أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

مرحوم سيّد مسائل متفرقه‌اي در اينجا ذکر فرمودند.

مسئلۀ اول مي‌فرمايند: لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد فلو شرطه بطل وفى بطلان العقد به قولان المشهور على أنه باطل وعن ابن إدريس انه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور ولا يخلو قوله عن قوة...؛

در اين مسئله، دو سه مسئلۀ ديگر را هم متعرض شدند. حال مسئلۀ اول اينست که کسي بخواهد عقد کند و شرط الخيار بگذارد. در خانه مي‌شود. مثلاً خانه اش را مي‌فروشد به شرط اينکه پدرش اجازه دهد و يا به شرط اينکه خانه پيدا کند و بتواند به خانۀ ديگر منتقل شود. يا خانه را مي‌خرد به شرط اينکه پولي که از شخصي مي‌خواهد، آن شخص پول را بدهد؛ و امثال اينها.

لذا شرط خيار در همۀ معاملات جايز است. مي‌فرمايند اما شرط خيار در نکاح جايز نيست، و اگر شرط کند؛ مشهور در ميان فقها اينست که اين عقد باطل است. مي‌فرمايد اما ابن ادريس فرموده که شرط باطل است و عقد صحيح است «و هو لايخلوا عن قوة». مي‌فرمايند حرف ابن ادريس را قبول داريم. بنابراين مثلاً پسر زن بگيرد به شرط اينکه خانه پيدا کند، حال اگر خانه پيدا نکرد،‌آيا مي‌تواند اعمال شرط کند يا نه؟! مي‌فرمايند شرطش باطل و بيخود است. مشهور مي‌گويند عقدش هم باطل است. دختر غيرباکره ازدواج مي‌کند به شرط اينکه پدرم اجازه دهد و حالا پدرش اجازه دهد يا اجازه ندهد؛ مشهور مي‌گويند اين شرط باطل است و عقد هم باطل است. مرحوم سيّد مي‌فرمايند شرط باطل است اما عقد صحيح است.

حال يک مسئله داريم در اينکه چرا خيار شرط يا خيارات ديگر در نکاح نمي‌آيد. مرحوم صاحب جواهر يا ديگران، سه دليل براي مسئله آوردند. يک دليل اينست که فرمودند نکاح حکم الله است و شرط مربوط به حقوق الناس است؛ لذا اگر شرط را در نکاح آورد، اين شرط باطل است و عقد را هم باطل مي‌کند. اين دليل اولشان است. دليل دومي که آوردند، مي‌فرمايند که اين مخالف با مقتضاي عقد است، براي اينکه عقد اقتضاء مي‌کند لزوم را و اين شرط مي‌خواهد آن لزوم را از بين ببرد. دليل سومي هم که آوردند، اجماع است. آن اجماع جداً نمي‌دانم هست يا نه؛ اما مرحوم صاحب جواهر و ديگران ادعاي اجماع مي‌کنند، اينکه در باب نکاح و در باب طلاق گفتند که خيار نيست. حتي مي‌گويند هيچکدام از آن چهارده خياري که مرحوم شهيد دوم در شرح لمعة ذکر فرمودند؛ در باب نکاح و طلاق نمي‌آيد و مختص به ساير معاملات است؛ مانند بيع و اجاره و امثال اينها.

حال دليل اولي که آوردند اينست که نکاح حقوق الله است و حق الله است و حق الناس نيست و خيارات مربوط به حق الناس است و نه حق الله. دليل دومي که آوردند، اينست که اين شرط مخالف با مقتضاي عقد است. عقد مي‌گويد من لازم هستم و اين شرط مي‌گويم من جايز هستم و هرچه مخالف با مقتضاي عقد است، باطل است. شرطي ممضاست که مخالف با مقتضاي عقد نباشد. بعضيها و من جمله صاحب جواهر پا را بالاتر گذاشته و فرموده است که مخالف کتاب و سنت است. براي اينکه نکاح لازم است و عقد لازم است و اين آقا مي‌خواهد آن را عقد جايز کند، لذا مخالف کتاب و سنت است که آنه مي‌گويند عقد لازم است و نه جايز.

دليل سوم هم اجماع است. اگر اجماعي در مسئله باشد، اجماع محتمل المدرکيه و مقطوع المدرکيه را هم شما حجت بدانيد؛ مسئله با اجماع درست مي‌شود. که معمولاً انسان در کلمات مي‌بيند که آنچه دلچسب فقهاست، همين اجماع است. و اما آن دو دليل، درست نيست. براي اينکه نکاح، حقوق الله است و نه حق الناس. ما مي‌گوييم نکاح مانند بيع است و همينطور که بيع حق‌الناس است، نکاح هم حق الناس است. زن خودش را به مرد مي‌دهد و يک مهريه‌اي هم قرار مي‌دهد و مهريه را مي‌گيرد و خودش را در اختيار مرد مي‌گذارد. او هم خانه را مي‌فروشد به کسي و پول مي‌گيرد و تبديل اضافتين مي‌کند و پول از او مي‌شود و خانه هم از ديگري مي‌شود. و اينطور نيست که آن حق الله است و ديگري حق الناس باشد. اگر حق الله باشد، پس هر دو حق الله است براي اينکه پروردگار عالم همينطور که با «أوفوا بالعقود» عقد را ايجاد کرده و لازم دانسته است؛ همينطور با «أوفوا بالعقود» نکاح را لازم کرده است. اگر هم حق الناس است، پس همينطور که بيع حق الناس است، پس نکاح هم حق الناس است و اين فرقي که در کلمات صاحب جواهر و ديگران آمده، نمي‌شود پذيرفت و نمي‌دانيم که مرادشان چيست. و اما اينکه شرط مخالف مقتضاي عقد است، اين در بيع هم مي‌آيد. بيع لازم است و مي‌خواهد آن رابا شرط، جايز کند. اگر نمي‌شود در آنجا هم نمي‌شود و اگر مي‌شود پس در آنجا هم مي‌شود.

مي‌گويد خانه‌ام را مي‌فروشم به شرط اينکه پدرم اجازه دهد و پدرش اجازه نمي‌دهد و عقد را به هم مي‌زند؛ اين جايز مي‌شود. اين با مضاربه چه فرقي مي‌کند! مضاربه عقد جايز است و بيع، عقد لازم است و مضاربه را مي‌تواند بدون شرط به هم بزند و در بيع نمي‌تواند و با شرط مي‌تواند به هم بزند. همچنين مخالف کتاب و سنت که در کتاب و سنت، «أوفوا بالعقود» مي‌گويد عقد لازم است و شرط مي‌آيد و عقد را جايز مي‌کند و شرط مخالف کتاب و سنت مي‌شود. اگر اينها مخالف با مقتضاي عقد باشد و مخالف با کتاب و سنت باشد، اين فقط راجع به نکاح نيست و راجع به بيع و اجاره هم هست و راجع به همۀ عقود لازمه هست.

حل مطلب هم اينست که گاهي شرط مي‌خواهد مشرّع واقع شود که اين نمي‌شود. اما يک دفعه نمي‌خواهد مشرّع شود و مي‌خواهد کارش را انجام دهد. يک دفعه مي‌گويد خانه‌ام را مي‌فروشم و عقدش، عقد جايز باشد تا ببينيم که پدرم چه مي‌گويد. اين هم مخالف با مقتضاي عقد است و هم مخالف با کتاب و سنت است براي اينکه شرط را مشرّع قرار داده است. اما اگر شرط، مشرّع نباشد؛ مي‌گويد من قبول دارم بيع، بيع لازم است و اما شرط مي‌کنم و آن شرط برايم جايز کند. مشرّع نيست و شرط و مشروط است و مشروط متوقف بر شرط مي‌شود و شرط کار مي‌کند و معمولاً اين کساني که شرط در نکاح يا در بيع مي‌کنند، اينها نمي‌خواهند مخالفت با شارع مقدس کنند و يک قاعدۀ کلي که مشهور شده در ميان ما طلبه‌ها؛ اينست که شرطي که مخالف با مقتضاي عقد است و شرطي که مخالف کتاب و سنت است، باطل است؛ شرطهايي را مي‌گوييم که مشرّع باشند. يعني اين بخواهد بدعت کند و بخواهد در مقابل شارع مقدس، تشريع کند. مثلاً مضاربه عقد جايز است و اين بخواهد مضاربه را با شرط، عقد لازم کند که اين نمي‌شود. مضاربه هميشه عقد جايز است. با شرط من نه عقد لازم، جايز مي‌شود و نه عقد جايز، لازم مي‌شود. اما درحالي که عقد جايز است، شرط مي‌کند که نمي‌تواني به هم بزني. راجع به بيع هم مي‌گويد درحالي که عقد لازم است «لاحلي و طبعا»؛ مقتضاي عقد لزوم است و مقتضاي عقد «اوفوا بالعقود» مي‌گويد لازم است اما من با تو شرط مي‌کنم که اگر پدرم اجازه ندهد، خانه را نمي‌دهم. مشرّع نيست، بلکه يک چيزي به واسطۀ شرط، گريبانگير طرف مي‌شود. همۀ شروط هم همينطور است. حال در باب بيع، مسلّم پيش اصحاب است که هر شرطي بکند، ممضاست. مسئلۀ بعد هم راجع به نکاح همين است که مرحوم سيد مي‌فرمايند غير از شرط لزوم، هر شرطي مي‌شود در باب نکاح بکند.

زن مي‌گويد من زن تو مي‌شوم به شرط اينکه از وطنم بيرون نيايم. يا او مي‌گويد من تو را مي‌گيرم به شرطي که تو را به مسافرت ببرم. همه گفتند طوري نيست. قاعدۀ کلي اينست که شرط مي‌آيد و يک چيزهايي را الزام آور مي‌کند اما نه عقد بلکه شرط کار مي‌کند و لازم را جايز مي‌کند و جايز را لازم مي‌کند؛ و به عبارت ديگر «المؤمنون عند شروطهم» مي‌گويد هر شرطي که کردي، به اين شرط وفا کني. لذا هر شرطي بکند، چه در باب نکاح باشد و چه در باب طلاق باشد و در باب بيع و شراء باشد، هرشرطي که بکند، بايد بگوييم جايز است. و اينطور که من عرض مي‌کنم، اصلاً به صاحب جواهر مي‌گوييم که ما شرط مخالف با کتاب و سنت و شرط مخالف با مقتضاي عقد، خيلي کم داريم. يک آدم بدعت گذار و لجوجي بخواهد در مقابل اسلام بگويد که عقد، عقد جايز است و دست دختر و پسر است و هرکاري که مي‌خواهند انجام دهند و شارع مقدس چه حقي دارد که دخالت کند و چه حقي دارد که عقد را لازم کند. مانند الان و اين ازدواجهاي دوست يابي.

الان در غرب هست و در ايران هم حسابي آمده و اين ازدواجهاي دوست يابي است. در غرب سه ازدواج هست. يکي ازدواج پاپي که پاپ او را به کليسا مي‌برد و در آنجا عقد را مي‌خواهد و شرايطش را هم مي‌خواند و اسمش ازدواج پاپي است. يک ازدواج هم ازدواج محضري است. مثل اينکه ما به محضر مي‌رويم و زن با سند و محضر زن آن مرد مي‌شود و مرد هم مربوط به آن زن مي‌شود. و چون محضر خيلي گران است و آن پاپي را هم که جوانها پاپ را قبول ندارند و به کليسا نمي‌روند و مثل مسجدهاي ما که جاي پيرمردها شده و جوان در موقع نماز يا خواب است و يا در سينما و پارک است. در آنجا هم همينطور است که به کليسا نمي‌روند. لذا مي‌گويند ده درصد از ازدواجها محضري است و ده درصد ازدواجها،‌پاپي است و هشتاد درصد ازدواجها،‌دوست يابي است. با هم قرارداد مي‌کنند و مي‌گويند من زن تو و تو هم مرد من و هروقت هم که بخواهيم از هم جدا شويم، جدا مي‌شويم. يک مدتي با هم هستند و وقتي خسته شدند، با هم خداحافظي مي‌کنند و هرکدام به دنبال ديگري مي‌روند.

متأسفانه اين در ايران هم پيدا شده است و متأسفانه زياد هم هست. الان هشتاد درصد پسرها و دخترهاي ما ازدواج دوستانه دارند. بنابراين يک بار اينطور است که مخالف با مقتضاي عقد و مخالف کتاب و سنت است و اما يک بار اين دختر مي‌خواهد به پدرش احترام بگذارد و باکره هم نيست و صيبه است و همينطور که گفتيم اگر باکره باشد، اجازۀ پدر مي‌خواهد، اين هم مي‌خواهد احترام به پدرش بگذارد و به محضر مي‌روند و حسابي چون رشيده است، عقد مي‌کند و اما شرط مي‌کند که وقتي پدرم آمد، اگر اجازه نداد، فسخ است و نکاح را فسخ مي‌کنند. يا مرد مي‌گويد که من مي‌دانم که عقد لازم الوفاست و تا آخر بايد با هم بسازيم؛ اما من تو را مي‌گيرم به شرط اينکه خانه پيدا کنم و اگر خانه پيدا نکردم، جايي ندارم که تو را ببرم؛ لذا معامله را فسخ مي‌کنم. نه مخالف با مقتضاي عقد است و نه مخالف کتاب و سنت است. هرکجا که مشرع باشد که اين هم خيلي کم است؛ اما هرکجا مشرع شد، خلاف مقتضاي عقد است و خلاف کتاب و سنت است و هم روايت داريم و هم از آيات استفاده مي‌کنيم که اگر چيزي مخالف با مقتضاي عقد و مخالف کتاب و سنت شد، باطل است. بنابراين دليلي نيافته‌ايم که همينطور که خيار در بيع مي‌آيد، همينطور خيار در نکاح هم بيايد. اما دليلي نيافتيم که بگويد نه. و از همۀ شما تقاضا دارم که کمي از اين طرف و آن طرف مطالعه کنيد. بله، گفتم آنچه دلچسب فقهاست، اجماع است. اگر کسي از اجماع بترسد، بايد بگويد که در همۀ عقود مي‌شود شرط خيار کرد الاّ در نکاح. در باب طلاق هم همين حرف هست که در همۀ عقود مي‌شود شرط خيار کرد الاّ در طلاق. پس در نکاح و طلاق نه و مابقي مخالف با مقتضاي عقد است و خيار در نکاح نمي‌آيد. اين مسئلۀ اول بود که اگر ما باشيم و قواعد، مي‌گوييم همينطور که خيار شرط در بيع مي‌آيد، خيار شرط در نکاح هم مي‌آيد.

يک مسئلۀ ديگر اينست که حال بفرماييد شرط خيار نمي‌آيد و حالا شرط کرد. آيا عقد باطل است يا شرط باطل است؟!

مشهور در ميان فقها مي‌گويند عقد باطل است. مرحوم ابن ادريس گفته‌ است که عقد باطل نيست و شرط باطل است وعقد صحيح است. مرحوم سيّد مي‌فرمايد اين عقد «لايخلوا عن قوة» است و مي‌شود آن را درست کرد. نمي‌دانم مرادشان چيست. ظاهراً مراد اينست که يک مسئله‌اي در فقه داريم که شرط فاسد، آيا مفسد عقد است يا نه؟!

مثلاً مي‌گويد خانه‌ام را به تو مي‌فروشم به شرط اينکه العياذبالله در مجلس ما شراب بخوري. اين شرط فاسد است و ممضا هم نيست. آيا عقد را هم فاسد مي‌کند و اگر خانه را به اين شرط بخرد؛ آيا عقد خانه هم باطل است؟! مشهور در ميان فقها گفتند که شرط فاسد، مفسد عقد است. اين فرمايش مرحوم سيد است و مراد اينست که مشهور گفتند شرط فاسد، مُفسد عقد است؛ اما بعضي گفتند که شرط فاسد، مفسد عقد نيست بلکه خودش فاسد است. مانند رفيق بد نيست که رفيقش را از بين ببرد؛ بلکه خودش فاسد است و اما مفسد عقد نيست. مرحوم سيّد در اينجا همين را مي‌پذيرد؛ اما در جاهاي ديگر نمي‌پذيرد. مرحوم سيد از کساني است که مي‌فرمايد شرط فاسد، مُفسد عقد است. لذا شرط فاسد، خودش فاسد است اما چرا مُفسد عقد باشد؟!

عمده دليلي که شيخ انصاري در مکاسب مي‌آورند، اينست که مي‌گويند اين شرط واحد است. شرط و مشروط، مثل اينکه مشتق امر بسيط است؛ مي‌گويند شرط و مشروط، يک عقد است. وقتي يک عقد شد، آنگاه چطور اگر قبولش فاسد باشد، همه فاسد است در اينجا هم اگر جزء فاسد باشد، کلاً فاسد است. اين عمده دليل است براي اينکه شرط فاسد، مُفسد عقد است. مرحوم ابن ادريس اين را قبول ندارد و مرحوم سيد هم در اينجا اين را قبول ندارد و مي‌فرمايد قول ابن ادريس در اينجا «لايخلوا من قوة» است براي اينکه شرط و مشروط عقد واحد است و اين يک عقدي کرده با «انکحتُ و قبلتُ» و آنگاه يک چيز اضافه‌اي آورده و گفته به شرط اينکه پدرم اجازه دهد و او هم گفته «قبلتُ» به شرط اينکه پدرت اجازه دهد. اين به شرط اينکه پدرت اجازه دهد، باطل است و اصل عقد به حال خود باقي است.

يک نکاح داريم و يک شرط و مشروط داريم. نکاح مربوط به شرط نيست و شرط هم مربوط به نکاح نيست و اگر آن باطل شد، ديگري صحيح است و اگر آن صحيح شد، آنگاه شرط بلازمينه مي‌ماند و الاّ مي‌گوييم شرط صحيح است. ما که شرط در ضمن عقد را لازم نمي‌دانيم و ما شرط ابتدايي، «المؤمنين عند شروطهم» را صحيح مي‌دانيم و مي‌گوييم شرط صحيح است. ولي علي کل حالٍ اين حرف مرحوم سيد در اينجا حرف بسيار عالي است. مبنا هم همين است که آن کساني که مي‌گويند شرط فاسد، مُفسد عقد است؛ مي‌گويند عقد با شرط يک چيز است و مشروط «الحق انّ المشتق بسيطٌ»؛ اين نکاح مشروط است و مشروط يک امر واحد است. آن کساني که قبول ندارند؛ مي‌گويند حرف لغت را در فقه نياور و عرفاً شرط و مشروط، دو چيز است. اين شرطهايي که الان در اين سندهاي ازدواج هست؛ مي‌دانيد که هفت ـ هشت ده شرط مي‌کند و هرکدام در يک صفحه جداگانه است. اول عقد مي‌کند و بعد هم شرط مي‌کند که اگر اعتياد پيدا کرد، اين بتواند عقد را فسخ کند يا براي فسخ وکالت داشته باشد. و دوم اينکه بتواند نفقه بدهد و اگر نتواند نفقه بدهد، فسخ مي‌کند. آن مشروط، غير شرط است و آن شرط، غير مشروط است. وقتي اينطور شد، اگر شرط فاسد شد، مشروط فاسد نمي‌شود و سرايت نمي‌کند. مشروط به حال خود باقيست و شرط فاسد، مُفسد نيست؛ بلکه فاسد است و شرط «کان لم يکن» است و اما مشروط که عقد «انکحتُ و قبلتُ» باشد به حال خود باقيست. اين جملۀ مرحوم سيد که مي‌فرمايند، از اين باب است. ايشان مي‌فرمايند:  لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد؛ که ما قبول نداريم و گفتيم دليل ندارد الاّ اينکه کسي تمسّک به اجماع کند. فلو شرطه؛ يعني اگر کسي گفت شرط خيار در نفس عقد نمي‌شود و حالا شرط کرد؛ فلو شرطه بطل وفى بطلان العقد به قولان المشهور على أنّه باطل؛ براي اينکه شرط فاسد، مفسد عقد است. وعن ابن إدريس انه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور ولا يخلو قوله عن قوة...؛ يعني تا اينجا فتواي مرحوم سيّد اين شد که اگر شرطي در باب نکاح کند، آن شرط باطل است، اما مفسد عقد نيست و عقد صحيح است، بلاشرطٍ.

در اين مسئله دو ـ سه فرع ديگر هست؛ يعني الاولي سه ـ چهار فرع دارد و مرحوم سيّد بايد سه ـ چهار فرع کرده باشد اما يک فرع کرده است. حال مسئلۀ اول را خوانديم و مسئلۀ دوم و سوم را هم تا فردا مطالعه کنيد. انشاء الله

صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد