اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسان يفقهوا قولى.

اگر چيزى را نتوانست در مركب بياورد آيا آن مركب واجب است يا نه؟ بحث اصولى داشتيم كه تمام شد و بالاخره رسيديم به اينجا كه برائت به ما
مى‏گويد آن مركب ديگر واجب نيست. كه بحث استصحاب او را هم ديروز كرديم.

مرحوم شيخ «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» بعد از آنكه بحث برائت و استصحاب را كردند يك بحث فقهى كرده‏اند و فرموده‏اند بعضى از روايات به ما مى‏گويد، اگر از جزئى معذور شدى ما بقى را بياور و اين روايات كم كم يك قاعده‏اى براى ما شده در فقه بنام قاعده مالايدرك، يا قاعده ميسور.

قاعده مالايدرك را قاعده ميسور هم مى‏گويند، براى اينكه روايت «ما لايدرك كله لايترك كله»[1] است «و الميسور لايسقط بالامعسور»[2]. قاعده
ميسور همين است كه اگر معذور از بعضى از مركب شديم، آن قاعده به ما مى‏گويد مابقى را بياور الا ما اخرجه الدليل، كه يك دليل ديگر بيايد بگويد ما
بقى را لازم نيست بياورى.

درباره اين قاعده ميسور سه تا روايت داريم كه هر سه ضعيف السند است.

مرحوم شيخ انصارى مى‏فرمايند روايات از نظر سند اشكال ندارد، براى اينكه ولو ضعيف السند است، اما منجبر به عمل اصحاب است، لذا مى‏فرمايند
از نظر سند روايات اشكال ندارد.[3] حالا مراد شيخ چيست، نمى‏دانم، يعنى آيا شيخ مى‏توانند بگويند اصحاب به هر سه روايت عمل كرده‏اند؟ بعيد است شيخ اين جور بگويند. به يك كدام عمل كرده‏اند به كدام، نمى‏دانم. آن وقت بگوييم اصحاب على سبيل الاجمال به يكى از اين روايتها عمل كرده‏اند، پس يكى از روايات حجت است. با اين تمحل علمى حرف شيخ بزرگوار را درست بكنيم، كه ولو نمى‏دانيم به كدام روايات، على سبيل الاجمال، به علم اجمالى مى‏دانيم به يكى عمل شده و همين مقدار بس است كه بگوييم جبر سند مى‏شود به عمل اصحاب به يكى از اين روايتها. اگر اين نظر شيخ باشد دو تا اشكال پيدا مى‏شود:

يك اشكال اين است كه اين قاعده يك قاعده عقلائى است، كه حتى مرحوم شيخ در ضمن بحث مى‏فرمايند: اين قاعده را بچه‏ها هم مى‏دانند چه،
رسد به عقلاء و فقهاء. يعنى ادعاى ضرورت در عرف مى‏كنند، حتى راجع به بچه‏ها، كه اگر كسى نتوانست بعضى از مركب را بياورد، مالا يدرك لايترك
كلّه. اگر اين حرف شيخ درست باشد كه درست است يعنى يك قاعده عقلائى است بايد برويم در ميان عقلاء ببينيم كجا اين را پياده مى‏كنند، يعنى دائر مدار عقلاء است. آن وقت بخواهيم بگوييم جبر سند به عمل اصحاب، نمى‏شود براى اينكه ممكن است در فقه ما اين قاعده آمده باشد و مدرك آن بناى عقلاء باشد نه روايتها، ديگر جبر سند به عمل اصحاب را نمى‏توانيم بگوييم اين يك اشكال است.

حرف ديگر اينكه اين علم اجمالى كه ما درست كرديم بايد قدر متقين‏گيرى كنيم، يعنى نمى‏شود به اطلاق هر روايتى، به خصوصيات هر روايتى ما بچسبيم و بگوييم اين روايت دلالت دارد و جبر سند به عمل اصحاب مى‏شود، بلكه بايد يك قدر متقين‏گيرى كنيم، ببينيم قدر متقين از اين سه روايت چيست، آن قدر متقين براى ما مى‏شود حجت، حجت او هم با اين تمحل علمى شيخى، كه ما بگوييم يكى از اين روايات منجر به عمل اصحاب است، نمى‏دانيم كدام است، قدر متقين‏گيرى مى‏كنيم و قدر متقين او مسلم حجت است. اين از نظر روايات.

اين سه روايت يكى «مالايدرك كله يترك كله»،[4] يكى هم «الميسور لا يسقط بالمعسور»[5] يكى هم «اذا امرتكم بشى‏ء فأتوا منه مااستطعتم»[6]
مرحوم شيخ روى خصوصيت روايات بحث كرده‏اند و مرحوم آخوند اينجا خيلى موجز، اما رسا آورده‏اند.

راجع به «اذا امرتكم بالشى‏ء فأتوا منه ما استطعتم»، يك نزولى نقل كرده‏اند، اينكه پيامبر اكرم روى منبر ترغيب و تحريص مى‏كردند اينكه مردم
مكه بروند. يك عربى داد زد گفت آقا هر سال مكه برويم؟ حضرت اعتنائى به او نكردند. دو دفعه داد زد و گفت: يا رسول اللّه‏ هر سال مكه برويم؟ باز حضرت اعتناء نكردند. دفعه سوم داد زد و گفت: آقا هر سال مكه برويم؟ حضرت عصبانى شدند، فرمودند چه چيزى را دنبال مى‏كنيد؟ بنى اسرائيل به همين بهانه‏گيرى مبتلاء بودند و به ضررشان تمام شد. فرمودند: اين بهانه‏گيرى‏ها چيست؟ بعد فرمودند: «اذا امرتكم بالشى‏ء فأتوا منه مااستطعتم»[7] وقتى كه امر كردم به شما چيزى را به اندازه قدرت خودتان بياوريد، وقتى هم كه نهى كردم شما را از چيزى اجتناب كنيد.

گفته‏اند: ببين اين روايت به ما مى‏گويد اگرچيزى مأمور به شد و نتوانستى بعضى را بياورى ما بقى را بياور. اين استدلال به روايت.

مرحوم آخوند در كفايه مى‏فرمايند: در اذا امرتكم بشى‏ء فأتوا منه، اگر اين مِن تبعيضى باشد، همين معناى او مى‏شود، يعنى بگويد اگر من شما را به مركبى امر كردم و نتوانستى بعضى از مركب را بياورى، مابقى را بياور؛ اذاامرتكم بشى‏ء فأتوا منه مااستطعتم. مى‏گويند ولو ظهور من تبعيضى است، اما باشأن نزول جور نمى‏آيد، براى اينكه شأن نزول در افراد است، در تبعيض نيست، در كلى است، در كل نيست. براى اينكه آن سؤال از حج مى‏كرد كه هر سال بروم يا نه؟ هر سال برويم يا نه؟ معلوم مى‏شود اذا امرتكم بشى‏ء يعنى كلى، فأتوا منه يعنى از آن كلى و آن بحث ما نيست.

بحث ما اين است كه اگر نتوانستيم زيد و عمرو را اكرام كنيم، حالا زيد را اكرام كنيم يا نه؟ مى‏فرمايند با شأن نزول جور نمى‏آيدو شأن نزول راجع به كلى است، نه كل. [8]

سه چهار اشكال در اين اذا امرتكم بشى‏ء فأتوا منه طبق حرف مرحوم آخوند وارد است، يك يك برويم جلو تا ببينيم اصلاً روايت يعنى چه.

اگر بخواهيم روايت را پياده كنيم معنايش اين است كه هر سال بايد مكه برويم مگر اينكه نتوانيم و اين ضرورت در فقه است كه اينجور نيست. اگر گفتند انفاق بكن، هرچه مى‏توانى بايد انفاق كنى، اين هم در فقه ما نيست، يا اگر مى‏گويند نماز بخوان تا مى‏توانى، بايد نماز بخوانى مگر اينكه نتوانى. اگر حرف مرحوم آخوند باشد و ما بخواهيم كلى درست بكنيم، معنايش اين است كه اذا امرتكم بشى‏ء فأتوا منه مااستطعتم و اين را نمى‏شود در فقه پياده كرد. اما راجع به كل كه شأن نزول نيست، اگر نتوانستى بعضى از مركب را بياورى ما بقى را بياور، عالى است. اگر كلى معنا كرديم، معنايش اين است كه هر سال حج برو، هر سال كه مى‏توانى و اين با ضرورت فقه جور نمى‏آيد براى اينكه در كليات تكرار او دليل مى‏خواهد، با اصول هم جور نمى‏شود براى اينكه امر دلالت بر تكرار مى‏كند يا نه؟ ظاهرا نداريم امرى كه دلالت بر تكرار بكند. امر دلالت مى‏كند بر طبيعت من حيث هى هى، نه تكرار در او است و نه مره، اگر يكى را آوردى مأمور به  را آورده‏اى، امتثال كرده‏اى.

لذا ايراد ما اين است كه مرحوم آخوند مى‏گويند كلى، به مرحوم آخوند مى‏گوييم ملتزم مى‏شويد به كل بودنش در شأن نزول او؟ ملتزم نمى‏شويد.
بنابراين ايراد اول ما اين است كه اين «فأتوا منه ما استطعتم» را شما بفرماييد كلى است، اما نمى‏توانيد در فقه ملتزم در فقه بشويد و نمى‏توانيد ملتزم به شأن نزول در خود روايت بشويد و نمى‏شود كه شأن نزول را بيرون كرد و در شأن نزول يك مرتبه حج واجب است، نه اينكه بگوييم فأتوا منه مااستطعتم، يعنى تا قدرت دارى حج بياور، يا تا روزه مى‏توانى بگيرى روزه بگير، يا تا نماز مى توانى بخوانى، نماز بخوان و فاتقوا اللّه‏ مااستطعتم را راجع به مستحبات همين جور معنا مى‏كنيم. كسى كه طلبه است بايد تا مى‏شود نماز شب بخواند، مگر اينكه نشود. در باب مستحبات خيلى عالى است، اما در باب واجبات نمى‏شود گفت. اين ايراد اول.

ايراد دوم به مرحوم آخوند اينكه اگر شما مى‏خواهيد با شأن نزول درست در بيايد كل و كلى را هر دو را اراده كنيد، چرا من را من تبعيض از كل مى‏گيريد؟ در اذا امرتكم بشى‏ء، اين شى‏ء از الفاظ عموم است، در الفاظ عموم عامى مثل شى‏ء نداريم شى هم عام فردى را مى‏گيرد، يعنى هم كلى را مى‏گيرد و هم كل را. بنابراين در فأتوا منه بشى‏ء، شى‏ء معناى عام است، هم كلى و  هم كل را مى‏گيرد. چرا مرحوم آخوند مى‏گويند من اينجا من تبعيض است، پس شك كلى است نه كل؟ مى‏گويم اينكه منه اينجا من تبعيض باشد، قبول مى‏كنيم، تبعيض اين جورى مى‏شود كه گاهى مى‏شود كلى و گاهى مى‏شود كل. اذا امرتكم بشى‏ء يعنى كل و كلى، فأتوا منه، از آن كل يا از آن كلى. اگر آن شى‏ء كلى باشد، فأتوا از آن كلى مااستطعتم، اگر آن شى‏ء كل باشد، فأتوا منه مااستطعتم. در اين صورت با شأن نزول هم منافات ندارد. شأن نزول كلى است، ما استدلال
مى‏كنيم راجع به كل، مى‏شود گفت اذا امرتكم بشى‏ء فأتوا منه مااستطعتم، نماز را نمى‏توانى قيام او را بياورى، ما بقى نماز را بياور. ظاهرا خوب مى‏شود.

ايراد سوم اينكه اين روايت، روايت عامى است و در سند ما نيامده است. اذا امرتكم بشى‏ء فأتوا منه مااستطعتم با اين حرفهايى كه هست كه راوى بلند شد و اينجور گفت. اينها يك روايت عامى است و اين را نمى شود به او تمسك كرد اين هم حرف سوم.

حرف و ايراد چهارم اينكه روايت و لو صحيح السند و ظاهر الدلاله، اما ارشادى است وقتى ارشادى است، تابع ما يرشد اليه است نه خودش عام است و نه خاص، نه كل و نه كلى، بلكه تابع ما يرشد اليه است. بايد برويم در ميان عقلاء ببينيم اين قاعده مالايدرك را كجا استعمال مى‏كنند، قاعده ميسور را كجا پياده مى‏كنند قاعده اذا امرتكم بشى فأتوا منه را كجا پياده مى‏كنند، هر كجا آنجا پياده كردند، ما هم پياده كنيم. اما اينكه بخواهيم من تبعيضى درست بكنيم، كل كنيم، كلى كنيم، يا مثل من كه او را عام كردم، خاص كردم، اينها هيچ كدام چون ارشادى است در روايت جا ندارد. اين روايت اذا امرتكم با اين چهار ايرادش.

و اما قاعده مالايدرك كله لايترك كله: باز اينجا مرحوم آخوند مى‏فرمايند، اين مالايدرك كله لايترك كله يعنى عام فردى، يعنى اگر كلى را
بعضى از افرادش را نتوانستى بياورى، آن افرادى كه مى‏توانى بياور، اين است معنايش، نه اينكه معنايش اين باشد كه بعضى از مركب را بياور. مى‏فرمايند: نمى‏شود و ظهور دارد در بعضى[9]، حالا ظهور در بعضى را ايشان از كجا مى‏گويند؟ اگر انسان بعكس نگويد، به اينكه بگويد ظهور دارد در كل، مالايدرك كله لايترك كله را اگر بدهند دست عرف، عرف از اين مالايدرك، كل مى‏فهمد نه كلى. ظاهرش اين است كه مركب را اگر معذور شدى از بعضى از او ما بقى را بياور و اما اينكه بگوييم كلى را اگر معذور از بعضى افرادش شدى، بعضى ديگر را بياور، اين ظاهرا عرفيت ندارد، لااقل در اين روايت عرفيت ندارد.

بله يك حرف ديگر هست و آن اينكه از ماى موصوله يك معناى عام اراده كنيم. نمى‏دانم اينجا مى‏شود يا نه، در آن روايت عالى مى‏شد، اما اينجا اگر
بتوانيد از يدرك و يترك صرف نظر كنيد و بگوييد ماء، عام است و بگوييم مالايدرك كله لايترك كله يعنى آن عامى كه كل باشد يا كلى، نتوانى همه‏اش را
بياورى، بعضى از او را بياور. آنوقت راجع به آنجا كه مركب باشد ظهور است ظهور خوبى است، براى اينكه كل آمده، مالايدرك كله لايترك كله. بگوييم
آنجا هم كه كلى است كلى و فرد است اينجور گفته است: قوم وحدت به او داده، ناس يك وحدت دارد، صنف يك وحدت دارد، خود انسان در مقابل حجر يك وحدت دارد بگوييم مراد وحدت است، مالايدرك كله يعنى واحد. كلى و كل را وقتى نتوانستى بعضى از او را بياورى، نتوانستى كل شى‏ء را بياورى، بعضى را بياور. لذا روايت را انصافا اگر نگوييم ظهور دارد در كل نه كلى، در كلى ظهور ندارد. لذا شما اگر بگوييد كله ظهور دارد در اينكه ما يعنى كل است نه كلى، برمى‏گردد به اينكه مختص به بحث ما مى‏شود و اگر هم عام را گرفتى و كل كه وحدت دارد ،كلى را هم به او وحدت داديد آنوقت يك معناى عام مى‏شود. مالايدرك كله لايترك كله، يعنى عامى كه چه كل باشد و چه كلى، و براى بحث ما خوب مى‏شود.

و اشكال اين است كه اين مالايدرك كله اصلاً روايت نيست اين يك قاعده فقهى است در ميان عامه، يك قاعده عقلايى هم هست يعنى بر فرض هم
كه روايت باشد يك قاعده عقلايى است بايد برويم در ميان عقلاء ببينيم آنها چه مى‏گويند و اين روايت هم ارشاد است و تابع ما يرشد اليه است، يعنى بايد برويم توى بناى عقلاء، اگر آنها گفتند كل و كلى را هر دو را مى‏گيرد، مى‏گوييم چشم، اگر هم گفتند كل را مى‏گيرد، كلى را نمى‏گيرد، باز چشم، اگر هم گفتند كلى را مى‏گيرد، كل را نمى‏گيرد چشم. پس مائيم و بناى عقلاء و بناى عقلاء با عدم ردع براى ما كار مى‏كند و بقول مرحوم شيخ انصارى بچه‏ها هم مى‏دانند همه اين حرفها در الميسور لايسقط بالمعسور هم مى‏آيد و اين عبارت آخر ى مالايدرك كله لايترك كله است، آنجا با ما مى‏گويد، اينجا با لاف و لام الميسور. الف و لام الميسور بجاى ما است، مى‏شود الميسور لايسقط بالمعسور. اگر كل گرفتى معنايش اين است كه تو كه نمى‏توانى همه‏اش را بياورى بعضى را بياور، اگر هم كلى گرفتى، معنايش اينجور مى‏شود: تو كه نمى‏توانى دو نفر را اكرام كنى، هر كه را مى‏توانى اكرام كن. اين مثل لايدرك كله نيست، بلكه اين را يك معناى عامى براى او مى‏شود گفت، الميسور من الاجزاء و من الافراد لايسقط من المعسور از اجزاء يا از افراد.

اگر كسى مثل مرحوم آخوند بخواهد بگويد الميسور ظهور در كل دارد، ظاهرا نمى‏شود گفت، خلاف لطف است. اگر هم بخواهيم بگوييم منحصر به كلى است، اين را هم نمى‏شود گفت، بلكه الميسور عام است و وجهى براى خصوصيت نداريم. دلالت الميسور هم بهتر است از اذا امرتكم بشى‏ء فأتوا منه ما استطعتم و هم بهتر از مالايدرك كله لايترك كله است.

دلالت خوب دلالتى است، اما اين روايت نيست بگرديد ببينيد روايت است يانه. اگر روايت هم باشد ضعيف السند است و حالا جبر سند به عمل
اصحاب بكنيم، ارشادى است. كه ارشادى نه اطلاق دارد و نه عموم، نه مى‏شود خصوصات از او گرفت، نه عمومات بلكه تابع مايرشد اليه است، بايد بناى عقلاء را ببينيم چه مى‏گويند. بحث ناتمام است، مابقى مال فردا ان شاء اللّه‏.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.