اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

صحيحه سوم زراره، كه اين روايت 3 از باب 10 از ابواب خلل، در جلد پنجم وسائل، در باب شكيات است. صحيحه زراره اين است: «و اذا لم يدر فى ثلاث هو او فى الاربع و قد احرز الثلاث»؛ اگر نداند سه ركعت خوانده يا چهار ركعت و سومى محرز شده باشد، يعنى بعد از اكمال سجدتين باشد، يقين داشته باشد، سه ركعت خوانده است، «قام فاضاف اليها اخرى»؛ بلند شود يك ركعت ديگر اضافه كند بر او، مى‏شود چهار ركعت و نمازش درست است. سه ركعت كه خوانده، يك ركعت هم به او اضافه مى‏كند و نماز تمام مى‏شود. «ولا شى‏ء عليه» و لاينقض اليقين بالشك و لايدخل الشك فى اليقين و لايخلط احدهما بالاخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبنى عليه و لايعتد بالشك فى حال من الحالات».[1] فرمودند دليلش هم اين است كه نقض يقين به شك نكند. سه ركعت خوانده، نمى‏داند ركعت چهارم را خوانده يانه، لاتنقض اليقين بالشك، بلند شو يك ركعت ديگر بخوان و نقض يقين به شك نكن، خلط يقين به شك نكن، يقين تو به شك شكسته نشود، شك بواسطه يقين از بين نرود. همچنين تا آخر، عبارت اخرى گفته‏اند. اول فرمودند: و لاينقض اليقين بالشك و همين طور كه دنبال او همه عبارتٌ اخرى يكديگر است. گفته‏اند بنابراين، اين روايت دلالت مى‏كند برحجيت استصحاب.

يك ايراد شده به استدلال به روايت به اينكه القاء خصوصيت از باب شكيات بغير باب شكيات جايز نيست. اين در باب شكيات است و ما بخواهيم از باب شكيات برويم در اينكه اگر شك كرد كه ركوع كرده يانه، بگوييم لاتنقض اليقين بالشك، اگر شك كرد وضو دارد يانه، بگوييم لاتنقض اليقين بالشك، گفته‏اند از باب شكيات نمى‏شود رفت به باب غير شكيات. مخصوصا مرحوم شيخ مى‏فرمايند: اين فعلها كه بصورت فاعلى آمده، كه مى‏گويد اين شاك نقض يقين بشك نكند، اين شاك شك را داخل يقين نكند، اين شاك بنا را بر يقين نگذارد تا آخر، گفته مخصوصا اين صيغه فاعلى هم يك قدرى راه را بر ما مشكل مى‏كند كه القاء خصوصيت بكنيم. ولى على الظاهر اين القاء خصوصيت در اينجا، مثل همان القاء خصوصيت در روايت اول و دوم است، همين طوركه در دم رعاف يا در اينكه وضو دارد، يانه در آنجاها مى‏گفتيم القاء خصوصيت مى‏كنيم از باب وضو به غير وضو، از نجاست به غير نجاست، در اينجا هم مى‏گوييم القاء خصوصيت مى‏كنيم از شك بغير شك. اين على الظاهر اشكال مهمى نيست و اين سدى نيست به اينكه ما نتوانيم از باب شكيات برويم جاى ديگر زياد اهميتى ندارد كه ما بتوانيم القاء خصوصيت كنيم از باب شكيات و بگوييم حكم اين است كه اگر يقين و شك پيدا كنيم بايد اعتناء به اين يقين و شك نكنيم و بايد بناء را بگذاريم بر همان يقين كه داريم و مشكوك را بياوريم. على الظاهر فقيه در آن روايت اول از باب وضو مى‏تواند برود جاى ديگر و بگويد استصحاب حجت است، از باب نجاسات در روايت دوم مى‏تواند برود در جاى ديگر و بگويد استصحاب در همه جا حجت است، در باب شكيات هم مى‏تواند برود جاى ديگر و بگويد لاتنقض اليقين بالشك. و عمده ايرادى كه همه را در دردسر انداخته است اين است كه اگر ما بخواهيم طبق اين روايت عمل بكنيم بايد ركعت چهارم رامتصل بياوريم. در شك سه و چهار يقين دارد سوم را خوانده است، نمى‏داند چهارم را خوانده يانه. نقض يقين به شك نكنيم، بايد بگوييم نخوانده و بلند شود ركعت چهارم را متصلاً بخواند. ظاهر روايت اين است و اين حرف عامه است كه اخبارى‏ها هم همين را مى‏گويند، روايتى هم در وسائل هست كه «اذا شككت فابن على اليقين».[2] اخباريهاى از شيعه شكيات ندارند و اين شكيات كه ما در رساله آورده‏ايم، مى‏گويند اينها دردسر است، خوب و مستحب است، اما دردسر است و اخبارى‏ها مى‏گويند ما يك قاعده داريم و آن را در رساله مى‏نويسيم: اذا شككت فابن على اليقين. عامه هم همه مى‏گويند اذا شككت فابن على اليقين. اين روايت شريف اين را مى‏گويد كه اذا شككت فابن على اليقين، يعنى اگر شك سه و چهار كردى بناء را بگذار بر سه، كه يقين دارى سوم آمده، چهارم را نمى‏دانيم آده يا نه، بگو نيامده، فقام فاضاف عليها اخرى ولا شى‏ء عليه. گفته‏اند ين روايت معارضه پيدا مى‏كند با آن رواياتى كه مى‏گويد بناء  را بر چهار بگذار و نماز را تمام كن و بلند شو يك ركعت منفصلا بخوان، آن وقت ولاشى‏ء عليه و نماز احتياط را هم ياد داده چه جورى بخوان و اين روايت مخالف با رويش شيعه و موافق با عامه است و اصلا بايد روايت ترك بشود. پس اين روايت موافق با عامه است و بايد طرد بشود و بخواهيم تمسك به استصحاب بكنيم نمى‏شود. مرحوم شيخ انصارى مى‏فرمايند: مراد از اين لاتنقض اليقين بالشك يعنى اين است كه قول حق را به قول باطل نفروش. قول عامه، قول مشكوك است، قول شيعه، قول حق است و تو قول حق را به قول باطل نفروش. اين معناى روايت است.[3]

آيا مى‏شود اينجور درست كرد؟ بگوييم: در «اذا لم يدر هو فى ثلاث هو او فى اربع و قد احرز الثلاث قام و فاضاف اليها اخرى ولاشى‏ء عليه» اين فاضاف اليها اخرى چه جورى است؟ ولاينقض اليقين بالشك، نقض نكن قول شيعه را به قول مشكوك، يعنى به قول عامه، يعنى آن ركعت را منفصلا بياور و لايدخل الشك فى اليقين، شك هم داخل در يقين بشود يعنى بواسطه قول عامه قول شيعه را مشكوكش نكن و همان كه شيعه گفته است رفتار كن، و لايخلط احدهما فى الاخر، يعنى هيچ وقت سنى‏گرى و شيعه‏گرى در نياور هميشه بر طبق قول شيعه عمل كن نه سنّى.

على كل حال اگر حرف مرحوم شيخ را بزنيم، روايت از كار مى‏افتد و روايت دلالت بر استصحاب ندارد، حالا قول شيخ را مى‏توانيم بگوييم يانه؟ كه نمى‏توانيم بگوييم انصافا، كه بگوييم امام عليه‏السلام يك معما فرموده‏اند و ياد داده‏اند آن قام فاضاف اليها يعنى چه، اينجورى بياور، يعنى قول شيعه كه مى‏گويند منفصلاً، آن جورى بياور.

مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏فرمايند: اين روايت مى‏فرمايد قام فاضاف اليها اخرى و لاشى‏ء عليه و لاتنقض اليقين بالشك، ما بواسطه روايات ديگر، اطلاق را تقييد مى‏كنيم. لذا مى‏گوييم فاقام فاضاف اليها اخرى منفصلا و لاينقض اليقين بالشك درهمه جا الا اينجا. مى‏گويد اين نقض يقين به شك كه ظاهرش اين است كه بايد متصلا بيايد، روايات ديگر مى‏آيد اين روايت را تقيدش مى‏كند. آن وقت مى‏گوييم و لاينقض اليقين بالشك الا در اينجا، كه نقض يقين بالشك بكن و منفصلا بياور، نه متصلا آيا مى‏شود گفت؟

اگر ما باشيم و ظاهر حرف مرحوم آخوند لازم مى‏آيد خروج موردى يعنى مورد را ما بيرون كنيم. امام عليه‏السلام مى‏فرمايند: نقض يقين به شك نكن در اينجا، ما بگوييم در همين جا نقض يقين به شك بكن و نمى‏شود كه تقييد نقض مورد بكند، يعنى مثلا گفت و گو بوده در زيد و اينكه بايد زيد را اكرام كرد. مولى گفت كه اكرم عالما ما بگوييم الا زيد، نمى‏شود. اين را مى‏گويند خروج موردى، مثل اينكه آيه شريفه شأن نزول او يك جايى است ما شأن نزول را از آيه شريفه بيرون بكنيم. اين را مى‏گويند خروج موردى و جايز نيست و ظاهر حرف مرحوم آخوند اين است كه و لاينقض اليقين بالشك آورده شده در باب شكيات و ظاهرش هم اين است كه متصلا بياور. آن وقت بگويند همه جا نقض اليقين بالشك نكن، الا اينجا كه نقض يقين به شك بكن، يعنى منفصلا بياور، نه متصلا. ظاهر عبارت آخوند را كه نمى‏شود درست كرد. الا اينكه بگوييم مراد از مطلق كه در كلمات مرحوم آخوند است يعنى تفصيل اجمال. عبارت مرحوم آخوند اين است «و يمكن الذب عنه»؛ ممكن است از اين اشكال جواب بدهى «بان الاحتياط كذلك»، يعنى نماز احتياط بخوانيد منفصلا. «لايابى عن ارادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة» اين منافات نداشته باشد با لاتنقض اليقين بالشك «بل كان اصل الاتيان بهاباقتضائه»؛ آن ركعت را به اقتضاء لاتنقض اليقين بالشك بياوريد، يعنى شك سه و چهار كرده، آن ركعت را كه مى‏خواهيم بياوريم به اقتضاء لاتنقض اليقين بالشك بياوريم. «غاية الامر اتيانها مفصولة ينافى اطلاق النقض». اين اطلاق نقض مراد اين است كه لاتنقض اليقين بالشك اطلاق دارد، همه جا نقض يقين به شك نكن، ما بايد متصلا بياوريم. شيعه مى‏گويد منفصلا بياور، اين منافات پيدا مى‏كند.«و قد قام الدليل على التقيد فى الشك فى الرابعة و غيره و انّ المشكوكة لابد ان يؤتى بها مفصولة».[4] ما جواب بدهيم‏كه اطلاق لاتنقض اليقين بالشك تقيد شده به چى؟ به روايات. ظاهر عبارت اين است كه مى‏گويد نقض يقين به شك نكن، الا در اينجا و اينجا نقض يقين به شك بكن و آن ركعت را مفصولة بياور، متصلا، تقييد مى‏كنيم اطلاق را ـ اطلاق كه به ما مى‏گويد متصلا بياور ـ ما مى‏گوييم كه منفصلا بياور. لذا اگر بگوييم مراد از اطلاقات و نقض در اينجا مراد آن اطلاق و تقييد اصولى نيست، مراد مجمل و مبين است، يعنى لاتنقض اليقين بالشك مجمل است كه چه جورى بياورم. روايات ديگر مى‏آيد به ما مى‏گويد آنكه استصحاب مى‏گويد بياور، تو منفصلا بياور نه متصلا. اگر بتوانيم اين حرف را بزنيم، ديگر اطلاق و تقييد نيست تا بگوييم تقييد موردى است، بكله مى‏شود مبين موردى، يعنى لاينقض اليقين بالشك ظهورش اين است كه بياور متصلا، دليل مى‏آيد اين ظهور مجمل را از دست ما مى‏گيرد و مى‏گويد بياور به قاعده استصحاب، اما بياور منفصلا. آن وقت هم استصحاب درست مى‏شود و هم اينكه بياور منفصلا.

لذا اگر بتوانيم اين را درست كنيم و بگوييم اطلاق در كلام مرحوم آخوند، اطلاق اصولى نيست، بلكه اطلاق يعنى مجمل و مطلق همين معناى او است. مطلق را مبين بكن، يعنى مجمل را مبين بكن. لاينقض اليقين بالشك نمى‏دانيم متصلا بياوريم، يا منفصلا بياوريم، بلكه ظهورش اين است كه متصلا بياوريم، اما قام الدليل به اينكه منفصل بيايد، پس تقييد مى‏كند او را، يعنى تفسير مى‏كند او را، يعنى مطلق به معنا مجمل، تقييد به معنا تفسير است. اگر بتوانيم اين را نسبت بدهيم حرف خوبى مى‏شود. عبارت را بخوانيم. «و يمكن الذب عنه». اشكال اين بود كه يك روايت شريف اين بود كه ركعت را متصلا بياور و اين حرف سنى است نه شيعه. ايشان جواب مى‏دهند «بان الاحتياط كذلك» يعنى منفصلا بياور. «لايابى عن اراده اليقين بعدم الركعة المشكوكة»، يعنى اباء ندارد از استصحاب، استصحاب به ما مى‏گويد ركعت مشكوكه را بياور، به قاعده استصحاب. «بل كان اصل الاتيان بها»، يعنى به آن ركعت «باقتضائه»؛ به اقتضاء استصحاب، يعنى ركعت چهارم را نمى‏دانيم آمده يا نه، استصحاب ـ لاتنقض اليقين بالشك ـ به ما مى‏گويد ركعت چهارم نيامده، پس ركعت چهارم را مى‏آورم به قاعده استصحاب. «غاية الامر اتيانها مفصولة ينافى اطلاق النقض» يعنى اين ظهور نقض كه مى‏گويد قام فاضاف اليها اخرى و لاتنقض اليقين، اين است كه متصلا بياورم. «و قد قام الدليل على التقيد»، يعنى عى التفسير، «فى الشك فى الرابعه و غيره و ان المشكوكة لابدان يؤتى بها مفصولة». انصافا زور است كه ما بخواهيم اطلاق را معنا كنيم يعنى ظهور، تقييد را معنا كنيم يعنى تفسير. اگر كسى بتواند عبارت مرحوم آخوند را با اين تمحّل درست كند، آن وقت مرحوم آخوند اين را مى‏گويند كه لاتنقض اليفين بالشك به ما مى‏گويد متصل بياور، دليل ديگر آمده مى‏گويد منفصل بياور و فاضاف اليها اخرى يعنى منفصلة. اين هم كمتر از حرف مرحوم شيخ انصارى نيست يعنى يك تاويل است و روايت را اينجور معناكردن در حقيقت طرح روايت كردن است. لذا آخر كار هم خود مرحوم آخوند مى‏فرمايند فافهم.

يك احتمال ديگر هم هست و آن اينكه اين روايت  دو تا كار مى‏كند: يكى اينكه مى‏خواهد بگويد يك قاعده‏اى هست بين اخبارى، بين اصولى، بين شيعه، بين سنى، بلكه ارتكاز عرفى است و آن اينكه نقض يقين به شك نبايد كرد. از آن طرف هم شيعه مى‏گويد در باب شكيات، آن مشكوكه را بايد منفصل آورد. اين را امام عليه‏السلام نمى‏توانسته بگويد، يعنى تقيه در كار بوده، چون تقيه در كار بوده، استصحاب را آورد اند و به صورت استصحاب بمثل زراره فهماندند چه كار بكن، يعنى الفاظى كه پيش عامه و خاصه مسلم است، آوردند و بواسطه اين الفاظ به زراره فهماندند زراره! آنكه من مى‏گويم منفصلا باشد نه متصلا. اگر حرف من را بپسنديد، هم دلالت بر استصحاب مى‏كند و هم دلالت مى‏كند بر اينكه بايد منفصلا آورد و قول شيعه درست است نه سنى. «و اذا لم يدر فى ثلاث هو او فى اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف اليها اخرى». قام فاضاف اليها يعنى متصلا. بعد فرمودند و لاينقض اليقين بالشك. نقض نكن يعنى چه؟ يعنى لم يخلط شك را در يقين، يعنى مشكوك را داخل در متقين نكن، يعنى بياور منفصلا. دو دفعه براى اينكه بفهمان كه تقيه مى‏خواهد بكند و بفهماند كه مى‏خواهم يادت بدهم كه چه كار بكنى، فرمود: مشكوكه و يقين را مخلوط با يكديگر نكن، يعنى منفصلا بياور ولكنه ينقض اليقين بالشك آنجا هر دو يكى مى‏شوند كه هر دو يقين باشند. و يتم على اليقين، على الثلاث نماز را تمام كن، روى ركعت سوم، فيبنى على اليقين، بناء را بگذار بر يقين، يعنى تمامش كن نماز را. و لايعتد بالشك فى حال من الحالات؛ و به آن ركعت مشكوك هيچ توجه نكن، نماز را تمام كن و آن ركعت كه گفتم لاتنقض اليقين بالشك، منفصلا بياور، اگر حرف من را بپسنديد هم استصحاب حجت مى‏شود و هم اين عبارتها آورده شده كه به زراره فقيه بفهماند فاقام فاضاف اليها، اين تقيه بوده است. آن وقت روى عرض من بگوييم روايت براى استصحاب خوب است و منافات ندارد با آن ادله‏اى كه مى‏گويد متصلاً بياورد، بلكه مويد هم است.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.