عرض کردم که مرحوم سيّد در اين مسئله، سه فرع يا بلکه چهار فرع را متعرض شدند. دو تا از آن فروعات را مباحثه کرديم. فرع سومش اينست که مي‌فرمايند: و لو رجع المنكر إلى الاقرار هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما فيه قولان و الاقوى السماع إذا أظهر عذرا لانكاره و لم يكن متهما و إن كان ذلك بعد الحلف و كذا المدعى إذا رجع عن دعواه و كذب نفسه نعم يُشكل السماع منه إذا كان ذلك بعد اقامة البينة منه على دعواه إلا إذا كذبت البينة أيضا نفسها .

اين مسئله، يک مسئلۀ فوق‌العاده مشکل در باب قضاء و شهادات است؛ و فروعاتي هم دارد. حال آنچه مرحوم سيّد در اينجا متعرض شدند، اينست که: و لو رجع المنكر إلى الاقرار هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما فيه قولان؛ اول منکر بود و بعد اقرار کرد. يا اول اقرار کرد و بعد انکار کرد. اين اقرار بعد از انکار که هنوز به بيّنه و قسم و اينها نخورده، مسئله واضح است. اگر با کتک او را به اقرار وانداشته باشند و اگر اورا با تهديد به اقرار وانداشته باشند؛ اگر گفته نه و بعد کم کم متنبّه شده و اقرار به جنايتش کرده است. اقرار کرده که اين زن من است و يا زن اقرار کرده که اين شوهر من است. در اينجا حرفي نيست و گفتن هم ندارد. آنچه خيلي گفتن دارد، اينست که اول اقرار کرد و حالا حاکم شرع فوت کرده باشد يا نکرده باشد و قاضي قضاوت کرده باشد يا نکرده باشد، و بعد انکار کرد. اين زياد اتفاق مي‌افتد که اول اقرار مي‌کند و بعد به زندان مي‌رود و زندانيها به او ياد مي‌دهند و مي‌گويند چرا اقرار کردي و براي بار دومي که مي‌خواهند تو را محاکمه کنند، انکار کن. بحث اينست که آيا انکار بعد از اقرار پذيرفته مي‌شود يا نه؟!

مشهور در ميان اصحاب مي‌گويند بله، انکار،‌ اقرار را کالعدم مي‌کند. اگر حاکم هنوز حکم نکرده باشد، ممکن است کسي اين حرف را بزند و بگويد که انکار، اقرار را کالعدم مي‌کند؛ به شرطي که متهم نباشد. يک دفعه قاضي مي‌فهمد که اين مي‌خواهد تقلّب بازي کند و اين از بحث بيرون است. يک دفعه آنجاست که متهم نيست و به راستي اقرار کرده و بعد هم انکار کرده است. اما يک دفعه حاکم روي اقرار او حکم کرده است و زن گفته اين شوهر من است و روي بحث ديروز، حاکم هم قبول کرده به قاعدۀ «اقرار علي انفسهم جائز» و حکم کرده که اين زن اين آقاست. حال فردا آمده و معرکه گيري کرده که اقراري که من کردم،‌بيخود بوده است و احساساتم گل کرد و انکار مي‌کند. اين پذيرفته مي‌شود يا نه؛ مشهور در ميان فقها اينست که پذيرفته مي‌شود و ما مي‌گوييم نه. براي اينکه ما مي‌گوييم اقرار، اصل خصومت کرد و دعوا تمام شد؛ و حال اگر دوباره بخواهد دعوا را از سر بگيرد، حتي در پيش قاضي ديگر؛ ما مي‌گوييم اين نمي‌شود. براي اينکه دعوا براي بيّنه و اَيمان و براي فصل خصومت است و براي حکم حاکم است و وقتي حاکم، حکم کرد؛ آنگاه فصل خصومت شد. از همين جهت هم مسلّم پيش اصحاب است که حکم حاکم را نمي‌شود نقص کرد. قاضي يک حکمي کرده و اين دوباره پيش قاضي ديگري برود و معرکه را از سر بگيرد و آن قاضي براي او حکم جديدي کند؛ گفتند اين نمي‌شود که اين دوباره بخواهد وساطت کند و به پيش قاضي دومي برود. همين حرفي که من در اينجا مي‌زنم، آقايان در آنجا مي‌زنند. گفتند که دعوا تمام شد و اين هم روي اقرارش، اقرار کرده بود و حاکم هم حکم کرد و حال نمي‌شود که دوباره به پيش اين قاضي يا حتي در پيش قاضي ديگر برود.

لذا ما مي‌گوييم اگر اقرار کرد؛ اگر هنوز حکم نشده باشد، ممکن است انکار بعد از اقرار کار کند و  آن اقرار را سالبه به انتفاع موضوع کند، به شرط اينکه به راستي دليل بياورد براي اينکه چرا انکار کرده و متهم هم نباشد. يعني معمولي باشد. و اما اگر حاکم حکم کرد، آنگاه انکار بعد از اقرار فايده ندارد. ما اين را در باب بيّنه و قسم هم مي‌گوييم. لذا در باب قسم هم همين حرف را مي‌زنيم که قسم خورد به اينکه من زن اين آقا هستم و يا او قسم خورد که من شوهر اين خانم هستم؛ بيّنه در کار نبوده و نوبت به قسم رسيده و يا اينکه قسم را به مدّعي رد کرد و بالاخره قسم خورده شد؛ حال که قسم خورده شد، اگر او بخواهد اقرار کند و ديگري انکار کند، فايده ندارد. براي اينکه اولاً تعارض بين دو حکم مي‌شود و آن حکم مقدم بر آن حکم، وجهي ندارد. اما علاوه بر اينکه تعارض است، حرف ما مي‌شود که قسم براي فصل خصومت است و حالا فصل خصومت شد و اگر دوباره آن قاضي يا قاضي ديگر بخواهد وساطت اندازي کند و قضاوت کند بين مدعي و منگر؛ ما مي‌گوييم که نمي‌شود.

بعضي از بزرگان من جمله صاحب جواهر مي‌گويند که در مثل زناي محصنه که رجم در رجم و در قتل آمده، اين تخصيص خورده است. لذا مي‌گويند انکار بعد از اقرارش مي‌تواند کار کند. اما در همان جا هم به صاحب جواهر گفتيم که روايت آنجا را مي‌گيرد که هنوز حکم حاکم نشده باشد و اما اگر حکم حاکم شد، آنگاه انکار بعد از اقرار فايده ندارد و اقرار بعد از حلف فايده ندارد و فصل خصومت شده و اصلاً زمينه براي قضاوت نيست.

بنابراين راجع به بيّنه هم همين است. اگر بيّنه اقامه شد، و حاکم، حکم کرد و بعد اين آقا که مدعي هم هست، مدّعي گفت که من اشتباه کردم و مدّعي، منکر شد. آيا وجه چيست؟! در اينجا اختلاف است. در اينجا مثل مرحوم صاحب جواهر و خيليها و مرحوم سيد در اينجا مي‌فرمايند که بعد از بيّنه نه، و اگر بيّنه قائم نشده باشد، اقرار و انکار مي‌تواند کار کند، و اما اگر بيّنه آمد، البته مرحوم سيّد احتمال مي‌دهند که بيّنه احترام دارد؛ ما مدّعي همين هستيم که بيّنه قائم شد و حاکم هم حکم کرد؛ حال اين اگر بخواهد دوباره به پيش قاضي ديگري برود و بيّنه بياورد و اقرار کند و در آنجا قسم بياورد؛ اين نمي‌شود. دليل نشدن هم عمده همين است که مي‌گوييم دعوا براي فصل خصومت است و وقتي فصل خصومت شد، آنگاه دعوا تمام شد. ديروز روايتش را مي‌خواندم که پيغمبر اکرم مي‌فرمودند: «انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان»، اما درواقع ممکن است من حکمي بکنم به حسَب ظاهر و آن کسي که مال مردم را مي‌خورد، پاره‌اي از آتش برده است. ما علم قاضي را حجت نمي‌دانيم و مي‌گوييم در باب قضاء و شهادت، علم قاضي در روايات نيامده است. علم قاضي ابزار براي قاضي نيست و آنچه ابزار براي قاضي است، «انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان»، با آن روايت «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز» است و اما غير از اينها نمي‌توانيم بگوييم علم قاضي و ما علم قاضي را در باب قضاء و شهادات حجت نمي‌دانيم.

به عنوان مثال الان کارهاي بدي مي‌کنند و شوهر مي‌گويد اين بچه از من نيست. قاعدۀ فراش مي‌گويد اين بچه از من است. آنگاه خون مي‌گيرند و با خون اثبات مي‌کند که اين بچه از اينست و حاکم هم حکم مي‌کند که اين بچه از او نيست و ما مي‌گوييم اين حجت نيست و مانند علم قاضي است. براي اينکه آن الولد للفراش، از اين حرفها بلد بود اما گفت «الولد للفراش وللقاهر الحجر». بايد اثبات شود که اين ولدالزناست و تا از راه بيّنه و از راه قسم و از راه اقرار ثابت نشود، ولو علم هم پيدا شود مثل از راه آزمايش؛ ما مي‌گوييم همۀ اينها حجت نيست. علم قاضي حجت نيست براي اينکه علم قاضي ابزار براي قضاء و شهادات واقع نشده است. لذا قاضي بايد ببيند که بينه و قسم و اقرار هست يا نه و اينطور نيست که هرچه خودش بلد است بگويد. پيغمبر اکرم هم خيلي چيزها بلد بودند و اگر بنا بر اين بود، آنگاه پيغمبر اکرم هم با علم خودشان مي‌گفتند اين خانه از اوست. پيغمبر اکرم همه چيز را مي‌دانستند اما مي‌فرمودند من هيچگاه با علم خودم بين شما قضاوت نمي‌کنم. بنا نيست که پيغمبر اکرم روي علم خودشان بگويند و نه پيغمبر بلکه اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه»  و همۀ ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليهم».

مثلاً به اميرالمؤمنين مي‌گفت من زنا کردم و زناي شوهردار هم بوده است. آنگاه حضرت فرمود بايد چهار مرتبه اقرار کني. اين بي‌ادبي کرد و رفت و دوباره آمد و پيغمبر اکرم باز فرمودند مثل اينکه ديوانه شدي که از اين حرفها مي‌زني و بالاخره دفعۀ سوم نزد اميرالمؤمنين آمد و اميرالمؤمنين فرمودند برو بچه‌ات را بزرگ کن. يک فضولي در خارج جلسه پيدا شد و به زن گفت من بچۀ تو را بزرگ مي‌کنم و تو برو رجم شو. زن خوشحال شد و به نزد اميرالمؤمنين آمد و گفت يا علي! من براي بچه‌ام پرستار پيدا کردم و مرا رجم کن. اميرالمؤمنين او را رجم کردند و خيلي تشرّ و بدگويي به کسي کردند که موجب شد اقرار سوم کار کند. حال مي‌شد که اميرالمؤمنين يک نگاه واقعي کند و بگويد بله، تو زن شوهردار هستي و اين را رجم کنيد. بالاخره آنچه در باب قضاء و شهادات داريم، و روايات هم در باب قضاء و شهادات زياد است و آن کساني که بودند و ما چند سال در باب قضاء و شهادات صحبت کرديم و در معاملات به معني الاخص،‌ هيچ بابي در معاملات به اين اندازه روايت ندارد. اما هيچ جايي ندارد که علم قاضي حجت است و اينکه قاضي بر طبق علمش عمل کرده، درست است. در همه جا همان که پيغمبر فرموده را گفتند که: «انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان». آنگاه خود شما هستيد که اگر قضاوت خلاف واقع باشد و مال مردم را خورديد، پاره‌اي از آتش را خورديد و اگر هم حقتان را گرفتيد که حق خودتان را گرفتيد.

در مسئلۀ ما هم همين است و مي‌خواهند در باب قضاء و شهادت،‌فصل خصومت شود. نمي‌خواهند مثل الان باشد که وقتي پرونده آماده مي‌شود که اين يا مرده باشد و يا اگر روي بچه‌اش حرف داشت، حال بچه بيست ساله شده و به دنبال او مي‌فرستند و مي‌گويند بيا تا ببينيم که اين بچه از تو هست يا نه و يا اين بچه ارث مي‌برد يا امثال اينها.مي‌خواهند دکة‌القضاي اميرالمؤمنين«سلام‌الله‌عليه» باشد و دکة القضاء همين بود که محکمۀ اميرالمؤمنين، يک اطاق در مسجد کوفه بود. قبل از نماز مي‌آمدند و قضاوت مي‌کردند و بعد هم به نماز مي‌رفتند و يک پرونده هم باقي نمانده بود و خيال هم نکنيد که سر اميرالمؤمنين خلوت بوده است. بلکه همان موقع دو ثلث جهان زير سيطرۀ اميرالمؤمنين بوده است،‌و بالاخره با يک فصل خصومت، دعوا را تمام مي‌کردند. فصل خصومت يعني رفع دعوا و اگر ما بگوييم که مي‌شود دعوا را از سر گرفت، منافات دارد با رفع خصومت. لذا ما در باب اقرار مي‌گوييم و در باب قسم هم مي‌گوييم و در باب مدّعي مي‌گوييم و در باب بيّنه هم مي‌گوييم و حتي اگر قاضي با بيّنه حکم کرد و اين دوباره نزد قاضي ديگر رفت و با يک بيّنه ديگر و حکم عليه کرد؛ مي‌گوييم قضاوت دوم حجت نيست. حجت نبودنش هم براي اينست که اصلاً حکم نيست و حکم براي فصل خصومت است و فصل خصومت تمام شده است. بله، شايد يک وقت اينطور باشد که به قول مرحوم سيّد در اينجا مي‌فرمايند که عذري آورده و پذيرفته مي‌شود و ممکن است اين را کسي بگويد که مي‌گويد به اين دليل اقرار کردم و نه مثل اقرارهاي حالا. اين اقرارهاي الان معمولاً اينطور است که اقرار مي‌کند و به زندان مي‌رود براي اينکه حکم را اجرا کنند و زندانيها به او ياد مي‌دهند که چرا اقرار کردي و حال که مي‌روي، انکار کن. اين هم انکار مي‌کند و حکم حاکم مي‌خواهد با اين انکار خنثي شود؛ ما مي‌گوييم حکم حاکم با اين اقرار خنثي نمي‌شود.

عبارت مرحوم سيّد اينست: و لو رجع المنكر إلى الاقرار هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما فيه قولان و الاقوى السماع إذا أظهر عذرا لانكاره و لم يكن متهما و إن كان ذلك بعد الحلف؛ در اول مسئله را سالبه به انتفاع موضوع مي‌کنند و مي‌گويند اين درواقع اقرار نبوده است و بعد هم مي‌فرمايند که بعد از حلف،‌باز اين انکار بعد از اقرار مي‌تواند کار کند و ما مي‌گوييم نه. اگر قبل از قسم خوردن باشد که اصلاً بحث ما نيست و يا اينکه مرحوم سيد بحث را به قبل از حکم حاکم آوردند؛ اين بحث نيست براي اينکه قبل از حکم حاکم، اقرارها و انکارها فايده ندارد و حرف زياد زده مي‌شود و همۀ بحثها آنجاست که حاکم، حکم کرده باشد. لذا اول، بحث سالبه به انتفاع موضوع است و بعد که مي‌فرمايد «و ان کان ذلک بعد الحلف»؛ باز معنا اينست که قسم خورده و هنوز حکم حاکم نشده، آنگاه از قسمش برگردد. ممکن است در اينجا کسي بگويد که اقرار کند به اينکه اين قسمي که من خوردم، غلط کردم و بيخود بوده است. و اما اگر حکم حاکم شد؛ يعني حاکم روي قسم اين حکم کرد؛ آيا حال اقرار او مي‌تواند کار کند يا نه؟! مشهور مي‌گويند نه و ما هم مي‌گوييم نمي‌تواند کار کند و دليلمان هم همين است که فصل خصومت شد و حال قسم خوردن و نخوردن و اقرار و انکار و حتي بيّنه و عدم بيّنه هم نمي‌تواند کار کند؛ براي اينکه دعوا سالبه به انتفاع موضوع است. لذا خود قاضي هم نمي‌تواند و قاضي بايد روي ايمان و شهادات کار کند. بله، يک وقت قاضي، قاضي منسوب نيست و مجتهد جامع‌الشرايط است و آن مجتهد جامع‌الشرايط يک مصالح اجتماعي و يک مصالح جهاني مي‌بيند و اين را اعدام نمي‌کند و يا مثلاً الان رجم را به خاطر اين سر و صداهاي بيجايي که در دنيا برايمان پيدا شده است، و حکومت اسلامي گفته رجم نکنيد و به جاي آن اعدام کنيد. يک دفعه يک مصالح نفس الامري است و اين حکم حاکم نيست بلکه مصالح نفس الامري اقتضاء مي‌کند که اين را اعدام نکنند. حکم شده و مصالح نفس الامري اقتضاء مي‌کند که طرز حدّ به گونۀ ديگري باشد.

قرآن مي‌فرمايد اگرزن زنا دهنده و مرد زناکار را بخواهيد تازيانه بزنيد، در ميان مردم بزنيد و يا دست دزد را در ميان مردم ببُريد. حال گاهي مصالح نفس الامري اقتضاء مي‌کند که اهمّ و مهمي در کار است به اينکه دست دزد را نبُرند و به جاي آن زندان کنند و يا جريمه کنند و يا اينکه تازيانه را در خلوت بزنند و به ميان مردم نياورند. اينها مربوط به قضاء و شهادات نيست و مربوط به ولايت فقيه است و در زمان پيغمبر مربوط به پيغمبر بوده و به عبارت ديگر مربوط به حاکم شرع است. اصلاً قاضي نمي‌تواند حکم کند و حکم حاکم مربوط به مجتهد جامع الشرايط است و حکمي که قاضي مي‌تواند بکند اينست که بيّنه هست، بنابراين اين خانه از اوست. و اگر بخواهد روي مصالح نفس الامري کار کند، نمي‌تواند. اما حاکم شرع مي‌تواند. آنکه همه کاره و در رأس امور است و محور است، مي‌تواند روي مصالح نفس الامري حدّ بزند يا حدّ نزند و يا تأخير بيندازد و يا فوراً انجام دهد و اينها يک مصالح نفس الامري است و مربوط به قضاء و شهادات نيست و خيليها حکم قاضي را با حکم حاکم شرع، مخلوط کردند و مي‌گويند قاضي مي‌تواند همه کاري را بکند؛ اين غلط است. قاضي اگر منصوب باشد و يا حتي قاضي مجتهد جامع الشرايط که بنا بر قضاوت است؛ اگر بخواهد روي قضاوتش به جاي بيّنه علم خودش را به کار بيندازند و يا به جاي قسم، چيز ديگري را به جاي قسم بنشاند؛ مسلّما قاضي نمي‌تواند اين کارها را انجام دهد و اين کارها مختص به حاکم شرع است و وقتي قاضي مي‌خواهد حکم کند، دو ابزار دارد؛ يکي اقرار، که در روايات پيغمبر نيامده و معمولاً درروايات ما نيامده اما روايات اقرار داريم و «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز» که يک امر عقلي و عقلائي است، شارع مقدس امضاء کرده است اما عمده «انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان» است.

مرحوم سيّد مي‌فرمايند: و كذا المدعى إذا رجع عن دعواه و كذب نفسه؛ به مرحوم سيّد مي‌گوييم که قبل از حکم يا بعد از حکم؛ که اگر قبل از حکم باشد، اصلاً هنوز حکمي در کار نيست و اگر بعد از حکم باشد، جايز نيست. بيّنه قائم شد و قضيه تمام شد و حالا آن مدّعي يک عقيدۀ ديگري پيدا کرد و بيّنه و دعوا را تکذيب کرد. بعد مرحوم سيّد مي‌فرمايند: نعم يُشكل السماع منه إذا كان ذلك بعد اقامة البينة منه على دعواه إلا إذا كذبت البينة أيضا نفسها؛ و اين يک بحث ديگري است و مربوط به قضاوت نيست.

صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد