اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

در باب اينكه اگر زياد كنيم چيزى را در نماز بطور قضيه مهمله آيا نماز باطل است يا نه، يك مقدارى در عنوان بحث صحبت كرديم و بحث الان در
اصل قضيه است كه در نماز چيزى را بعنوان جزء بعنوان شرط، عمدا، سهوا، يا قصورا، تقصيرا زياد كند، يا اينكه زياد كند چيزى كه جزئيت ندارد، شرطيت ندارد آيا نماز باطل است يا باطل نيست؟بعضى بعنوان دليل آمده‏اند جلو و گفته‏اند نماز صحيح است، يا نماز باطل است.

استاد بزرگوار ما مرحوم حضرت امام با دليل عقلى، يا اسم او را بگذاريد دليل علمى، آمده‏اند جلو و مى‏گويند نماز درست است، الا ما اخرجه الدليل،
مثل اينكه حديث لاتعاد بيايد بگويد ركوع را اگر زياد بكنى نماز باطل است، اركان زياد بشود نماز باطل است. اما اگر دليلى براى فساد در كار نباشد بايد
بگوييم نماز صحيح است. بعضى‏ها از راه دليل علمى گفته‏اند مطلقا نماز باطل است الا ما اخرجه الدليل و تمسك كرده‏اند به «من زاد فى صلاته فعليه
الاعادة»[1]، كه به ما مى‏گويد اگر زيادتر از آنچه كه شارع مى‏گويد آمد توى نماز، نماز باطل است، ركن باشد، يا غير ركن و تمسك كرده‏اند به من زاد فى صلاته فعليه الاعادة. آنها هم گفته‏اند الا مااخرجه الدليل، مگر اينكه دليل بيايد بگويد اين زياده نماز را باطل نمى‏كند.

بعضى‏ها هم تمسك به اصل كرده‏اند كه بحث اصولى مى‏شود و بحث فعلى ما هم يك بحث اصولى است، بايد ببينيم اصل چه اقتضاء مى‏كند. الآن
بطور فشرده بايد سه تا بحث بكنيم، يكى حرف حضرت امام كه ايشان مطلقا مى‏فرمايند: نماز صحيح است، مگر اينكه يك دليلى بيايد و بگويد نماز باطل است. يكى هم حرف مرحوم شيخ كه مطلقا نماز فاسد است، مگر اينكه يك دليل بيايد بگويد نماز صحيح است. يكى هم اينكه آيا اصل در مسئله چه اقتضاء دارد.

آنكه حضرت امام دارند اين است كه مى‏فرمايند اگر كسى قِران بين سورتين كرد آيا نماز باطل است يا نه؟ مى‏فرمايند اين نماز صحيح است و اگر شك كنيم كه اين نماز صحيح است يا فاسد، مى‏گوييم اين نماز صحيح است. چرا؟ مى‏گويند براى اينكه مأتى به صد درصد مطابق با مأمور به است؛ مأمور
به ما نماز است و نماز اين است كه كه تكبير مى‏خواهد، حمد و سوره مى‏خواهد، ركوع مى‏خواهد، سجده، تشهد و سلام مى‏خواهد، مأتى به صددرصد مطابق با مأمور است. يكى هم داعوية مى‏خواهد، يعنى قصد قربت، آوردن اين عمل براى خدا، اين هم آورده است براى خدا حتى آن سوره هم كه اضافه كرده است براى خدا آورده است. مقتضى موجود است، وقتى مقتضى موجود است يعنى تطابق مأتى به با مأمور به عنوان قصد قربت ديگر وجهى براى فساد نيست، اضافه‏اى هم  كه در نماز است طورى نيست.كه ايشان از باب مقتضى و مانع جلو آمدند.

ما يك اصلى داريم بنام مقتضى و مانع، كه اين در كفايه نيامده است و اصلاً بحث او در كفايه نشده است، حتى مرحوم شيخ هم كه بناى ايشان اين بوده كه جزئيات اصول را خوب بحث كنند اين بحث مقتضى و مانع را خوب بحث نكرده‏اند و معناى مقتضى و مانع اين است  كه اگر اقتضاء براى يك امرى باشد، آن امر هست، مگر اينكه يقين به مانع داشته باشى ولى تا يقين به مانع نداشته باشى مقتضى اثّر اثره.

معمولاً زياد اهميت به اين قاعده مقتضى و مانع نداده‏اند، اما بعضى از بزرگان مثل مرحوم شيخ هادى تهرانى خيلى پافشارى دارد، كتابى براى حجيت
مقتضى و مانع نوشته است، حتى استصحاب را هم ايشان تطبيق بر همين مى‏كند و خيلى از قواعد را تطبيق بر همين مى‏كنند. لذا مى‏گوييم كه اگر مقتضى را احراز كردى، آن مقتضى اثّر اثره و ديگر احتياج به اصل و دليلى نداريم. اين حرف كسانى است كه مى‏گويند قاعده مقتضى و مانع حجت است. در مقابل اين حرف، حرف مشهور است، كه به اندازهاى مشهور است كه مرحوم آخوند اصلا به قاعده اعتنا نكرده كه بخواهند آن را بحث كنند. مشهور مى‏گويند قاعده مقتضى و مانع وقتى درست است كه مقتضى را احراز كنيد، مانع را با اصل بزنيد و بگوييد اصل عدم مانع است، آن وقت درست مى‏شود كه بگوييم مقتضى موجود است، نمى‏دانم مانع هست يا نه، اصل عدم مانع است. يك اصل عدم مانع و يك يقين را پهلوى هم گذاشتيم، آن وقت اثّر اثره. بعبارت ديگر مقتضى علت ناقصه است و آن نمى‏تواند كار بكند، علت تامه مقتضى و عدم مانع است.در فلسفه هم عدم مانع را جزء علت تامه حساب مى‏كنند و الا اگر مانع در كار باشد مقتضى هر چه قوى نمى‏تواند كار كند، پس عدم مانع را هم بايد احراز كنيم و اين كه شما مى‏گويى مقتضى موجود است اين عدم مانع را خودش را مى‏آورى، اسم او را نمى‏آورى، مفروغ عنه مى‏گيرى، آن وقت قاعده اشتغال درست مى‏كنى، آنوقت قاعده مقتضى و مانع درست مى‏كند و اما اگر شك در مانع باشد ديگر مقتضى لايؤثر، و اينكه شما هر كجا مقتضى اثّر اثره، آن عدم
مانع را شما مفروغ عنه گرفته‏ايد يعنى مانع با اصل نيست، چون نيست اسم او را نمى‏آورى مى‏گويى مقتضى اثّر اثره.

لذا مرحوم حضرت امام گر چه قاعده مقتضى و مانع را قبول نداشتند، اما اينجا مى‏فرمايند مأتى به صددرصد مطابق با مأمور به است داعويه هم هست، يعنى ولو اين كه جزء را بعنوان تشريح مى‏آورد، حتى اين اندازه، اما قربة الى اللّه‏ نماز را مى‏خواند پس مقتضى موجود است. وقتى مقتضى موجود است، پس اگر زياد كند در نماز باطل، نماز نيست مگر اينكه دليل بيايد بگويد نماز باطل است.

آن وقت اشكالى كه به حضرت امام هست، اين است كه آقا اين قاعده مقتضى و مانع است، شما بطور مفروغ عنه مى‏گويى مقتضى موجود است و اين زائد مانع نيست و اگر شك بكنى كه زائد مانع است يا نه، گير مى‏كنى، براى خاطر اينكه خيلى جاها مقتضى موجود است، اما نماز باطل است، مثلاً اگر كسى كه در نماز حرف بزند، مقتضى موجود است، يعنى مأتى به صددرصد مطابق با مأمور به است، نماز را آورده با قصد قربت باز هم نمازش باطل است. چرا نمازش باطل است؟ چون اضافه آمد نمازش را باطل كرد.

پس بنابراين اينكه ما بگوييم هر كجا مأتى به مطابق باشد با مأمور به و بياورد بعنوان داعويت، صحيح است، اينجور نيست، وقتى اينجور نشد، همين
«من زاد فى صلاته فعليه الاعادة»، مى‏گويد باطل است. اين آقا دو تا دست را بالا كرده در نماز، نمى‏داند نماز را باطل كرد يا نه، يا قران سورتين كرد، نمى‏داند نماز را باطل كرد يا نه، وقتى نمى‏داند مقتضى نمى‏تواند كار كند، مأتى به مطابق با مأموربه و آوردن به قصد قربت نمى‏تواند كار كند، يك دليل ديگر بايد بيايد و بگويد اين دست بالا كردن و قِران بين سورتين نماز را باطل نمى‏كند، يعنى اصل عدم مانع است.

حضرت امام اينجور مى‏فرمايند كه اگر چيزى را در نماز زياد كرد نمازش درست است و نمى‏خواهند تمسك به اصل بكنند، بلكه مى‏خواهند تمسك به
دليل علمى بكنند، يعنى تمسك به قاعده مقتضى و مانع، كه اسم او را نمى‏آورند، بلكه خودش را مى‏آورند و من به ايشان مى‏گفتم كه آقا آن همان
قاعده مقتضى و مانع است و ايشان نمى‏پذيرند.

مرحوم حضرت امام اينجور تقريب مى‏كنند كه اگر چيزى را در نماز زياد كرد، مثل قران بين سورتين، مى‏گوييم مأتى به صددرصد و مطابق بامأمور به
است، اين مسلم است و آوردن او با قصد قربت كافى است، شارع همين را مى‏خواهد و آن اينكه مأمور به را با قصد قربت بياورم و تطابق مأتى به با مأمور به بشود و بيش از اين شارع نمى‏خواهد و ما به ايشان مى‏گفتيم آقا اين قاعده مقتضى و مانع است و علاوه بر اين يك چيز ديگر هم مى‏خواهد و آن نياوردن قواطع است، براى اينكه ما مبطلات نماز داريم و معناى قواطع نماز اين است كه ولو مأتى به مطابق با مأمور به باشد باز نماز باطل است، مثل حرف زدن توى نماز كه نماز را باطل مى‏كند. حالا نمى‏دانم مثلاً  قران بين سورتين نماز را باطل مى‏كند يا نه، حالا كه نمى‏دانم علاوه بر اينكه بايد مأتى به مطابق با مأمور به باشد ـ يعنى مقتضى ـ يك چيز هم مى‏خواهيم و آن اينكه بگوييم اين چيزى كه در نماز آمده، قاطع نيست. مى‏شود اصل عدم مانع، يعنى علاوه بر مقتضى كه بايد احراز كنم اصل عدم مانع هم بايد احراز كنم.

حالا گاهى اين عدم مانع را با اصل احراز مى‏كنم، گاهى هم با يقين به اينكه از اول نماز تا آخر نماز هيچ چيز نمى‏آورد تا شك بكند كه قاطع است؛ در اينجا احراز كرده مقتضى را و احراز كرده عدم مانع را. گاهى هم چيزى در نماز مى آيد نمى‏داند قاطع است يانه، وقتى ندانست، مقتضى موجود است يعنى مأتى به مطابق با مأمور به است و اين كه نمى‏داند قاطع است يا نه ـ مثل قرانى بين سورتين ـ اين را هم با اصل برمى‏دارد. اين اصل عدم مانع را مى‏گذارد پهلوى مقتضى و مى‏گويد مقتضى موجود، مانع هم معدوم است. با چه دليل مانع معدوم‏است؟ با اصل. باز اينجا مقتضى موجود شد، مانع معدوم شد، آن وقت مقتضى اثّر اثره.

چنانچه گاهى اين عدم مانع را يقين داريم كه نيست، مثل اينكه در نماز حرف زد، مأتى به مطابق با مأمور به است صددرصد، داعويت هم آمده، اما باز
نماز باطل است. چرا؟ براى اينكه مقتضى موجود است، اما مانع مرفوع نيست و بايد مانع مرفوع باشد و حرف زدن در نماز، نماز را باطل مى‏كند. لذا ما
بخواهيم آنجاها كه شك داريم آيا زياده هست يا نه، فقط احراز مقتضى كفايت كند، اين طور نيست و علاوه بر احراز مقتضى يك چيز ديگر هم مى‏خواهيم و آن اصل عدم مانع است.

خلاصه حرف مرحوم حضرت امام اين شد كه اگر چيزى اضافه كرد در نماز، احتياج نداريم به اصل عدم مانع تا بشود بحث اصولى و يك بحث علمى
است و آن اينكه مى‏گوييم مقتضى صددرصد موجود است، مأتى به مطابق با مأمور به است، با داعويه هم آمده، پس نماز درست است.

اما ما به حضرت امام مى‏گوييم اين طور نيست و يك چيز ديگر هم مى‏خواهيم. مأتى به مطابق با مأمور به است عمل من مطابق با آن مأمور به
است، اين يك چيز، داعويه هم يك چيز و يك چيز ديگر هم مى‏خواهيم و آن اينكه احراز كنم مانع در كار نيست. احراز عدم مانع، احتياج به اصل دارد، يعنى چيزى كه در خارج آمده مثل قِران بين سورتين، نمى‏دانم مانع است يا نه، نمى‏گذارد مقتضى تاثير كند، مانع را با اصل برمى‏دارم، مى‏شود مقتضى موجود با وجدان عدم، مانع با اصل، وجدان و اصل را مى‏گذارم پهلوى هم، مى‏گويم شارع ديگر چيزى نمى‏خواهد. اين مطلب مرحوم حضرت امام است و آن هم مطلبى بود كه ما داشتيم.

اما قاعده «من زاد فى صلاته فعليه الاعادة» يعنى چه؟ اگر ما بخواهيم به اين من زاد بچسبيم، با خيلى از روايتها تعارض پيدا مى‏كند. حالا اگر كسى
چيزى را در نماز زياد كرد، به اين معنا كه دستها را بالا كرد، يا يك مقدار خم شد و ايستاد و چيزهايى كه مربوط به نماز نيست، بياورد در نماز، نماز باطل است؟ دو مرتبه اياك نعبد گفت يا هفتاد مرتبه گفت سبحان ربى العظيم و بحمده، اينها همه دليل دارد كه نماز صحيح است. اما من زاد فى صلاته فعليه الاعادة مى‏گويد نماز باطل است، من جمله حديث لاتعاد، كه مرحوم شيخ تعارض مى‏اندازد بين حديث لاتعاد و بين من زاد فى صلاته فعليه الاعادة، مى‏گويد اين تعارض را چه كار كنيم؟

اگر كسى حمد و سوره را سهوا نياورد، يا سهوا دو مرتبه بياورد، حديث لاتعاد مى‏گويد نماز درست است، اما من زاد فى صلاته، مى‏گويد نمازت باطل
است. اين را چه كار كنم؟ كدام مقدم است؟

مرحوم شيخ خيلى اين طرف و آن طرف مى‏زنند كه رفع تعارض بكنند و در آخر كار هم نمى‏شود. بعدش هم بعضى از بزرگان مثل مرحوم نائينى خيلى بحث مفصلى در اين باره مى‏كنند ـ بين من زاد فى صلاته فعليه الاعادة و بين لاتعاد الصلاة الا من خمس ـ حتى بعضى مجبور شده‏اند كه بگويند لاتعاد الصلاته الا من خمس، مربوط به نقيصه است و من زاد فى صلاته فعليه الاعادة مربوط به افعال است و با هم تعارض ندارد.

اولاً اين جمع عرفى نيست و ثانيا كسى ملتزم به اين نمى‏شود، يعنى لازمه اين حرف اين است كه اگر دو حمد بياورد نسيانا، نماز باطل است و احدى نگفته است كه اگر دو تا بياورد نسيانا، نماز باطل باشد. بعضى‏ها گفته‏اند من زاد فى صلاته مربوط به عمد است و لاتعاد الصلوة مربوط به سهو است، يعنى اطلاق هر دو را گرفته‏اند به توسط ديگرى و اين يك چيز مشهورى است در اصول ما. گفته‏اند: من زاد فى صلاته فعليه الاعادة يعنى عمدا، لاتعاد الصلاة الامن خمس يعنى سهوا.

آيا اين درست است يا نه؟ لاتعاد الصلاة الا من خمس يعنى سهوا، اين دليل مى‏خواهد، بياييد در من زاد فى صلاته فعليه الاعادة، معنايش اين است كه اگر كسى سهوا دو تا حمد آورد نمازش باطل است، هيچ كس نگفته است. اگر كسى سهوا دو تا تشهد خواند نمازش باطل است؟ يا ده تا تسبيحات اربعه گفت، آيا نمازش باطل است؟ احدى نگفته است.

بعضى‏ها مثل مرحوم آقاى بروجردى مى‏گفتند من زاد فى صلاته ركعةً اين به چه دليل؟ آيا اين به ذهن مى‏آيد؟ بعضى‏ها گفته‏اند اين مختص اركان است. اين به چه دليل؟ گفته‏اند اين من زاد فى صلاته فعليه الاعادة اين مستثناى لاتعاد الصلاة الا من خمس است. اين به چه دليل؟ و اصلاً نمى‏شود، من زاد فى صلاته را درست كرد. لذا اصلاً بايد من زاد فى صلاته فعليه الاعاه را از كار بيندازيم. در باب قرعه ما دليل صحيح السند و ظاهر الدلاله داريم، الا اينكه اصحاب مى‏گويند اين قرعه باندازه‏اى تخصيص خورده كه شده تخصيص مستهجن. لذا اصلاً در نظر اصحاب معمول به نيست. لذا مى‏گويند دليل قرعه را هر كجا به او عمل كرده باشند، ما به او عمل مى‏كنيم و هر كجا عمل نكرده نباشند عمل نمى‏كنيم و اين را گردن روايت مى‏گذارند و مى‏گويند ما عمل به روايت مى‏كنيم و اين عمل به روايت هم نيست، يعنى روايت را كنار گذاشتن و عمل اصحاب را گرفتن است، براى اينكه وقتى تخصيص بعد تخصيص آمد اطلاق من زاد فى صلاته، عموم من زاد فى صلاته از كار مى‏افتد. خواه ناخواه خود دليل از كار مى‏افتد، مى‏شود مثل همان دليل قرعه كه هر كجا دليل با من زاد فى صلاته باشد به او عمل مى‏كنيم و هر كجا دليل نباشد به او عمل نمى‏كنيم، يعنى من زاد فى صلاته فعليه الاعادة برود كنار و هيچ كاره است.

و اينكه آقاى بروجردى مى‏گفتند من زاد فى صلاته اى ركعة مى‏خواستند يك قدر متقين براى او درست كنند يا اينكه گفتند: من زاده فى صلاته‌اى‌ركنا، مى‏خواستند يك قدر متقين براى او درست كنند و اين ديگر عمل كردن به من زاد فى صلاته نيست بلكه اين كنار زدن من زاد فى صلاته است لذا رفع تعارض به اين است كه مابه لاتعاد الصلاة الا من خمس عمل مى‏كنيم و من زاد را مى‏گذاريم كنار. چرا مى‏گذاريم؟ براى اينكه اصحاب به او عمل نكرده‏اند و تخصيص پشت تخصيص خورده و اين ديگر نمى تواند دليل باشد.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد