اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

اگر كسى چيزى را در نماز  زياد كند قاعده اصولى چه اقتضاء مى‏كند؟ و آيا فرق مى‏كند كه زياده عمدى باشد يا سهوى، ركنى باشد يا غير ركنى، جهلى باشد يا علمى، جهل هم قصور باشد يا تقصيرى؟

اگر ماباشيم و قاعده اصولى با قطع نظراز روايات، قطع نظر از دليل علمى، اصل اقتضاء مى‏كند عدم فساد را، براى اينكه اگر عمدا چيزى را در نماز اضافه كرد، حالا بعد از آنكه اضافه كرد شك كرد كه آيا اين نماز باطل شد يا نه، به اين معنا كه شك كرد اين قاطع است يا نه، اصل اقتضاء مى‏كند عدم قاطعيت را.

اين اصل عدم قاطعيت را دو جور مى‏توانيم تقرير كنيم: يكى برائت، به اين معنا كه آيا شارع مقدس جعل قاطعيت كرده است يا نه، رفع مالا يعلمون
مى‏گويد نه. عدم قاطعت را تبديل كرديم به برائت، مثل اينكه نمى‏دانيم مثلاً سوره جزء نماز است يا نه، اصل عدم جزئيت است، يعنى جعلى از طرف شارع مقدس نيست. اينجا هم مى‏گوييم جعلى از نظر مانعيت راجع به اين زائدى كه در نماز آمده نيست. بعبارت ديگر برائت راجع به اجزاء و شرائط و موانع جارى مى‏كنيم. اين يك جور اصاله عدم قاطعيت است كه مرحوم آخوند مسئله را اينجا متعرض شده‏اند،[1] همچنين مرحوم شيخ و مرحوم آخوند كه اصل عدم قاطعيت جارى كرده‏اند، مرادشان برائت است نه استصحاب.

يك جور استصحاب است، به تقريب اينكه قبل از آنكه نمازى باشد جعل قاطيعت نبوده، حالا نمى‏دانيم جعل قاطعيت شده يا نه، اصل عدم قاطيعت است كه اسم او را استصحاب عدم ازلى مى‏گذاريم. وقتى كه نمازى نبود زيادى سوره نماز را باطل نمى‏كرد، چون نمازى نبود و الان كه نماز هست نمى‏دانيم زيادى سوره نماز را باطل مى‏كند يا نه، استصحاب عدم جعل بود، الان يكون كذلك.

اما مراد مرحوم آخوند و مرحوم شيخ اينجا اين نيست اينكه مرحوم شيخ و مر حوم آخوند استصحاب عدم قاطيعت مى‏كنند، مرادشان برائت است نه
استصحاب و استصحاب هم چون اشكال دارد بهتر اينكه اسم استصحاب را نياوريم، تا اينكه بعد در آن استصحاب كه مرحوم آخوند مى‏گويند متعرض
مى‏شود.

پس بنابراين اينجور مى‏شود كه اگر كسى چيزى را زياد كند در نماز، عمدا باشد يا سهوا، بعنوان جزء و شرط باشد يا نه، از نماز باشد يا از نماز نباشد،
جاهل باشد ياعالم باشد، جهلش هم قصورى باشد، يا تقصيرى باشد، همه اين اقسام را برائت اقتضاء مى‏كند كه نماز باطل نباشد. كه مرحوم آخوند اينجا اين اصل را جارى مى‏كنند و مى‏فرمايند اصل عدم مانعيت. البته اصل عدم مانعيت اينجا اصل عقلى نيست، چون مرحوم آخوند برائت عقلى را اينجاها جارى نمى‏دانند، بلكه اصل عدم مانعيت را كه مى‏گويند روى نقل است، يعنى روى رفع مالايعلمون مى‏گويد اينكه در نماز زياد كرده طورى نيست.

ظاهرا اين اصل جارى است و اگر كسى در اقل و اكثر ارتباطى قائل به برائت شد، اينجا هم بايد قائل به برائت بشود اگر هم كسى بخواهد ببرد او را در دقت عقلى، مى‏گويد نمى‏دانم نماز ده جزء است لاغير يا اينكه ده جزء است لابشرط. اين را هم مى‏شود گفت، كه مرحوم آخوند اول كه وارد بحث مى‏شوند همين را مى‏گويند، كه اگر لابشرط اخذ شده باشد مى‏شود شك در مانع، اما اگر اجزاء به شرط لااخذ شده باشد باز برمى گردد به اينكه نُه جزء بشرط لا است و ديگر جزء دهم ندارد، يعنى جزء دهم كه آمد، آن بلاشرطى او از بين مى‏رود. مى‏گفتند برمى‏گردد به نقصيه، مى‏گفتند اينجا هم همين است، اگر كسى شك بكند كه نماز اوله التكبير، آخره التسليم بشرط لا. يعنى بشرط عدم زياده، بشرط عدم تقارن سورتين، بشرط عدم تقارن حمدين، بشرط عدم تقارن ركوعين تا آخر، اگر اين باشد برمى‏گردد به اينكه اين بشرط لا آيا شرط است در نماز يا نه؟ رفع مالايعلمون مى‏گويد شرط نيست. چه برگردانيم به شرط لا، يعنى زياده برگردد به نقصيه كه آيا نماز ده جزء است، نُه جزء او افعال و يك جزء او هم بشرط لا است، يعنى افعال بشرطى كه زياده روى او نباشد. حالا اگر زياده را آورد، شرط از بين رفته است، يعنى بشرط لا نيامده است؛ آن شرط عدمى نيامده پس نماز باطل است، چون يك شرط را نياوره است و اگر گفتيد لابشرط، يعنى در جعل بشرط لا نيست. گفته است ركوع بياور، ديگر نگفته است ركوع بشرط عدم تقارن، اينجا اگر ركوع را زياد بكند، شك برمى‏گردد به زياده، نمى‏داند آيا اين زياده ـ يعنى دو تا ركوع ـ نماز را باطل كرد يانه، باز رفع مالايعلمون جارى است؛ اصل اين است كه اين زياده نماز را باطل نمى‏كند، يعنى قاعده رفع مالايعلمون به ما مى‏گويد اين زياده موجب فساد نماز نيست. اسم
اين را مى‏گذارند اصل عدم قاطعيت.

لذا ظاهرا اين عدم قاطعيت كه مرحوم آخوند آورده‏اند، يعنى رفع ما لايعلمون، عموم نقل، عموم كل شيى‏ء مطلق حتى يرد فيه نهىٌ و ما مى‏گفتيم هم عقل ماو هم نقل ما به ما مى‏گويند اگر شك كرديم چيزى جزء نماز است يا نه، رفع ما لايعلمون جارى است قاعده قبح عقاب بلابيان جارى است.

على كل حال برائت عقلى باشد اشكال ندارد، برائت نقلى هم باشد آن هم اشكال ندارد. اسم او را اينجا مى‏گذاريم اصالة عدم نقل، اسم او را مى‏گذاريم عدم قاطعيت يا عدم مانعيت. ما گفتيم رفع مالايعلمون براى ما كار مى‏كند هم نقلاً و هم عقلاً، مؤاخذه هم در تقدير نگرفتيم.

بنابراين اجزاء و شرائط را هم رفع مالايعلمون مى‏گيرد. حالا اين جزئى در نماز زياد كرده تقارن بين سورتين كرده است، تقارن بين ركتين كرده، يعنى قطع نظر از حديث لاتعاد دو تا ركوع آورده دو تا حمد آوده است، حالا نمى‏دانيم نمازش باطل است، يا نه، رفع مالايعلمون مى‏گويد باطل نيست.

مرحوم آخوند در اينجا با يك جمله‏اى مى‏فرمايند: آيا اينجاها اصالة الصحة بجاى برائت جارى است يانه؟ مى‏فرمايند اين جاى او در استصحاب
است و ما بعد مى‏آئيم در باب استصحاب راجع به اصالة الصحة صحبت مى‏كنيم.[2] ولى راجع به اين اصالة الصحة كه صحت تاهلى اسم او را مى‏گذاريم در كفايه چيزى نيامده است. على كل حال اينكه مرحوم آخوند دارد، حالا مى‏خواهيم درباره‏اش صحبت كنيم كه بجاى اصالة عدم مانعيت،
استصحاب جارى بكنيم، اين استصحاب را سه جور مى‏شود جارى كرد:

يكى استصاب صحت كه مرحوم آخوند اينجا دارند، يعنى وارد نماز شده، ركعت اول و دوم و سوم را خوانده است، در ركعت چهارم مى‏دانسته بايد سه
مرتبه تسبيحات اربعه بخواند، چهار مرتبه خواند، يا نمى‏داند، چهار مرتبه خواند ـ آن فرض نمى‏كند ـ حالا نمى‏داند نماز باطل شد يا نه، يعنى اين زياده كه در نماز آمد نماز را باطل كرد يا نه، يا مثلاً مى‏داند تكتف نماز را باطل مى‏كند، اما نمى‏داند اگر دو دست را بگذارد به سينه چه طور، آيا اين هم نماز را باطل مى‏كند، مى‏داند زياده در نماز آمد، ولى نمى‏داند اين زياده مثل تكتف نماز را باطل كرد يا نه.  استصحاب صحت جارى است، يعنى تا اينجا نماز صحيح بوده، حالا نمى‏دانيم اين فعل كه آمد، آيا نماز فاسد شد يا نه، كان صحيحا الان يكون كذلك.

مرحوم آخوند اينجا مى‏فرمايند فيه اشكالٌ. كه ظاهرا اشكال مرحوم آخوند روى اصل مثبت اوست، مى‏گويند استصحاب صحت كه مى‏كنى،
مى‏خواهى مابقى را به او بچسبانى، صحيح بوده تا اينجا، پس تا آخر صحيح است وقتى بياورم و اين اصل مثبت است، چون ما بعد را نمى‏تواند درست كند،تا اينجا را مى‏تواند درست كند.

على الظاهر اين اشكال هم وارد نيست، براى اينكه اصل مثبت اين است كه مثلاً نمى‏دانم زيد در خانه است يا نه، استصحاب كلى مى‏كنم، مى‏گويم
انسان در خانه بود، الآن يكون كذلك، پس زيد در خانه است. اين را مى‏گوييم اصل مثبت، كه مى‏خواهم بواسطه استصحاب چيز ديگرى كه از لوازم
استصحاب است آن لازم را بار بكنيم، در اين اختلاف است، كه آيا حجت است يا نه، كه بعد مى‏آييم درباره‏اش صحبت مى‏كنيم، اما اگر يك جزء را به
استصحاب و جزء ديگرى را به وجدان، يا به اصل ديگر درست كردم، اين اصل مثبت نيست، مثل اينكه استصحاب كلى مى‏كنم، استصحاب جزئى هم مى‏كنم، زيد را مى‏دانم در خانه بود، حالا نمى‏دانم از خانه رفت بيرون يا نه، اينجا دو تا استصحاب مى‏كنم، مى‏گويم كلى يعنى انسان در خانه بود الان يكون كذلك زيد در خانه بود الان يكون كذلك. با دو تا استصحاب هم اثبات مى‏كنم كلى را و هم اثبات مى‏كنم جزئى را، اين اصل مثبت نيست.

ما نحن فيه هم همين طور است؛ اين تسبيح اربعه زيادى كه در نماز آورده نمى‏داند آن قبلى‏ها باطل شد يانه، استصحاب مى‏گويد قبلى‏ها صحيح است. وقتى قبلى‏ها درست باشد، نماز را مى‏خوانم تا سلام، نصف نماز را با استصحاب، نصف نماز را با وجدان مى‏چسبانم به هم. اصل مثبت آنجاست كه بگويند تا اينجا صحيح است، از اين به بعد هم با استصحاب صحيح است. ولى اينجا نمى‏گويم از اين به بعد صحيح است با استصحاب، مى‏گويم از اين به بعد صحيح است براى اينكه يقين دارم ركوع كردم، سجده كردم، تشهد كردم، سلام كردم. اين استصحاب صحت است.

يك استصحاب هم نظير همين است بنام استصحاب تأهليه، خيال نمى‏كنم اين با استصحاب صحت تفاوتى داشته باشد و اگر مرحوم آخوند بجاى
استصحاب صحت، اسم او را گذاشته بودند استصحاب تأهليه، خيلى بهتر بود. اما حالا گفتند استصحاب صحت و بعد ش يك تقريب ديگر كردند بنام
استصحاب تاهل.

مرحوم نائينى و مرحوم آقا ضياء كه در استصحاب بحث او را مى‏كنند بنام استصحاب تامليه است و استصحاب تأهليه معنايش اين است كه نماز را آورد
تا ركعت اول و دوم را انجام داد، اما دو تا تشهد انجام داد، حالا عمدا يا سهوا، تشهد اول را كه انجام داد يقين دارد كه اهليت دارد كه بعدش بخورد به اين قبل، حالا كه دو تا تشهد آورد، نمى‏داند اين اهليت از كار افتاد يا نه، يعنى اگر تشهد را نياورده بود، اين دو ركعت اهليت داشت كه دو ركعت ديگر به او اضافه شود، اما حالا كه اين تشهد زيادى را آورد نمى‏داند اين اهليت از اين دو ركعت گرفته شده يا نه، استصحاب كند و بگويد كان اهلا الان يكون كذلك و مابقى را بجا مى‏آورد.

اين ظاهرا همان استصحاب صحت است و اينكه مرحوم نائينى پافشارى دارند كه دو تا بكنند، ظاهرا وجهى ندارد. مرحوم آخوند اسم او را گذاشته‏اند
استصحاب صحت. و مرحوم نائينى اسم او را گذاشته‏اند استصحاب تاهلى.

بنابراين اشكالى كه آنجا هست، اينجا هم هست و آن اين است كه مرحوم آخوند مى‏گويند فيه اشكالٌ از جهت اينكه مثبت است، جوابش هم اين است كه مى‏گوييم اين دو ركعت درست است كه اين استصحاب براى ما درست مى‏كند و بعدش را وجدان براى ما درست مى‏كند.

بحث مان تمام شد، بحث بعد استصحاب عدم جعل است كه اين اشكال دارد و اصالة عدم تذكيه اشكالهاى او را گفته‏ايم و تمام شده است. بحث فردا
راجع به تنبيه چهارم است .

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.