اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» احكام وضعيه را منقسم كرده بودند به سه قسم: يك قسم سببيّت، شرطيت براى اصل تكليف، يك قسمت سببيت شرطيت، جزئيت براى ملكفٌ به.[1] آن صورت اول را فرموده بودند قابل وضع نيست و يك امر خارجى است، يك امر تكوينى است و امر تكونى لاتناله يدالجعل. بنابراين در مثل دلوك يك خصوصيتى است كه اين خصوصيت موجب وجوب صلاة شده و اين لاتناله يد الجعل.

قسمت دوم كه جزء ملكف به باشد، شرط مكلف به باشد مانع ملكف به باشد، اينجا را فرموده بودند قابل جعل است، اما تبعا به معناى اينكه يك حكم تكليفى، يك حكم وضعى داشته باشيم، وقتى آن حكم تكليفى، آن حكم وضعى بود، ما انتزاع بكنيم حكم وضعى را، جزعيت را، شرطيت را، مانعيت را. بايد يك اقيموا الصلاة داشته باشيم و بدانيم صلاة چيست، تا ركوع را انتزاع بكنيم به نام جزعيت. بايد «اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا» داشته باشيم تا از او شرطيت را انتزاع بكنيم. اين هم قسم دوم.

قسم سوم را مى‏فر مايند: آن احكام وضعيه كه مستقلاً قابل جعل است. مى‏فرمايند گرچه ثبوتا هم مى‏شود، ما انتزاع بكنيم، يعنى جائز الوجهين است از نظر ثبوت، از نظر امكان، هم مى‏شود مستقل در جعل باشد، و هم مى‏شود انتزاع از تكليف باشد، از آثارى كه باربر اوست. مثال مى‏زنند به نيابت، به حجيت، به وكالت، به امامت، به نبوت و امثال اينها. مى‏فرمايند مثلاً در مثل حجيت مثل نيابت، شارع مقدس مى‏تواند بگويد كه اين نائب من است، چنانچه مى‏تواند بگويد اين امام من است، مى‏تواند بگويد اين پيامبر من‏است. اين مستقلاً قابل جعل است. چنانچه اگر شارع مقدس فرمود: «اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى»[2] ما مى‏توانيم انتزاع بكنيم امامت را. يا شارع مقدس فرمود وفاى به عقد بكن، من در عقدى كه در وكالت خوانده مى‏شود، انتزاع بكنم، اينكه فلانى وكيل فلانى است. مى‏فرمايد ثبوتا اينجورى است كه امكان دارد مستقل در جعل باشد، امكان دارد به تبع تكليف باشد. اما در آخر كار مى‏فرمايد اثباتا قابل جعل است نه به تبع باشد. رد شيخ انصارى كه ايشان مى‏فرمايد مطلقا احكام وضعى تبعى است و استقلالى نيست، آخوند رد ايشان مى‏فرمايد و لاينبغى اينكه ما بگوييم اين گونه احكام وضعيه قابل جعل است تبعى. بله استقلالى جايز است. عبارت را يك قدرى بخوانيم ببينيم چه بايد بگوييم. «و اما النجو الثالث فهو كالحجية و القضاوة و الولاية و النيابة و الحرية و الرقية و الزوجية و الملكية و غير ذلك»؛ اينطور احكام وضعيه، يعنى بعبارت ديگر معاملات به معنى الاعم ـ عبادات نه، مثل جزئيت كه جزء نماز است و وضو كه شرط نماز است، آنها نه ـ بيا در باب معاملات، معاملات بمعنى عام، مثالهايش مثل حجيت، خبر الواحد حجةٌ، مثل قضاوت، مجتهد جامع شرائط قاضى است و ولايت، مثل مقبوله عمر بن حنظله ولايت فقيه درست مى‏كند و نيابت، مثل نيابت عام براى ولايت فقيه، يا اينكه نيابت در عبادت، مثل نماز استيجارى يا مثل حريت، غلامى را آزاد كند، رقيت، غلامى را بخرد براى خودش، زوجيت، همسر براى خودش بگيرد، ملكيت، چيزى كه در ملكش نيست بواسطه عقدى از عقود بياورد در ملك خودش، الى غير ذلك. گفتم حتى مثل امامت و نبوت. «حيث انها و ان كانت من الممكن انتزاعها من الاحكام التكليفيه»، مثل اينكه شارع مقدس مى‏فرمايد: بعد از آنكه چيزى را خريدى يجوز لك اينكه تصرف در او بكنى. ما از او انتزاع مى‏كنيم ملك من است، مى‏گويم چون ملك شما است، پس جايز است تصرف شما، اين مى‏شود انتزاعى، يعنى شما حكم وضعى را از جواز تصرف انتزاع كرديد. كه مرحوم شيخ در همه احكام وضعيه اينجور مى‏گويند كه مرحوم آخوند در قسم دوم همين را گفته‏اند كه نماز برايت واجب است و براى اين كه نماز اركع و اسجد دارد، شما انتزاع مى‏كنيد از اينها جزئيت را. «و ان كانت من الممكن انتزاعها»، يعنى انتزاع حجيت و قضاوت و ولايت. «من الاحكام التكليفية التى تكون فى مواردها ـ كماقيل ـ». كه نمى‏دانم چه جور شده آن ادبى كه راجع به شيخ انصارى داشتند، اينجا نيامده است. بايد معمولا ايشان بگويند، كما قال به شيخنا الاستاذ. مثل اينكه بنظرشان قول خيلى موهون بوده، لذا اينجور گفته‏اند. اين يك صورت.

«و من جعلها بانشاء انفسها»، ممكن هم هست جعل بكند حكم وضعى را، بگويد جعلتك نائبا بگويد جعلتك رقا، جعلتك حرا بانشاء انفسها، «الا انه لايكاد يشك فى صحت انتزاعها من مجرد جعله تعالى او من بيده الامر من قبله»، ولى اشكالى نيست همين مقدار كه «اليوم اكملت لكم دينكم» بيان شد من مى‏توانم انتزاع بكنم حكم وضعى را. «بانشائها بحيث يترتب عليها آثارها»، يعنى وقتى كه شارع مقدس گفت: اليوم اكملت لكم دينكم، من هم مى‏گويم اين امام است. مترتب مى‏شود بر او «اطيعواللّه‏ و اطيعوالرسول و اولى الامر منكم».

«كما يشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية والزوجية و الطلاق و العتاق بمجرّد العقد او الايقاع»، بمجرد اينكه مى‏گويد انكحت، آن هم مى‏گويد قبلت، انتزاع مى‏كنم از او اينكه هذا زوجٌ. اما اينكه بروم روى آنكه جواز وطى‏ء پيدا شد ه و از جواز وطى‏ء بخواهم انتزاع بكنم حكم وضعى را، كه مرحوم شيخ انصارى مى‏گويند، اينطور نيست. احتياج به اين ندارم. «ممن بيده الاختيار بلاملاحظة التكاليف و الاآثار». اين رد مرحوم شيخ است. «و لو كانت منتزعة عنها»، اگر احكام وضعيه منتزع از آن آثار بود، «لما كاد يصح اعتبارها الا بملاحظتها»، اگر حرف شيخ انصارى درست بود، بايد من در نظر بگيرم صحت وطى‏ء را، بگويم اين دو تا مى‏توانند با هم مقاربت بكنند، ثم زوجيت را انتزاع كنم، ولى بدون ملاحظه اين، زوجيت را انتزاع مى‏كنم، مى‏گويم هذا زوجٌ و هذه زوجةٌ اين دليل بر اين است كه احكام وضعيه استقلال جعليت دارد، احتياج به اين نيست كه من انتزاع بكنم از تكاليفى كه بار بر آن احكام است و ملاحظه بكنم آن تكاليف را.

«وللزم ان لايقع ما قصد، و وقع ما لم يقصد»، اگر هذا زوجٌ و هذه زوجةٌ متوقف باشد بر جواز وطى‏ء بايد آن وقت كه مى‏گويد انكحتُ و آن مى‏گويد قبلتُ، هيچ در نظر ندارد جواز وطى را، پس بايد زوجيت پيدا نشود، زوجيت بايد بعد جواز وطى پيدا بشود و اينطور نيست. وللزم ان لايقع ما قصد، براى اينكه آن قصد كرده فقط زوجيت را، يا در بيع قصد كرده انتقال را، حالا جواز تصرف، جواز فروش، هيچ در نظر ندارد و فقط نقل و انتقال است و نقل و انتقال غير از جواز تصرف است. «كمالاينبغى ان يشك». اول گفتند از نظر امكان جائز الوجهين است، حالا مى‏خواهند رد مرحوم شيخ بگويند حتما استقلال در جعل دارد و جعل تبعى ندارد. «فى عدم صحة انتزاعها عن مجرد التكليف فى موردها»، بلكه مى‏توانيم بگوييم كه اگر آن نقل وانتقال نظرش نباشد و جواز تصرف فقط در نظرش باشد، اصلا نمى‏شود از آن ملكيت انتزاع بكنيم، براى آنكه جواز تصرف يك معناى عامى است. بواسطه بيع جواز تصرف است، بواسطه هبه جواز تصرف است و من از جواز تصرف بخواهم انتزاع بكنم ملكيت را، نمى‏شود. پس از چى مى‏شود؟ از نقل و انتقال. وقتى شما نقل داديد كتاب را به من و من هم گفتم قبلتُ، انتزاع مى‏شود از او ملكيت.

بعبارت ديگر خود اين ملكيت است، بعتُ و قبلتُ يعنى جعلتُ هذا ملكا له. «فلا ينتزع الملكية عن اباحة التصرفات و لاالزوجية من جواز الوطى‏ء و هكذا سائر الاعتبارات فى باب العقود و الايقاعات. فانقدح بذلك انّ مثل هذه الاعتبارات انما تكون مجعوله بنفسها يصح انتزاعها بمجرد انشائها كالتكليف»، همين طور كه شارع مقدس مى‏فرمايد يجب عليك الصلاة، مى‏گويد احل اللّه‏ البيع  و حرم الربوا، همين طور كه شارع مقدس مى‏فرمايد اقم الصلاة، من انتزاع مى‏كنم تكليف را، حكم را، همين طور هم وقتى گفت احل اللّه‏ البيع و حرم الربوا، من انتزاع مى‏كنم حكم وضعى را، حكم بيع را، نقل وانتقال را.

بنابراين برمى‏گردد به اين كه شيخ انصارى فرمودند احكام وضعيه متوقف بر احكامى است، كه بار بر احكام وضعيه است و ما احكام وضعيه را انتزاع مى‏كنيم از آن تكاليف. مرحوم شيخ آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» فرمودند: صورت اول كه اصلا قابل انتزاع نيست نه استقلالا و لاتبعا، صورت دوم حرف مرحوم شيخ درست است كه بايد انتزاعى باشد، شارع مقدس جعل ركوع بكند آن وقت من انتزاع بكنم كه انّه جزءٌ للصلاة. صورت سوم مى‏فرمايند بايد جعل استقلالى باشد و جعل تبعى معنا ندارد و اگر كسى را بخواهد نائب بگيرد، بايد بگويد جعلتك نائبا. انتزاع مى‏شود از اين حكم وضعى. كه بعبارت ديگر خود اين حكم وضعى است. لذا اينجور مى‏شود كه قسم سوم را ايشان مى‏فرمايند قابل جعل است، به اين معنا كه شارع مقدس مى‏فرمايد: احل اللّه‏ البيع و حرم الربوا، من انتزاع مى‏كنم، يا خود شارع مقدس انتزاع مى‏كند بيع را. شارع مقدس مى‏فرمايد: اليوم اكملت لكم دينكم، من انتزاع مى‏كنم امامت را، شارع مقدس مى‏فرمايد: فليرضوا به حكما، من انتزاع مى‏كنم قضاوت را، انتزاع مى‏شود از او حكم وضعى. لذا خود بخود قابل جعل است، به اين معنا كه منشأ انتزاع را جعل مى‏كند، مثل حكم تكليفى كه جعل مى‏كند اقم الصلاة را، من انتزاع مى‏كنم از او وجوب را، يا او «لايتغب بعضكم بعضا» را مى‏گويد، انتزاع مى‏شود از او حرمت. مرحوم شيخ مى‏فرمايند: بايد يك حكم تكليفى بار بر حكم وضعى باشد، ما از آن احكام تكليفيه انتزاع بكنيم احكام وضعيه را، شارع مقدس اينجور بگويد كه وقتى عقد را خوانديد جوار وطى‏ء مى‏آورد، جواز انتقال مى‏آورد، جواز تصرف مى‏آورد. مرحوم شيخ مى‏فرمايند: از آن جواز تصرف من انتزاع مى‏كنم حكم وضعى را، يعنى ملكيت را، يعنى زوجيت را. كه مرحوم آخوند اينجا مى‏فرمايند: اين معنا ندارد و جواز تصرف مغفولٌ عنه است، بمجرد اينكه مى‏گويد احل اللّه‏ البيع و حرم الربوا، حكم وضعى پيدا مى‏شود به اين معنا كه منشأ انتزاع را شارع گفته است، حالا خود شارع، يا من انتزاع مى‏كنم بيع را، انتزاع مى‏كنم حجيت را، انتزاع مى‏كنم نيابت را تا آخر. لذا قسم سوم را مرحوم آخوند مى‏فرمايند: قابل جعل است، خود بخود قابل جعل است، شارع مقدس مى‏تواند بگويد احل اللّه‏ البيع و حرم الربوا و از او انتزاع بكند جواز تصرف را و همچنين شارع مقدس مى‏تواند بجاى احل اللّه‏ البيع بفرمايد: بيع موجبٌ للانتقال، يا در باب نيابت بفرمايد جعلتهُ نائبا، يعنى حكم وضعى را مستقلا جعل بكند، يا آنكه يك چيزى بگويد كه از او انتزاع بشود؛ بگويد احل اللّه‏ البيع، من انتزاع مى‏كنم جواز تصرف را. اما روى عرض ما اين سه قسمت كردن مرحوم آخوند، هيچ وجه ندارد ما مى‏گوييم كه چه قسم اول يعنى آنجا كه شرط تكليف باشد، چه قسم دوم، آنجا كه شرط مكلفٌ به باشد، چه قسم سوم كه اصلا عبادت نباشد، بلكه معاملات بمعنى العام باشد، همه اينها احكام وضعيه او مستقلا قابل جعل است و هيچ احتياج ندارد به اينكه يك احكامى باشد تا از آن احكام و آثار بخواهيم انتزاع بكنيم حكم وضعى را. آن قسم اول را كه مى‏گفتيم سبب و سببيت را مرحوم آخوند اشتباه كرده‏اند و قسم دوم اينكه گفتيم در تكوين است كه كل  و جزء از هم انفكاك او جايز نيست، اما در اينجا كه امور اعتبارى است، مى‏تواند اول كل را بگويد، بعد جزء را انتزاع كند، مسبب اول باشد، سبب بعد، طورى نيست، سبب اول باشد مسبب بعد، يا سبب و مسبب با هم باشند. اين خلاصه حرف است.

بعد در وهمٌ و دفع ايشان يك اصطلاحى براى خودشان درست كرده‏اند كه در فلسفه و منطق نيست، اصطلاحى است كه مرحوم آخوند در كفايه براى خودشان درست كرده‏اند و تكرار هم مى‏كنند و نمى‏گويند هم از خود من است، همين طور بطور مطلق مى‏گويند راجع به خارج محمول و محمول بالضميه در اينجا در حالى كه احتياج هم نداشتيم مى‏خواهند تحميل بكنند همان عقيدشان را بر ما، لفظ اورا آورده‏اند، در حالى كه هيچ ربطى هم به بحث ندارد. در فلسفه يك خارج محمول در ست كرده‏اند و يك محمول بضميه. اسم حمل هو هو را خارج محمول گذاشته‏اند. هم او را حمل هو هو مى‏گويند و هم خارج محمول مى‏گويند. حمل هو هو و خارج محمول به آن حملى مى‏گويند كه محمول نداشته باشد در خارج، از حاق ذات موضوع بگيرند و حمل بر موضوع بكنند، يعنى در خارج يك چيز بيشتر نيست. بعضى اوقات عقل ما از حاق ذات موضوع يك چيزى را مى‏گيرد حمل بر ذات موضوع مى‏كند، مثل زيدٌ ممكنٌ، مثل اللّه‏ واجبٌ، به اين مى‏گوييم خارج محمول، يعنى در خارج بغير از اللّه‏ چيزى نداريم، وجود بسيط است و اين وجود مركب نيست و اما ما چون كه يك وجود واجبى از حاق ذات او را مى‏گيريم و مى‏گوييم اللّه‏ واجبٌ، حتى روى عقيده شيعه كه صفات اللّه‏ تبارك و تعالى عين ذات او است، همه‏اش مى‏شود حمل هو هو. اللّه‏ عالمٌ، اللّه‏ قادرٌ، اللّه‏ حكيمٌ، همه حمل هو هو است و اسم او در فلسفه خارج محمول است. در مقابل اين محمول بضميه است، كه به او شايع صناعى هم مى‏گويند، يعنى از نظر منطق و فلسفه محمول بضميمه يعنى همان حمل شايع صناعى است، يعنى به حمل مشهور مى‏گوييم محمول به ضميمه و آن اين است كه هر دو ما بازاء در خارج داشته باشد و وجود بيايد اين‏ها را يكى كند، مثل زيدٌ قائمٌ، زيدٌ عالمٌ. اينها زيد غير از قائم است و قائم غير از زيد است، وجود مى‏آيد اينها را يكى مى‏كند، اين را مى‏گوييم محمول بضميمه. مرحوم آخوند در مقابل اينها اصطلاح درست كرده‏اند، مى‏گويند خارج محمول آن است كه حمل ما، محمول ما از امور اعتبارى باشد. يك مقدار اين از فلسفه گرفته شده، يك مقدارش هم از خودشان است. مى‏گويند مثلا هذا ملكٌ لزيد. اين خارج محمول است، چرا؟ مى‏گويند براى اينكه محمول امر اعتبارى است، محمول بضميمه را مى‏گويند آن محمولى است كه ما بازاء در خارج دارد، آنجا كه محمول ما انتزاعى نيست، اعتبارى نيست، واقعى است، مثل زيدٌ قائمٌ.

و اين گفته مرحوم آخوند خلاف فلسفه و منطق است و هيچ فيلسوفى چه از قدماء فلاسفه مثل شيخ الرئيس و چه متاخرين مثل صدر المتألهين و مرحوم حاجى، همچنين منطقيين چه قدماء آنها، مثل حاشيه ملاعبداللّه‏ و چه متاخرين آنها مثل مظفر، اينها هيچ كدام حرف مرحوم آخوند را نزده‏اند. چند سطر عبارت كفايه را بخوانيم. «و همٌ و دفعٌ اما الوهم فهو انّ الملكية كيف جعلت من الاعتبارات الحاصله بمجرد الجعل و الانشاء»، يعنى شما گفتى ملكيت يك حكم وضعى است. حكم وضعى يعنى شما انتزاعى، اعتبارى، يعنى شما از بعتُ و قبلتُ انتزاع مى‏كنى ملكيت را، اين يك امر اعتبارى است. «التى تكون من خارج المحمول». اينجا در ضمن دعوى نزخ تعيين مى‏كند. خارج محمول كدام است؟ آنكه محمولمان امر اعتبارى باشد، اسم او را مى‏گذاريم خارج محمول. چرا خارج محمول مى‏گوييم؟ «حيث ليس بحذائها فى الخارج شى‏ء و هى احدى المقولات». در حالى كه ملكيت يك امر واقعى است، از مقوله جده است. آن هيئتى كه مثلا بين ما و نشستش ما پيدا مى‏شود، به او مى‏گويند مقوله جده، يعنى مثلا يك لباسى داريم اين جوهر است، يك انسانى داريم، اين جوهر است، يك تلبسى داريم اين تلبس را به او مى‏گويند عرض. آن مقولات عشر كه مقوله جده، مقوله ملكيت درست كرده‏اند، آن هيئت را به او مى‏گويند مقوله كه ما بحذاء در خارج دارد، يعنى تعمم امر واقعى است، امر اعتبارى نيست.

مى‏گويند و هى احدى المقولات، ملكيت يكى از مقولات است. «المحمولات بضميمة التى لايكاد تكون بهذا السبب بل باسباب اخر كالتعمم و التقمص و التنعل». پس چيزى كه محمول بالضميمه است و محمول خارجيت دارد، شما چه جور به او مى‏گوييد امر اعتبارى؟ خيال مى‏كنم كه وهمٌ و دفعٌ را گفته‏اند براى اينكه بفهمانند من خارج محمول را به چى مى‏گويم، محمول بالضميمه را به چى مى‏گويم و خلاصه حرف است كه اين ملكيت يك امر واقعى است، شما چه جور به او مى‏گويد امر اعتبارى است؟ بعد جواب مى‏دهند به اينكه ملكيت سه قسم است: يك ملكيت اشراقى است، مال خدا و پروردگار عالم تجلى مى‏كند ـ تجلى فعلى ـ ملكيت پيدا مى‏شود، كه به او مى‏گويند ملكيت اشراقية. يك قسم هم ملكيت جده است و آن ملكيتى است كه مثل تعمم، مثل تقمص، آن هيئت است. يك قسم هم انتقال است، مثل اينكه من كتاب را مى‏فروشم به شما، اين ملكيت اعتبارى است و ما بازاء در خارج ندارد و اين خارج محمول است و اين جا بحث ما است و آنكه تو اشتباه كردى ملكيت اشراقى است و ملكيت عرضى است از اعراض كه اصلا بحث ما نيست، پس ملكيت اشراقى را تو اشتباه كردى. معلوم نيست كى اشتباه كرده باشد. اين وهمٌ از خودشان است و اينكه ملكيت عرضى را به جاى ملكيت اعتبارى جا زده‏اند اشتباه كرده‏اند. اگر اين يك صفحه را نفرموده بودند خيلى بهتر بود، براى اينكه هيچ ربطى به بحث ما ندارد. تا اينجا بحث احكام وضعيه تمام شد. بعدش ببينيم اين احكام وضعيه استصحاب دارد يا ندارد.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.