أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

مسئلۀ قبل راجع به اين بود که آيا آن موجب و قابل بايد هر دو حضور داشته باشند يا نه؟!

يک مسئله هم اين بود که آيا موالات بين ايجاب و قبول، شرط است يا نه؟!

مرحوم سيّد در هر دو مسئله، واجب مي‌دانستند. مي‌گفتند موالات شرط است، البته موالات عرفي؛ و آن موجب که مي‌گويد «انکحتُ» آن قابل هم بلافاصله بايد بگويد «قبلتُ»؛ اما اگر صبر کند و موالات يعني پي در پي به هم بخورد، آن قبول به ايجاب نمي‌خورد و اين عقد باطل است. که سابقاً مي‌گفتيم که راجع به موالات در همه جا دليلي نداريم جز اجماع. حتي در باب نماز؛ همان مجمعين در باب نماز فتوا دادند و ما گفتيم نه اما مشهور فتوا داده بود که اگر کسي سلس البول دارد و يا سلس الريح دارد و آبي در پيش خود بگذارد؛ اگر در ميان نماز وضويش از بين رفت، در همان جا وضو بگيرد و مابقي نماز را به ماقبل بچسباند.

لذا براي موالات، ما دليلي جز اجماع نداريم و مرحوم سيّد که در همه جا روي موالات فتوا دادند، من جمله در بحث ما؛ دليلي براي آن نيست. مگر اينکه کسي بگويد که صدق عرفي معاقده و معاهده در آنجاست که پي در پي باشد و اين را هم در آنجا ما قبول نکرديم و گفتيم که اگر امروز بگويد فروختم و ديگري بگويد صبر کن تا ببينم که پدرم اجازه مي‌دهد يا نه و فردا بگويد «قبلتُ»؛ اين معاهده و معاقده عرفاً به حال خود باقيست. اما علي کل حالٍ در مسئله اجماع هست. مسئلۀ قبل راجع به موالات نبود و راجع به اين بود که موجب و قابل بايد مواجهه باشد يا نه. اگر او گفت «انکحتُ» و از مجلس بيرون رفت، آيا اين مي‌تواند بگويد «قبلتُ» يا نه. باز مرحوم سيّد گفتند نه. دليلشان هم همان حرفهاي صاحب جواهر و همان حرفهاي در موالات و گفتند يکي اينکه اجماع داريم. اينکه موجب و قابل بايد مواجهه‌داشته باشد. حتي اگر موجب گفت و غفلت صرف کرد و يا غش کرد و حالش به هم خورد و آن قابل بگويد «قبلتُ»، اين فايده ندارد. يکي هم مثل همان موالات دوباره در اينجا فرمودند که انصراف هست. انصراف «انکحتُ و قبلتُ» اينست که مواجهه باشد. يکي هم اينکه مرحوم شيخ انصاري در مکاسب روي آن پافشاري دارد، صدق معاهده و معاقده نيست. و در جلسۀ قبل، ما هرسه را قبول نداشتيم. مي‌گفتيم که اجماع از همين چيزها پيدا شده است، لذا مقطوع المدرکيه نمي‌تواند براي ما کار کند. انصراف هم از همين حرف مرحوم شيخ انصاري پيدا شده است؛ يعني صدق معاقده نيست و صدق مباعده نيست. لذا عمده دليل همين است که اگر موجب گفت «انکحتُ» و رفت و در نبود او قابل گفت «قبلتُ»، اين فايده ندارد براي اينکه اين عقد نيست و ما در جلسۀ قبل مي‌گفتيم که چرا عقد نيست! عرفاً چرا معاقده نيست!‌و اينکه مواجهه مي‌خواهيم و حضور موجب مي‌خواهيم، اين عرف حتي اين را در کلمات معمولي هم قبول ندارد. مثلاً يک مثالي من در اينجا زدم و گفتم که شروع کرد با کسي صحبت کند و بگويد که من ساعت هشت مي‌آيم و حالا ساعت هشت نيامد؛ به او مي‌گويند چرا نيامدي. نمي‌تواند بگويد که بين من و اينکه مي‌آيم فاصله ايجاد شد و غفلت واقع شد و مکالمه صادق نيست. لذا ما در صحبتهاي معمولي هم مي‌گوييم اگر فاصله واقع شد، صدق مکالمه مي‌کند و صدق اخبار مي‌کند و در اينجا هم مي‌گوييم صدق انشاء مي‌کند.

اين آقا گفته که «انکحتُکَ» و مثل همين عقدهاي الان، ديگري گفت رفته گل بچيند و دوباره تکرار کن و بالاخره موالات به هم خورد و اما بالاخره «قبلتُ» را گفت. يک دفعه هم او قهر کرد و رفت و اما ديگري گفت «قبلتُ»؛ حال چرا اين ايجاب و قبول نتواند کار کند. اينکه معاقده بايد پي در پي باشد و در معاقده بايد حضور موجب و قابل باشد، عرفاً اينطور نيست. وقتي نشد، دليل سوم شيخ انصاري هم در مکاسب، درست نيست.

بالاخره مکالمه و مصاحبه و اخبار و انشاء و همۀ اينها بايد به هم بخورد و اما اينکه بايد او حضور داشته باشد و يا بايد فاصله نداشته باشد، براي اينکه صدق عرفي ندارد ما مي‌گوييم «عليک العرفُ بواقع». مي‌بينيم که مکالمه ها و مصاحبه ها و اخبارها و انشاها، زياد واقع مي‌شود و بين کلمات فاصله ايجاد مي‌شود و بين ايجاب و قبول فاصله ايجاد مي‌شود و صدق عرفي بر اينکه عقد را خواند،‌هست.

اين خلاصۀ حرف است. بله يک مسئله هست و نمي‌دانم که چرا شيخ انصاري اين مسئله را نفرموده است و اي کاش او که اين چيزها را به ما نشان داده، اين جمله را هم فرموده بود که اگر شک کنيم اين عقد صحيح است يا نه؛ اين عقد باطل است. اين مسئلۀ ديگري است که شک در عقود است.

شک در عقود گاهي از باب أقل و أکثر است و گاهي از باب تحقق وجود است. اگر از باب أقل و أکثر باشد، کساني که در أقل و أکثر ارتباطي، برائتي هستند، برائت. اما گاهي در تحقق است و نمي‌دانند اصلاً اين عقد متحقق شده است يا نه؛ اصالة الفساد در باب معاملات که مي‌گويند در اينجاهاست. اينکه مشهور شده که اصالة الفساد در باب دماء و فروج و اموال و عقود و اينهاست، يعني اگر شک در تحقق وجود کنيم، آنگاه اصالة الفساد است. نمي‌دانيم آيا اين عقد واقع شده يا نه؛ آنگاه استصحاب مي‌گويد نه. اسم آن  را هم مي‌گذارند «اصالة عدم التحقق العقد».

اگر شيخ انصاري يا مرحوم سيّد که مرحوم سيد در اينجا استدلالهاي شيخ انصاري را مي‌آورند. اگر به جاي استدلالها که انصراف دارد، عدم معاهده صادق است و عدم معاقده صادق است؛ اگر به جاي اينها فرموده بودند شک در تحقق عقد داريم و اصالة الفساد مي‌گويد اين عقد باطل است. البته ما شک نداريم براي اينکه ما مي‌گوييم صدق عرفي دارد و اشکال هم ندارد. اگر کسي شک کند که صدق عرفي هست يا نه؛ و يا اگر کسي بخواهد تمسک کند به اينکه معاقده نيست و امثال اينها؛ حقش اينست که تمسّک کند به اصالة الفساد در باب معاملات. و اصالة الفساد در باب معاملات يعني عدم تحقق. نمي‌دانيم که آيا اين عقد واقع شد يا نه؛ اصالة عدم التحقق مي‌گويد که واقع نشده است.

مسئلۀ 17: مي‌فرمايند: يشترط تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشارة،

تا اينجا معلوم است و بايد بگويد که مثلاً «زوجتُ موکلتي فاطمه» و يا بگويد «زوجتُ موکلتي هذه» و يا همان «زوجتُ موکلتي» کفايت مي‌کند. يعني قبلاً وکيل گرفته بود و اين گفته بود مرا وکيل کن تا عقد را بخوانم و اين وکيل يک وصف صادق بر آنست. و علي کل حالٍ بايد اين کسي که عقد را مي‌خواند به قول عوام، سر بي‌صاحب نتراشد. اسم و وصفش به اشاره و امثال اينها معلوم مي‌شود. حال در اينجا نتيجه مي‌گيرند که مي‌فرمايند:

فلو قال: زوّجتك إحدى بناتي، بطل، وكذا لو قال: «زوّجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين»

مي‌گويند عقد باطل است يا يکي از اين دو و اسمش را فرد مردد مي‌گذارند و فرد مردّد وجود خارجي ندارد اما از اينجاها انتزاع مي‌کنند که چيز مشهور شده به نام فرد مردّد.

حال اگر عقد را روي فرد مردّد خواند، مي‌فرمايند اين عقد باطل است. يا اگر عقد را خواند روي يک کلّي و مثل اينکه مي‌گويد «زوجتُ ابنتي» يعني دخترم را به تو تزويج کردم. يا دخترم را به پسرت دادم؛ مي‌فرمايند عقد باطل است.

بعد مي‌فرمايند اگر اين کار را کرد، آيا مي‌شود با قرعه درست کرد يا نه؟! مرحوم سيّد تمايل دارند که مي‌توان با قرعه درست کنيم. فرمودند: زوّجتك إحدى بناتي؛ قرعه بکشيم که يکي از سه دخترش به بخت او و به شانس او هرکدام که آمد، زنش مي‌شود. اين فرمايش مرحوم سيد است.

مرحوم سيد طبعاً از صاحب جواهر و خيليها، ادعاي اجماع در مسئله کردند. اما علاوه بر ادعاي اجماع، گفتند که استمتاع از فرد مردّد، محال است. اين «انکحتُ» و يا «متعتُ» يعني مي‌خواهم از اين بهره ببرم و از فرد مردّد که مي‌تواند بهره ببرد و بهره بايد از فرد خارجي باشد. لذا گفتند استمتاع يتوقف علي کون زوج و الزوجه مهيناً؛ پس يکي اجماع و يکي هم اين دليل که استمتاع از فرد مردّد، محال است.

يک مسئله هست که مرحوم سيّد در حاشيه بر مکاسب به ما ياد داده است و نمي‌دانم چرا در اينجا نيامده است و آن اينست که عقد را روي کلّي مي‌خواند و بعد آن کلّي را تعيين مي‌کند.

مثل «صاع من السبره»؛ همه گفتند کلي معين، اين عقد صحيح است و کسي را نداريم که بگويد اين عقد صحيح نيست و مرحوم شيخ انصاري هم در مکاسب خيلي روي اين حرف زدند و خود مرحوم سيد هم در اينجا مباني دارند و ان قلت قلتهايي دارند و بالاخره اگر عقد را روي کلّي معين بياورند، صحيح است. مثال هم همان مثال مشهور است که گفتند اين مي‌گويد «بعتُ صاع من هذه الصبره»؛ عقد روي کلي آمده و حال بايد آن کسي که فروخته، بايد «صاع من هذه الصبره» را تحويل دهد. از هرکجا که يک صاع از خرمن گندم بردارد و به او بدهد؛ او بايد قبول کند و وقتي مي‌دهد، پس شخصي مي‌شود و مالک مي‌شود. به عبارت ديگر يک کلّي که بيع روي آن آمده يا عقد روي آن آمده؛ معين شود به واسطۀ تعيين آن آقاي باين يا آقاي مشتري.

ممکن است که مشتري بگويد «صاع من الصبره» و او هم برود و يک صاع از گندم را بردارد. وقتي از گندم باشد، اين معين مي‌شود و وقتي معين شد، مالک مي‌شود. اين فرد مردد هم نيست و اين کلي در معين است و کلي در معين، وجود خارجي دارد. اگر در مکاسب درست باشد که شما درست کرديد و الان در ذهنتان هست، مانحن فيه هم همينطور مي‌شود پس چرا مرحوم سيّد مي‌گويند باطل است.

همينطور که حضرت شعيب آن نکاح را نخواند اما به حضرت موسي گفت من اراده کردم که يکي از دو دخترم را به تو بدهم. مهريه را هم تعيين کرد اينکه هشت سال براي من کار کن. حال در آنجا بگوييد که بعد عقد را روي دختر خاصي خواند. اما حالا اگر گفت «انکحتُ انشاء يکي از دو دخترم را». يکي از دو دختر نظير کلي در معين است. بعد از آنکه عقد تمام شد، دست يکي از دخترها را مي‌گيرد و به دست آقا مي‌گذارد و مي‌گويد اين يکي از آن دو دختر است. حال يکي از آن دو که بر او صادق است؛ حال يا با فرد مردد و يا کلي در معين. يا او مي‌گويد «انکحتُ احدي ابنتي» و آن آقاي داماد دست يکي از دخترها را مي‌گيرد و مي‌گويد برويم. آن کلي در معين و يا فرد مردد با آن تعييني که مرد مي‌شود، نکاح را درست مي‌کند. اگر نشود درست کرد که در آنجا هم نمي‌شود و اگر آنجا بشود، در اينجا هم مي‌شود.

به صاحب جواهر و به مرحوم سيّد عرض مي‌کنيم که استمتاع از کلي نمي‌شود اما استمتاع از فرد کلّي مي‌شود که بعد تعيين مي‌شود. مثل «صاع من الصبره» که اين نان براي کسي نمي‌شود و اين کلي در معين است و بگوييد اصلاً مثل فرد مردد خارجيت ندارد و از کلي نمي‌شود نان پخت. اما بعد از آنکه فرد را تعيين کرد، عقد و آن تعيين فرد براي ما چيزي درست مي‌کند که مي‌شود از آن استماع کرد و در آن «صاع من الصبره» هم مي‌شود گندم را به آسياب برد و نان کرد.

حال اينجا مرادم است که اگر فاسد باشد، بايد در همه جا بگوييد فاسد است و اگر صحيح باشد، بايد در همه جا بگوييد صحيح است. اما در «صاع من الصبره» بگوييد صحيح است و در «احدي ابنتي» بگوييد باطل است، ظاهراً وجهي ندارد.

اين مي‌گويد يکي از دخترهايم را به تو مي‌دهم و عقد هم روي «احدي ابنتي» مي‌آيد. اين «احدي ابنتي» وجود خارجي ندارد و به آن وجود خارجي مي‌دهد به تعيين بعدي.

در همه جا همينطور است. اگر دختر نداشته باشد که آن بحث ما نيست و بحث اينست که دختر دارد و بحث اينست که «احدي ابنتي» مي‌گويد. مثل همان که آيۀ شريفه هست که حضرت شعيب گفت: «اني اريد ان انکحک احدي ابنتي هاتين‏» يعني يکي از اين دو دخترم.

بعضي از مفسرين مي‌گويند همين عقد بوده و او هم گفته «قبلتُ». حال گفتن اين مشکل است براي اينکه ممکن است «اني اريد ان انکحک احدي ابنتي هاتين‏» اخبار باشد و انشاء نباشد. يعني مقابلۀ قبلي باشد. يعني يکي از دو دخترم را به تو مي‌دهم و بعد تعيين کرد که مثلاً دختر بزرگ را بدهد و بعد عقد را خوانده است. اما حالا اگر کسي به راستي بگويد «انکحک احدي ابنيتي هاتين» و او هم بگويد «قبلتُ».

مسئلۀ ديگر اينست که اگر اختلاف وضع شد، چه مي‌شود؟! اين مسئله را خود مرحوم سيد دارند و ما هم داريم و بايد ببينيم که اگر اختلاف وضع شد، چه بايد کرد.

حال «اني اريد ان انکحک احدي ابنتي هاتين‏»؛ اين دو دختر حضرت شعيب از نظر وصفي حتماً‌با هم تفاوت داشتند و يکي کوچکتر بوده و يکي بزرگتر بوده و از نظر شکل و شباهت تفاوت داشتند اما هيچکس نگفته که اين حرف حضرت شعيب العياذبالله لغو بوده است. گفت مي‌خواهم يکي از دو دخترم را به تو بدهم و هشت سال کار هم مهريۀ او باشد و او هم قبول کرد. بعد دختر را تعيين کرد و گفت اين دختر را به تو مي‌دهم تا هشت سال برايم کار کني. لذا همينطور که اخبارش مي‌شود‌،‌پس انشاء هم مي‌شود. اگر گفتيد اخبارش مي‌شود پس انشاء هم مي‌شود و تفاوتي نمي‌کند. مگر اينکه وصف فاحشي داشته باشند. يکي زشت باشد و يکي زيبا باشد و يکي خيلي کوچک باشد و يکي خيلي بزرگ باشد و بخواهد کلاه بر سرش بگذارد و اين مسئلۀ ديگري است که اگر کلاه بر سرش گذاشت، حال چه مي‌شود! اما اگر بخواهيم اصل مسئله را زيرش بزنيم، بايد در همه جا بگوييم و در هيچ جا نمي‌گوييم و در اينجا هم بايد نگوييم. لذا بايد بگوييم که مسئله اينطور مي‌شود که : يشترط تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشارة، فلو قال: زوّجتك إحدى بناتي، بطل، و ما مي‌گوييم «لم يبطل» براي اينکه آن اسم و وصف و اشاره بعد از اينکه عقد روي کلي مي‌آيد و تعيينش با آقاي موجب يا قابل است و بعد از تعيين،‌اسم و وصف و اشاره معلوم مي‌شود و اينکه استماع از کلي نمي‌شود کرد؛ اين که نمي‌خواهد استماع از کلي کند و استماع از جزئي مي‌کند در بعد از اينکه تعيين کرد. ظاهراً حق با من باشد. حال باز يک فکري بکنيد تا مابقي اين را بخوانيم . ان شاء الله.

صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد