اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث اين بود كه اگر جزئى از نماز يا مركب ديگر را نتوانست بياورد، آيا كل ساقط مى‏شود يانه؟ نمى‏تواند ركوع كند ـ قطع نظر از ادله ـ آيا نماز براى او
واجب است يا نه؟ يا فاقد الطهورين است، نه مى‏تواند وضوء بگيرد و نه مى‏تواند تيمم كند، حالا آيا نماز از او ساقط است يا نه؟

مشهور در ميان اصحاب فرموده‏اند، نماز ساقط است. در مثل همين فاقد الطهورين، مشهور در ميان اصحاب مى‏گويند نماز ساقط است. چرا؟ بعضى
گفته‏اند اذا انتفى الجزء انتفى الكل. نماز يعنى با طهارت و نماز منهاى طهارت كه نماز نيست. بقول مرحوم شيخ و مرحوم آخوند، حالا اگر شك كند كه آيا براى او واجب است يا نه، رفع مالا يعلمون جارى است. آنكه مى‏داند براى او واجب بوده، نماز با طهارت است اينكه اين مى‏خواهد بياورد نماز بدون طهارت است و نمى‏داند نماز بدون طهارت براى او واجب است يا نه، رفع مالايعلمون جارى است. يا مركب اين جورى است كه نمى‏داند بعضى از افعال حج را مى‏تواند بجا بياورد يا نه، حج براى او واجب نيست، اصل اولى مى‏گويد برائت. آنكه يقين دارد بر او واجب است نماز با طهارت است، اما نماز بدون طهارت را من اول الامر نمى‏داند واجب است يا واجب نيست، رفع مالايعلمون جارى است.

مرحوم آخوند در مقابل اين برائت يك برائت درست كرده‏اند و ديگران گفته‏اند يك برائت ديگر هم داريم و آن در اجزاء است. جعل شده على كل حال
كه الان واجبى را بياورد، اما چون نمى‏تواند بياورد، قاعده حرج مى‏گويد «ما جعل عليكم فى الدين من حرج».[1] آيا قاعده طهارت اينجورى است، يا نه،
جزء است در صورتى كه معذور نباشد، اما اگر معذور باشد، اصلاً طهارت جزء نماز، شرط نماز نيست؟ كه ديروز مثال به قيام زدم، كه حالا كه معذور شد قيام را از كار مى‏اندازد به قاعده حرج، يا اينكه قاعده حرج و ضرر لازم نداريم، وقتى نتواند بياورد اصلاً جزء نيست، اصلاً جعل جزء نيست و جعل در صورتى است كه معذور نباشد، در صورتى است كه ناسى نباشد. حالا شك دارد كه على كل حال جزء است يا نه، در صورت حرج اصل مى‏گويد جزء نيست، يعنى اصل عدم جزئيت، رفع مالايعلمون جارى است. اين برائت دوم با برائت اول تعارض مى‏كند. برائت اول مى‏گويد مابقى را لازم نيست بياورى، برائت دوم مى‏گويد مابقى را بايد بياورى، براى اينكه طهارت در حالى كه معذورى جزء نيست، بنابراين ما بقى براى تو واجب است بايد بياورى.

مرحوم آخوند و من تبع ايشان گفته‏اند اين برائت دوم جارى نيست. چرا جارى نيست؟ گفته‏اند برائت آن است كه رفع تكليف بكند نه وضع تكليف. اين
امتنانى است كه آمده بار را سبك كند نه سنگين و شما با اين برائت دوم مى‏خواهيد بار را سنگين كنيد، مى‏خواهيد بگوييد اينكه نمى‏تواند وضوء
بگيرد، نمى‏تواند قيام كند، بايد نماز بخواند. برائت اول مى‏گويد لازم نيست نماز بخوانى، برائت دوم مى‏گويد فاقدالطهورين بايد نماز بخواند و اين برائت
جارى نيست.[2] اشكالهايى كه ما داريم كه ديروز يكى را عرض كردم اينكه مشهور شده در اصول كه برائت دليل امتنانى است و براى اشخاصى كه بخواهد اثبات تكليف براى آنها بشود جارى نيست، اين را از اصل قبول نداريم. براى اينكه ما گفتيم اين روايت براى افراد بعنوان قضيه حقيقيه امتنان است، يعنى حكم آمده روى عنوان. رفع مالايعلمون اينجورى است كه وقتى ندانى، براى امت اسلام بنحو قضيه حقيقيه رفع مالايعلمون جارى است. اين امتنان كه بعضى از بزرگان مى‏گويند همه احكام اسلام امتنانى است، كه خود قرآن هم مى‏گويد «و لقد من اللّه‏ اذا بعث فيهم رسولاً»، پس تكليف خود يك امتنانى است، لذا امتنان كارى به شخص ندارد. بعضى نماز برايشان سنگين است اما بايد بخوانند. اما آنكه هست اين امتنان است كه تكليف خود يك امتنان است و كارى به شخص ندارد؛ عنوان را كه در نظر بگيريم تكليف امتنانى است. اگر اين حرف بزرگان را قبول نكنيد كه احكام همه الطاف خفيه هستند و اينها الطاف هستند كه انسان بحد كمال برسد، اگر اين را قبول نكنيد، اما مثل ديات، باب روايات فراوان داريم كه اينها منت است، لطف است براى مكلفين، در حالى كه براى آن كه دست او را مى‏برند لطف نيست، ولى اين را اسلام حساب نمى‏كند و دليل را آورده‏ام است روى عنوان. مثل لاتشرب الخمر لانه المسكر است، حالا اگر كسى مد من الخمر است، اما مست نشود، يا اينكه كم بخورد و مست نشود،
آيا اين حرام است يا نه؟ مسلم حرام است. چرا حرام است؟ مى‏گويند حكم آمده، روى عنوان ولو اينكه بعضى مست نشوند. اين مناط نيست، مناط اين است كه چون خمر مست كننده است مى‏گوييم اين عنوان براى عنوان مكلفين حرام است.

اگر اين حرف من را بپذيريد ديگر نمى‏خواهيم برويم ببينيم اين شخص كه دست او را مى‏برند لطف است يا نه، يا اين برائتى كه اين آقا جارى مى‏كند ولو اين برائت اثبات تكليف هم براى او بكند برائت جارى است. لذا اين اسلام سمحه سهله رفع مالايعلمون دارد، اصول عمليه دارد، قاعده حرج دارد، قاعده ضرر دارد، همه امتنانى است و آمد و روى عنوان و كار به شخص ندارد. ما در اين رفع مالايعلمون اينجور مى‏گوييم و اگر اينجور بگوييد، ديگر مرحوم آخوند نمى‏توانند بگويد تعارض نيست، چون دومى جارى نيست، بلكه دومى جارى است و رفع تعارض بايد بكنيم .اين اشكال كه ديروز مى‏كرديم.

اشكال دوم اين است كه آقا اين دو برائت سببى و مسببى است و آن برائت اول مسبب است و برائت دوم اگر جارى بشود، سبب است و آنجاهايى كه سبب و مسببى باشد اصل سببى جارى است و اصل مسببى سالبه به انتفاء موضوع مى‏شود. چرا؟ براى اينكه اين كه شما نمى‏دانيد آيا نماز منهاى طهارت براى شما واجب است يانه، كه در آن برائت اول گفتى رفع مالايعلمون، به تو مى‏گوييم چرا نمى‏دانى؟ در آن برائت اول كه مى‏گويى حالا كه طهارت ندارم، آيا نماز بر من واجب است يانه، مى‏گوييد رفع مالايعلمون، مى‏گويم چرا نمى‏دانيد؟ براى اينكه نمى‏دانى طهارت در حال حرج، در حال ضرر، آيا جزء نماز است يا نه، پس شك در اينكه نمى‏دانم نماز براى من واجب است يا نه، ناشى از اين است كه نمى‏دانم آيا اين وضوء در حال حرج، در حال ضرر براى من واجب است يا نه، اگر آن دومى جارى بشود كه جارى است، بگوييد رفع مالايعلمون. وقتى مى‏گوييد رفع مالايعلمون، برائت اول مى‏شود سالبه به انتفاء موضوع خواه ناخواه برائت دوم جارى است و برائت اول نه، وقتى برائت دوم جارى باشد، مابقى نماز برايت واجب است و روى مبناى مرحوم آخوند كه در شك سببى و مسببى، شك سببى را مقدم بر مسببى مى‏داند و شك مسببى را سالبه به انتفاء موضوع مى‏كنند، مرحوم آخوند بايد برائت دوم را جارى كند نه برائت اول را.

بله ما يك حرف در شك سببى و مسببى داريم كه اينجا جاى او نيست، انشاءاللّه‏ در باب استصحاب مفصل صحبت مى‏كنم.

يك حرف ديگر هم اينجا هست و آن اين است كه آيا شما وقتى برائت دوم را جارى كرديد براى اثبات مابقى، اين اصل مثبت است يا نه؟ يعنى در برائت دوم شما مى‏گويى وضو در حال حرج واجب نيست. تا اين اندازه برائت جارى است، چه مى‏خواهى نتيجه بگيرى؟ اينكه پس نماز الان براى من واجب است. مثل آنجاست كه بگويى انسان توى خانه نيست، پس زيد هم توى خانه نيست استصحاب كلى و اثبات فرد كن. مى‏دانستم زيد در خانه است، لذا انسان هم در خانه است، چون نمى‏شود زيد در خانه باشد و كلى نباشد. حالا شك كرديم كه زيد در خانه است يا نه بگو زيد كان الان يكون كذلك، استصحاب مى‏گويد زيد توى خانه است. حالا آيا انسان توى خانه است يا نه؟ عقل ما مى‏گويد آرى و اگر استصحاب بخواهد بگويد آرى، اصل مثبت است و حجت نيست.

اگر بتوانيد اين اصل مثبت را برداريد آن وقت برائت دوم جارى است نه برائت اول. اگر الان وضوء برايم واجب باشد، نمى‏توانيم بياورم، اذا انتفى
الجزء انتفى الكل مى‏گويد هيچى و فاقد المطهورين نيايد نماز بخواند، لازم نيست نماز بخواند. اما اگر شرط على كل حال نباشد، شرط باشد در حال غير حرج، در حال غير عذر، در حالى كه معذور نيست بايد وضو بگيرى، گفتم رفع مالايعلمون اين را اثبات مى‏كند. در حالى كه عذر دارى وضوء برايت واجب نيست برائت جارى است اما شما با اين برائت مى‏خواهى بگويى پس مابقى نماز واجب است، اين مى‏شود اصل مثبت. وقتى اصل مثبت شد، جارى نيست. وقتى جارى نشد، قاعده در اصل سبب و مسببى اين است كه وقتى اصل سببى جارى نشود نوبت مى‏رسد به اصل مسببى. پس بنابراين برائت اول جارى است ـ همان برائت كه شيخ فرمودند ـ و ظاهرا معارض هم ندارد.

بحث بعد راجع به استصحاب است.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.