اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

از نظر روايات بالاخره مرحوم شيخ و بعد مرحوم شيخ پذيرفتند كه استصحاب حجت است، على سبيل قضاياى محمله، و آن جور كه ما جلو آمديم، گردن آخوند گذاشتيم كه از باب ارتكاز عقلاء استصحاب حجت است و اين روايتها هم امضاى آن بناى عقلاء، امضاى آن ارتكاز است. پس از نظر ما دليل بر استصحاب دو چيز است: يكى بناى عقلاء، بناى تعبدى عقلاء و يكى هم رواياتى كه در مسئله بود و فرقى نيست اينكه اين استصحاب در موضوعات باشد يا در احكام و اينكه بعضى از بزرگان گفته‏اند كه استصحاب در احكام حجت نيست و از جمله آنها مرحوم حكيم است كه مى‏گويند استصحاب در احكام حجت نيست، اين هيچ وجه ندارد. براى اينكه اولاً: گر چه آن سه صحيحه زراره براى موضوعات بود، مربوط بود به اينكه وضو گرفته است، نمى‏داند باطل شده يا نه، يا اينكه وضو گرفته است و بعدش هم خواب رفته است، يا اينكه بعد حدثى از او سر زده، نمى‏داند وضوى او چه طور است و اينكه خونى از دماغش چكيده، نمى‏داند به لباسش افتاد يا نه، هر سه مربوط به موضوعات بود. اما روايات بعد مختص به موضوعات نبود. من كان على يقين فاصابه الشك فليمض على يقنه و لاينقص اليقين بالشك كه مرحوم شيخ مى‏فرمودند اظهر روايات است و ما از نظر سند هم او را درست كرديم، اين مربوط به موضوعاتِ فقط هم نيست، بلكه اعم از موضوعات و احكام است.

من كان على يقين فشك در نماز جمعه، من كان على يقين فشك در استطاعت، من كان على يقين فشك، در وضو، يا در طهارت لباس، فرقى نيست بين احكام و موضوعات و همچنين آن روايتى كه صم للرؤية و افطر للرؤية داشت، كه فرمود، لاتدخل الشك فى اليقين صم للرؤية و افطر للرويه، در اينجا هم مى‏توانم استصحاب حكمى بكنم و هم استصحاب موضوعى، نمى‏دانم شعبان آمد يا نه، مى‏توانم استصحاب موضوع بكنم به اينكه ماه شعبان بود، الان يكون كذلك و مى‏توانم استصحاب حكمى بكنم به اينكه روزه برايم واجب نبود، الان يكون كذلك. در آن طرف كه نمى‏دانم عيد فطر است يا نه، مى‏توانم استصحاب موضوعى بكنم، به اينكه بقاء دارد رمضان و مى‏توانم استصحاب حكمى بكنم به اينكه روزه برايم واجب بود، الان هم برايم واجب است. لذا اين حرف آقاى حكيم كه هيچ وجه ندارد، مخصوصا اينكه لاتنقص اليقين بالشك بمنزله كبراى كلى است، نظير اين است كه به ما بگويند زيد را اكرام كن، آن وقت علت بياورند، بگويند لانّه عالم، اكرم زيدا لانّه عالم معنايش اين است كه اكرم كل عالمٍ. اين سه روايت زراره اينجور بود كه مى‏گفت وضو داشتم، نمى‏دانم خفقة و خفقتان وضوى من را باطل كرد يا نه، فرمودند وضو دارى. چرا؟ لاتنقص اليقين بالشك و اگر حرف آقاى حكيم باشد بايد اينجور معنا كنيم كه وضو داشتم الان هم وضو دارم و لاتنقص اليقين بالشك در خصوص باب وضو و از اين حرف ظاهرا خيلى ركاكت در روايت و كلام لازم مى‏آيد. در اين روايات كه خوانديم امام عليه‏السلامدر مقام بيان اين هستند كه يك كبراى كلى درست بكنند براى مصاديق. مى‏گفت: خون چكيده، نمى‏دانم روى زمين چكيد يا روى لباسم، فرمودند لاتعيد، چرا؟ لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت و لاتنقص اليقين بالشك ابداء. حالا بگوييم ابدا در خصوص دم رعاف، اصلا اين معنا پيدا نمى‏كند.

لذا اينكه آقاى حكيم فقها و اصولاً و ديگران گفته‏اند استصحاب در احكام حجت نيست، براى اينكه دليل نداريم، به ايشان عرض مى‏كنيم اولاً: روايت صفار هم مربوط به احكام است و هم مربوط به موضوعات، روايت قاسانى هم مربوط به احكام است و هم مربوط به موضوعات و روايات زراره كه مختص به موضوعات است، كبراى كلى آنها به ما مى‏گويد لافرق بين احكام و موضوعات و اگر هم حرف ما را زديد و گفتيد ارتكاز عقلائى است، عقلاء ديگر فرق نمى‏گذارند در لاتنقص اليقين بالشك بين احكام و بين موضوعات، اين از جهت موضوعات و احكام. چنانچه فرقى نيست بين احكام تكليفيه و احكام وضعيه، اختصاص استصحاب به احكام تكليفيه دون احكام وضعيه معنا ندارد، اختصاص به باب عبادات نه معاملات معنا ندارد، براى اينكه من كان على يقين فاصابه الشك نمى‏گويد در باب عبادات، نه معاملات و نمى‏گويد در احكام تكليفيه، نه در احكام وضعيه و اينكه مرحوم شيخ در همين جاها يازده قول در استصحاب نقل مى‏كنند كه بعد مرحوم شيخ اين اقوال را حذف كرده‏اند و در آن يازده قول همين حرفها بود كه بعضى مى‏گفتند استصحاب در احكام تكليفيه است نه وضعيه، بعضى مى‏گفتند استصحاب در موضوعات است نه در احكام، بعضى‏ها مى‏گفتند در عبادات است نه در معاملات و شبهه آنها هم معمولا همين عموميت لاتنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر بود، كه بعضى مى‏گفتند اين روايت كشش ندارد كه معاملات را بگيرد، يا كشش ندارد به اينكه احكام را بگيرد؛ همانطور كه مرحوم حكيم مى‏گويند و ديگران هم گفته‏اند. آن يازده قول براى اينكه بى‏محتوى بود و به مرحوم شيخ نمى‏خورد و حرف زدن روى آنها نتيجه نداشت، پس از مرحوم شيخ همه آن يازده قول حذف شد. براى اينكه همه حرفها اين است كه در لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت، موضوع طهارت است و كبراى كلى و لاتنقض اليقين بالشك ابدا است. حالا موضوع ما نماز باشد، يا وضو، وجوب وضو باشد، يا خود وضو معامله باشد يا عبادت، در باب خون باشد، يا در باب نماز جمعه، چه تفاوتى مى‏كند؟ حرف اين است اگر ما بخواهيم اختصاص بدهيم لاتنقص اليقين بالشك را، بايد الف و لام را جنس نگيريم، اگر الف و لام جنس بگيريم، كبراى كلى مى‏شود و همان است كه مصداق را ذكر كرده‏اند، بعد كبراى كلى را گفته‏اند. اگر هم حرف ما باشد، اول مصداق را گفته‏اند، بعد امام عليه‏السلام با آن كبراى كلى اشاره كرده‏اند به ارتكاز. ولى على كل حالٍ الف لام اليقين، الف و لام جنس است. اگر بخواهيد بگوئيد الف و لام عهد است ـ عهدى ذكرى، عهد ذهنى، عهد خارجى ـ كه اينجاها معمولا عهد ذكرى است، يعنى تو دم رعاف گفتى، من هم راجع به دم رعاف مى‏گويم لاتنقض اليقين بالشك. معنايش اين است كه روايت زراره مختص به دم رعاف است و اگر دست شما خون افتاد ديگر شامل نمى‏شود. لذا اگر الف و لام عهد است، مختص به مورد مى‏شود، اگر الف و لام جنس است، يك كبراى كلى براى همه جا مى‏شود، هر كجا كه يقين و شك باشد، در موضوعات باشد يا در احكام، موضوعات هم دم رعاف باشد يا غير دم رعاف، احكام همه اوليه باشد، يا ثانويه وضعيه باشد، يا تكليفيه و اگر الف و لام را جنس نگرفتيد، ديگر اين حرف مرحوم آقاى حكيم معنا ندارد كه بگوييم مختص به موضوعات است، نه احكام، اما همه موضوعات. مى‏گوييم همه موضوعات چرا؟ براى اينكه الف و لام عهد شد و خصوص دم رعاف مى‏شود خصوص وضو مى‏شود و به غسل هم ديگر نمى‏تواند سرايت كند. و حق مطلب اين است كه الف و لام جنس است و يك كبراى كلى را امام عليه‏السلام مى‏خواهند بفرمايند و با آن كبراى كلى مى‏خواهند بگويند وضوى تو درست است، همچنين راجع به احكام تكليفه و احكام وضعيه، همچنين راجع به شك در مقتضى كه مرحوم شيخ بزرگوار مى‏گويند و خيلى پافشارى دارند. كه ايشان مى‏فرمايند استصحاب مربوط به شك در رافع است، اما اگر شك در مقتضى داشته باشيم استصحاب حجت نيست. ما تبعا لمرحوم آخوند در اين باره يك بحث مفصلى كرديم، اما يك بحث گيج كننده‏اى بود و اينجا به مرحوم شيخ بزرگوار باز همين را عرض مى‏كنيم كه الف و لام، لاتنقض اليقين بالشك، جنس است يا نه، اگر الف و لام جنس است، ما يك يقين سابق مى‏خواهيم و يك شك لاحق. حالا اين يقين از هر كجا سرچشمه گرفته باشد، اين يقين محكم و مستحكم باشد يا نباشد كه بقول مرحوم آخوند يقين غير مستحكم اصلاً معنا ندارد. آن شك هم از هر كجا سرچشمه گرفته باشد، فرقى نمى‏كند و اين شش تا روايتى كه خوانديم به ما مى‏خواهد يك كبراى كلى دست بدهد تا ما با آن كبراى كلى موضوع درست بكنيم، حالا دم رعاف باشد يا موضوع شك در مقتضى باشد يا شك در رافع. اگر الف و لام را جنس نگرفتيد و گفتيد كبراى كلى نيست، ديگر نمى‏توانيد بگوييد شك در رافع همه جا، بايد بگوييد مختص وضو، نمى‏توانيد بگوييد شك در رافع همه جا، بايد بگوييد راجع به طهارت بدن، طهارت لباس و بگوييد غسل را چون دليل روى او نداريم، لاتنقض اليقين بالشك او را نمى‏گيرد. همين رد مرحوم شيخ بس است كه خود مرحوم شيخ بارها كبرويت اين لاتنقض اليقين بالشك را مى‏پذيرند، و آن كه مهمتر از اين است اينكه شيخ چيزى را در اصول گفته‏اند كه نه در فقه و نه در اصول ملتزم به او نشده‏اند و شايد بيش از 30 مورد من سراغ دارم، كه ايشان در شك در مقتضى استصحاب جارى كرده‏اند. اين هم راجع به شك در مقتضى و شك در مانع، كه برمى‏گردد به اينكه ما يك كبراى كلى داريم، لاتنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر، اين شك در مقتضى را مى‏گيرد، شك در رافع را مى‏گيرد، موضوعات را مى‏گيرد، احكام را هم مى‏گيرد، احكام تكليفه را مى‏گيرد، احكام وضعيه را مى‏گيرد، جزئيات را مى‏گيرد، كليات را مى‏گيرد، ما هر كجا يقين سابق داشته باشيم و شك لاحق استصحاب داريم. هذا كله راجع به استصحاب روى مبناى مشهور.

روى حرف ما همه اينها سالبه به انتفاء موضوع است، مى‏گوييم لاتنقض اليقين بالشك ارشاد است به عقل ما، به ارتكاز عقلاء، به بناى عقلاء و بناى عقلاء ديگر فرقى نمى‏گذارد كه استصحاب در موضوعات يا در احكام، احكام وضعيه باشد يا تكليفيه، شك در مقتضى باشد يا شك در رافع. تا اينجا استصحاب تمام شد. اگر يادتان باشد از اول كه وارد شديم، گفتيم ما سه تا قاعده داريم، يكى خود استصحاب و آن يقين سابق، شك لاحق است و اين يقين سابق و شكلاحق هم لازم نيست از نظر زمان اينكه اول يقين باشد بعد شك، ممكن است اول شك باشد بعد يقين، اما از نظر متقين و مشكوك حتما بايد اول متقين باشد بعد مشكوك و از روايات استفاده كرديم كه اين قاعده حجت است. يك قاعده هم داشتيم به نام مقتضى و مانع، كه اين اواخر مرحوم آقا شيخ هادى تهرانى خيلى پا فشارى درباره اين قاعده داشتند و حجت مى‏كردند، بلكه همه قواعد را من جمله قاعده يقين سابق و شك لاحق را به اين بر مى‏گرداندند و معناى قاعده و مقتضى و مانع اين است كه اگر اقتضاء باشد براى چيزى، همان اقتضاء براى ما بس است. اثّر اثره، حالا مى‏خواهد شك در رافع داشته باشيم يا نه، بتوانيم اصل در مانع جارى كنيم يا نه و اصلاً احتياج نداريم به اينكه اصل عدم مانع جارى كنيم. كه معمولاً اهل فلسفه مى‏گويند كه اگر چيزى بخواهد در خارج موجود بشود، بايد مقتضى باشد، مانع هم در كار نباشد. آن وقت مرحوم آقا شيخ هادى مى‏گويند: لازم نيست بگوييم اصل عدم مانع است، همين مقدار كه مقتضى باشد بايد بگوييم مى‏سوزد.

اشكالى كه ما به آقا شيخ هادى داشتيم اين بود كه شما بطور ناخود آگاه اصل عدم مانع را جارى مى‏كنيد. همين مقدار كه مى‏گويى سوخت يعنى مانع نبود، اين خودش اصل عدم مانع است و اسم او را نمى‏آوريم، همين كه مى‏گوييد احتياج نداريم به اصل عدم مانع، يعنى اقتضاء بود و مثل پنبه اقتضاء داشت بسوزاند و مانع هم در كار نبود. ولى اكر ايشان پا فشارى بكند و بگويد اصل عدم مانع نمى‏خواهيم، مى‏گوييم دليلى بر حجيت اين قاعده نداريم، يعنى يك جا مقتضى باشد، نمى‏دانم مانع هست يانه، نتوانم اصل عدم مانع جارى كنم و بگويم اين صرف اقتضاء اثّر اثره، دليل مى‏خواهد و دليل نداريم. در ميان عقلاء كه دليل نداريم و فلسفه جدا او را رد مى‏كند. از نظر مردم هم دليل نداريم. آتش در خانه آمده، اگر مانع نبود، خانه سوخته بود و اگر مانعى بود، معلوم نيست كه اثّر اثره و روايات ما هم اينطور اقتضاء را نداشت كه مقتضى صرفا اثّر اثره. اين هم راجع به مقتضى و مانع. قاعده يقين را هم سابقا صحبت كرديم كه روايات همه مربوط به استصحاب است. فقط اين روايت من كان على يقين فاصابه الشك مربوط به اين است كه احتمال است قاعده يقين باشد، براى اينكه در قاعده يقين است كه اول حتما بايد يقين باشد بعد شك باشد. كه ما مى‏گفتيم: من كان على يقين فاصابه الشك عام است، هم قاعده يقين را مى‏گيرد و هم قاعده استصحاب را، اما اجماع را داريم، تخصيص لبى داريم، مرحوم شيخ و ديگران فرموده‏اند:اينكه احدى قاعده يقين را حجت ندانسته است. پس اگر من كان على يقين هم قاعده يقين را بگيرد، تخصيص مى‏خورد به اجماع. وقتى به اجماع تخصيص مى‏خورد، من كان على يقين منحصر مى‏شود به استصحاب. اين هم راجع به اين روايت. فتلخص مما ذكرنا اينكه استصحاب دون قاعده يقين و دو ن قاعده مقتضى و مانع حجت است. از نظر ارتكا عقلاء پيش ما حجت است، و از نظر روايات حجت است، پيش شيخ بزرگوار .

بحث فردا راجع به احكام وضعيه است و چرا مرحوم آخوند اينجا آورده‏اند، نمى‏دانم. فردا بحث مى‏كنيم.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.