اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

شيخ بزرگوار بعد از آنكه استصحاب مجهول التاريخ را فرمودند، دو تا تنبيه دارند كه اين دو تا تنبيه چون خيلى مهم است ما به عنوان تنبيه دوازدهم و سيزدهم در آورديم و مرحوم شيخ در همان تنبيه مجهول التاريخ اين دو تا تنبيه را آورده‏اند. مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» بايد متعرض شده باشند و نمى‏دانم چرا متعرض نشده‏اند، در حالى كه وعده داده بودند متعرض آن بشوند و آن دو مسئله يكى استصحاب قهقراء است كه اين را مرحوم صاحب معالم اشاره‏اى دارند و مرحوم آقا شيخ محمد تقى مسجد شاهى مفصل صحبت كرده‏اند. اينجا هم شيخ انصارى صحبت دارند گر چه مفصل نيست. يك حرفى هم مرحوم محقق همدانى بر حاشيه بر رسائل دارند، لذابايد اين استصحاب قهقراء را يك مقدار به او اهميت بدهيم.

استصحاب قهقراء را ما اگر بخواهيم بعنوان استصحاب درست كنيم اين است كه يك يقين الان داشته باشيم و يك شك سابق. در باب استصحاب يقين سابق و شك لاحق مى‏خواهد، در استصحاب قهقراء يقين لاحق و شك سابق مى‏خواهد. مثال مى‏زنند به اينكه الان امر دلالت مى‏كند بر وجوب، اگر ما در او شك كرديم كه زمان امام صادق عليه‏السلام هم چنين بوده است، امر دال بر وجوب بوده است يا نه؟ يا مثلاً لفظ كراهت الان يك نحوه حقيقت پيدا كرده براى مرجوح، حالا ما نمى‏دانيم در زمان امام صادق عليه‏السلامهم چنين بوده يا نه؛ آيا كراهت كه گفته مى‏شود معناى حرمت از او اراده مى‏شود يا نه؟ كلمه ينبغى الان تقريبا دلالت دارد بر استحباب - اگر بگويند سزاوار است يعنى خوب است بجا بياوريد - حالا اگر شك كنيم كه در زمان امام صادق  عليه‏السلام هم چنين بوده، يا نه، ينبغى يعنى واجب است.

در باب استصحاب اين است كه وضوء گرفته الان نمى‏داند وضو دارد يا نه، يقين سابق روى وضوء بوده شك لاحق حدث است، بگويد كان الان يكون كذلك. حالا در اينجا مى‏شود اينجور بگوييم كه يك يقين مى‏خواهيم ويك شك؛ يقين اين كه الان امر ظاهر در وجوب است، نمى‏دانم در زمان شارع امر ظهور در وجوب داشته يا نه، بگويم لا تنقض اليقين بالشك؛ نقض يقين به شك نكن. الان يقين دارم، پس بگويم در زمان ائمه طاهرين عليهماالسلامهم امر ظاهر در وجوب بوده، نهى ظاهر در حمت بوده، كلمه ينبغى براى استحباب، كلمه كَرِهَ براى مرجوحيت است. آيا مى‏شود اين را گفت؟ بگوييم ما در استحباب يك يقين مى‏خواهيم و يك شك، حالا اول يقين پيدا شده باشد بعد شك، يا اينكه اول شك باشد بعد يقين. اگر بتوانيم در جاهاى ديگر متيقن را مقدم بيندازيم، مسلّم است پيش اصحاب كه استصحاب جارى است، يعنى مثلاً شك مى‏كنيد كه وضوء داريد يا نه، يك قدرى فكر مى‏كنيد يقين پيدا مى‏كنيد كه يك ساعت قبل وضوء گرفته‏ايد؛ يقين بعد پيدا شده، اما اين استصحاب مسلّم جارى است. چرا؟ چون بالاخره بر مى‏گردد به اينكه متيقن اول است، مشكوك بعد و اگر يادتان باشد مرحوم آخوند تصريح كردند و فرمودند يقين وشك چه وقت پيدا شود؟ ممكن است اول يقين پيدا شود، بعد شك ممكن است اول شك پيدا شود، بعد يقين و ممكن است يقين و شك با هم پيدا شود. مناط اين است كه متيقن بايد اول باشد، مشكوك بعد. در باب استصحاب يقين و شك مقدم و مؤخر باشد طورى نيست. آيا مى‏شود در باب متيقن هم همين را بگوييم كه متيقن اول باشد مشكوك بعد؟ ساعت 8 وضوء گرفته است، از خانه آمده بيرون، حالا شك مى‏كند وضو دارد يا نه. متيقن يعنى وضوء، مشكوك يعنى شك در وضوء. اول يقين است، بعد شك، در اينجا لا تنقض اليقين بالشك مى‏گويد بگو وضو دارد. اما اگر مشكوك اول باشد و متيقن بعد باشد، مثل اين كه الان مى‏دانم امر ظاهر در وجوب است، در زمان شارع هم چنين بوده يا نه، مى‏گويم يك متيقن مى‏خواهم يك مشكوك، ديگر تقدم و تاخرش در استصحاب نخوابيده؛ لا تنقض اليقين بالشك، يعنى يقين نمى‏تواند شك را از بين ببرد. به قول حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» سنگ سنگ را مى‏شكند، كلوخ نمى‏تواند سنگ را بشكند؛ بل انقضه بيقين آخر. اما حالا متيقن اول باشد بعد مشكوك يا مشكوك اول باشد متيقن بعد، فرقى نمى‏كند. ما آنكه مى‏خواهيم اين است كه كلوخ نمى‏تواند سنگ را بشكند، مشكوك در مقابل متيقن، شك در مقابل يقين نمى‏تواند بايستد. آيا مى‏شود اين را گفت كه اسم او را مى‏گذاريم استصحاب قهقراء؟ يعنى يقينِ حالا را مى‏گيريم، مى‏گوييم برو جلو تا برسى به مشكوك. بگو كه الان چنين است، پس قبلاً هم چنين بوده است، چنانچه در استصحاب معمولى هم مى‏گويند قبلاً چنين بوده الان هم چنين است. مرحوم شيخ مثل اين كه نتوانسته‏اند اين را بپذيرند، لذا او را برگردانده‏اند به اصالة عدم حدوث[1] و مرحوم شيخ و مرحوم حاج آقا رضا تنوانسته‏اند باور كنند كه يقين لاحق و شك سابق مى‏تواند استصحاب درست بكند. ظاهرا اينكه نتوانسته‏اند باور كنند براى اين است كه لا تنقض اليقين بالشك را مى‏گويند انصراف دارد، يا به قول آخوند قبلاً مى‏گفتند اطلاق در بين نيست، در مقام تشريع است، لذا ما نمى‏توانيم اطلاق‏گيرى بكنيم از لا تنقض اليقين بالشك، لذا مى‏گفتند اصل مثبت حجت نيست. مثل اينكه مرحوم شيخ هم اينجا گفته‏اند لا تنقض اليقين بالشك اطلاق ندارد تا استصحاب قهقراء را بگيرد.

ظاهرا عرفيت هم ندارد، يعنى ما هم كه استصحاب را از راه بناء عقلاء حجت مى‏دانيم بخواهيم به اين عرفيت بدهيم، ظاهرا عرف استيحاش دارد بپذيرد كه با يقين لاحق، شك سابق بتوانيم بگوييم لا تنقض اليقين بالشك.

به عبارت ديگر مثل اينكه مى‏شود ادعا كرد اينكه اين استصحاب در بناى عقلاء آنجا وضع شده، كه يك يقين سابق داشته باشيم و يك شك لاحق؛ در شريعت مقدس اسلام هم كه گفته لا تنقض اليقين بالشك، آنجا را گفته كه يك يقين سابق داشته باشيم يك شك لاحق و اگر بخواهيم بگوييم اگر يقين لاحق، شك سابق هم باشد استصحاب است، عرف پسند نيست و نمى‏شود گردن لا تنقض اليقين بالشك بگذاريد. لا اقل من الشك، كه اگر شك هم داشته باشيم حجت نيست. اگر شك داشته باشيم كه آيا استصحاب قهقراء حجت است يا نه - يعنى لا تنقض اليقين بالشك دلالت دارد يا نه - شك در حجيت مساوق است باقطع به عدم حجيت. نمى‏شود يك چيزى كه بخواهيم حجت باشد مشكوك باشد، مشكوك الحجة كه نمى‏تواند حجت باشد. حالا ممكن است كسى بگويد اين كبرى - لا تنقض اليقين بالشك - مى‏گيرد آنجا را كه «لانك كنت على شك فاسيقنت»؛ ممكن است كسى اينجورى بگويد. بگويد لانك كنت على يقين ولو اينكه يقين سابق و شك لاحق را مى‏گويد و اين صغرى است و كبرى لا تنقض اليقين بالشك است، اما اعم است از اينكه يقين اول باشد بعد شك باشد، يا شك اول باشد بعد يقين. ولى ظاهرا اين كبرى - يعنى لا تنقض اليقين بالشك - را اگر از عرف بگيريم، كه ما گرفتيم و گفتيم استصحاب يك اصل عقلايى است - ارشاد بگيريم - عرف آنكه دارد يقين سابق و شك لاحق است و اما شك سابق و يقين لاحق على الظاهر عرفيت ندارد و لا اقل شك داشته باشيم بس است. لا تنقض اليقين بالشك هم ظهورش همين است، اما انصراف دارد به آنجا كه يك يقين باشد، شك بعد پيدا شود و اگر انصراف نگفتيد لا اقل اينكه اطلاق ندارد؛ براى اينكه لا تنقض اليقين بالشك چون در مقام تشريع است به قول مرحوم آخوند نمى‏شود از او اطلاق‏گيرى كنيم و بگوييم يقين اول باشد يا بعد. قدر متيقن او اين است كه يقين اول باشد، شك بعد باشد. مرحوم شيخ مثل اينكه همينها در نظر مباركشان بوده، لذا استصحاب قهقراء را برگردانده‏اند به يك استصحاب عدمى و گفته‏اند امر الان ظاهر در وجوب است، نمى‏دانم حادث شده يا همان قديمى است، اصل عدم حدوث است؛ اصل اين است كه اين امر ظاهر در وجوب، حادث نشده است. وقتى حارث نشده، يعنى همان قديمى است. گفتم اين اصل مثبت است و جوابش را سابقا دادند و گفتند اين اصل مثبت‏ها خفاء واسطه است و خفاء واسطه را – در مجهول التاريخ اگر يادتان باشد - گفتم استصحاب جارى مى‏كنيم؛ اصل عدم حدوث او، اصل عدم حدوث او آن وقت عرف مى‏گويد پس تقارن دارد. اينجا را هم همين جور مى‏فرمايند، اصل عدم حدوث لفظ است، يعنى الان ظاهر در وجوب است، نمى‏دانيم حادث شده يا نه، مى‏گوييم حادث نشده است. وقتى حادث نشده، پس همان قديم است؛ در قديم هم امر ظاهر بوده در وجوب. مرحوم شيخ اين جور درست مى‏كنند با پذيرفتن اصل مثبت با خفاء واسطه، كه ما اصلاً اصل مثبت را حجت مى‏دانستيم؛ براى اين كه مى‏گفتيم عرف بين لوازم تفكيك نمى‏داند و چون كه استصحاب يك اصل عقلايى است، پس مثبتات آن را عقلاء حجت مى‏دانند، شارع مقدس هم بايد حجت بداند و الا لازم مى‏آيد تناقض در ديد عرف.

لذا اين اصل عدم حدوث خواه ناخواه اينجور مى‏شود كه اگر با اصل مثبت بياييم جلو اينجور مى‏شود: اين لفظ ظاهر در وجوب است، قديم الايام هم ظاهر در وجوب بوده و يا تازه پيدا شده؟ مى‏گوييم تازه پيدا نشده است. لازمه‏اش اين است كه پس قديم بوده، يعنى قديم لفظ ظاهر در وجوب بوده است. پس استصحاب و اصل مثبت با خفاء واسطه نتيجه‏اش همان نتيجه استصحاب قهقراء است. مرحوم شيخ اسم قهقراء را نياوردند، خودش را آوردند، براى اين كه اسم او عرفيت ندارد. حالا او را بردند روى اصل عدم حدوث و گفتند اصل عدم حدوث به ما مى‏گويد وحدت حادث، يعنى امر ظاهر در وجوب بوده، الآن هم هست بعد هم خواهد بود. يا لفظ كراهت الآن براى مرجوح است، قبلاً هم بوده است، لفظ ينبغى براى استحباب است، قبلاً هم بوده است. مرحوم شيخ استصحاب عدم ازلى را جارى مى‏داند، اما ما اشكال داشتيم - تبعا لاستادمان مرحوم حضرت امام - و اشكال او اين بود كه قضيه متيقنه غير مشكوكه است و قضيه مشكوكه غير از متيقنه است. آيا اينجا اين حرف مى‏آيد يا نه؟ الان ما يقين داريم امر ظاهر در وجوب است، اين يقين الان هست. ما نمى‏دانيم كه اين قبلاً هم بوده يانه. قبلاً قضيه متيقنه ما اين بود كه وقتى چيزى نبوده، پس بنابراين ظاهر در وجوب است، ظاهر در استحباب است. الان مفاد كان ناقصه است، مى‏خواهيم بگوييم اين امر كه هست، اين دال بر وجوب است، با اصل عدم حدوث مى‏خواهيم بگوييم دال بر وجوب است. ظاهرا قضيه متيقنه شما مفاد كان تامه است، يعنى قضيه سالبه به انتفاء موضوع است و قضيه مشكوكه شما سالبه به انتفاء محمول است و اين حرف در همه استصحابهاى عدم ازلى مى‏آيد. زيد را نمى‏دانم عالم است يا نه، بخواهيم استصحاب عدم ازلى جارى بكنيم، مى‏گوييم در ازل عالم نبود، چون زيد نبود، حالا هم عالم نيست، يعنى زيد هست و عالم نيست. مرحوم حضرت امام مى‏گفتند قضيه متيقنه غير از مشكوكه است و قضيه مشكوكه غير از متيقنه است. مرحوم شيخ انصارى بدون اينكه متعرض مسئله بشوند استصحاب عدم ازلى را جارى مى‏دانستند و ديگران هم مثل مرحوم آخوند جارى مى‏دانستند. اما اين اشكال اينجا هست كه قضيه متيقنه غير از مشكوكه است.

حرف ديگرى كه در مسئله هست اين است كه اَعلام - چه قدماء و چه متاخرين - اينجاها اصلاً اصالة عدم حدوث جارى نمى‏كنند؛ نه استصحاب قهقهراء جارى مى‏كنند و نه اصالة عدم حدوث، بلكه آنها اصالة عدم نقل جارى مى‏كنند. در همين اصول مثل قوانين، اول اصولى كه اسم او را گذاشت اصول لفظى عقلايى مثل اصالة الحقيقة، اصالة المجاز، اصالة عدم اشتراك، اصالة عدم نقل، اينها همه اينجا مى‏آيد. معمولاً در كلمات قدما و متاخرين ما نحن فيه، يعنى آن استصحاب قهقراء را،آن اصالة عدم حدوث شيخ انصارى را، اسم او را گذاشته‏اند اصالة عدم نقل. يعنى الان امر ظاهر در وجوب است، ما نمى‏دانيم نقل شده يا نشده، اصل عدم نقل است، نقلى در كار نيست. بعضى اوقات امر ظاهر در وجوب است، نمى‏دانيم در شريعت مقدس اين نقل شده از وجوب به استحباب، مى‏گوييم اصل عدم نقل است. گاهى هم الان مى‏دانيم ظاهر در وجوب است نمى‏دانيم نقل شده يا نه، مى‏گوييم اصل عدم نقل است. در كلمات معمولاً اين اصول لفظيه را اماره مى‏دانند، يعنى اصالة الحقيقيه، اصالة عدم اشتراك، اصالة عدم مجاز اصالة عدم نقل، اينها را اسم او را مى‏گذارند اصول لفظيه كه مثبات او حجت است.

ما سابقا گفتيم كه در اماره بودن اينها شك داريم، يعنى اماره آنجاست كه كشف داشته باشد و اينها كشف ندارد و ما گفتيم همين طور كه شريعت مقدس اسلام يك اصول عمليه دارد، عقلاء هم يك اصول عمليه دارند براى تسهيل امر. شارع مقدس فرموده رفع ما لا يعلمون، لا تنقض اليقين بالشك، عقلاء هم گفته‏اند اصالة عدم نقل، اصالة الحقيقيه، اصالة عدم المجاز، اصالة عدم اشتراك. اينها اصول لفظيه است، به اين معنا كه ما اسم آنها را مى‏گذاريم اصول عمليه عقلاييه و چون در مقابل آن اصولى است كه براى لفظ نيست، از اين جهت به اينها اصول لفظى مى‏گويند. مثل عدم نسيان، كه اين مربوط به لفظ نيست، يا اصالة عدم الخطاء، يا اصالة عدم الزيادة. كه اگر شما بخواهيد يك لفظى را حجت كنيد، سابقا مى‏گفتيم بايد ده هفده اصل جارى كنيد تا اصالة الظهور درست بشود. بعضى از اينها لفظى نيست، مثل اصالة عدم الخطاء، نمى‏دانيم خطاء كرده يا نه، مى‏گوييم نه، نمى‏دانيم زياد نوشته يا نه، مى‏گوييم نه. يك قسمتى از اينها هم مربوط به لفظ است، مثل اصالة عدم نقل، اصالة عدم اشتراك، اصالة الحقيقيه، اصاله عدم مجاز، اينها همه آنها را مى‏گويند اماره است. حالا اماره بودنش براى چيست؟ ما مى‏گفتيم همين طور كه شارع مقدس اصول عمليه دارد، مثل آن چهار تا، مثل اصالة الطهارة، اصالة الصحة. همين جور كه شارع مقدس يك اصول عمليه دارد، عقلاء هم يك اصول عمليه دارند، مثل اصل عدم خطاء، اصل عدم نقل، اصالة الحقيقة. آن وقت اصول لفظيه را مى‏گويند مثبتات او حجت است و اينجا همين را گفته‏اند كه اصالة عدم نقل مثبتات او حجت است؛ نقل نشده پس اين لفظ از اول ظاهر در وجوب بوده است، وقتى واضع او را وضع كرد ظاهر در وجوب بود، شارع مقدس او را استعمال كرد، پس ظاهر در وجوب بود، الان هم كه مى‏دانيم ظاهر در وجوب است و احتياج به مثبتات ندارد و گفته‏اند اصالة عدم نقل مطلب را صاف مى‏كند.

اين هم حرف خوبى است انصافا، كه ما كار همان استصحاب قهقراء، كار اصالة عدم حدوث را با اصالة عدم نقل انجام بدهيم و گفتم مشهور در ميان علماء علم اصول و در فقه ما همگى با اصالة عدم نقل مطلب را صاف مى‏كنند.

تا اينجا اين را نتيجه گرفتيم كه استصحاب قهقراء حجت است، اما حجت او به اين است كه او را برگردانيم به اصالة عدم نقل. مرحوم شيخ مى‏فرمايند حجت است به شرط اينكه او را برگردانيم به اصالة عدم حدوث، كه ما ايراد كرديم به مرحوم شيخ و گفتيم اشكال استصحاب عدم ازلى اين است كه وحدت قضيتين در او نيست. مرحوم حاج آقا رضا اينجا يك حرفى دارند و اين حرف متين است، گر چه خودشان جاهاى ديگر ملتزم نيستند. اينجا مى‏فرمايند اين اصالة عدم نقل جارى است، اما براى ما اثبات نمى‏كند اينكه در زمان شارع مقدس امر ظاهر در وجوب بوده است. مى‏فرمايند اصالة عدم نقل و اين اصول به ما مى‏گويد وظيفه تو اين است، به وظيفه عمل كن، يعنى الان كه امر ظاهر در وجوب است، اوامر در روايات اهل بيت عليهماالسلام را كه مى‏بينى، بگو ظاهر در وجوب است – از نظر عمل - اما اينكه بگوييد در زمان شارع مقدس هم اينجور بوده، اين را نگو. به عبارت ديگر مى‏گويد عمل او را بكن، اما نگو اينكه امر شارع مقدس دلالت بر وجوب داشته است. مى‏فرمايند اصول عمليه يعنى اصول لفظيه عقلائيه هم همين طور است، كه براى ما تكليف تعيين مى‏كند، نه اينكه بخواهد براى ما يك واقع درست بكند.

فرق است بين اينكه ما بگوييم امر ظاهر در وجوب است، در زمان شارع مقدس هم همين بوده تا يك واقع درست بكند با اينكه بگوييم امر ظاهر در وجوب است، پس ما بايد اوامر را حمل بر وجوب بكنيم. حالا قبلاً چى بوده است؟ اصالة عدم نقل نمى‏تواند اين را براى ما اثبات بكند. ظاهرا مرحوم حاج آقا رضا مى‏خواهند عرض ما را بفرمايند و آن اين است كه عقلاء يك اصول عمليه دارند و آن تعيين وظيفه در ظرف شك است، اما لوازم و ملزومات و موضوع درست نمى‏كند. اين هم حرف خوبى است اما مى‏توانيم ما گردن حاج آقا رضا بگذاريم و بگوييم مرحوم محقق همدانى هم مى‏خواهند بگويند اصول لفظيه مثل اصول عمليه در شريعت مقدس اسلام است همانطور كه اصول عمليه تعيين وظيفه در ظرف شك مى‏كند، اصول لفظيه هم تعيين وظيفه در ظرف شك مى‏كند. فقط ايراد به محقق همدانى اين است كه آقا اصول عمليه تعيين وظيفه در ظرف شك است، اما لوازم او حجت است، براى اين كه اگر لوازم را حجت ندانيم اولاً عقلاء حجت مى‏دانند، بعد هم لازم مى‏آيد تناقض؛ تناقض عند العرف و اينكه نمى‏شود باشد، پس مثبتات اصول همه - چه شرعى و چه عقلايى - حجت است. اين مطلب اول تمام شد.

مطلب دوم استصحاب تاهلى است. اين استصحاب را مرحوم آخوند در برائت و اشتغال فرمودند كه سيأتى اينكه در او حرف بزنيم و در باب استصحاب ظاهرا حرفى نزده‏اند. ان شاء اللّه‏ فردا دنباله بحث.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.