جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۳ شنبه ۳ آذر


 
  • پیام به یادوارۀ شهدای گمنام جامعۀ اطلاعاتی استان اصفهان
  • درس اخلاق؛ انسان در قرآن، جلسۀ دوازدهم: انسان، حامل امانت الهی
  • پيام تسلیت در پى شهادت حجت‌الاسلام والمسلمين سيدحسن نصرالله
  • پیام در پی جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در لبنان
  • پيام تسلیت در پی حادثۀ اندوهبار معدن طبس
  • پيام تسلیت به مناسبت ارتحال حضرت آيت‌الله محفوظى«رضوان‌الله‌عليه»
  • پیام خطاب به حضرت آیت‌الله العظمى شبيرى زنجانى«دامت‌بركاته‌الشّريف»
  • پیام به نشست نکوداشت علّامۀ مجلسی«قدّس‌سرّه‌الشّریف»
  • درس اخلاق؛ انسان در قرآن، جلسۀ یازدهم: هدف از خلقت انسان(5)

  • -->

    عنوان درس: روايات
    موضوع درس:
    شماره درس: 189
    تاريخ درس: ۱۳۷۶/۳/۱۲

    متن درس:

    اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

    درباره روايتى كه فرموده بود:«من كان على يقين فاصابه شك، فليمض على يقينه فان الشك لاينقض اليقين»، از نظر سند گفتيم خوب است، امااز نظر دلالت مرحوم شيخ فرموده بودند دال بر قاعده يقين است نه بر استصحاب، براى اينكه روايت دارد «من كان على يقين فشك» و اين مربوط به قاعده يقين است كه بايد اول يقين باشد و بعد شك پيدا شود و اما در استصحاب ممكن است اول شك باشد بعد يقين پيدا بشود، ممكن و شك با هم پيدا بشود، ممكن است يقين اول و شك بعد پيدا بشود. بعد مى‏خواستند جواب بدهند، كه جلسه قبل درباره جوابها صحبت كرديم و نتوانستيم بپذيريم جوابهاى مرحوم شيخ را، براى اينكه يك جواب اين بود كه فرموده بودند، اجماع داريم برفساد قاعده يقين، پس معلوم مى‏شود اين روايتها من جمله اين روايت مى‏خواهد استصاب را بگويد، نه قاعده يقين را كه گفتيم: اگر قاعده يقين فاسد باشد پيش اصحاب، روايت مى‏شود معرض عنهانه اينكه روايت يك معناى ديگرى پيدا كند.

    يك حرف ديگر اين بود كه فرموده بودند چون جاهاى ديگر از لاتنقض اليقين بالشك، استصحاب اراده شده نه قاعده يقين، پس اينجا هم چنين است. كه اين را هم گفتيم اگر جاهاى ديگر استصحاب را بگويد، اينجا قاعده يقين را بگويد چه منافاتى با هم دارد تا مابخواهيم بگوييم آن روايتها اين روايت را تفسير مى‏كند و اين روايت مجمل نيست كه تفسير بكند، بلكه اين روايت مى‏گويد قاعده يقين حجت است، آن روايتها هم مى‏گويد استصحاب حجت است. لذا اين را هم نپذيرفتيم. يك حرف هم مرحوم آخوند داشتند كه فرمودند مراد از اين من كان على يقين فشك، اين است: من كان على متيقين است فشك، باعتبار موصوف است نه باعتبار وصف، و موصوف در استصحاب اول بايد متيقين باشد بعد مشكوك. در باب حالت، در باب وصف، يعنى در باب شك و يقين، در استصحاب اول ممكن است شك باشد بعد يقين، يا يقين و شك با هم پيدا بشود يا اول يقين باشد بعد شك، امادر شك سارى اول حتما بايد يقين باشد، بعد شك سارى پيدا بشود. اما در موصوف يعنى در متقين و مشكوك، ديگر قاعده شك سارى و استصحاب مشترك است؛ حتما اول بايد متيقن باشد، بعد مشكوك. لاتنقض اليقين بالشك معنايش اين است كه تو كه طهارت داشتى بگو طهارت الان هست، نمى‏شود بگوييم تو كه طهارت داشتى، حالا يقين به طهارت دارى بگو طاهر هستم، اينكه استصحاب نيست. پس در قاعده استصحاب مثل قاعده يقين اول بايد متيقين باشد، بعد بايد مشكوك باشد. به مرحوم آخوند عرض كرديم كه بپذيريم فرمايش شما را، خلاف ظاهراست. به چه دليل بگوييم: لاتنقض اليقين بالشك يعنى لاتنقض المتيقن بالمشكوك يعنى مجاز قائل بشويم؟ ايشان مى‏فرمايند: براى اينكه يقين و متيقين مشارفت دارند، چون يقين عين متيقن است و متيقن عين يقين است، باز اين جهت از لاتنقض اليقين اراده مى‏كنيم، لاتنقض المتيقن را. به ايشان عرض مى‏كنيم: مجازا چرا؟ چرا حقيقت قائل نشويم؟ چرا دست برداريم از يقين و متيقين قائل بشويم؟ حالا قطع نظر از اين كه اگر هم بگويد لاتنقض المتيقن بالمشكوك، باز نمى‏گويد مختص به قاعده يقين يا مختص به استصحاب است، بلكه مى‏شود يك امر اعم، هم استصحاب حجت مى‏شود و هم قاعده يقين. لذا آخر جلسه قبل گفتيم اگر حرف مرحوم آخوند درست باشد، رد نمى‏كند قاعده يقين را، بلكه اثبات مى‏كند هم حجيت استصحاب را و هم قاعده يقين را، مى‏شود لاتنقض المتيقن بالمشكوك، سواء كان آن متيقن الان باشد يا الان نباشد، يعنى سواءٌ كان كه شك سارى باشد، يا شك غير سارى، سواءٌ كان به استصحاب باشد يا به قاعده يقين. مرحوم آخوند اين را بايد بگويند. رد اين حرفها تا اينجا بالاخره از كلمات قوم نتوانستيم چيزى استفاده كنيم. حالا آنكه بايد استفاده كنيم، دو سه چيز است، ببينيم به ما چه مى‏گويد. اول اينكه بگوييم اين لاينقض اليقين بالشك بقرينه آنكه فرمود من كان على يقين فاصابه الشك يك معناى عامى است، يعنى استصحاب باشد يا قاعده يقين، فليمض على يقين، سواءٌ كان يقين بواسطه شك سارى از بين رفته باشد، يا از بين نرفته باشد و لاتنقض اليقين بالشك سواءٌ كان آن يقين از باب استصحاب باشد، يا از باب شك سارى. بگوييم عموم اين روايت به ما مى‏گويد هم استصحاب حجت است و هم قاعده يقين. چيزى كه اين عام را خدشه دار مى‏كند و بايد جواب بدهيم دو سه چيز است: يكى اين كه در جمله من كان على يقين فاصابه الشك، اين ضمير فاصابه به چه چيزى برمى گردد؟ اگر من كان على يقين فاصابه آن يقين را، شك مى‏شود شك سارى، فليمض على يقين. اگر ضمير را برگردانيم به يقين، مختص مى‏شود به قاعده يقين، اگر هم ضمير را برگردانيم به متيقن، به آن من، من كان على يقين فاصاب آن شخص را شك، اين ظهور پيدا مى‏كند در استصحاب. اگر ضمير بر گردد به متيقن نه به يقين، ظهور دارد در استصحاب و اگر ضمير برگردد به يقين ظهور دارد به قاعده يقين و جمع بين اين دو ممكمن نيست، تا ما بخواهيم ادعاى عام بكنيم. الا اينكه كسى بگويد: اين ضمير به من مى‏خورد، من كان على يقين فاصاب آن متيقين را، آن شخص را اصاب الشك، اين شك اعم از اين است كه سرايت به يقين بكند يا نكند، آن وقت عام است اما خلاف ظاهر است، يعنى اينكه ضمير را برگردانيم به متيقن و بگوييم كسى كه يقين داشت و پس از آن شك پيدا كرد، ظهور دارد در اينكه يعنى يقين الان هست، نه اينكه شك آمد و يقين را بطور كلى نابود كرد، ظهور اين است و بگوييم من كان على يقين فاصابه الشك، آن شك سواءٌ كان كه به يقين بخورد يا به يقين نخورد، اين مى‏شود خلاف ظاهر. لذا اراده عموم كردن از روايت خلاف ظاهر است، يا بايد قاعده شك سارى باشد يا بايد استصحاب باشد و حيث اينكه من گفتم ضمير به چى مى‏خورد، اينطرف و آن طرف، گفت به من مى‏خورد، معلوم مى‏شود ضمير را بخواهيم بزنيم به يقين، اين خلاف ظاهر است روايت ظهور پيدا مى‏كند در استصحاب. اين از نظر ادبيت، كه اگر ما باشيم و ادبيت، صغراى ما نمى‏گذارد ما كبراى كلى بگيريم، صغرى در يك چهار چوب خاص مى‏شود، اگر استصحاب اراده كنيم، ظاهر است، اگر عام اراده كنيم، يا شك سارى اراده كنيم، ظاهر نيست و خلاف ظاهر است و ظاهر مقدم بر خلاف ظاهر است، پس صغراى ما مى‏گويد استصحاب و كبرى مترتب بر اين صغرى است و نمى‏تواند عام بشود. اين يك حرف كه اينجور كه من عرض كردم ديگر ربطى پيدا نمى‏كند به كلام مرحوم شيخ بزرگوار يا كلام مرحوم آخوند.

    يك حرف ديگرى هم هست و آن اينكه بگو عام، يعنى كسى ادعاى ظهور بكند و بگويد من كان على يقين فشك، مراد يعنى آن شاك است، ضمير برگردد به من و آن من كان على يقين فشك يك يقين داشته، حالا شك دارد و شك او اعم است از اينكه شك سارى باشد يا نباشد. اگر اين خلاف ظاهر را كسى مرتكب بشود و بگويد ظهور دارد در عام، يك حرف ديگر مى‏آيد و آن اينكه تخصيص لبى دارد و اينكه اجماع داريم بر فساد قاعده يقين. هم از قدماء و هم از متاخرين كسى پيدا نكرديم كه شك سارى را حجت بداند. ولى مهمتر از اين حرف من، كلام شيخ بزرگوار است كه مى‏فرمايند: اجماع داريم بر فساد قاعده يقين. اين بايد تخصيص بزند، اجماع مى‏آيد تخصيص مى‏زند عام را، به او مى‏گوييم تخصيص لبى، خواه ناخواه عام اگر عموم هم داشته باشد، بواسطهاجماع تخصييص مى‏خورد و مختص مى‏شود. من كان على يقين فشك، مختص مى‏شود به قاعده استصحاب. اين هم حرف دوم.  حرف سومى كه اينجا هست اين است كه ما استصحاب رااز باب ارتكاز عقلاء حجت كرديم، نه از باب روايات و استفاده كرديم از كلمات مرحوم آخوند كه عقيده مرحوم آخوند هم همين است و اين ارتكاز در روايات قبل، دركلمات قبل، در كلمات مرحوم آخوند، همين ارتكاز هم اينجا ديده مى‏شود. عجب اين است كه مرحوم آخوند مثل اينكه استيحاش دارند بگويند استصحاب از باب بناء عقلاء حجت است لذا خودش را مى‏آورند، اسم او را نمى‏آوردند. اينجا اينجور شده، وقتى مى‏خواهند بفرمايند حرف مرحوم شيخ را، مرحوم آخوند يك اضافه بركلام شيخ دارد، مرحوم شيخ مى‏فرمايند، چون روايات ما در آنجا يعنى در زراره اول، دوم و سوم، قاعده يقين بود، اينجا هم قاعده يقين است. همان را نقل مى‏كنند، الا اينكه با اين جمله، مى‏فرمايند: چون لاتنقض اليقين بالشك يك ارتكاز عقلائى است و در آن روايات قبلى بكار برده شده بود، معلوم مى‏شود اينجا هم همان ارتكاز است و ارتكاز روى استصحاب است، نه روى قاعده يقين. خيلى حرف خوب است. مرحوم آخوند هم اينجا و هم آنجا اسم او را مى‏گويند، اما مانور روى او نمى‏دهند.

    و اين حرف سوم كه از مرحوم آخوند استفاده مى‏كنيم - هم قبلا استفاده كرديم و هم الان استفاده مى‏كنيم- اينكه من كان على يقين فاصابه الشك فليمض على يقينه، چرا؟ براى اينكه شك نمى‏تواند يقين را از بين ببرد. قبلا گفتيم علت، نمى‏تواند تعبدى باشد. صغرى تعبدى است، كبرى بايد غير تعبدى باشد، بايد اشاره باشد به ارتكاز. وقتى اشاره به ارتكاز باشد پس لاينقض اليقين بالشك هر كجا باشد، ارشاد است. وقتى ارشاد شد، عقلاء قاعده يقين ندارند، عقلاء قاعده استصحاب دارند و از اين راه بگوييم ولو اين روايت يك عمومى هم داشته باشد، اما چون ارشادى است، تابع مايرشداليه است و عقلاء چونكه فقط قاعده استصحاب دارند، پس اين لاينقض اليقين بالشك مى‏خواهد استصحاب را بگويدنه قاعده يقين. يعنى با ارشاديت، عموم اورا بزنيم و سوق بدهيم او را به يك فرد خاصى و آن استصحاب است. وقتى روايات ارشاد شد و امضاء بناء عقلاء شد، ديگر خودش نمى‏تواند نه اطلاق داشته باشد و نه عموم، مى‏شود تابع مايرشداليه، مى‏شود تابع بناى عقلاء و بناى عقلاء استصحاب دارند نه قاعده يقين. همين اجماعى كه مرحوم شيخ مى‏فرمايند، قاعده عقلايى هم دارند، يعنى عقلاء قاعده يقين ندارند، اما قاعده استصحاب دارند، پس لاينقض اليقين بالشك اشاره به آن ارتكاز است، يعنى دلالت مى‏كند بر استصحاب.

    اين هم حرف سوم كه ما از مرحوم آخوند استفاده مى‏كنيم و مى‏گوييم مرحوم آخوند هم اينجا همين را مى‏خواهند بگويند. ظاهرا خيلى خوب است. تا اينجا روايت هم تمام شد.

    و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365