اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث ما در باره اين بود كه آيا عقلاء روى استصحاب حساب مى‏كنند يا نه. كه گفتم مرحوم علامه «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏فرمايند: حساب مى‏كنند و يك اماره است و نسبت داده به آقا حسين خوانسارى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» آن عقل هادى عشر، به پسر ايشان آقا جمال، آن فقيه عاليقدر، نسبت داده شده به محقق صاحب شرايع و بالاخر اين اواخر در دوره اول حضرت امام«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» كه اينها مى‏فرمايند: استصحاب يك اماره عقلائيه است.

ما ديروز درباره‏اش صحبت كرديم و عرض كرديم:اماره‏اش را نمى‏شود گفت: براى اينكه كاشفيت ندارد. اماره آنجا است كه كاشف باشد تا شارع مقدس بيايد تتميم كشف كند و چيزى كه هيچ كاشفيت نداشته باشد، معنا ندارد اماره باشد، شارع مقدس اورا اماره كند اما در ظرف شك مى‏تواند تعيين وظيفه بكند و استصحاب از همن باب است. عقلاء همه استصحاب دارند چنانچه برائت دارند، چنانچه اشتغال است، چنانچه تخيير دارند، و همه اينها تعيين وظيفه در ظرف شك است، پس اماره نيست كه بخواهيم كاشف باشد. اما اصل عقلائى است، همين طور كه اصل عملى شرعى داريم، اصل عملى عقلائى داريم.

مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» بعد از آنكه بحث صغروى كردند بحث كبروى مى‏كنند، مى‏گويند بر فرض اينكه اماره باشد شارع مقدس او را ردع كرده است و اگر ردع به او خورد، فرقى نيست كه اصل باشد يا اماره باشد وردع را به آيات عامه مى‏آورند، مى‏فرمايند «ان الظن لايغنى من الحق شيئا»[1] او را ردع كرده و استحصاب به فرض يك اماره باشد، اما اماره غير ممضى است اماره مردوعه است. «لاتقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا»[2] يك قدرى پا را بالاتر مى‏گذارند، مى‏فرمايند: ادله برائت رفع مالايعلمون، ادله اشتغال، ادله تخيير هم آن را ردع كرده است. پس چنانچه «ان الظن لايغنى من الحق شيئا» استصحاب عقلائى را ردع كرده، «رفع مالايعلمون» هم ردع كرده است.[3]

و اين حرف مخصوصا حرف دوم، يك حرف بى‏پايه‏اى است كه نسبت دادن آن به مرحوم آخوند انصافا كار خيلى مشكلى است، مخصوصا اينكه خود مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» در باب امارات مرتب اين جمله را گفته‏اند كه «ان الظن لايغنى من الحق شيئا» نمى‏تواند اماره را ردع بكند. حالا اينجا چرا فرموده‏اند و چى در نظر شان بوده، مائيم و عبارت كفايه كه يك تناقض حسابى در همين جلد دوم، از مباحث گذشته است با اينجا، كه در مباحث گذشته مى‏فرمايد «ان الظن لايغنى من الحق شيئا»[4] اماره را نمى‏تواند ردع بكند و الا دور لازم مى‏آيد، اما اينجا مى‏فرمايند: اولا كه اماره نيست اگر هم اماره باشد «ان الظن لايغنى من الحق شيئا» اورا ردع مى‏كند مى‏گويد من امضاء نمى‏كنم اگر هم اماره نباشد رفع مالايعلمون او را ردع مى‏كند مى‏گويد من قبول ندارم. اين حرف مرحوم آخوند است. حالا على كل حال به مرحوم آخوند مى‏گوييم اما جلمه اولتان كه مى‏فرماييد: «ان الظن لايغنى من الحق شيئا» اماره را ردع مى‏كند استصحاب را اگر اماره باشد ردع مى‏كند، اولا اگر بتواند «ان الظن لايغنى من الحق شيئا» اماره را ردع مى‏كند، اول خودش را ردع مى‏كند براى اينكه خودش هم مظنه است، چون قطيعه الصدور است، اما ظنيه الدلاله براى اينكه همين الان ما «ان الظن لايغنى من الحق شيئا» را يك جور معنا مى‏كنيم مرحوم آخوند جور ديگر معنا مى‏كند، پس اين ظهور است و ظن است و همچنين اگر «لاتقف ماليس لك به علم»، مظنه را بزند، بگويد هر چه مى‏خواهى پيروى كنى بايد علم وجدانى باشد، اولش خودش را مى‏زند، براى اينكه خودش ظنى است نه علمى. الظواهر من الظنيات، اول خودش را ردع مى‏كند و شايد در فقه نص نداشته باشيم، يا خيلى كم داشته باشيم. لذا نص را مثال مى‏زنند به اعلام شخصيه، ولى همين اعلام شخصيه مثلا چون ده تا حسن مى‏شود، مى‏شود اشتراك لفظى و از نص مى‏رود بيرون. لذا من الان نمى‏تواند يك مثال بزنم براى نص. آنچه هست علمى است، «ان الظن لايغنى من الحق شيئا»، يعنى تخمين‏ها، قياسها، استسحانها، «لا تقف ماليس لك به علم»[5] يعنى حجت مى‏خواهد مظنه باشد، علم باشد مى‏خواهد چيز ديگر باشد، پيروى نكن از غير حجت «لاتقف ما ليس لك به حجت» و اما اگر كسى برائت داشته باشد و روى برائت برود جلو، اين آيه كه نمى‏تواند بگويد «لاتقف»، اگر كسى خبر داشته باشد و با خبر واحد برود جلو، نمى‏تواند اين آيه بگويد پيروى نكن. لذا علم در اينجابه معنا حجت است، نه آن مظنه خاص در مقابل آن علم. لذا به مرحوم آخوند مى‏گوييم «ان الظن لايغنى من الحق شيئا»[6] اگر بتواند اماره ردع كند، اول خودش را ردع مى‏كند، براى اينكه خودش ظن است، يعنى ولو قطعى الصدور است، اما ظنى الدلالة است.

حرف دوم ما به مرحوم آخوند اين است كه حالا ان الظن لايغنى من الحق شيئا بگو اماره ردع مى‏كند، اما اين را هم بايد متوجه باشيم كه بناى عقلاء را اگر چيزى بخواهد ردع بكند، بايد مثل بناى عقلاء باشد، يك چيز لفظى و ظاهرى نمى‏تواند بيايد بناى عقلاء را بهم بزند. لذا اين را بارها گفته‏ام، از حضرت امام هم نقل مى‏كردم كه مثلا ربا يك امر عقلائى است و اين امر عقلائى را شارع ردع كرده است و فرموده غلط مى‏كنى كه ربا بخورى يا قياس يك امر عقلائى است، ابوحنيفه كه جا باز كرد براى قياس و استحسانها، اينها همه عقلائى است. شارع مى‏آيد، مى‏گويد «مهلا مهلا يا ابان السنة اذا قيست محق الدين».[7] اين مى‏شود رد. اما حالا بخواهم با «ان الظن لايغنى من الحق شيئا»، سيره را ردع كنم، اين نمى‏شود با يك ظن بيايم يك سيره عقلائى كه كار عقلاء با آن است ردع كنم. سيره عقلاء با امضا قطعى است، در مرائى و منظر ائمه طاهرين عليهم‏السلام عمل مى‏كردند و با عدم ردع مى‏شود امضا. سيره عقلاء يك امر قطعى است، عدم ردع او هم يك امر عقلى است، اثبات مى‏كند يك امر ظنى را، يعنى اماره را. حالا «ان الظن لايغنى من الحق شيئا» اگر بخواهد اماره را ردع بكند، بايد مثل خودش باشد، يعنى يك امر مشهورى باشد، اما همين جورى نمى‏شود گفت سيره مردوع است. به چه مردوع باشد؟ به ظهور «ان الظن لايغنى من الحق شيئا» نمى‏شود، بايد مثل خودش قطعى باشد. خلاصه اشكال دوم من اين است كه به مرحوم آخوند مى‏گوييم آقاى آخوند! با يك ظن و ظاهر نمى‏شود سيره را از كار انداخت.

دليل سوم: معمولا اين «ان الظن لايغنى من الحق شيئا»، وقتى نازل شد، مردم و بازار بايد تعطيل بشود، براى اينكه سوق مسلمين ظن است، قاعده يد بايد تعطيل شود، براى اينكه سيره مسلمين روى قاعده يد است، روى اصالة الصحة فى فعل المسلم است، بايد خبر واحد حجت نباشد، اختلال نظام لازم مى‏آيد، بايد همه جا را ببندند و بيايند پيش رسول گرامى و بگويند پروردگار عالم اين آيه را نازل كرده چه كار كنيم؟ يك نفر نيامد پيش رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم از اينها معلوم مى‏شود «ان الظن لايغنى من الحق شيئا» جاى ديگر را مى‏زند و ربطى به بحث ما ندارد و مربوط به قياس و استحسان و ظن و تخمين و امثال اينها است.

اصلا تناسب حكم و موضوع در «ان الظن لايغنى من الحق شيا» به ما مى‏گويد ظن در اينجا يعنى ظن و تخمين، يعنى تخمين‏ها، استحسانها، يعنى قياسهاى  غير علمى را رد مى‏كند. همچنين «لاتقف ما ليس لك به علم» را وقتى بدهند دست عقلاء، علم را به معنا حجت معنا مى‏كنند يعنى اگر يك كسى بر طبق خبر واحد دارد مى‏رود جلو و آدم فهيم و اديبى باشد بر طبق امارات عقلائى، بر طبق امارات شرعى دارد مى‏رود جلو، بر طبق اصول عمليه شرعى و عقلى دارد مى‏رود جلو، به او بگويند «لاتقف ماليس لك به علم»، متوقف نمى‏شود در اين موارد باز هم مى‏رود جلو و اصلا نمى‏فهمد كه با«لاتقف ماليس لك به علم» بخواهد برائت را بزند، بخواهد اشتغال را بزند، بخواهد اماره رابزند و اگر استصحاب از باب اماره حجت باشد، بخواهد استصحاب را بزند، يا از باب اصول حجت باشد، بخواهد استصحاب را بزند. اصلا اصطكاك با هم ندارد خود فهم عرف لاتقف را جاى ديگر معنا مى‏كند، جور ديگر معنا مى‏كند. مى‏گويد «لاتقف ماليس لك به علم ان السمع و البصر و الفواد كل اولئك عنه كان مسئولا» يعنى روى كارهايت بايد بتوانى جواب بدهى. اگر كسى با حجت برود جلو، روى كارهايش مى‏تواند جواب بدهد، اگر كسى بدون حجت برود جلو، روى كارهايش نمى‏تواند جواب بدهد. لذا اصلا به مرحوم آخوند مى‏گوييم علم در اينجا علم وجدانى نيست يا اطمينان وجدانى نيست كه معنا كرديد، ظن در اينجا در مقابل وجدان نيست، در مقابل قطع نيست، اينجور آيات را وقتى بدهند دست عرف، جور ديگر معنا مى‏كند. همين بود كه عرض كردم. على كل حال نمى‏توانيم بگوييم استصحاب اگر بناى عقلاء باشد، ردع نمى‏شود، ظن باشد، ردع نمى‏شود، حرف ما هم كه مى‏گوييم استصحاب اصل عملى است، باز ردع نمى‏شود.

حرف بعدى كه خيلى مشكل‏تر از اين است، مى‏گويند با برائت ردع مى‏كنيم، رفع مالايعلمون مى‏آيد سيره عقلاء را ردع مى‏كند. اين يعنى چه؟ مگر مرحوم آخوند رفع مالايعملون را در خصوص برائت، يعنى آنجا كه يقين سابق نباشد، نبردند؟ مرحوم آخوند نگفتند آنجا كه يقين نباشد، رفع مالايعلمون جارى است و قاعده اشتغال آنجاست كه قبلا يقين داشتيم و ندانيم بر طبق يقين عمل كرده‏ايم يا نه و قاعده تخيير آنجاست كه دوران امر بين محذورين باشد، قاعده استصحاب آنجا است كه يقين سابق باشد و شك بالفعل؟ حالا رفع مالايعلمون چه جور مى‏تواند اين را ردع كند؟ نمى‏تواند بگويد رُفع، براى اينكه رفع مالايعلمون را خودش مى‏گويد مختص به آنجا است كه يقين نباشد. مگر اينكه ما بيايم اينجور بگوييم كه شما در هر چه شك دارى، رفع مالايعلمون جارى است، چه قاعده اشتغال باشد چه تخيير باشد چه يقين باشد، يا نباشد، همين مقدار كه مجهول باشد، رفع باشد رفع. اين را نمى‏شود گفت. بالاخره از همه اينها گذشته موضوع بحث ما يقين سابق، شك لاحق است، حالا ما دليل برائت را بياوريم و او را ردع كنيم، اين نمى‏شود، اين خلاف فرض است. ما داريم روى استصحاب بحث مى‏كنيم، آن وقت بگوييم ادله برائت او را برمى‏دارد و استصحاب ورود بر ادله دارد. چه طور مى‏تواند ادله برائت او را بردارد؟

بحث بعدى من در دليل دوم مرحوم آخونداست.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.