اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

فرموده‏اند در علم اجمالى اگر بعضى از اطراف از محل ابتلاء بيرون باشد، ديگر آن علم اجمالى منجز نيست و علم اجمالى نمى‏تواند كار كند و آن اطرافى كه محل ابتلاء است مى‏شود اصل جارى كرد. مثلاً قطره‏اى از نجاست چكيد، مى‏داند يا به لباس خودش چكيد، يا به لباس ديگرى و آن لباس ديگر هيچ محل ابتلاء اين نيست، نه در قباى او مى‏خواهد نماز بخواند و نه در عباى او و رفت. الآن نمى‏دانم اين قطره نجس به لباس اين چكيد يا لباس او، اگر به لباس او چكيده، ربطى به اين ندارد، علم اجمالى را در اينجا گفته‏اند منجز نيست. الا اين كه مثالهايى كه شيخ بزرگوار زده‏اند هجو علمى دارند؛ مثالى كه زده‏اند اين كه كاسه‏اى كه پيش پادشاه هند است و كاسه‏اى كه شما داريد. حالا چرا اين مثال را زده‏اند، نمى‏دانم، چه در نظر مرحوم شيخ بوده است؟ معمولاً نه عباى شما مورد نياز من مى‏شود و نه عباى من مورد ابتلاى شما مى‏شود، حالا يك قطره‏اى
چكيد، نمى‏دانم به عباى شما چكيد يا به عباى من. اگر به عباى شما چكيد، كه كه محل ابتلاء من نيست و اگر به عباى من چكيد، لباس من نجس شد، آيا علم اجمالى منجز است يا نه؟ فى الجمله نه.

اين مسأله، مثل همان مسأله اضطرار دو صورت دارد: يك وقت علم اجمالى اول است و كار خودش را كرده است و بعد از محل ابتلاء بيرون مى‏رود،
مثل اين كه عباى من، يا قباى من نجس بود، بعد عباى من را دزد برد، از محل ابتلا رفت بيرون. حالا نمى‏دانم عباى من نجس است، يا قبايى كه محل ابتلاء من نيست؟ اگر اين باشد مثل آنجاست كه مى‏گفتيم اگر علم اجمالى اول باشد اضطرار بعد، علم اجمالى كار خودش را كرده است و بايد اجتناب كرد از آنكه مضطرٌاليه نيست، اينجا هم همين است؛ علم اجمالى كار خودش را كرد، براى اين كه علم اجمالى گفت اجتناب كن يا از عبا يا از قبا، حالا قبا ديگر محل ابتلا نيست، همان علم اجمالى مى‏گويد اجتناب كن از عبا. نظير آنجا كه انائين مشتبهين كه يكى از آنها را بريزد، بايد از ديگرى اجتناب بكند براى اين كه علم اجمالى تنجيز كرد تكليف را، در اينجا هم كه يك كدام از محل ابتلا رفت بيرون، مثل فقد است.

در باب اضطرار اشكالى كه بود اين بود كه مرحوم آخوند مى‏گفتند[1] ادله اضطرار مخصص از براى ادله اوليه است، اما اينجا كه دليل نداريم كه مخصص
واقع شود. لذا مرحوم آخوند صورت فقد را مى‏گفتند اگر يك كدام ريخت، مسلم از ديگرى بايد اجتناب كنيم. چرا؟ براى اين كه دليلى نداريم كه اگر يكى
ريخت از ديگرى اجتناب لازم نيست. اين دليل را نداريم، اما دليل داريم كه اگر مضطر شدى بخور.

كه ما آنجا حرف مرحوم آخوند را رد مى‏كرديم و مى‏گفتيم هم مخالف با مبناى شما است و هم مخالف با عرف است و هم مخالف با شرع است. لذا
مى‏گفتيم كه اگر علم اجمالى باشد بعد اضطرار پيدا كرديد، از طرف ديگر بايد اجتناب كنيد، چنانچه اگر يك طرف ريخت، طرف ديگر باقى ماند،بايد اجتناب كنيد. در مسأله ما هم اگر ازمحل ابتلاء بيرون رفت، علم اجمالى كار خودش را كرده است و بايد از ديگرى اجتناب كرد. در اين باره حرفى نداريم و همه هم گفته‏اند.

اما اگر قضيه عكس شد، يعنى اول از محل ابتلا بيرون رفت بعد از آن علم اجمالى پيدا شد دو تا ظرف بود، يكى را خورد، حالا علم اجمالى پيدا كردم كه يا آن كه از محل ابتلاء بيرون رفت نجس است، يا اين كه در دسترس من است اينجا آيا علم اجمالى مى‏تواند كار كند يا نه؟ فرموده‏اند نه. چرا نه؟ مرحوم شيخ انصارى فرموده‏اند: براى اين كه استهجان خطاب هست كه بگويند تو از كاسه پادشاه هند اجتناب بكن، اين خطاب مستهجن است. دليل ديگر هم شيخ آورده‏اند به اينكه در تكاليف بايد داعى باشد از مكلَف؛ اگر مكلَف داعى داشته باشد بر فعل، شارع مقدس بيايد بگويد نخور، يا نكن، اينجا خوب است، اما اگر داعى نباشد، معنا ندارد خطاب به او بشود، مثل خوردن خاك، خوردن علف معنا ندارد به او بگويند خاك نخور يا به هوا نپر. اينجا هم آن ظرف كه محل ابتلاء او نيست، به او هم نگويند اجتناب نكن، اين اجتناب مى‏كند، به اين معنا كه نمى‏تواند استعمال كند. مرحوم شيخ و ديگران با اين دو تا دليل جلو آمده‏اند و گفته‏اند اگر يكى از اطراف محل ابتلاء نباشد ديگر علم اجمالى نمى‏تواند تنجيز تكليف بكند. چرا؟ چون شارع مقدس نمى‏تواند به آن خطاب كند و بگويد اجتنب يا اين كاسه يا آن كاسه را، استهجان خطاب دارد و چون مكلف داعى ندارد، پس بنابراين علم اجمالى منجز تكليف نيست.

ايرادى كه در مسأله هست اين است كه اولاً اين استهجان خطاب و عدم داعى برگشتش آن به يك چيز است؛ در همانجا كه داعى ندارد، داعى نداشتن خصوصيت ندارد. مى‏گويد داعى نداشته باشد، حالا چرا تكليف نمى‏شود؟ برمى گردد به اينكه تكليف استهجان دارد و اينكه مرحوم شيخ دو تا دليل آوردند، ظاهرا دو تا دليل نيست، صورتا دو تا دليل است، نمى‏شود آن چيزى كه محل ابتلاء نيست، به او تكليف بشود، چرا نمى‏شود؟ چون عقل پسند نيست. چرا عقل پسند نيست؟ چون استهجان خطاب دارد و در مكلف بايد داعى براى فعل باشد و اين نيست. هر دو برمى‏گردد به يك چيز و آن اين كه چون استهجان خطاب است و چون عقل پسند و عرف پسند نيست، از اين جهت خطاب به او نمى‏شود كرد، پس تكليف منجز نيست.

حرفى كه اينجا هست اين است كه در تكاليف نوعيه، يعنى در قوانين ما نبايد ما حساب مشخص را بكنيم، ما بايد داعى مكلِّف را بسنجيم، يعنى مكلِف و مقنّن مثلاً وقتى مى‏گويد نماز بخوانيد، مى‏داند خيلى‏ها نماز نمى‏خوانند، مى‏داند در اطيعواللّه‏ و اطيعوا الرسول خيلى‏ها اطاعت از ولايت نمى‏كنند، اما مى‏داند اين تكليف در جامعه فى الجمله جا مى‏افتد، داعى پيدا مى‏شود براى مكلِف، نه براى مكلَف، داعى پيدا مى‏شود براى اين كه تكليف كلى را بياورد روى موضوع كلى، بگويد يا ايها الناس اعبداللّه‏، بگويد يا ايها الذين آمنوا صلوا، بگويد يا ايها الناس «اقم الصلوة لدلوك الشمس».[2] حكم كلى است، موضوع كلى، متعلق كلى، يعنى طبيعت من حيث هى هى و هيچ نظر هم به خارج نيست كه اين نماز مى‏خواند، يا نه، در حالى هم كه مى‏داند بسيارى نماز نمى‏خوانند، خطاب مستهجن نيست در مكلِف؛ آن كه قوانين را وضع مى‏كند نه استهجان خطاب دارد و داعى هم دارد و داعى او اين است كه مى‏بيند اين تكليف در جامعه پياده مى‏شود از اين جهت هم مى‏گوييد الكفار يعاقبون بالاصول و الفروع هردو، و الا اگر خطاب را بياوريد روى فاسق كه مى‏دانيد نماز نمى‏خواند، به او بگوييد نماز بخوان، اين استهجان خطاب دارد، الا اين كه يك عنوان ديگرى بر او بار كنيد مثل عنوان نهى از منكر، عنوان امر به معروف و الا اگر خود تكليف را اگر بدانيم بجا نمى‏آورد، نمى‏تواند تكليف بكند استهجان دارد، براى مكلف استهجان دارد.

ما حساب را بايد روى مكلِف بكنيم، روى قواعد قوى بكنيم، كارى به شخص نداشته باشيم، بلكه كار به طبيعت داشته باشيم. وقتى اين طور باشد ما
بخواهيم بگوييم اگر چيزى از محل ابتلاء بيرون است، به او نمى‏شود تكليف كرد براى اين كه استهجان خطاب دارد، اينها مى‏شود سالبه به انتفاء موضوع. آن مكلَف چه داعى داشته باشد و چه داعى نداشته باشد، اين تكليف روى او هست. فاسق ولو داعى ندارد، براى نماز خواندن صل روى او هست و با اين كه فاسق نماز نمى‏خواند، شارع مقدس به همين فاسق مى‏گويد نمازبخوان. شارع مقدس به يهودى مى‏گويد نماز بخوان، با اين كه مى‏دانيم يهودى نماز نمى‏خواند و استهجان خطاب براى مكلِف نيست و شما مى‏گوييد الكفار يعاقبون بالفروع كما يعاقبون بالاصول پس تكليف دارد، در حالى كه استهجان خطاب دارد يعنى به يهودى بگويند نماز بخوان، به مكلِف مى‏خندند. پس قوانين چه عرفى و چه شرعى نظر به فرد در خارج ندارد. نظر به دواعى مكلفين ندارد، نظر به استهجان شخص ندارد، پس نظر به چى دارد؟ نظر به طبيعت من حيث هى هى دارد و آنرا در نظر مى‏گيرد و مى‏بيند اين در جامعه پياده مى‏شود. مى‏داند هم كه بعضى تخلف مى‏كنند، مثل همه مقنين مى‏داند قانون او صددرصد عمل نمى‏شود و خيلى‏ها عمل نمى‏كنند، ولى مى‏گويد همين مقدار بس است؛ مى‏گويد يا ايها الناس صلوا. استهجان خطاب ندارد چون روى كلى آمده است، داعى هست براى اين كه تكليف را وضع بكند، نه اين كه تكليف را بجا بياورد. مرحوم شيخ رفته‏اند روى مكلَّف. مكلِف داعى دارد بگويد «اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق اليل»[3] و استهجان خطاب هم ندارد، چون نظر به فرد ندارد.

وقتى چنين باشد اصلاً حرف شيخ بزرگوار از بحث ما بيرون است، بلكه يك بحث ديگرى است و شايد هم مراد شيخ بزرگوار همين است كه اصلاً بحث ما مربوط به تكاليف نيست، بحث ما راجع به تنجيز تكليف و علم اجمالى است. نظير علم تفصيلى كه تكليف درست كن نيست، علم تفصيلى تكليفى كه موجود است مى‏گويد بجا بياور. علم اجمالى تنجيز تكليف مى‏كند، نه اينكه تكليف وضع بكند، يعنى تكليفى كه هست منجز مى‏كند. وقتى در مقام تنجيز تكليف باشد اصلاً كارى به مكلِف و مكلَف و داعى و استهجان ندارد، كار به شخص اين آقا دارد. به شخص اين آقا بگويند از آن شيشه‏اى كه ريخته شده است اجتناب بكن،  عقل نمى‏گويد تنجيز تكليف نمى‏كند. اين كه بگويد استهجان خطاب نه از طرف شارع، بلكه استهجان خطاب از عقل يعنى مستهجن است عقل ما بگويد اين كاسه‏اى كه ريخته‏اى اجتناب بكن، آن كاسه‏اى كه دزد برد، از او اجتناب بكن. عقل ما داعى ندارد كه اينجور بگويد، يا من داعى ندارم كه عقل من نهى از او بكند. همه‏اش برمى گردد به جزئيات.

اگر اين بحث را بكنيم كه ما بگوييم علم اجمالى مثل علم تفصيلى است در تنجيز تكليف، نه در فعليت تكليف، مرحوم شيخ چاره‏اى ندارد مگر اين كه اين حرف ما را بزنند و بگوييم مراد شيخ بزرگوار همين است، بگوييم مراد شيخ بزرگوار كه مى‏گويند استهجان خطاب هست و شارع مقدس نمى‏تواند يا داعى نيست، بگوييم مراد در تكاليف جزئيه است و شارع تكاليف جزئى ندارد قانون كلّى است، چه قوانين عرفيه و چه قوانين شرعيه، مائيم كه آن قانون كلى را جزئى مى‏كنيم براى خودمان. شارع مقدس فرموده نماز بخوان، عقل من است كه گفته است تو بايد نماز بخوانى. اينجا علم اجمالى كار مى‏كند، علم تفصيلى هم كار مى‏كند، يعنى علم تفصيلى پيدا مى‏كنى كه مى‏توانى نماز بخوانى، شارع مقدس هم فرموده نماز بخوان. تو عاجزى از نماز خواندن عقل تو مى‏گويد يا نماز نخوان يا نماز بخوان همين طور با حالت فقدان طهارت يا بدون ركوع و سجود، اينها ديگر دست شارع نيست و علم اجمالى اصلاً امر شرعى نيست، تنجيز تكليف مربوط به شارع نيست و ما كه داريم بحث علم اجمالى را مى‏كنيم نظير آنجاست كه بحث علم تفصيلى را بكنيم، همين طور كه علم تفصيلى القطع حجةٌ عقلاً كه حتى شيخ ياد ما داد كه لا تناله يد الجعل لا اثباتا و لا نفيا و اصلاً مربوط به شارع نيست، راه است براى پيدا كردن تكليف، علم اجمالى هم راه است براى پيدا كردن تكليف.

لذا ببينيد شيخ بزرگوار چه جور ياد ما دادند كه العلم الاجمالى كالعلم التفصيلى فى سقوط التكليف و فى اثبات التكليف، سقوط تكليف را در باب
قطع گفتند، اينجا در اثبات تكليف هستيم، يعنى تكليف هست و براى ما فعليت هم دارد، اما براى ما اثبات نشده است. علم اجمالى مى‏آيد اثبات مى‏كند، مى‏گويد تو تكليف دارى. تكليف دارى غير از اين است كه وضع تكليف بكند، عقل ما تكليف وضع نمى‏كند، كه بگويى استهجان دارد يا ندارد.

حرفى مرحوم شيخ دارند كه مى‏گويند اگر شك كنيم كه آيا از محل ابتلاء بيرون است يا نه بايد بگوييم از محل ابتلاء بيرون نيست.چرا؟ ان شاء اللّه‏ فردا بحث مى‏كنيم.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد