك كلى درست مى‏كنيم، حالا اين كلى گاهى كبرى واقع مى‏شود و گاهى نه يك كلى است كه مصاديق در فقه دارد.

به مرحوم شيخ عرض مى‏كنيم كه اگرمسائل فقهى مربوط به جزئيات است، يعنى مثلاً تسبيحات اربعه يك مرتبه واجب است يا سه مرتبه؟ ما ازروايات اثبات مى‏كنيم يك مرتبه. به اين مى‏گوييم مسئله فقهى. اقامه در نماز واجب است يا نه؟ اثبات مى‏كنيد كه مستحب است يا احتياط مى‏كنيد وجوب او را، مى‏شود مسئله فقهى. در ركوع چه بايد گفت؟ آيا حتما بايد ذكر صغير يا كبير گفته شود يا اگر يك صلوات هم بفرستيد كفايت مى‏كند؟ اين را مى‏گوييد مسئله فقهى. تمام فقه ما مسائل او جزئى است، مسائل كلى اصلاً در فقه نداريم. مثلاً قاعده يد مى‏گويد اگر رفتى در بازار چيزى خريدى، مالك مى‏شوى. اين مسئله جزئى است، دليلش قاعده يد است. قاعده را خيلى جاها بايد در فقه صحبت كنيم، لذا آورديم او رادر اصول، يك قاعده كلى صحبت كرديم و برديم او را در فقه، از باب طهارت تا باب ديات از او استفاده كرديم.

لذا من خيال مى‏كنم كه اگر شما بفرماييد مسائل فقه جزئيات است نه كليات و ازاول باب طهارت تا آخر ديات روى جزئيات صحبت مى‏كنيم، البته روى جزئيات كه مصاديق دارد و اما كلى گويى، به قول تعريف علم اصول «قواعد ممهدة لاستنباط الاحكام» در جاى ديگر است، اين بايد در علم اصول باشد. لذا سابقا وقتى مى‏خواسته‏اند فقه بنويسند، اول اصول مى‏نوشتند. هر كجا ما قاعده درست بكنيم، به او مى‏گوييم علم اصول، هر كجا ما جزئى صحبت كنيم به او مى‏گوييم علم فقه، مى‏خواهد در اصول باشد يا در فقه. بله طبع قضيه اينجور اقتضاء مى‏كند كه مرحوم شيخ انصارى يك دائرة المعارف بنويسند به نام دائرة المعارف اصولى، يك دائرة المعارف فقهى بنويسند بنام مكاسب، اصول را در آن فرائد صحبت كنند، فروع را در مكاسب صحبت بكنند و همين كار را كرده‏اند.

اگر بپسنديد عرض من را، خواه ناخواه همه اين قواعد اصولى است نه فقهى، حالا لا ضرر باشد يا اجتهاد و تقليد، تعادل وتراجيح باشد يا قاعده يد، قاعده تجاوزو فراغ باشد يا قاعده اصالة الصحه يا قرعه، همه اين قواعد مى‏شود اصولى و اينها كه مرحوم شيخ در فرائد آورده‏اند، بجا است و اينها يك چكشى بشود در فقه و در آنجا از اينها استفاده كنيم. چنانچه خود همين خبر واحد را، يك بحث هايى مرحوم شيخ كرده‏اند تا آن را يك بحث اصولى كرده‏اند، در حالى كه خبر واحد حجت است يا نه؟ ما اگر خبر واحد نداشته باشيم فقه نداريم؛ فقه ما كه روى قياس نمى‏گردد و ما كه نمى‏توانيم در فقه استدلال به قرآن بكنيم، اين متخص به اهل بيت  عليهم‏السلاماست، اجماع هم كه خيلى كم پيدا مى‏شود. وقتى اينجور باشد، يك قاعده درست كنيم كه خبر واحد حجت است، تا بياييم در فقه، از اول باب طهارت بگوييم مثلاً دست با آب كر يك مرتبه پاك مى‏شود. به چه دليل؟ لقوله عليه‏السلام. اينكه به چه دليل، حجت است، در فقه بحث او نيست، در اصول بايد بگوييم خبر واحد حجت است، با آن بحثهاى كذائى كه در خبرواحد شد. اجماع او همين است، عقل او همين است و اين ادله اربعه كه شما موضوع علم اصول قرار داديد و گفتيد هر علمى كه يبحث عن عوارضه الذاتيه، بعد هم مرحوم آخوند گفتند مسائل جزئى با آن مسائل كلى، يعنى موضوع يك چيز است، برمى گردد به اينكه اگر شما در اطراف اجماع صحبت كرديد، مسئله اصولى است، در اطراف عقل صحبت كرديد، مسئله اصولى است، در اطراف كتاب صحبت كرديد، مسئله اصولى است، در اطراف خبر واحد صحبت كرديد، مسئله اصولى است، براى اينكه اينها امهات فقه ما است و اينها را اگر نداشته باشيم كه اصلاً فقه نمى‏توانيم داشته باشيم، مخصوصا خبر واحد. ما بقى را هم بياوريد در اصول عمليه، ما اگر اصول عمليه نداشته باشيم فقه ما لنگ است، بحث برائت و بحث تخيير و اشتغال مى‏كنيم، بحث استصحاب را مى‏كنيم، همه اينها براى اين است كه برويم در فقه و از او استفاده كنيم. چه فرقى مى‏كند بين قاعده يد و استصحاب كه استصحاب را بگوييم مسئله اصولى است و قاعده يد را بگوييم مسئله فقهى است؟ اگرمسئله فقهى است، هر دو فقهى است، اگرهم مسئله اصولى است، هردو اصولى است. ظاهرا بايد اينجور قائل بشويم كه اين بحث از قواعد همه اينها بحث‏هاى اصولى است، براى اينكه در اصول از اول فقه تا آخر فقه بصورت يك قاعده به درد ما مى‏خورد.اين مطلب اول. اولين قاعده‏اى كه مرحوم شيخ فرموده‏اند، بحث تعادل و تراجيح است. اين بحث تعادل و تراجيح مختص به روايات است؛ اين بحث در عقل نمى‏آيد. آيا در اجماع مى‏آيد يا نه؟ اگر اجماع را كاشف از نص معتبر بدانيم، ممكن است كسى بگويد مى‏آيد و الا آن هم نمى‏آيد. در قرآن نمى‏آيد و مختص مى‏شود به روايات اهل بيت عليهم‏السلام. درتعارض دو تا استصحاب آيا مى آيد يا نه؟چه رسد به تعارض دو تا دليل آيا مى‏آيد يا نه؟ معمولاً مى‏گويند نه. بحث تعادل و تراجيح مختص به روايات اهل بيت عليهم‏السلام است. به چه دليل؟ مى‏گويند براى اينكه قاعده تعارض تساقط است، وقتى دو تا روايت با هم تعارض كردند آن تعارض نمى‏گذارد هيچ كدام حجت باشند و حجيت خبر واحد آنها را نمى‏گيرد. خواه ناخواه در دلالت خبر واحد گير مى‏كنيم، وقتى در دلالت گير كرديم بحث سند به درد ما نمى‏خورد. لذا دو روايت يكى مى‏گويد تو حجت نيستى، يكى مى‏گويد تو حجت نيستى، يكى مى‏گويد واجب است، يكى مى‏گويد حرام است. قاعده مى‏گويد تساقط است، ائمه عليهم‏السلام مى‏فرمايند تساقط نه، اگرترجيح در كار است، ترجيح و اگر ترجيح در كار نباشد، آن وقت يا تساقط يا تخيير، كه مشهور مى‏گويند تخيير، كه باز هم مخالف با عقل است. لذا بحث تعادل و تراجيح يك بحث تعبدى است، بحث عقلى نيست، يعنى عقل ما مى‏گويد تعارض و تساقط، هيچ كدام حجت نيست، لذا مى‏گويند المتعارضان متساقطان رد الى الاصل، هرتعارض، يعنى الحجتان متعارضتان متساقطان رُدّ الى الاصل. عقل اين را مى‏گويد. ائمه طاهرين  عليهم‏السلام تخطئه عقل كرده‏اند در خصوص روايات اهل بيت  عليهم‏السلام ومى فرمايند روايات ما اينجور نيست، اگربا هم تعارض كردند، ترجيح است و اگر ترجيحى در كار نباشد، تخيير است؛ يك كدام را بگير؛ اذن فتخير. اين تعبد است.

بله اگرگفتيد ترجيح نباشد، بگوييد تساقط، آن آخر كار مى‏شود عقلى، اگرهم قائل به تخيير شديد كه مشهور مى‏گويند، سر تا پا مى‏شود تخطئه عقلى. بنابراين باب تعادل و تراجيح مربوط به روايات اهل بيت عليهم‏السلام است، مربوط به ظاهر قرآن، كه دو تا آيه با هم تعارض كند نيست، مربوط به اجماع نيست، مربوط به عقل نيست، بلكه مربوط به روايات اهل بيت عليهم‏السلام است. اين هم مطلب دوم.

مطلب سوم: تعريف اين تعادل و تراجيح چيست؟ تعارض يعنى چه؟ مى‏گويند تعارض معنايش اين است: اصطكاك دو تا روايت بحيث عُلِم اجمالاً بكذب احدهما. لذا تعريف او را اينجور مى‏كنند تعارض الروايتين بحسب الدلالة، بحيث يُعلم بكذب احدهما. دو تا روايت داريم، يكى مى‏گويد واجب است، يكى مى‏گويد حرام است. ما يقين داريم يك كدام بيخود است، حالا يا اصلاً صادر نشده، يا اگر صادر شده تقيةً صادر شده و امثال اينها كه يُعلم به كذب احدهما. اين تعريف تعارض است. حالا اين تعريف تعارض را بايد از كجا گرفت؟ آيا بايد از عقل گرفت؟ آيا از عرف بايد گرفت يا از لسان دليل بايد گرفت يا امثال اينها؟ معمولاً در استصحاب بحث كرديم و آن اين است كه متفاهم‏هاى عرفى را فهم او را بايد از عرف گرفت، يعنى عرف است كه بايد بگويد تعارض هست يا تعارض نيست، كارى به عقل نداشته باشيم. اين را هم سابقا بحث كرده‏ايم، براى اينكه متفاهم‏هاى فقه ما - يعنى محاوات فقه- چون عرفى بوده نه فلسفى، چون عرفى است، بايد ببينيم عرف از تعارض چه مى‏فهمد. وقتى چنين باشد آيا عرف بين عام و خاص تعارض مى‏بيند يا نه؟تعارض بدوى بله. بين اكرم العلماء و لا تكرم الفساق منهم، تعارض است، براى اينكه اكرم العلماء مى‏گويد عالم فاسق را اكرام كن، ولى لا تكرم الفساق منهم مى‏گويد او را اكرام نكن. از همين جهت اگر در كتابى يك عام و خاص ببينيم، مى‏گوييم تعارض است، اگر در سخن يك عام و خاص ببينيم، مى‏گوييم تعارض است، اگر سخنگو در اول سخنش يك كلى بگويد، در آخر كار يك خاصى بگويد، شما حمل عام بر خاص نمى‏كنيد، مى‏گوييد اين آقا تعارض گفت. لذا در محاورات عرفيه اين تعارض هست، الا اينكه بناى عرف اين است كه در قانون گذارى اول يك كلى بگويد، بعد يك تبصره بزند. اين هميشه بوده است، كه مرحوم آخوند درعام وخاص مى‏گويند ضربا للقانون. الآن در مجلس شوراى اسلامى مى‏گويند كليات او تصويب شد، تبصرها بعد مى‏آيد. قانون گذار اول كلى مى‏گويد بعد تبصره مى‏زند. به اين تبصره‏ها مى‏گوييم خاص، به آن كلى مى‏گوييم عام.

وقتى چنين باشد در تقنين بين عام و خاص تعارض نيست عرفا، چون بناى عرف بر اين است كه اول كلى بگويد، بعد جزئى بگويد، اول كلى بگويد بعد خاصش را بگويد، اول مطلق بگويد بعد قيدش را بگويد. پس عام و خاص ولو تعارض بدوى دارد، مطلق و مقيد ولو تعارض بدوى دارد، اين از بحث ما بيرون است. بايد بحث را ببريم در عامين من وجه، كه بعد مفصل صحبت مى‏كنيم، يا ببريم در نقيضين، يا در ضدين؛ يكى بگويد واجب است، يكى بگويد حرام است، يكى بگويد واجب است، يكى بگويد مستحب است. اينجاها تعارض پيدا مى‏شود والا چنانچه اگر دو تا دليل يك كدام ناظر بر ديگرى باشد، مفَسر ديگرى باشد، معلوم است عرف بين مفسِّر و مفسَّر تعارض نمى‏بيند، كه اسم او را مى‏گذاريم حكومت، يعنى يك كلى مى‏گويد، بعد آن عام را كه مى‏خواهد تخصيص بدهد با تفسير تخصيص مى‏دهد. بالاخره يك مُبيِّن و مُبيَّن، يك مُفسِّر و مُفسَّرى كه دليل دوم ناظر بر دليل اول باشد بيايد، حكم را يا توسعه بدهد يا تضييق بكند. فرقى نمى‏كند؛ گاهى مى‏گويد نماز وضوء مى‏خواهد. نماز چيست؟ اوله التكبير، آخر، التلسيم. يك دليل ديگر مى‏گويد الطواف فى البيت صلاة اين دو تا با هم متعارض است، به اين معنا كه نماز را گفت اوله التكبير، آخره التلسيم، اينجا مى‏گويد طواف نماز است. اين را وقتى بدهند دست عرف، نمى‏گويد يكى مفسِر است و يكى مفسَر. اين دليل دوم آمده توسعه بدهد در آن صلاتى كه اوله التكبير آخره التسليم. اسم او را مى‏گذاريم حكومت. نظارت دليلى بر دليل ديگر، حالا با توسعه يا تضييق و اين تعارض بدوى است، عرف يك مقدار كه فكر بكند مى‏بيند تعارض در كار نيست.

همچنين اگر ورود باشد؛ يك دليل بيايد چيزى بگويد و دليل ديگر بيايد موضوع آن دليل را بطور كلى از بين ببرد. مثلاً مثل اصول عمليه و استصحاب، مثل اماره و استصحاب يك تعارض بدوى با هم پيدا مى‏كنند، اما وقتى انسان يك مقدار فكر كرد، مى‏بيند لا تنقض اليقين بالشك آنجا است كه ما يك شكى داشته باشيم و اماره مى‏آيد شك ما را از بين مى‏برد، يا اصول عمليه آنجا است كه ما شك داشته باشيم و لا تنقض اليقين بالشك مى‏آيد مى‏گويد تو شك ندارى، لذا ورود پيدا مى‏كند. يا حرف مرحوم آخوند، كه فرمودند توفيق عرفى، در اظهر و ظاهر، وقتى اظهر و ظاهر را بدهند دست عرف، ظاهر را رها مى‏كند و اظهر را مى‏گيرد، حمل ظاهر بر اظهر مى‏كند. اين عام و خاص هم نيست، مطلق و مقيد نيست، حكومت نيست، ورود نيست، اما به قول مرحوم آخوند توفيق عرفى است؛ العرف وفق جمع بين دو تا دليل بكند و تعارض دليلين نيست. مثلاً وقتى اذا قمتم الى الصلوة را با لا ضرر و لا ضرار پهلوى هم بگذاريم، با هم متعارض است؛ آنكه الان وضوء براى او ضرر دارد، اذا قمتم الى الصلوة مى‏گويد وضوء بگير، لا ضرر و لا ضرار مى‏گويد وضوء نگير. عرف مى‏بيند اگربخواهد بگويد وضوء بگير، لغويت در جعل لازم مى‏آيد و لا ضرر بايد از كار بيفتد همه جا، عكس مى‏كنيم لا ضرر را مى‏آوريم مقدم مى‏اندازيم بر اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا، براى اينكه لغويت در جعل لازم نيايد. العرف وفق اينكه جمع بين دو تا دليل بكند. اينجا ديگر تعارض نيست و تعارض آنجاست كه قدرت نداشته باشد جمع بين دليلين بكند. اين بحث را مرحوم آخوند خيلى مفصل صحبت كرده‏اند، بحث هم مرحوم حاج شيخ بحث كرده‏اند. مال فردا.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.