اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

مقدمه چهارمى كه بايد در باب استصحاب متعرض شويم اين فرمايش شيخ بزرگوار «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» است كه ايشان استصحاب را اگر شك در رافع باشد حجت مى‏داند، اما اگر شك در مقتضى باشد حجت نمى‏داند[1] و بعد مرحوم شيخ اختلاف عجيبى در ميان شاگردان مرحوم شيخ افتاده است؛ مثل مرحوم ميرزاى بزرگ با يك طمطراق علمى شك در مقتضى را حجت مى‏داند، يعنى مخالف است با شيخ انصارى و مثل محقق همدانى ايشان در فقه و اصول هر دو، آن هم با يك طمطراق علمى شك در مقتضى را حجت نمى‏داند. بعدش هم در شاگردان شاگردان شيخ ايضا اختلاف واقع شده، مثل مرحوم نائينى ايشان استصحاب در شك در مقتضى را حجت نمى‏داند، مثل مرحوم محقق عراقى شك در مقتضى را حجت مى‏داند و من جمله مرحوم آخوند در كفايه شك در مقتضى را حجت مى‏داند. كه مسئله از نظر اصولى نفيا و اثباتا يك مسئله مختلف فيها است و قائل خيلى دارد، قائل اثباتى نظير صاحب كفايه، نفى مثل مرحوم شيخ در رسائل. اما چيزى كه مورد تعجب است اين است كه همين‏ها، نظير مرحوم شيخ انصارى ازنظر فقهى استصحاب در شك در مقتضى را جارى مى‏دانند و اگر يك كسى بخواهد نقضى براى مرحوم شيخ درست كند، مى‏تواند صد جا از طهارت تا ديات پيدا كند كه ايشان شك در مقتضى را حجت مى‏داند. لذا مثل استاد بزرگوار ما حضرت امام«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏خواستند حرف مرحوم شيخ را در يك چهار چوب خاصى پياده كنند و بگويند مرحوم شيخ شك در مقتضى را حجت مى‏دانند الا در موارد شاذى، نظير همان بناى بناى امارتى لب دره سيل زده و آن وقت به ايشان مى‏گفتيم اين خوشبينى، خوشكارى براى مرحوم شيخ بزرگوار است و كلمات در اصول ايشان، همچنين مرحوم نائينى تاب اين كلمات را ندارد. اين جدا مورد تعجب است حتى مرحوم حاج آقا رضاى همدانى در حالى در صلوتشان به مسئله اصولى كه مى‏رسند مى‏فرمايند شك در مقتضى حجت نيست، اما در جاهاى ديگر مثل نماز يا طهارت بسيارى جاها شك در مقتضى را جارى مى‏دانند، بدون اينكه اسم او را بگذارند كه آيا چه استصحابى است، آيا شك در مقتضى است يا نه.

مرحوم شيخ يك دليل دارند كه اين يك دليل هم استحسانى و ادبى است و با يك دليل ادبى و لغوى استحسانى مى‏خواهند يك مطلب فوق العاده مهمى را اثبات بكنند و مثل مرحوم نائينى مقدماتى را تشكيل داده‏اند تا بتوانند اين حرف مرحوم شيخ را به كرسى بنشانند، اما متأسفانه جز عبارت‏پردازى چيزى ندارند و همان كه شيخ فرموده است، لب كلام مرحوم نائينى هم همان است، لب كلام حاج آقارضا همدانى هم همان است. لذا ديگر چونكه چيزى در مسئله نيست جز حرف مرحوم شيخ، حرف مرحوم شيخ را نقل مى‏كنيم. ايشان[2] مى‏فرمايند: از نظر لغت در كلمه لاتنقض اين نقض بايد بخورد به يك اتصالى حسّى، يعنى مثلاً طنابى داشته باشيم شما بين اين طناب را ببريد، آن وقت مى‏گويم نقضتَ. مى‏گويند نقض اينجا استعمال مى‏شود، اما يك چيز معنوى ولو ابرام و استحكام هم داشته باشد اگر بخواهيم نقض را نسبت به او بدهيم مجاز است بگويم لاتنقض اليقين؟ مى‏گويند اين مجاز نيست. چرا؟ براى اينكه بايد آن امر مستحكم حسى باشد نه معنوى. اين يك ادعاى ايشان است كه يك بحث لغوى كرده‏اند.

حرف ديگر مرحوم شيخ اين است كه مى‏فرمايند يقين اصلاً قابل نقض نيست، امر قهرى است يا هست يا نيست، اما اينكه يقين را مثل طناب پاره كنم، اين اصلاً معنا ندارد، بايد مراد از يقين در لا تنقض اليقين متيقن باشد؛ لا تنقض المتيقن بالمشكوك. كه اين حرف را مرحوم آخوند هم در جاى ديگر پسنديده‏اند و روايت را معنا مى‏كنند لا تنقض المتيقن بالمشكوك. مرحوم شيخ مى‏فرمايند يقين يك امر قهرى است و اين نقض يقين معنا ندارد، پس نقض يقين كى معنا دارد؟ وقتى كه يقين را به معناى متيقن معنا كنيم. لذا آن معنا پيدا مى‏كند كه بگوييم طهارت را باقى بگذار طهارت را بايد روى حرف او بزنيم، يعنى متيقن را نه يقين. يقين داشت به طهارت عبا، حالا مى‏خواهد بگويد اين طهارت باقى است، مى‏گويد اين را نقض نكن، مى‏گويد نسبت نقض را به طهارت بخواهيم بدهيم خوب است ـ طهارت العباـ اما به يقين نمى‏شود داد. مى‏گويد مراد از لا تنقض اليقين بالشك يعنى لا تنقض آن طهارت عبا را به آن طهارت در عبا، يكى مى‏شود متيقن و يكى مى‏شود مشكوك. آن وقتى كه يقين داشتى به طهارت عبا، مى‏شود متيقن آن وقتى كه شك داشتى در طهارت عبا، مى‏شود مشكوك. همين طهارت عبا هم متيقن است و هم مشكوك؛ وقتى يقين داشته باشى متيقن است، وقتى شك داشته باشى مشكوك است، يعنى همين طهارت عبا در يك زمان متيقن است و در زمان ديگر مشكوك است و مرحوم شيخ مى‏فرمايند مراد اين است آن وقتى كه يقين داشتى به طهارت عبا، آن طهارت عبا متيقن بود، حالا كه شك دارى در طهارت عبا، اين مشكوك است. مى‏گويد اين طهارت عبا به حال خود باقى باشد و او را نقض نكن. طهارت عبا را نقض نكن يعنى چه؟ يعنى او را باقى بگذار. اين هم حرف دوم مرحوم شيخ كه حرف اصولى و عقلى است. عقلى به اين معنا كه يقين قابل نقض نيست، پس از يقين بايد متيقن اراده كنم.

حرف سوم مرحوم شيخ اين است كه اين كه طهارت باقى باشد، معنا ندارد بايد مجاز باشد، براى اين كه طهارت عبا فرض بشود مثل يك طناب مبرم و مستحكمى، بايد مجازا باشد، اما خود طهارت را بخواهيم بگوييم نقض نكن، اين حقيقت نيست، اين مجاز است، به تشابه است. شارع مقدس فرض كرده متيقن را مثل عبا، را يك امر محكمى مبرمى كه اين را نبايد باشك از بين ببريم، لذا گفته است لا تنقض اليقين بالشك. نسبت نقض به طهارت عبا اين نسبت مجازى است. اين هم امر سوم كه در اينجا لا تنقض اليقين بالشك مجاز است نه حقيقت.

حرف چهارم: گفته‏اند قاعده اقرب المجازات اولى. ما بايد از اين طهارت عبا يك قدر متيقن‏گيرى كنيم. فرموده‏اند كه اين طهارت عبا باعتبار يقين گاهى شك در مقتضى است، گاهى شك در مانع است، شك در مانع را فرموده‏اند مثل اينجا كه عباراآب كشيد بعد ترشحى به او شد، نمى‏داند نجس است يا نه. شك در رافع است، يعنى طهارت هست تا اين كه نجاست عارض او بشود. اگر طهارت از بين برود، براى خاطر يك رافع و مانع است، يعنى اين كه يك ترشحى به عبا شود و طهارت را از بين ببرد. مصداق ديگر براى متيقن مثل اين كه وضو گرفت يك مذى، وذى از او خارج شد، حالا شك مى‏كند اين وضو چقدر قدرت دارد، آيا وضو اين قدرت را دارد تا بعد وذى باقى باشد، يا اين قدرت را ندارد، وقتى وذى بيايد، مثل آنجا است كه بول بيايد، همين طور كه بول از بين مى‏برد، اين مذى هم او را از بين مى‏برد. در اينجا يك امر مستحكم مثل طهارت عبا نداريم، يك امر شلى است، يعنى نمى‏دانم اين طهارت چه اندازه است، آيا بعد مذى اين طهارت هست يا نيست. مثال ديگر: امارتى ساخته لب دريا، يك دفعه محكم و قوى و مى‏داند هيچى او را خراب نمى‏كند، مگر اين كه طوفانى يا سيلى بيايد و او را از بين ببرد، اين شك در رافع است، يعنى مى‏داند اين باقى است، تا مانع بيايد. اما يك دفعه كوخى است لب دره كه اگر آب در او بيايد خراب مى‏شود. اين شك در مقتضى است. يك دفعه شك مى‏كند كه آب توى او آمد يا نه، معنايش اين است كه آيا اين اقتضا براى بقا داشت يا نداشت. مثل همان وضو كه مثال زدم، بعد از مذى نمى‏داند اين وضو آيا باقى است يا باقى نيست؟ شك او درباره اين است كه آيا اين عرضه بعد مذى را دارد يا ندارد.

مرحوم شيخ مى‏فرمايد اين شك در مقتضى به يقين مى‏خورد، اما خيلى بعيد، چون امر محكم و مستحكم نيست. آن اولى كه شك در رافع باشد امر محكم و مبرمى است تخيلاً يعنى به يقين خوب مى‏خورد، به ابرام و استحكام خوب مى‏خورد، به آن طناب محكم خوب مى‏خورد، اما آنكه شك در مقتضى باشد شُل است، مثل نخ است و به امر مبرم و مستحكم نمى‏خورد. وقتى چنين باشد اگر نسبت نقض را به آن شك در رافع بدهيم، اقرب المجازات است، اگر نسبت نقض را به آن شك در مقتضى بدهيم، ابعد المجازات است و اذا دار الامر بين اقرب المجازات و ابعد المجازات، اقرب المجازات اولى است. پس استصحاب حجت است، آنجا كه شك در رافع باشد، نه آنجا كه شك در مقتضى باشد. اين خلاصه حرف مرحوم شيخ است كه اين هم يك بحث ادبى استحسانى است كه گرفته شده از قوانين مرحوم ميرزا است. همين جمله ما طلبه‏ها كه مى‏گوييم «الاقرب يمنع الابعد»، «اقرب المجازات اولى من ابعد المجازات»، «اذا دار الامر بين الابعد و الاقرب و الاقرب اولى»، اولى يعنى متعين. بعد از مرحوم شيخ انصارى هم مى‏بينيم در الفاط خوبى، مثل مرحوم نائينى كه انصافا طرز گفتارشان و اصطلاح تراشى او خيلى عالى بوده در اصول، ايشان اين جورها فرموده‏اند، مخصوصا مقررهايشان قلم خوبى داشته‏اند.

خلاصه حرف مرحوم شيخ را يك بار ديگر تكرار كنم. مرحوم شيخ مى‏فرمايند نسبت نقض را بايد ما بدهيم به يك امر حسى، اما نسبت او رابخواهيم بدهيم به يك امر معنوى، اين مجاز است. اين امر اول.

امر دوم: اينكه نسبت نقض را به يقين نمى‏شود داد، براى اين كه يك امر قهرى است و بايد نسبت به متيقن داد. آن است كه شارع مى‏تواند بگويد باشد يا نباشد، پس لا تنقض اليقين بالشك يعنى لاتنقض المتيقن بالمشكوك. اين هم امر دوم.[3]

امر سوم: اينكه در لا تنقض المتيقن بالمشكوك اگر بخواهيم نسبت نقض را به يقين بدهيم، قاعده اقرب المجازات را بايد جلو بكشيم و ببينيم كجا اقرب به حقيقت است، نسبت نقض را آنجا به شارع بدهيم، براى اين كه گفتيم نسبت نقض را بايد بدهيم به يك امر مبرم و مستحكمى. آن وقت نتيجه مى‏گيرند. مى‏گويند چون شك در مقتضى ابعد المجازات است، چون امر شلى است، اما نسبت شك در رافع چون متيقن او يك امر مبرم و محكمى است، پس اقرب المجازات به ما مى‏گويد نسبت نقض رابده به شك در رافع، نه شك در مقتضى. پس شك مى‏كنيم كه آيا شك در مقتضى حجت است يا نه، اين قواعد ادبى به ما مى‏گويد حجت نيست. بعد هم در آخر كار مرحوم شيخ انصارى مى‏فرمايند: شك او هم براى ما كفايت مى‏كند، براى اين كه اگر شك هم داشته باشيم كه آيا شك در مقتضى را مى‏گيرد يا نه، بايد بگوييم نمى‏گيرد و دليل براى حجيت استصحاب در شك در مقتضى نداريم.

حرف ما به شيخ بزرگوار اول اين است: اين كه شما مى‏فرماييد كه نسبت نقض بايد به يك امر حسى داده شود، از كجا و به چه دليل؟ يك حرفى در لغت اينجا گفته‏اند و مثل اين كه حرف اينجا را مرحوم شيخ از لغت گرفته‏اند، كه مى‏گويند در لغت الفاظ وضع شده براى امر حسى. ولى اين دليل مى‏خواهد كه بگوييم الفاظ وضع شده براى امورات حسى و اگر نسبت به امرات معنوى داديم مجاز است و استعمال شى در غير ما وضع له است. مثلاً قرآن شريف را ببينيد، همين نسبت نقض را گاهى مى‏دهد به امور حسى: «و لا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوةٍ انكاسا»[4]، يك پيره زن جله‏اى را بريسد و يك ريسمان بزرگى كند، بعد واتابد و دو دفعه پنبه كند. نسبت نقض را داه به آن ريسمانى كه پاره بكند. در آيات ديگر هم «و لا تنقضوا الايمان بعد توكيدها»[5]، «يا ينقضون العهدهم».[6] باز در قرآن درباره منافقين آمده است كه يكى از صفاتشان اين است كه نقض عهد مى‏كنند. يا لا تنقض الايمان كه نسبت نقض داده شده به عهد و ميثاق، نسبت نقض داده شده به قسم، همه اينها يك امور معنوى است، يعنى عهد را فرض كرده يك امر مبرم و مستحكمى است و نسبت نقض رابه او داده است. حالا ما اينجور بگوييم كه قرآن شريف آنجاكه فرموده است: «و لا تكونوا كالتى نقضت غزلها» [7] اين حقيقت است آنجا كه فرموده «و لا تنقض الايمان بعد توكيدها»[8] اين مجاز است. آيا مى‏شود اين را گفت؟

حق مطلب اين است كه نقض مى‏خورد به يك امر مبرم و مستحكم، مى‏خواهد حسى باشد يا معنوى باشد و حسى بودن را كه مرحوم شيخ مى‏گويند على الظاهر هيچ وجه ندارد. بله گفتم بعضى‏ها مدعى هستند لغت و الفاظ وضع شده براى حسيات و اگر استعمال كنيم در معنويات اين مجاز است و يك ظلمى به لغت است كه ما بگوييم واضع متوجه نبوده كه براى معنويات لغت وضع كند، مخصوصا اگر واضع را خدا بدانيم كه نسبت به وضع را همه‏اش را به مردم ندهيم. بلكه اصلاً اين آيه شريفه «و علّم آدم الاسماء كلها»[9] كه ما معنا مى‏كنيم يعنى اسماء و صفات حق، ولى مفسرين اين جور معنا نمى‏كنند، بلكه معنا مى‏كنند «و علّم آدم الاسماء كلها» يعنى علم لغت، يعنى همه لغات. كه بعضى از مفسرين مى‏گويند بالاترين علوم است. پروردگار عالم همه لغات رابه حضرت آدم تعليم كرد، مى‏شود واضع خدا. حالا ما بگوييم پروردگار متعال پيش او حسيات بهتر از معنويات بوده است و ما كه استعمال مى‏كنيم در معنويات مجازى است و انصاف قضيه اين است كه نمى‏شود اين حرف را زد و اين حرف به شيخ بزرگوار نمى‏خورد و معمولاً حرف اول شيخ كه باطل شد، بقيه هم باطل است. اما بالاخره مرحوم شيخ مى‏فرمايد و لا تنقض كه به يقين خورده، مجاز است نه حقيقت.

يك حرف ديگر هم به مرحوم شيخ داريم كه به مرحوم آخوند هم داريم و آن اينكه چرا نسبت نقض را به يقين نشود داد؟ اينكه مرحوم شيخ مى‏فرمايند لا تنقض اليقين بالشك يعنى لا تنقض المتيقن بالمشكوك معنايش اين است كه تو طهارت دارى تعبدا. به مرحوم شيخ مى‏گوييم ما نسبت به يقين مى‏دهيم و مى‏گوييم تو يقين دارى تعبدا چرا اين نشود؟ لا تنقض اليقين بالشك يعنى آقا انت ذو يقين؛ تو يقين دارى، نه اينكه تو وجدانا يقين به طهارت دارى، يا در متيقن او اينكه تو طهارت دارى وجدانا، اين را نمى‏خواهد بگويد، بايد بگويد تعبدا، بايد بگويد انت ذو يقين تعبدا. چرا مجاز قائل شوم؟ مى‏گويم انت ذو يقين تعبدا و اين خيلى زيباتر است كه نسبت نقض را به يقين بدهم تعبدا تا اينكه يقين را به متيقن معنا كنم و مجاز معنا كنم، بگويم تعبدا. از اول نسبت نقض را به يقين بده. مرحوم شيخ سبك در مجاز كرده‏اند، يعنى مجاز در مجاز، اول گفته‏اند مراد از يقين متيقن است و مراد از متيقن هم يعنى آثارش ولى ما يك مجاز قائليم، مى‏گوييم تو يقين دارى، اما نمى‏تواند يقين داشته باشد وجدانا، پس يقين دارى تعبدا.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.