اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

مرحوم آخوند در احكام وضعيه فرموده‏اند:[1] يك قسمت از احكام وضعى قابل جعل نيست، نه جعل استقلالى، نه جعل تبعى، يعنى نه مى‏تواندشارع مقدس بگويد، جعل كردم سبب را و نه مى‏توانم انتزاع بكند از آثار، از احكام آن حكم وضعى را و مثال زده‏اند به سببيت و شرطيت، مثل دلوك كه سبب است براى وجوب صلاة و مثل وضو كه شرط است براى وجوب صلاة، كه آن شرط واجب است و آن شرط وجوب. گفته‏اند اين سبب و شرط قابل جعل نيست، نه مى‏تواند جعل بكند بالاستقلال و نه مى‏تواند جعل بكند بالانتزاع. دليل كه آورده‏اند براى سببيت او، فرمودند براى اينكه اين دلوك يعنى برگشت سايه، يك خصوصيتى دارد كه اين خصوصيت را طلوع ندارد، غروب هم ندارد و آن خصوصيت دلوك باعث شده كه نماز ظهر آن وقت واجب شود و فرمودند كه اگر اين خصوصيت نباشد لازمه‏اش اين است كه لاثّر كل شى‏ء فى كل شى‏ء، براى اينكه اگر فرقى بين دلوك و طلوع و غروب نكند، مى‏تواند اين وجوب را طلوع بياورد، مى‏تواند غروب بياورد و مى‏تواند دلوك بياورد، پس اين كه فقط زوال آورده، معلوم مى‏شود يك خصوصيتى در اين دلوك است و اين سبب يك امر تكوينى است بله فرمودند: امر تكوينى جعل بالعرض دارد، براى اينكه جعل ذاتى او مال خورشيد است، جعل عرضى او مال لوازم او است و لوازم او دلوك است. ديروز من دو سه اشكال داشتم: يكى اينكه عرض مى‏كردم كه اين فرمايش ايشان را اگر بتوانيم بپذيريم، جعل تكوينى دارد جعل تشريعى ندارد، وقتى جعل تشريعى نداشت، اسم او را مى‏گذاريم حكم وضعى، معنا ندارد و ما در مقام جعل هستيم. الجعل على قسمين: تكليفىٌ و وضعىٌ. وقتى شما مى‏گوييد جعل تكوينى دارد نه تشريعى، معنايش اين است كه حكم وضعى هم نيست و اصلاً نگو از احكام وضعيه است. اين يك ايراد. ايراد ديگرى داشتيم اين بود كه بگو چنين است، دلوك يك خصوصيتى در او هست كه اين ايجاب مى‏كند تكوينا وجوب صلاة را. قبول مى‏كنيم، اما دلوك كه حكم وضعى نيست كه شما مى‏فرماييد، بلكه دلوكيّتِ حكم وضعى است، يعنى شارع مقدس تا نگفته است «اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل»، دلوك هست، اما وجوب نماز نيست. وقتى مى‏گويد اقم الصلاة، وجوب مى‏آيد، يعنى احكام تكليفى، من از او انتزاع مى‏كنم سببيت را، كه حكم وضعى است. لذا هم حكم وضعى شد منجعل و هم حكم تكليفى، يعنى «اقم الصلاة لدلوك الشمس» وقتى آمد، وجوب تكليفى مى‏آيد، وقتى حكم تكليفى آمد. وحوب وضعى هم مى‏آيد، وجوب وضعى يعنى سببيت و شرطييت. بقول مرحوم آخوند، رافعيت، مانعيت، قاطعيت و اينها حكم وضعى است و حكم وضعى اصلا مربوط به تكوين نيست.

بنابراين من مى‏توانم با «اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق اليل» هم حكم تكليفى درست بكنم و هم حكم وضعى درست بكنم. اما حرف اين است كه حكم تكليفى شما اقم است، حكم وضعى شما دلوك نيست، بلكه سببيت دلوك است و سببيت دلوك از اقم الصلاة درست مى‏شود. بنابراين هم سببيت، هم شرطيت كه هر دو قابل جعل است و اينكه مى‏فرمايد قسم اول؛ شرطيت و سببيت قابل جعل نيست، مانعيت و رافعيت قابل جعل نيست، به او مى‏گويم نه، بلكه قابل جعل است. آنكه قابل جعل نيست، منشأ است، يعنى دلوك، آنكه قابل جعل نيست، ذات شرط است، آن مسحات و غسلات، اما آنكه قابل جعل است، كه اسم او را مى‏گذاريم حكم وضعى، سببيت است نه ذات سبب، و شرطيت است، نه ذات شرط.

لذا مى‏شود ما انتزاع بكنيم از «اذا اقم الصلاة لدلوك»، حكم انتزاعى را و مى‏تواند هم شارع مقدس بگويد: جعلت الدلوك سببا، همين طور كه اقم الصلاة در مقام بيان اين است كه مى‏خواهد شرطيت درست بكند، مى‏خواهد سببيت درست بكند، يعنى «اقم الصلاة عندالدلوك». اگر اين باشد كه بخواهد «اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر انّ قرآن الفجر كان مشهودا»[2] مى‏خواهد وقت سه نماز را بگويد؛ نماز ظهر، عصر، مغرب و عشاء و نماز صبح. شارع مقدس جعل كرده و از عجائب است كه مرحوم آخوند فرموده است اين «اقم الصلاة» اخبار است نه انشاء و خيلى زور است كه بگوييم،«اقم الصلاة لدلوك الشمس» اينها اخبارٌ لاانشاءٌ، بلكه انشاء است و اين انشاء ما توقف پيدا كرده است به يك امر تكوينى ـ بقول ايشان ـ و چون يك امر تكوينى است، ما مى‏فهميم از «اقم الصلاة لدلوك الشمس». اينكه الصلاة واجبةٌ عند دلوك الشمس و از اين عند دلوك الشمس انتزاع مى‏كنيم، سببيت را.

ايراد سوم كه عمده ايراد ما است و خيلى چيزها را حل مى‏كند و روى اين حرفها استاد بزرگوار ما حضرت امام خيلى پافشارى داشتند و بقول استاد بزرگوار ما حضرت آيت اللّه‏ بروجردى همه مصائب هم از اينجا پيدا شده اين است كه خلط فلسفه است با امور اعتبارى و الا اگر ما خلط نكنيم همه اينها حل است. ما خيال مى‏كنيم سبب و مسبب، شرط و مشروط در شريعت مقدس اسلام مثل سبب و مسبب و شرط و مشروط در فلسفه است، كه اول بايد سبب باشد ثم مسبب پيدا بشود بگويم تحركة اليه فتحرك المفتاح. بقول فلاسفه بگوييم وُجِدتم ثمّ وُجد. اينها در فلسفه است كه بايد اول سبب باشد بعد مسبب پيدا شود، اول شرط داشته باشيم بعد مشروط پيدا شود. اين حرفهاى فلسفه را آوردند در اصول و مى‏خواستند امور اعتباريه هم مثل امور تكوينى باشد لذا مثلاً در شرط متأخر ماندند، كه شارع مقدس مى‏فرمايد روزه زن مستحاضه درست است به شرط اينكه غسل‏هاى شب بعدى را بكند. مى‏گويند مگر مى‏شود شرط متأخر از شرط باشد؟ شما مى‏گوييد زن مستحاضه روزه امروزش درست است، به بشرط اينكه غسل‏هاى شب‏هاى بعدى را بكند، كه اسم او را مى‏گذارند شرط متأخر. مرحوم آخوند و همچنين ديگران در درد سر عجيبى افتاده‏اند كه چه جورى اين شرط متأخر را درست كنند. حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» آن فيلسوف مخترع در فلسفه و عرفان گفته‏اند: اگر شرط تكوينى است كه بايد شرط مقدم باشد، بلكه شرط انتزاعى است، اعتبارى است و چه مانعى كه شارع مقدس اين جور بگويد كه من مى‏پذيرم از تو زن مستحاضه روزه امروز را به شرط اينكه غسل‏هاى شب را بكنى. اسم اين را مى‏گذاريم شرط، شما بگوييد شرط متأخر. اين شرط نيست، بلكه شرط نما است. اين شرط نيست، اين شرط نماست و ساير چيزها هم همين طوراست.

مانع بايد بعد باشد؟ يا شرط بايد قبل باشد؟ اينطور نيست. اول شارع مقدس مى‏فرمايد: «اقيموا الصلاة بعد مى‏فرمايد: «اذا اقمتم الى الصلاة فاغسلوا» چه اشكالى دارد؟ لذا اول حكم را مى‏گويد، بعد هم شرايط او را مى‏گويد، اول حكم را مى‏گويد بعد هم اجزاء او را مى‏گويد، در حالى كه از نظر تكوينى جزء كه نمى‏شود مؤخر از حكم باشد، مشروط كه نمى‏شود مؤخر از شروط باشد. اما شارع مقدس توى قرآن فرموده: «اقيموا الصلاة» بعد از آن فرموده: صلّوا كما رأيتمونى اصلّى. گفته «اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا»، بعد فرموده: كبّر، اقرء فاتحة الكتاب، اركع، اسجد، تشهّد، سلّم، جايى فرموده: التكتف موجبٌ لا بطلال الصلاة. تا آخر حرف ما اينجاست كه اين حرفهايى كه در فلسفه هست و ما آورديم در اصول، هيچ كدام درست نيست. نه مانعيتى كه آنجا بحث شده، اينجا آورديم درست است، نه شرط و مشروط درست است، نه علت و معلول درست است، و همچنين تا آخر و ما اسم يك امور اعتبارى را گذاشته‏ايم فلسفه و موضوع فلسفه وجود است و در امور اعتباريه اصلاً وجودى در كار نيست. اصلاً بحث كرديم كه آيا امور انتزاعيه موجود است يا نه. مرحوم نائينى مى‏فرمايد: امور انتزاعيه موجود نيست. كه اگر يادتان باشد روزهاى اول مى‏گفتم اگر موجود نيست، معدوم هم نيست. پس يك چيزى بايد باشد، كه اسم او را مى‏گذاريم انتزاعى و تشريع يعنى اعتبارى، يعنى آنكه ما به ازاء درخارج ندارد. فلسفه آن است كه ما به ازاء در خارج داشته باشد و اصلاً مو ضوع مسائل فلسفه يعنى وجود مو ضوع مسائل عرفان ،يعنى وجود خدا، اين بايد حفظ بشود در تمام مسائل و در امور اعتباريه اصلاً وجود خارجى نيست. تا ما بتوانيم شرط و مشروط و علت و معلوم و تقدم و تأخر و امثال اينها درست كنيم. لذا به مرحوم آخوند عرض مى‏كنيم كه آقا ولو اينكه شما بگوييد دلوك يك امر تكوينى است، اما شارع مقدس در وقتى مى‏خواهد جعل كند، شرط و مشروط درست بكند، علت و معلول درست بكند، اينها ديگر يك امر تشريعى هستند ولو اينكه بعضى اوقات اين امور تشريعى بار بر يك امور تكوينى است، مثل اينكه به من مكلف موجود در خارج مى‏گويد: نماز بخوان، يا اينكه گندم موجود در خارج را مى‏گويد بده به فقراء، اين موضوعاتى است كه در خارج است، احكام يعنى اعتباريات و اعتبار را كه محمول قضايا باشد، نبايد قياس بكنيم با موضوعات خارجيه. اين راجع به امر اول و اين قسم اول كه ايشان فرمودند قابل جعل نيست، مى‏گوييم خير، بلكه قابل جعل است و شارع مقدس مى‏تواند بفرمايد اقيموا الصلاة، مى‏تواند بگويد اذا قمتم الى الصلاة انشاءً، مى‏تواند بگويد «اقم الصلاة لدلوك الشمس» و وقتى فرمود، ما انتزاع مى‏كنيم از او يك حكم وضعى را، چنانچه شارع مقدس مى‏تواند حكم وضعى درست بكند بجاى «اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا»، بگويد الوضوء واجبةٌ للصلاة. مى‏تواند هم شرط بگويد، الوضوء شرط للصلاة، اما نه آن شرط فلسفى، بلكه توقف نماز بر وضوء.

«و اما النحو الثانى». كه فرمودند احكام وضعيه سه قسم است. حالا دومين«و هو كالجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية لما هو جزء المكلف به و شرطه و مانعه و قاطعه، حيث انّ اتصاف شى‏ء بجزئية المامور به او شرطيته او غير هما لايكاد يكون الا بالامر بجملة امور مقيدة بامرٍ وجودى او عدمى، و لايكاد يتصف شى‏ء بذلك ـ اى كونه جزءً او شرطا للمامور به ـ الا بتبع ملاحظةٌ الامر به». مى‏گويند رد قسم دوم حرف مرحوم شيخ درست است، مرحوم شيخ فرمودند: شارع مقدس نمى‏تواند حكم وضعى مستقل داشته باشد، بايد امر بكند و بعداز آنكه امر كرد ما از آن امر انتزاع بكنيم احكام وضعيه را. مرحوم آخوند مى‏فرمايند حرف مرحوم شيخ درست است، راجع به جزئيت، شرطيت، مانعيت و قاطعيت، راجع به مكلف به. آن قسم اول براى اصل تكليف بود، مثل دلوك براى وجوب نماز و اين شرطيت براى نماز، يعنى وضو براى نماز، يعنى جزء براى مكلف به، يعنى اوله التكبير آخره التسليم. يا مانعيت، مثل تكتف مانعٌ لوجود الصلاة يا قاطعيت، مثل حرف زدن در نماز مانع است. ايشان مى‏فرمايند: اينها جعل مستقل نمى‏تواند داشته باشد، بايد اول شارع مقدس بگويد اقم الصلاة بعد من بفهمم نماز چى است، از آن اقم الصلاة انتراع بكنم جزئيه را، شرطيت را، مانعيت را، قاطيت را. مى‏گويند مگر معقول است با نبود كل بگويم جزء هست بايد اول كل باشد، تا شما جزئيت درست بكنيد، اول بايد يك نماز باشد تا شما بگوييد سوره جزء نماز است، اول بايد يك نماز باشد تا شما بگوييد وضوء شرط نماز است، اول يك نماز باشد تا شما بگوييد تكتف مانع نماز است.

لذا مى‏گويد اول بايد يك مأمور به‏اى باشد كه امر آمده باشد روى كل تا ما بگوييم تكبير جزء نماز است و الا اگر نماز نباشد چطور مى‏توانيم بگوييم جزء نماز است؟ يا بايد اول نماز باشد تا بگوييم وضو شرط نماز است و الا تا امر به كل نباشد، معنا ندارد شما جزئيت درست بكنى، شرطيت درست بكنى، مانعيت درست بكنى رافعيت درست بكنى. وقتى امر به صلاة را ملاحظه بكنم، اجزاء و شرائط را هم بشناسم، آن وقت مى‏توانم بگويم انّه جزءٌ لهذه و الا تا امر به صلاة نباشد، جزئيت معنا ندارد. «و ما لم يتعلق بها الامر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية او الشرطية و ان انشأ الشارع له الجزئية او الشرطية و جعل الماهية و اختراعها ليس الا تصوير ما فيه المصلحة المهمه الموجبة للامر بها؛ فقصورها باجزائها و قيودها لايوجب اتصاف شى‏ء منها بجزئية المأمور به او الشرطه قبل الامر بها. فالجزئية للمأمور به او الشرطية لها انما ينتزع لجزئه او لشرطه بملاحظة الامر به بلاحاجة الى جعلها له؛ و بدون الامر به لااتصاف بها اصلا». اين هم قسم دوم. مرحوم شيخ انصارى هم همين را گفته‏اند، كه ايشان مى‏پذيرند و حرفهاى مرحوم شيخ را در اينجا خلاصه مى‏كنند.

خلاصه حرف مرحوم شيخ اين است كه بايد اول يك كلى باشد تا شمابراى او جزء درست بكنيد، بايد اول يك مشروطى باشد تا شما براى او شرط درست بكنيد و الا اگر كلى نداشته باشيد چه جور مى‏توانيد شرط درست بكنيد؟ چه جور مى‏توانيد جزء درست بكنيد؟ چه طور مى‏توانيد جزء وجودى مثل تكبير، جزء عدمى مثل كلام در نماز درست بكنيد؟ پس بايد اول بگويد اقم الصلاة، شما بعد از آن كه گفت «اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا»، انتزاع بكنيد شرطيت را، جزئيت را، قاطعيت، رافعيت و مانعيت را. همه اين حرفها درست است، اما در كجا؟ در تكوين، يعنى اول بايد شرطى باشد، مشروطى درست بشود. اول بايد اجزاء باشد، كل درست بشود و نمى‏شود كل بدون اجزاء و نمى‏شود مشروط بدون شرط، اينها همه تكوينا درست است و اما از نظر انتزاع و اعتبار درست نيست. شارع مقدس مى‏فرمايد من مى‏خواهم نماز براى شما واجب كنم و هنوز هم واجب نكرده يا موالى عرفى مى‏گويند: من مى‏خواهم جمعيتى براى حفاظت شما درست بكنم، هنوز هم درست نكرده است. بعد بگويد زيد و عمرو و بكر و خالد، اينها را مى‏خواهم امر بكنم براى حفاظت شما، بعد از همه اين حرفها مى‏گويد اين جمعيت حافظ شما است. حالا اول گفت اين زيد جزء آن جماعت است، برو و گفت زيد از اجزاء است، عمرو هم از اجزاء است بكر هم از اجزاء است، بعد گفت اين جمعيت اجزاء مسئول حفاظت شما است. آيا اشكال دارد؟ يعنى اول جعل كرد جزئيت را، از او انتزاع كرديم جزئيت را، در حالى كه كلى هم در كار نبود. يا شارع مقدس فرمود من مى‏خواهم يك نمازى براى شما جعل كنم كه شرطش وضو گرفتن است و قبل از آنكه نماز را واجب كند، گفت: اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق. حالا من انتزاع شرطيت مى‏كنم يا نه؟ يا خود شارع مقدس گفت الوضو شرط للصلاة، در حالى كه وجوب صلاة هم نيست. ثم فرمود: اقم الصلاة، يا اينكه قرآن شريف فرمود اقيموا الصلاة، كه يك مركب اختراعى است، كه من نمى‏دانم چيست. شارع مقدس مى‏آيد بيان مى‏كند و مى‏گويد آن نمازى كه گفتم، يك جزءاش تكبيرة الاحرام است، يك جزءاش حمد و سوره است، يك جزئش هم ركوع و سجده و تشهد و سلام است، يعنى اول كل آمد، يك سال بعد جزءاش آمد. چه مانعى دارد؟ بله در تكوين نمى‏شود كه كلى باشد، اما جزء نباشد، يا جزء باشد، كل نباشد، مشروط باشد، شرط نباشد و مرحوم آخوند و مرحوم شيخ انصارى همه همين كار را كرده‏اند، قياس كرده‏اند تكوين را به تشريع، فلسفه را آورده‏اند در اصول و خيال كردند آن ماهيت در اصول يعنى آن ماهيت در فلسفه، جزء و كل در اصول، يعنى آن جزء و كل در فلسفه در صورتى كه جزء و كل در اصول يك امور اعتبارى است، اجزاء مى‏تواند قبل كلى بيايد، يا بعد كلى بيايد، همين طور شرط و مشروط، فرقى نمى‏كند.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.