تنبيهى كه منعقد شده راجع به اين بود كه اگر ما استصحابى داشته باشيم و اماره‏اى، گفتيم كه اشكال نيست در اينكه اماره مقدم است بر استصحاب و كسى تا به حال نگفته است كه بين استصحاب و اماره تعارض واقع مى‏شود. اما حرف دراين است كه نحوه تقدم چه تقدمى است. ديروز عرض كردم كه وقتى دو تا دليل را با يكديگر بسنجيم، اگر دليل دوم موضوع دليل ديگر را از بين ببرد، به اين مى‏گوييم تخصص. مثل اينكه گفته است: اكرم العلماء، دليل ديگر گفته لا تكرم زيدا الجاهل. وقتى اين دو تا را با هم بسنجيم، مى‏بينيم هيچ تناسبى با هم ندارد و اكرم العلماء مقدم است بر لا تكرم زيدا الجاهل، به تخصص. اينجا دليلى وجدانا آمده، موضوع دليل ديگر را از ميان برده است. به اين مى‏گوييم تخصص.

گاهى روى اين تخصص اعمال تعبد مى‏شود، يعنى موضوع بيرون است، اما با يك تعبدى، كه اسم اين را مى‏گذاريم ورود. مثل اينكه مى‏گويد اكرم العلماء، بعد به زيد عالم فاسق مى‏گويد لا تكرم زيدا العالم لانه جاهلٌ، براى اين كه فاسق است و چون فاسق است سلب علم از او مى‏كند و مى‏گويد فاسق عالم نيست، چون فاسق است. حالا زيد عالم از موضوع اكرم العلماء بيرون رفت به اعمال تعبد، يعنى روايتى آمد و گفت اين زيد عالم جاهل است. لذا تخصص و ورود هر دو نظر به موضوع دارد هر دو خروج و اخراج موضوعى است؛ اگر اين خروجِ موضوعى وجدانى شد، به اين مى‏گوييم تخصص و اگر تعبدى شد، به اين مى‏گوييم ورود. اما در تخصيص نظر به موضوع ندارد، نظر به حكم دارد. يك دليل مى‏گويد اكرم العلماء، دليل ديگر مى‏گويد لا تكرم الفساق منهم. يعنى مى‏آيد تضييق مى‏كند اين حكم را، آن حكم اكرم العلماء كه روى همه علماء بود، آن حكم را مضيق مى‏كند. به اين مى‏گوييم تخصيص.

گاهى هم همين تخصيص است اما با يك لسانى كه نظارت دارد، يعنى مثل اينكه مى‏گويد اكرم العلماء، بعد يك دليل مى‏آيد مى‏گويد زيدٌ الفاسق ليس بعالم. مى‏گويند نظارت دليل بر دليل به اين است كه اگر دليل عام نباشد، مخصص ما لغو باشد. وقتى بگويد العالم الفاسق ليس بعالم، مثل اين است كه بگويد اكرم العلماء الا الفاسقين؛ هيچ فرقى نمى‏كند. فرقش اين است كه اگر گفت الا الفاسقين منهم، اين تخصيص است.

اما گاهى به صورت نظارت مى‏آيد، نه به صورت استثناء و مى‏گويد العالم الفاسق ليس بعالم. به اين مى‏گوييم حكومت. اذا شككت بين الثلاث و الاربع فابن على الاربع. يك دليل ديگر مى‏آيد، مى‏گويد كثير الشك شكّه ليس بشك، يا شك الامام و الامأموم ليس بمعتبرٍ. كه اين دليل خود بخود مجمل است، اما وقتى او را بسنجيم با اذا شككت بين الثلاث و الاربع فابن على الاربع، آن وقت معنا پيدا مى‏كند و معنايش بصورت استثناء است؛ مثل اين است كه بگويد اذا شككت بين الثلاث و الاربع فابن على الاربع الا در شك امام و مأموم، الا در شك كثير الشك، ليس لكثيرالشك شكٌ. به اين مى‏گوييم حكومت، همان تخصيص است الا اينكه فرقش اين است كه حكومت نظارت دارد. بعبارت ديگراگر دليل اول نباشد يك نحوه لغويت لازم مى‏آيد دردليل حاكم و از اين جهت هم در عام و خاص مى‏گويند بايد يكى عام باشد و يكى خاص باشد، اگر عامين من وجه باشد نمى‏توانيم بگوييم يك كدام مقدم برديگرى است. اما باب حكومت اين نيست، مى‏گويند اگر عامين من وجه هم شد، حاكم مقدم است. چرا؟ براى اين كه عرف نظارت مى‏بيند و مى‏گويد حاكم مقدم بر محكوم است، هر چه مى‏خواهد باشد، هر كه مى‏خواهد باشد. «الرجال قوامون على النساء بما فضل اللّه‏ بعضهم على بعض او بما انفقوا»[1]. مرد هر چه بى عُرضه باشد يا با عُرضه باشد، بى سواد باشد يا با سواد باشد، زن هم هر كه باشد، بالاخره بايد مطيع باشد. حاكم هم همين است، بخواهيم، نخواهيم، عامين من وجه باشد، عامين مطلق باشد، حتى يك نحوه تباين باشد، حاكم مقدم بر محكوم است. چرا؟ چون نظارت دارد و آن ناظرمقدم برمنظوراليه است يعنى از آن لفظ مى‏فهميم شارع مقدس اين لفظ را مقدم انداخته بر آن لفظ، لفظ اول را كه محكوم اليه باشد اين را تضيق كن، توسعه بده بواسطه آن حاكم. بقول مرحوم شيخ بزرگوار نمى‏سنجيم ببينيم عام و خاص مطلق است ياعام و خاص من وجه، گاهى تباين است و مقدم است، اين را مى‏گوييم حكومت.

مرحوم آخوند ديده‏اند بعضى از جاها نه تخصص است و نه ورود و نه تخصيص و نه حكومت، امادليل مقدم است؛ كه مرحوم شيخ انصارى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» در فقه و اصول گاهى اسم اين را مى‏گذارد حكومت، ولى مرحوم آخوند ديدند اين حكومت مرحوم شيخ درست در نمى‏آيد، حكومت اصطلاحى كه نيست و مرحوم شيخ خيلى جاها مى‏گويند اين دليل مقدم بر آن است بالحكومة، در حالى كه آن حكومتى كه الان گفتيم نيست و اين زياد در كلمات مرحوم شيخ ديده مى‏شود، كه ياآن دليل مقدم بر آن دليل است، اسم او را مى‏گذارند محكِمة، يا آن دليل را مى‏گذارند محكَمةٌ، در حالى كه آن حكومت نيست. مرحوم آخوند براى اين كه اشتراك لفظى از بين برود، اسم او را گذاشته‏اند توفيق عرفى.

انصافا توفيق عرفى حرف خوبى است ؛ به قول مرحوم امام اين است كه تقدم دليل بردليل عرفا و اين تقدم دليل بر دليل عرفا به قول مرحوم آخوند وفق العرف كه دليلى را مقدم بيندازد بر دليل ديگرى.

مرحوم آخوند در كفايه در ادله اولى و ادله ثانوى همين توفيق عرفى را مى‏فرمايند. مثلاً «اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق»[2] يك دليل ديگر مى‏گويد «و ما جعل عليكم فى الدين من حرج»،[3] يا لا ضرر و لا ضرار. تقدم لا ضرر و لا ضرار مسلم است؛ اگر وضوء ضررى شد، ديگر لازم نيست وضوء بگيريم، اگر وضوء حرجى شد، مثل اينكه بخواهد آب را بخرد و پول ندارد، اين حرج است، نمى‏شود. لذا نوبت مى‏رسد به تيمم. حالا چرا لا ضرار مقدم بر اذا قمتم الى الصلوة است؟ نه ورود است و نه تخصص، نه حكومت است و نه تخصيص، پس چيست؟ مرحوم آخوند مى‏فرمايند العرف وفق اينكه اين دليل را مقدم بيندازد بر آن دليل و بطور كلى بگويد ادله ثانويه مقدم است بر ادله اوليه. لذاتخصيص نيست، چون ادله تخصيص ندارد، حكومت نيست، چون نظارت ندارد، ورود نيست، چون نيامده موضوع را ضيق بكند تعبدا، تخصص نيست، چون نيامده وجدانا موضوع را بيرون كند. در حالى كه مى‏دانيم ادله ثانويه مقدم بر ادله اوليه است، اسم او را مى‏گذاريم توفيق عرفى، يعنى اگر بدهيم دست عرف، العرف وفق كه آن دليل را مقدم بيندازد بر آن دليل.

بياييم سر اصل مطلب، آيا امارات مقدم بر اصول و استصحاب است؟ مسلم است، اماره مقدم بر هر اصلى است من جمله استصحاب. اين براى چيست؟ آيا براى حكومت است، كه مرحوم شيخ مى‏گويند؟[4]

حكومت يعنى نظارت دليلى بر دليل ديگر و باب امارات لفظ ندارد، حجيت ظواهر بناى عقلاء است، حجيت خبر واحد بناى عقلاء است و اصلاً لفظ ندارد تا بگوييم لفظ ناظر بر لفظ ديگرى است؛ بناى عقلاء يك معناى لبى است، يك معناى عقلى است، يعنى بناى عقلاء اين است كه عمل كند به ظواهر، عمل كند به خبر واحد و اصلاً لفظى دركار نيست تا بياييم بگوييم نظارت لفظٍ على لفظ آخر، كه آن لفظ ديگر را توسعه بدهد يا تضييق بكند. اصلاً لفظ در كار نيست. لذا حكومت اصطلاحى مرحوم شيخ كه جور نمى‏آيد. شايد مرادشان حكومت لغوى باشد يعنى تقدم.

تخصص هم نيست، كه اماره بيايد و لا تنقض اليقين بالشك را بيرون كند تخصصا، به اين معنا كه من اصلاً شك ندارم؛ در صورتى كه مسلم شك دارم، اماره وقتى آمد مسلم من شك دارم، ظواهر وقتى آمد مسلم من مظنه پيدا مى‏كنم، يقين كه پيدا نمى‏كنم.  تخصيص هم كه نيست، چون تخصيص هم اداة مى‏خواهد و اداتى در كار نيست؛ اصلاً لفظى نيست تا اداتى در كار باشد.  باقى مى‏ماند ورود، ورود كدام است؟ اينكه يك دليل بيايد و و دليل ديگر را بيرون كند و بگويد تو بيرون برو براى اين كه من موضوع تو را از بين مى‏برم تعبدا. اينجا همين است. لا تنقض اليقين بالشك مى‏گويد آنجا كه شك دارى نقض يقين بالشك نكن. اماره مى‏آيد مى‏گويد تو شك ندارى اما تعبدا؛ مى‏گويد الق احتمال الخلاف، مى‏گويد تو حجت دارى. بل انقضه بيقين آخر، يعنى حجت ديگر و اماره مى‏گويد من حجت هستم، خبر واحد مى‏گويد من حجت هستم، مى‏شود ورود. و مرحوم آخوند مى‏گويند امارات مقدم است براستصحاب به ورود. اگر تا اينجا گفته بودند و تمام شده بود و به كفايه مى‏خورد بعد ان قلت قلت دارند، دو سه جا هم تكرار مى‏كنند، هم در باب تقدم امارات بر اصول و هم در باب تقدم استصحاب بر اصول و هم در باب تقدم قواعد بر استصحاب.

مرحوم آخوند مى‏گويند: ان قلت: اين كه تو مى‏گويى امارات مقدم است بر استصحاب بالورود، عكس او را بگو، براى اين كه همانطور كه مى‏گويى امارات مقدم است بر استصحاب بالورود، بگو استصحاب مقدم بر امارات است بالورود. مى‏فرمايند نمى‏شود. چرا؟ براى اين كه اگر ما گفتيم امارات مقدم بر استصحاب است، محظورى نيست، اما اگر او را عكس كرديم و گفتيم استصحاب مقدم بر امارات است، دور است و دور باطل است. پس استصحاب مقدم بر امارات نيست. چرا؟ براى اين كه اگر استصحاب مقدم بر امارات باشد، لازم مى‏آيد تخصيص بزند دليل اماره را، بگويد الق احتمال الخلاف الا در باب استصحاب و اگر بخواهد تخصيص بزند، بايد مقدم باشد و تا مقدم نباشد نمى‏تواند تخصيص بزند؛ بايد استصحاب مقدم بر اماره باشد نه اماره مقدم بر استصحاب، براى اين كه اگر مقدم نباشد اماره مى‏آيد او را سالبه به انتفاء موضوع مى‏كند. مى‏گويند يا لازم مى‏آيد تخصيص بلا مخصص، يا لازم مى‏آيد تخصيص على وجه دائر؛ يا همين طورى تخصيص، يا اينكه نه، به تقدم تخصيص دارد. مى‏گويد اگر بخواهيم بگوييم به تقدم تخصيص دارد، دور است، براى اينكه تخصيص متوقف است بر اينكه تقدمى در كار باشد و تقدم متوقف بر اين است كه تخصيص باشد، پس دور كه باطل است. لازمه‏اش اين است كه ما اگر امارات را مقدم انداختيم بر استصحاب، بلا محظور است و اگر ما استصحاب را مقدم انداختيم بر امارات، لازم مى‏آيد تخصيص بلا وجه، يا تخصيص بلا تخصص.[5] اين خلاصه حرف اين مرد بزرگوار است.

اشكال واضحى كه به مرحوم آخوند هست اين است كه اولاً: اينكه مى‏گوييد محظورى نيست، با عدم محظور كه نمى‏توانيد بگوييد مقدم است؛ يك دليل مى‏خواهد. مى‏فرمايند اگر اماره مقدم باشد بر استصحاب محظورى نيست چون محظورى نيست، مقدم است. مى‏گوييم صرف عدم محظوريت كه نمى‏تواند مقدميت بياورد، بايد رجحان - آن هم على سبيل الزامى - باشد و صرف عدم محظور بخواهد مقدم باشد، نمى‏شود بايد بايك دليل بگوييد اماره مقدم بر استصحاب است و اما صرف اينكه محظور نيست، اماره مقدم بر استصحب است، نمى‏فهميم يعنى چه.

اما از آن طرف كه مى‏فرمايند تخصيص متوقف بر تقدم و تقدم متوقف بر تخصيص است، اگر اين دور درست باشد، دور معى است و اينكه باطل نيست، مثل لبنين متلاقيين است. ذات هم كه متوقف بر هم نيست، درتقدم و تأخر متوقف است، تخصيص متوقف است بر تقدم و تقدم متوقف بر تخصيص. اگر اين دور درست باشد، دور معى است و اين كه باطل نيست، مثل دو خشت متوقف بر يكديگر است و اينجا ذات استصحاب كه متوقف نيست بر اماره، ذات اماره كه متوقف نيست بر استصحاب و اينجا توقف تقدمى است، اينجا توقف تخصيصى است، تقدم وصفى است و اين طورى نيست.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.