اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث آخر در باب استصحاب كه ما آن را تنبيه 21 قرار داديم و مرحوم آخوند شايد براى تفنن، گاهى بنام خاتمه، گاهى به نام تذنيب و امثال اينهاقرار داده‏اند، بالاخره اگر بگوييم تنبيه بيست و يكم از تنبيهات استصحاب شايد اشتباه نكرده باشيم. كه اين تنبيه درباره تعارض دو استصحاب است كه اين منقسم مى‏شود به سه قسم: يكى تعارض دو استصحاب كه احدهما سبب باشد براى ديگرى و به عبارت ديگر شك سببى و مسببى مورد استصحاب باشد. يك سبب باشد، يك مسبب باشد كه روى سبب و مسبب شك داشته باشيم و استصحاب در سبب و استصحاب در مسبب با هم تعارض كرده‏اند. اين يك قسم. آب كرى كه سابقه كريت دارد الآن مشكوك الكرية است و دست نجس را زديد در اين كر، الان شك داريد كه اين دست پاك است يا نه اين پاك بودن دست و پاك نبودن دست از كجا ناشى شد؟ نشأ از اينكه اين آب كر است يا نه. اگر بدانيد آب كر است، مى‏دانيد دست پاك است و اگر بدانيد آب كر نيست، مى‏دانيد دست نجس است. لذا شك داريد در اينكه آيا دست نجس است يا نه، براى اينكه شك داريد آب كر است يا نه. شك در نجاست و طهارت ناشى شده از شك دركريت و عدم كريت. اين قسم اول كه اسم او را مى‏گذاريم استصحاب سببى و مسببى.

قسم دوم، استصحاب در اطراف علم اجمالى است، مثل انائين مشتبهين. مى‏دانم قطره‏اى نجس افتاد يادر اين ظرف يا در آن ظرف، يا مثلاً مى‏دانم ترشحى شد، نمى‏دانم به عباء يا به قبا، هر دو، استصحاب دارد استصحاب طهارت عبا، استصحاب طهارت قبا.

قسم سوم استصحاب كه نه در اطراف علم اجمالى باشد و نه سبب و مسببى، تعارض كرده دو تا استصحاب با هم و قضيه هم علم اجمالى و سبب و مسببى نيست، مثل اينكه مثلاً شما شك داشتيد عبا پاك است يا نه، استصحاب كرديد طهارت را. شك هم داشتيد قبا پاك است يانه، استصحاب مى‏كنيد طهارت قبا را. حالا دو تا استصحاب پهلوى هم، تعارض هم دارد، اگر آن استصحاب مانع آن استصحاب باشد، بالاخره هر دو استصحاب در اطراف علم اجمالى است و جارى است.

قسم سوم او برمى‏گردد به اينكه دو استصحاب با هم تعارض كرده، قاعده اقتضا مى‏كند تساقط را و نوبت به تعادل و تراجيح هم نمى‏رسد قاعده عقلى همين جور كه در كفايه نقل شده و پسنديده شده و مرحوم شيخ فرموده‏اند اين است كه قاعده تعارض بين دو دليلين سقوط است؛ همان جمله‏اى كه تعارضا تساقطا رد الى الاصل، يعنى آن دو تا حجت نيست و بايد ببينيم قاعده چه اقتضا مى‏كند. الا اينكه در باب روايات اهل‏بيت عليهم‏السلام، آن قاعده عقلى استثناء خورده است و ائمه طاهرين عليهم‏السلامفرموده‏اند دو تا روايت با هم تعارض بكند، تساقط نيست. حالا چيست؟ باب تعادل و تراجيح است. آيا تخيير است آيا عمل كردن به احدهما است؟ باب تعادل و تراجيح مى‏آيد جلو. اين مختص به روايات اهل‏بيت عليهم‏السلام است. باب تعادل و تراجيح حتى راجع به قرآن شريف هم نيست، اگر دو تا ظهور در قرآن با هم تعارض كرد، تساقط است، يعنى ظهورها با هم تساقط مى‏كند، ديگر هيچ كدام ازظهورها حجت نيست. پس وقتى دو تادليل عقلى با هم تعارض كرد، تساقط مى‏كند. دو تا اصل، مثل استصحاب، دو تا استصحاب وقتى با هم تعارض كرد تساقط مى‏كند. اين يك قاعده است درهمه جا، مگر در روايات اهل بيت عليهم‏السلام كه باب تعادل و تراجيح هم براى اين درست شده. پس قسم سوم يعنى دو تا استصحاب با هم تعارض كند، چه بايد كرد؟ قاعده اقتضا مى‏كند سقوط را و بايد برويم روى اصولى كه در تعارض هست، اگر برائت است برائت، اگر هم تخيير است تخيير و اگر هم اشتغال است، اشتغال. اين هم قسم سوم.

قسم دوم كه استصحاب در موارد علم اجمالى است، مسلم است كه هيچ كدام از استصحابها جارى نيست. چرا؟ براى اينكه جارى شدن استصحابها منافات دارد با علم من، مى‏دانم نجس هست، لذا دليل هم داريم كه اجتنب عن النحس فى البين، نمى‏دانيم در اين ظرف. است يا در آن ظرف لذا فرق بين علم تفصيلى و علم اجمالى اين است كه علم تفصيلى كه خودش نور است متعلق او هم روشن است علم اجمالى خودش نور است و در متعلق او اجمالى است، مى‏شود علم اجمالى و الا علم اجمالى نيست. وقتى چنين باشد يك حرفى شما همين جا بزنيد كه اگركسى علم داشته باشد، جاى اصل نيست. لذا در اطراف علم اجمالى اصلاً اصل نداريم نه استصحاب و نه غير استصحاب. پس چى داريم؟ آن علم براى ما كار مى‏كند؛ كه به ما مى‏گويد ـ عقل ما مى‏گويد، اينجا يك صغرى و كبرى درست مى‏كند مى‏گويد اينجا معلوم است و هرچه معلوم است بايد اجتناب از او كرد پس اينجا بايد اجتناب از او كرد. مى‏شود اجتنب عن النجس فى البين كه روى عرض من نوبت نمى‏رسد به اينكه بگوييم آيا اصل در اطراف علم اجمالى جارى است يا جارى نيست، تعارض مى‏كند يا نه، تساقط مى‏كند يا نه، آن حرفهايى كه در باب استغال زديم.

بله يك حرفى از مرحوم آخوند هست و آن يك حرف ديگر است و آن اينكه اگر متعلق علم او مجمل شد، ممكن است شارع مقدس رفع يد از تكليف بكند. كه مرحوم آخوند مى‏آيد علم را از ما مى‏گيرد، يعنى اگر ما احتمال داديم كه انائين مشتهبين رفع يد از تكليف شده باشد، مرحوم آخوند مى‏گويد اين دو تا اناء نجس در او هست و اما اجتناب از نجس در او نيست و منافات ندارد يك چيز نجس باشد اما اجتناب ازاو نباشد، مثل اينكه شراب نجس است و خوردن او حرام است، اما اگر دواى منحصر به فرد شد، مى‏گويند خوردن او طورى نيست، مرحوم آخوند كه اصل در اطراف علم اجمالى جارى مى‏كنند، همين را مى‏گويند كه رفع يد از تكليف كه احتمال او هم بس است، چون رفع يد از تكليف است، ديگر علم ازدست ما گرفته شده، اينكه مى‏گوييد مى‏دانم يا اجتناب ازاين واجب است يااجتناب ازآن، مرحوم آخوند مى‏گويند اين علم ديگر نيست و الا اگر بدانيم. به قول مرحوم آخوند در كفايه مى‏فرمايند و الا اگر بدانيم، تكليف منجز در بين است، مسلم است آن تكليف منجز براى ما كار مى كند وما بخواهيم با بودن تكليف منجز اصل جارى كنيم، مثل علم تفصيلى كه يقين دارم عبا نجس است، در مقابل اين يقين بگويم كل شى‏ء طاهر حتى تعلم، بگويم كان طاهرا الان يكون كذلك، اگر بدانيم تكليف منجز در انائين مشتبهين هست، ديگر در صورت علم اصل و استصحاب كاره‏اى نيست.

لذا در آنجايى كه علم اجمالى باشد، اصل اصلاً جارى نيست. حالا اگركسى مثل مرحوم آخوند پافشارى كند و بگويد من نمى‏دانم دراينجا تكليف منجز هست يا نه، اصلاً درهر دو جارى مى‏شود، تعارض هم در كار نيست. همين حرف مرحوم آخوند و حرف مرحوم داماد است كه مى‏گويند اصل در اطراف علم اجمالى جارى است و تعارض هم در كار نيست، تساقط هم نيست، براى اينكه با هم منافات ندارد هم بگويم باعبا مى‏شود نماز خواند و هم بگويم با قبا مى‏شود نماز خواند. مثل آنجا كه نجاست باشد معفو باشد، چه جور نجاست مثل خون قروح و جروح را مى‏شود بااونماز خواند؟ اگرهم بدانم ياعبا نجس است يا قبا مى‏شود با او نماز خواند. چرا؟ چون اصل در هر دو جارى است و نه تعارضى است ونه تساقطى. حالا اگر در انائين مشتهبين يا در دو لباس، اين را ما بگوييم، كه مرحوم آخوند مى‏گويند كه مى‏دانم نجس هست، اما چون متعلق تكليف مجهول است، كل شى‏ء طاهر در هر دو جارى مى‏شود. مى‏دانم نجس است، اما وجوب اجتناب ندارد و كل شى‏ء طاهر به منزله آن دليل است كه مى‏گويد خون قروح و جروح نجس است، اما مى‏شود با او نماز خواند. اينجا هم همين طور است. لذا اينجور مى‏شود: اگر شما در اطراف علم اجمالى بگوييد من مى‏دانم تكليف منجز هست، وقتى اينجور باشد، مى‏دانم اصل در اطراف علم اجمالى جارى نيست، نه اينكه جارى است و تساقط مى‏كند، اين حرف درست نيست.

اينكه شيخ بزرگوار مى‏فرمايند: اصل در اطراف علم اجمالى جارى است، اما تساقط مى‏كند، مى‏گوييم اينجور نيست، اگر مى‏دانى علم منجز هست، اصلاً اصل جارى نيست، چون اگر علم هست، اصلاً شك ندارم تا اينكه بگوييد تعيين وظيفه در طرف شك است و اما اگرندانيم تكليف منجز هست يا نه، يا بدانيم تكليف منجز نيست، اصل در اطراف علم اجمالى جارى است، اجتناب از هر دو لازم نيست. دائر مدار اين است كه شما بدانيد درانائين مشتبهين اجتنب عن النجس فى البين هست يا نه، اگر بگوييد حالا كه متعلق مشتبه شد نمى‏دانم تكليف منجز هست يا نه، كل شى‏ء طاهر در هر دو جارى است و اجتناب از او لازم نيست، در حالى كه مى‏دانم نجس هست. فرق است بين اينكه بدانم نجس هست، يا بدانم اجتناب از نجس لازم است. خلاصه حرف اين است كه اگرشما بدانيد در انائين مشتبهين يا در لباسين مشتبهين بدانيد نجاست هست و علاوه بر اين بدانيد كه اجتناب ازهردو هم هست، اگر اين باشد نوبت به استصحاب نمى‏رسد و اما اگربدانيد نجس هست و ندانيد تكليف منجز هست يانه، استصحاب در هر دو كارمى كند. همين است كه مرحوم آخوند مى‏گويند، البته از شهرت مى‏ترسند، اما مى‏گويند؛ هم اول جلد دوم مى‏گويند و هم در اشتغال.

مرحوم آقاى داماد خيلى جدى و مرحوم آية اللّه‏ بروجردى خيلى جدى توى اصول اين حرف را مى‏گفتند؛ مى‏گفتند دست مى‏گذارم روى يكى از انائين مشتبهين، مى‏گويم كان طاهرا الآن يكون كذلك؛ من نمى‏دانم اين نجس است يا نه كل شى‏ء طاهر جارى است. مى‏آيم سر اناء ديگر نمى‏دانم آيا نجاست ـ يعنى اجتناب از نجاست ـ در اين هست يا نه، استصحاب مى‏كنم مى‏گويم كان طاهرا الان يكون كذلك، يا كل شى‏ء طاهر جارى است. فقط اشكالش مخالفت قطعيه است كه آقاى بروجردى مى‏گفتند مخالفت قطعيه آنجا است كه بدانيم تكليف منجز هست و من احتمال مى‏دهم كه اين مشتبه آمد واين تكليف منجز را برداشت. چنانچه اگر يادتان باشد مرحوم آخوند آنجا كه محل ابتلاء نباشد، يا آنجا كه شبهه غير محصوره باشد، همه را از اين باب درست مى‏كردند، مى‏گفتند چون علم به تكليف منجز نداريم، آنجا كه يك كدام محل ابتلاء نيست، در ديگرى اصل جارى مى‏كنيم.

بنابراين قسم دوم تعارض استصحابين دراطراف علم اجمالى است، كه مشهور مى‏گويند دو تا اصل، يا جارى نيست، كه مرحوم شيخ مى‏گفتند تناقض صدر و ذيل لازم مى‏آيد، كه نمى‏فهميديم كه چه مى‏خواهند بگويند، يا تعارض است و تساقط مى‏كند و آن علم اجمالى كار مى‏كند. معمولاً اينجور مى‏گويند كه اصل در اطراف علم اجمالى جارى نيست.

اينجور كه من عرض كردم، گفتم اگر علم به تكليف منجز داشته باشيد، اصل درمقابل اماره مثل باد و پشه مى‏ماند، اصل تخصصا بيرون است و اما اگر علم اجمالى جارى است، در حالى كه مى‏دانيم نجس است، اما لازم نيست ازاو اجتناب كنيم. دليل ما استصحاب است. مخالفت قطعيه باشد، يا موافقت قطعيه فرق نمى‏كند، يعنى يا در عباى فقط استصحاب جارى كن، بگو پاك است و نماز بخوان، كه اسم اومى شود مخالفت احتماليه، يا در عبا و قبا هردو استصحاب جارى كن و نمازبخوان، كه اسم او مى‏شود مخالفت قطعيه؛ اينها فرق نمى‏كند. اين هم قسم دوم از استصحاب.

قسم اول استصحاب سببى و مسببى است. ان شاءاللّه‏ فردا.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد