اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

تنبيه آخر كفايه تنبيه چهاردهم است[1] و آنطور كه ما تنبيه بندى كرديم، تنبيه شانزدهم مى‏شود و بعدش هم مرحوم آخوند بعنوان تتمه، دو سه تنبيه متعرض شده‏اند كه من نمى‏دانم چرا اينها را به عنوان تتمه آورده با اينكه اينها مهم است و هر كدام تنبيه مهمى است و ان شاء اللّه‏ بعد بحث مى‏كنيم و تقريبا از نظر ما 21 تنبيه مى‏شود و على كل حال  از نظر ما اين تنبيه آخر، تنبيه شانزدهم است.

مرحوم شيخ مى‏فرمايند: اين شك در اينجا يعنى خلاف يقين، لا تنقض اليقين بالشك يعنى لا تنقض اليقين بغير يقين پس اگر ظن غير معتبر بر خلاف باشد استصحاب جارى است، چنانچه اگر ظن به وفاق باشد اما غير معتبر استصحاب جارى است. بله اگر ظن معتبر باشد، آن بمنزله يقين است، آن بيرون است و بل انقضه بيقين آخر او را مى‏گيرد. كه بعد مباحثه مى‏كنيم و اما اگر ظن غير معتبر باشد، ظن شخصى و ظن قياسى باشد، چه ظن به وفاق باشد و چه ظن به خلاف باشد، صورت شك را پيدا مى‏كند؛ حكم شك را پيدا مى‏كند، پس لا تنقض اليقين بالشك يعنى لا تنقض اليقين بغير يقين. مرحوم شيخ اينجور فرموده‏اند و بعد هفت هشت دليل مى‏آورند كه لا تنقض اليقين بالشك يعنى لا تنقض اليقين بغير اليقين.[2]

اصل قضيه مسلم است و نديديم كسى اشكال در بكند اينكه ظن شخصى، ظن غير معتبر نمى‏تواند در مقابل يقين بايستد، چون پوچ است و آن يقين كار مى‏كند، يعنى مظنه شخصى، مظنه غير معتبر حالت شك را دارد يك قاعده كلى اين است كه ظن غير معتبر مثل شك مى‏ماند. بله در باب نماز يك اختلافى هست كه آيا ظن غير معتبر حجت است يا نه. بعضى‏ها مى‏گويند نه، بعضى‏ها مطلقا مى‏گويند ظن غير معتبر حجت است، بعضى‏ها هم مى‏گويند در ركعتين اخيرتين حجت است، اما در افعال حجت نيست، پس ظن حكم شك را دارد. اين مظنه به له باشد يا بر عليه، بر وفاق باشد ـ مثل استصحاب ـ يا بر خلاف، مظنه حكم شك را دارد. پس لا تنقض اليقين بالشك يعنى لا تنقض اليقين. بغير اليقين، غير يقين يك دفعه شك است، يك دفعه هم محتمل است، يك دفعه هم مظنه است. مظنه تا نرسد به اطمينان و نرسد به آنجا كه حجت باشد، حكم شك رادارد. اين در همه جا همين جور است، الا در نماز كه اين اختلاف هست.

اگر يادتان باشد ما مى‏گفتيم در اينجا و در غير اينجا اين يقين موضوعيت ندارد و لا تنقض اليقين يعنى لا تنقض الحجة. خواه ناخواه شك او هم موضوعيت ندارد، مى‏شود لا تنقض الحجة بغير الحجة بل انقضه بيقين آخر، يعنى بل انقضه به حجةٍ آخر. ما مى‏گفتيم معناى لا تنقض اليقين اين است و اگر يقين اينجا گفته شده از باب مصداق است نه اينكه يقين موضوعيت داشته باشد.

از همين جهت هم اگر بجاى يقين اماره بنشيند همين است. شما با اماره اثبات بكنيد حكمى را، بعد شك كنيد كه اين حكم هست يا نه، استصحاب كنيد، در حالى كه يقين نبود، اماره بود. شما با قواعد فقهى اثبات كنيد حكمى را، بعد شك كنيد، استصحاب مى‏كنيد. پس معلوم مى‏شود كه يقين دخالت ندارد. خواه ناخواه شك هم در مقابل يقين از باب مصداق ذكر شده و الا شك بما انّه شك دخالت ندارد پس چى دخالت دارد؟ غير يقين، غير حجت. لذااينكه مى‏فرمايد لا تنقض اليقين بالشك، يقين و شك هر دو از باب مصداق است. وقتى از باب مصداق شد، معنايش اين است كه لا تنقض الحجة بغير الحجة بل انقضه بحجة اخرى، يعنى اگر اماره براى حكمى، اماره براى موضوعى درست شد، مثل اينكه ثقه به شما گفت زيد عادل است، حالا نمى‏دانيد زيد فاسق شده يا نه، استحصاب كن، بگو كان عادلاً الآن يكون كذلك. كى مى‏توانى بگويى عادل نيست؟ وقتى ثقه ديگرى بيايد و بگويد از عدالت افتاد، يا يقين وجدانى شما ببيند از عدالت افتاد. روى عرض ما همه اين حرفها مى‏شود سالبه به انتفاء موضوع؛ براى اينكه ما اصلاً به يقين موضوعيت نمى‏دهيم و به شك هم موضوعيت نمى‏دهيم و به مواردى كه از فقهاء مى‏گيريم و به تناسب حكم و موضوع از روايات مى‏گيريم.

مرحوم شيخ انصارى مى‏فرمايند اولاً: شك بر خلاف يقين است و در صحاح اللغة هست كه الشك خلاف اليقين.[3] اين حرف اول ايشان است.

اين حرف درست است، اما اولاً شك يعنى تساوى الطرفين، اين معناى لغوى و معناى اصطلاحى است. اگر عرف بگويد شك دارم، معنايش اين نيست كه يقين ندارم، بلكه معنايش اين نيست كه مظنه ندارم يقين ندارم، محتمل ندارم، بلكه معنايش اين است كه يك چيز تساوى الطرفين دارم. از همين جهت در رساله داريم: شكيات، ظنيات، سهويات. لذا 21 مورد شكهايى است كه اعتبار ندارد، يعنى تساوى الطرفين است و معمولاً عرف از شك، تساوى الطرفين مى‏فهمد و شك در خلاف يقين ولو استعمال شده، اماشاذ است و اينكه مرحوم شيخ مى‏فرمايند در صحاح اللغة اينجور چيزى هست، بله قبول داريم در صحاح اللغة و غير صحاح اللغة شك به معنا خلاف يقين داريم، اما لا تنقض اليقين بالشك، يعنى خلاف يقين در حالى كه مشهور است شك از نظر معناى لغوى و عرفى تساوى الطرفين است؟

لذا اين حرف مرحوم شيخ درست نيست كه ما بگوييم لغت گفته است شك به معناى خلاف يقين است، پس در اين روايت هم شك به معناى خلاف يقين است، بلكه در روايت معناى عرفى است و معناى عرفى در شك يعنى تساوى الطرفين و اينكه مى‏خواهيم بگوييم شك هم تساوى الطرفين را مى‏گيرد و هم آنجايى كه احتمال او كم باشد، احتمال او زياد باشد، ظاهرا عرف پسند نيست.

دليل دومى كه ايشان مى‏آورند اين است كه مى‏فرمايند اجماع داريم كه شك خلاف يقين است. نمى‏دانم مرادشان از اين اجماع چيست، يعنى در باب استصحاب يا اينكه مطلقا؟ اگر مرادشان مطلقا باشد، مى‏دانيم كه در عرف فقه، شك به معناى خلاف يقين نيست، در لسان فقه شك در مقابل مظنه است و هر دو در مقابل يقين است. يقين داريم، علم داريم، اطمينان داريم، ظن متأخم للعلم داريم، مظنه داريم شك داريم. بله محتمل هم هست كه آن خلاف مظنه است و اما اينكه ما اينجور بگوييم: يقين داريم، خلاف يقين داريم و خلاف يقين يعنى شك تساوى الطرفين، يعنى مظنه، يعنى ظن متأخم للعلم، يعنى اطمينان و ما بگوييم شك يعنى خلاف يقين در عرف فقه و ادعاى اجماع بكنيم، اينكه ظاهرا درست نيست.

بخواهيم بگوييم اجماع در باب استصحاب؛ اين لا تنقض اليقين بالشك در عرف ما يعنى لا تنقض اليقين بغير اليقين، شك گفته است و غير يقين استعمال شده است و استصحاب از زمان مرحوم شيخ انصارى پيدا شده، خودش در ميان قدماء بوده كه استصحاب حال عقل به او مى‏گفته‏اند، كه در اين اواخر مرحوم محقق خوانسارى در استصحاب عدم ازلى، اسم او را گذاشت استصحاب حال عقل، بالاخره تا زمان مرحوم شيخ انصارى اصلاً در باب استصحاب گفت و گو نشده است؛ همين مقدار اينها يك استصحابى را حجت مى‏دانسته‏اند. آن وقت چه جور مى‏تواند مرحوم شيخ انصارى بفرمايد اجماع داريم كه شك خلاف يقين است؟! مرحوم آخوند هم همين جور كه مرحوم شيخ فرموده‏اند، گفته‏اند.[4]

دليل سومى كه مرحوم آخوند از مرحوم شيخ نقل مى‏كنند اما خود مرحوم آخوند هم رد مى‏كنند اين است كه مى‏فرمايند اين مظنه كه پيدا مى‏شود اگر اين مظنه معتبره باشد كه بحث ما نيست، چون بجاى يقين مى‏نشيند. لذا لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر او را مى‏گيرد، ظن معتبر يعنى اماره و ظواهر اگر حجت باشد مى‏رود در آن بل انقضه بيقين آخر. اگر غير حجت باشد، معنايش اين است كه وجودش مثل عدم است، معناى غير حجت يعنى وجودش مثل عدم. پس بنابراين مثل اين است كه مظنه نباشد، حالا كه مظنه نيست پس حكم را شك دارد. مى‏فرمايند اگر شك در حجيت او هم داشته باشيم باز همين است، مظنه‏اى كه شك داريم حجت است يا حجت نيست مساوق با عدم حجيت است. پس بنابراين روى اين فرض مى‏گوييم لا تنقض اليقين بالشك يعنى لا تنقض اليقين بغير اليقين براى اينكه هر چه كه غير يقينى است اگر حجت باشد مى‏شود يقين و اگر حجت نباشد و شك در حجّيّت داشته باشيم مى‏شود عدم و وقتى شد عدم، همان مصداق شك است؛ مى‏شود لا تنقض اليقين بالشك.

اين دليل را مرحوم آخوند رد مى‏كنند، مرحوم آخوند جواب مى‏دهند كه آقا يك حرف در اين است كه اين مظنه حجت است يا نه، يك حرف در اين است كه حالا كه مظنه آمد روايات او را مى‏گيرد يا نه. ما درصدد اين هستيم، مسلم لا تنقض اليقين بالشك غير از لا تنقض اليقين بالظن است. وقتى چنين شد، لا تنقض اليقين بالشك آنجا را كه مظنه داريم نمى‏گيرد، براى لا تنقض اليقين بالظن نداريم. وقتى نداشتيم ادله استصحاب او را نمى‏گيرد و ادله استصحاب آنجا را مى‏گيرد كه من يك يقين داشته باشم و يك شك لاحق، اما اگر يقين سابق و مظنه لاحق باشد، ادله استصحاب او را نمى‏گيرد، وقتى نگرفت به قول مرحوم آخوند مى‏رويم سراغ اصل عملى ديگر، استصحاب كه نيست، حالا اصل برائت چه اقتضا مى‏كند؟ يا اشتغال است يا برائت.  خود مرحوم شخ فتامل دارند، كه ما نمى‏فهميم يعنى چه، يعنى اول يك چيزى مى‏گويند بعد هم مى‏گويند فتامل. اگر درست نبود، چرا گفتيد؟ اگر درست بود فتامل يعنى چه؟ بنابراين دليل سوم مرحوم شيخ هم درست نيست.

دليل چهارم، پنجم، ششم و هفتم تمسك به روايات است كه مرحوم آخوند اينجا همين را دنبال مى‏كنند و ديگران هم همين را دنبال مى‏كنند. روى عرض ما ـ كه گرفتيم از حضرت امام«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» ـ كه اصلاً مسئله سالبه به انتفاء موضوع است، ولى روى فرمايش قوم كه يقين و شك را دخالت بدهيم، در اينجا دو سه قرينه هست بر اينكه اين شك در اينجا بمعناى خلاف يقين است: يك قرينه اينكه گفته است لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين اخر.مرحوم شيخ مى‏فرمايند اين بل انقضه بيقين آخر معنايش همين است كه يايقين، يا غير يقين. اگر مراد از آن شك خلاف يقين نبود يك چيز باقى مى‏ماند، بايد مى‏گفت لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بالمظنة او بيقين آخر و اين را كه نگفته است، بلكه گفته است نقض يقين به شك نكن، بلكه يقين مى‏آيد يقين را از بين مى‏برد و اين قرينه است به اينكه شك در اينجا به معناى خلاف يقين است.

يك قرينه ديگر هم مرحوم شيخ از خود لفظ لا تنقض اليقين بالشك مى‏آورند. مى‏گويد تناسب بين حكم و موضوع اين است كه شك در اينجا يعنى خلاف يقين. يك روايتى هم روايات بود كه در او سؤال مى‏كند: من وضوء گرفتم بعد چرتى زدم، وضع او چيست؟ حضرت مى‏فرمايند وضوى تو درست است مى‏گويد اگر پهلوى من چيزى را برداشتند و نفهميدم چطور؟ حضرت مى‏فرمايند باز وضوى تودرست است. بعد هم مى‏فرمايند لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين اخر. مى‏فرمايند اين مظنه پيدا كرد كه وضوى او باطل شده، از همين جهت هم گفت چرت زدم، بعد هم گفت چرتم به اندازه‏اى بود كه يك چيزى را در مقابل من برداشتند نفهميديم، حالا چى؟ حضرت فرمود باز هم طورى نيست، اول صورت شك را گفتند طورى نيست، بعد هم صورت ظن را گفتند طورى نيست بعد هم يك كبراى كلى دست دادند، فرمودند لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين اخر، يعنى لا تنقض اليقين بالمظنه. لا تنقض اليقين بالشك يعنى شك شخصى ومظنه شخصى، يعنى مظنه غير معتبر وشك غير معتبر.

اين دليل خوبى است اگر از اول اگر ما را دچار اين دردسرها نكرده بودند و با روايات اهل بيت عليهم‏السلام جلو آمده بودند، همين طور كه جلو آمدند ظرحوم آخوند هم قبول مى‏كنند، بهتر بود. همين استفاده كردن از روايات است كه روايات ما به ما مى‏گويد لا تنقض اليقين بغير اليقين بل انقضه بيقين آخر. پس اگر ظن غير معتبر پيدا شد، نمى‏تواند آن يقين را از بين ببرد، آنكه مى‏تواند يقين را از بين ببرد يقين ديگر است. على الظاهر اين تنبيه چيزى ديگر ندارد.

اما تتمه، كه ما اين را چند تا تنبيه كرديم؛ مى‏شود تنبيه هفدهم كه آن تنبيه اين است كه در استصحاب ما يك يقين سابق مى‏خواهيم ويك شك لاحق. به عبارت ديگر يك قضيه متيقنه مى‏خواهيم و يك قضيه مشكوكه. مثلاً زيد عادل بوده است، كه اين را مى‏دانم. زيدٌ عادل يك موضوع داشته و يك محمول، اسم او را مى‏گذاريم قضيه متيقنه عدالت زيد، يعنى يقين داشتيم به عدالت زيد، بعد شك مى‏كنيم در عدالت زيد. از نظر زمان متيقن و زمان مشكوك، معلوم است كه اول بايد قضيه متيقنه باشد بعد مشكوكه. حالا يقين كى پيدا شود، آن مناط نيست، چه اول باشد و چه بعد، فرقى نمى‏كند، اما قضيه متيقنه حتما بايد قبل باشد، يعنى عدالت زيد يقينا بايد حالا باشد، عدالت زيد مشكوكا بايد يك ساعت ديگر باشد. پس قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه از نظر زمان بايد در دو زمان باشد، قضيه متيقنه هم مقدم باشد. تا اينجاهامعلوم است.

يكى هم بايد وحدت بين قضيه متيقنه و مشكوكه از نظر موضوع و محمول داشته باشيم، يعنى قضيه متيقنه ما موضوع او زيد است، محمول او عدالت است؛ زيد عادل. قضيه مشكوكه ما هم بايد همين باشد؛ زيد و عدالت. اين هم معلوم است و الا اگر قضيه متيقنه ما زيدٌ عادل باشد، قضيه مشكوكه ما عمروٌ عادل باشد، اين استصحاب نيست. همچنين محمول قضيه متيقنه با محمول قضيه مشكوكه بايد يكى باشد. تا اينجاها هيچ اشكالى درمسئله نيست به اينكه قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه مى‏خواهيم و بايد اين دو قضيه از نظر زمان تفاوت داشته باشد، اما از نظر موضوع و از نظر محمول بايد متحدباشد. زيدٌ عادلٌ يقينا، زيدٌ عادلٌ شكا. حالا اين وحدت را از كجا بايد گرفت؟ آيا از عقل بايد گرفت؟ آيا از لسان دليل بايد گرفت يا از عرف؟ اگر از عقل بخواهيم بگيريم، هيچ جا نمى‏توانيم استصحاب بكنيم، براى اينكه بالاخره در قضيه متيقنه بايد يك تغيير و تبديل پيدا بشود تا شك كنم و الا شك نمى‏كنم. مثلاً زيد عادل بوده، حالا يك غيبت كرده است. حالا نمى‏دانم اين غيبت تجويز داشته يا تجويزى در كار نبوده و اين غيبت كرده است. قضيه متيقنه غير از مشكوكه است و قضيه مشكوكه غير از متيقنه است. قضيه متيقنه ما زيدٌ عادل منهاى غيبت كردن است و قضيه مشكوكه ما زيدٌ عادلٌ توأم با غيبت است. اگر ما بخواهيم از عقل بگيريم ما هيچ جا در احكام استحصاب نداريم. براى اينكه از نظر «عقلى حلالُ محمد حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامه»، مى‏دانيم تا روز قيامت هست. پس بايد يك حالت و تغييرى پيدا بشود، مثل نماز جمعه درزمان غيبت و حضور، كه زمان غيبت و زمان حضور فرق مى‏كند از نظر عقلى تمام حيثيات بر مى‏گردد به تقييد، عقل ما كارش اين است كه تمام حيثيات را بر مى‏گرداند به تقييد. لذا درمنطق مشهور است كه حيثيات تعليله برمى‏گردد به حيثيات تقييديه؛ اگر ظرف باشد، اگر مكان باشد، اگر صفت باشد، اگر علت باشد، همه همه بر مى‏گردد به تقييد. اگر گفت اغرب زيدا يوم الجمعه امام الامير راكبا لانه جان او خان، همه اينها از نظر ادبيت گر چه يكى را ظرف زمان مى‏گيرى، يكى را ظرف مكان مى‏گيرى، يكى را علت مى‏گيرى، اما از نظر عقل ما همه اينها قيد است، يعنى همه اينها را موضوع قرار مى‏دهد و اغرب را روى آنها مى‏آورد. لذا ما اگر بخواهيم از عقل بگيريم، بايد بگوييم استصحاب هيچ جا جارى نيست، اگر بخواهيم از لسان دليل بگيريم، آن مى‏شود، اما وجهى براى او نداريم. مثلاً العنب اذا اغلى يحرم»، حالا زبيب شده آيا مى‏توانم استحصاب كنم يا نه؟ اگر از لسان دليل بگيريم، نمى‏توانم، براى اينكه قضيه متيقنه ما عنب است، قضيه مشكوكه ما هم بايد عنب باشد تا بتوانم از لسان دليل بگيرم و از خود روايت بگيرم و در روايت نداريم: الذبيب اذا اغلى يحرم يا لا يحرم، آنكه داريم العنب اذا غلى يحرم است. لذا اگر كسى بگويد از لسان دليل مى‏گيريم، آن اشكال اول وارد نيست و خيلى جاها مى‏شود استصحاب كرد، اما عمده اين است كه دليل نداريم كه از لسان دليل بگيريم. پس از عقل نه، از لسان دليل هم نه و از عرف بايد بگيريم. حالا معناى اينكه از عرف بايد بگيريم يعنى چه؟ ان شاءاللّه‏ فردا عرض مى‏كنيم.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.