اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

آيا اصل در اطراف علم اجمالى جارى مى‏شود يا نه؟

مشهور در ميان فقهاء و اصولين مى‏گويند اصل در اطراف علم اجمالى جارى نمى‏شود و همين طور كه با علم اجمالى اسقاط تكليف مى‏توانيم بكنيم،
اثبات تكليف هم مى‏شود، وقتى اثبات تكليف شد، اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏خواهد بايد احتياط كرد و احتياط اين است كه در مثل انائين مشتبهين از هر دو اجتناب كنيم و در مثل وجوب نماز جمعه يا ظهر هر دو را بياوريم و بالاخره بايد در علم اجمالى احتياط كرد؛ اگر واجب باشد هر دو را بياورد، اگر حرام باشد، هر دو را ترك كند. اين مشهور در ميان قدماء و در ميان متأخرين است.

در مقابل اين قول مشهور در اصول، عده‏اى هستند كه مى‏گويند اثبات تكليف به علم اجمالى نمى‏شود؛ بعبارت ديگر در اطراف علم اجمالى مى‏شود
اصل جارى كرد. از قدما و متأخرين مرحوم آقاى حسين خوانسارى آن مرد بزرگ كه معروف است به عقل حادى عشر، مرحوم ميرزاى قمى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» در قوانين، مرحوم محقق خراسانى در كفايه، هر دو استاد بزرگوار ما مرحوم بروجردى و آقاى داماد، اينها قائلند به اينكه اصل در اطراف علم اجمالى جارى است.

مرحوم آخوند در كفايه مى‏فرمايند:[1] كه اگر ما علم به تكليف منجز نداشته باشيم و علم به تكليف بالفعل باشد، جريان اصل در اطراف علم اجمالى
بلا اشكال است، براى اينكه اصل مى‏آيد و مى‏گويد تكليف منجز اينجانيست. ـ آن وقت در كفايه ديده‏ايد ـ با ان قلت قلت و اينجورى مى‏روند جلو و بالاخره دست از حرف‏شان برنمى دارند و مى‏گويند كل واحد از اطراف مشكوك است و مى‏گويند رفع ما لا يعلمون. مثلاً يكى انائين مشتبهين را مى‏دانيم اينها نجس است، كدام؟ نمى‏دانيم. مرحوم آخوند مى‏گويند يكى را برمى دارد و مى‏گويد نمى‏دانم پاك است يا نجس، كل شى‏ء طاهر حتى تعلم انه قذر. اين بااصل مى‏شود پاك و مى‏شود خورد. مى‏آيد در آن طرف ديگر مى‏گويد اين هم بخصوصه مشكوك است، ممكن است نجس آن يكى بوده كه خورده‏ام، كل شى‏ء طاهر حتى تعلم جارى مى‏كند و اين را هم تناول مى‏كند. از اينكه كل واحد مشكوك است اشكالى در مسأله نيست. از نظر اينكه مصداق كل شى‏ء طاهر است هم اشكالى در مسأله نيست. فقط يك اشكال در مسأله مى‏ماند و آن اين است كه بعد علم پيدا مى‏كند كه كار حرامى كرده است. مرحوم آخوند مى‏گويند بعد علم پيدا مى‏كند كه نجس خورده است، نه كار حرام كرده، براى اينكه تكليف
منجز در كار نبوده و آن كه در كار بوده نجس بوده است، اما تكليف منجز را زير پا نگذاشته است.

الا اينكه اگر دليل ديگرى جلوى ما را بگيرد و بگويد مسلم در روز جمعه تكليف متنجزاست، ديروز مى‏گفتيم اگر اين باشد از بحث ما بيرون است. اگر
بداند تكليف منجز هست، مثل مهام امور است، بايد احتياط كند و كارى به علم اجمالى ندارد در روز جمعه مولى گفته است حتما الصلوة لا يترك بحال. اين مى‏داند تكليف منجز در كار است، بخواهد با رفع ما لايعلمون بگويد نماز جمعه واجب نيست، باآن تكليف منجز سازگار نيست. راجع به نماز ظهر هم بخواهد رفع ما لا يعلمون جارى كند، با آن تكليف بالفعل به علم تفصيلى سازگار نيست، چون نيست. اصل جارى نيست. نه براى خاطر علم اجمالى، براى اينكه در مهام امور است. بعبارت ديگر در مهام امور، روى قول مرحوم آخوند آنجا كه بدانم تكليف منجز است، اين بحث ما نيست. اگر كسى يقين داشته باشد تكليف منجز هست، از بحث ما بيرون است. در شبهه بدوى او همين است؛ در شبهه بدويه اگر كسى بداند تكليف منجز در بين است، در شبهه بدويه هم آنوقت اصل جارى نيست. و هيچ اصل عقلانى نمى‏تواند كار بكند، در مهام امور بايد احتياط كرد.
ولى حرف در اين است كه در اطراف علم اجمالى آيا تكليف منجز هست يا نه. لذا همه اشكالهاى شما در اين است كه حرمت را از نجاست جدا نمى‏كنيد، مى‏گوييد هر كجا نجاست هست، حرمت هست، حرام منجز هست.

مرحوم آخوند مى‏گويد هر كجا نجاست است، ممكن است حرام باشد، ممكن است حرام نباشد؛ اعم است، وقتى اعم است، ماييم و كل شى‏ء طاهر.

انصافا دليل خيلى خوب است و عمده دليل اينها كه مى‏گويند اصل در اطراف علم اجمالى جارى نيست دو تا دليل زرق و برق‏دار دارند، يكى اينكه آقا
شما علم تفصيلى داريد و با علم تفصيلى چه جور مى‏خواهيد كل شى‏ء طاهر جارى كنيد؟ و اين جريان اصل در اطراف علم اجمالى منافات دارد با علم تفصيلى شما.

آقاى بروجردى جواب مى‏دهند به اينكه منافات دارد با علم تفصيلى شما به نجاست، نه با علم تفصيلى شما به حرمت. شما بايد اول مثل نجاست كه قطعى است حرمت منجز قطعى بياوريد در كار، آنوقت بگويى جارى نيست و اين حرمت قطعى معلوم نيست كه در كار باشد.

استاد بزرگوار ما مرحوم داماد«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» بعد از آنكه ادله آن كسانى كه به عدم جريان اصل قائلند را رد مى‏كردند، حرف مرحوم آخوند را
اثبات مى‏كردند. كه ايشان هم در فقه نه، بلكه در اصول مى‏خواهند يك قاعده درست كنند براى اينكه شبهات غير محصور و عدم ابتلاء و امثال اينها را
مى‏خواهند درست كنند، اين قاعده را اينجا درست كرده‏اند. لذا آقاى داماد مى‏فرمودند: اما در فقه، ما رواياتى داريم كه آن روايتها به ما مى‏گويد در
اطراف علم اجمالى بايد اجتناب كرد. از آن روايتها پى مى‏بريم كه تكليف منجز در كار است.

مرحوم آخوند در كفايه، آقا حسين خوانسارى و مرحوم محقق ميرزاى قمى مى‏فرمايند ماعلم منجز به تكليف نداريم. چنانچه مرحوم آخوند در اين دو
صفحه اين طرف و آن طرف مى‏زنند و مى‏ترسند كه بگويند، اما مرتب روى اين قاعده كه ماتكليف منجز بالفعل نداريم و آنكه داريم نجاست است، نه تكليف منجز بالفعل تأكيد مى‏كنند و مى‏فرمايند: همين قدر كه شك در تكليف منجز داشته باشيم بس است براى اينكه اصل در اطراف علم اجمالى جارى بشود. آقاى داماد درست مى‏كردند حرف مرحوم آخوند را و مى‏گفتند از نظر اصولى اشكال نيست ولى در فقه يك رواياتى داريم كه آن روايتها به ما مى‏گويند در اطراف علم اجمالى اجتناب كن و از آنجا پى مى‏بريم كه در اطراف علم اجمالى تكليف منجز هست و لا فرق بين علم اجمالى و علم تفصيلى در اثبات تكليف چنانچه لا فرق در اسقاط تكليف.

مرحوم داماد رواياتى نشان مى‏دادند كه خوب است بخوانيم.

1ـ روايت 2 و 14 از باب 8 از ابواب ماء، مطلق، جلد اول وسائل: در اين روايتها سؤال اين است كه سؤال مى‏كند كه آقا من دو تا ظرف دارم، مى‏دانم
يكى از اينها نجس است، حالا مى‏خواهم وضو بگيرم آيا با يكى از اين آب‏ها وضو بگيرم يا نه؟

حضرت مى‏فرمايند«يحريقهماجميعا و يتيّمم»؛ مى‏فرمايند هر دو رابريز و تيمم كن.[2]

آقاى داماد مى‏گويند ببين. در اطراف علم اجمالى نمى‏گويد اصل جارى كن و وضو بگير، بلكه مى‏فرمايند هر دو را بريز و تيمم كن و اينكه فرمود «يحريقهما جميعا و يتيمم» يعنى تكليف منجز اينجا هست و چنانچه مى‏دانى نجس دارى؛ اجتنب عن النجس دارى، اينجا تكليف منجز دارى.

ديگر ما ورد فى وجوب الصلوتين فى الثوبين المشتبهين؛ روايات باب 64 از ابواب نجاسات، جلد دوم وسائل كه روايت هم زياد است. سؤال مى‏كند كه
مى‏دانم عبايم يا قبايم نجس است چه كنم؟ حضرت مى‏فرمايند هر دو را بكن و نماز بخوان، يا دو تا نماز در هر لباس بخوان.[3]

اگر مى‏شد در اطراف علم اجمالى اصل جارى شود، ديگر صلوتين فى ثوبين معنا ندارد.

روايت 3: ما ورد فى غسل الثوب كله اذا لم يعلم مورد النجاسة. روايات باب 7 و 16 از ابواب نجاسات مى‏گويد يك قطره نجاست به لباس من ترشح
كرد و نمى‏دانم به كجاى عباى من ترشح كرده است. چه كنم؟ مى‏فرمايند: همه عبا را بايد شست.[4] در حالى كه يك قطره نجاست از ملاقى اين عبا طورى نيست، اما اينكه با اين عبا بخواهى نماز بخوانى نمى‏شود، بلكه روايت مى‏گويد همه عبا را بخاطر آن علم اجمال بايد شست.

روايت 4: ما ورودت فى جواز بيع اللحم المذكى اذا اشتبه بغير المذكى بالكافر.

مى‏گويد دو تا گوسفند است، يك كدام ذبح شرعى شده و يك كدام ذبح شرعى نشده است. خودم نمى‏توانم بخورم؟ آيا به كافر مى‏توانم بفروشم يانه؟ مى‏فرمايند طورى نيست.[5]

همين علم اجمالى است، اگر اصل بشود اصل جارى كرد خودش مى‏خورد، چرا به كافر بفروشد.

همين كه در ذهن سائل است، كه نمى‏شود خورد و سؤال مى‏كند: حالا كه مسلمان نمى‏تواند بخورد، آيا به كافر مى‏توانم بفروشم يا نه؟ مى‏فرمايد
نمى‏تواند، دليل بر اين است كه از اطراف علم اجمالى بايد اجتناب كرد. اين روايات در باب 36 از ابواب اطعمه محرمه، ج 16 وسائل نقل شده است.

روايت 5: ماوردت فى جواز القرعة فى قطعية الغنم اذا علم اجمالا فيه المؤطوئة؛ يك گوسفند موطوئه شده و رها شده در گله گوسفند، علم اجمالى
مى‏گويد از همه گله بايد اجتناب كرد. آنوقت حضرت مى‏فرمايند بله بايد از همه اجتناب كرد الا اينكه القرعة لكل امر مشكل؛ قرعه بزن، يكى از اينها را با قرعه بيرون ببر ما بقى حلال مى‏شود.[6]

روايت 6: فى وجوب الاحتناب عن اكل الجبن و السمن اذا علم اجمالا بالاختلاط بالحرام.

اين جبنى كه اينجا مى‏گويد دو سه روايتة داريم: يك دسته كه بحث ما نيست و آن اين است كه مثلاً در اين اصفهان مى‏دانم يك پنير نجس هست. اين بحث ما نيست، اين علم اجمالى است كه مبتلى به نيست و شبهه غير محصوره است.

اما اين روايات چيز ديگرى را مى‏گويد؛ مى‏دانم يك حلب پنير يا روغن نجس در اين مغازه است لذا بايد از همه اجتناب كرد. اين روايات در باب 64 از
ابواب اطعمه محرمه آمده است.[7]

بقول مرحوم داماد، روايت زياد است. شما اگر از اول فقه تا آخر فقه برويد جلو با آن ديد كه در اطراف علم اجمالى بايد اجتناب كرد بااينكه در اطراف علم اجمالى اگر واجب است بايد هر دو را آورد. شايد بتوانيد صد روايت پيدا كنيد. فتلخص اينكه قاعده به ما مى‏گويد اصل در اطراف علم اجمالى جارى است و حرف مرحوم آخوند نتايجى كه بعد مى‏خواهند بگيرند درست است الا اينكه از نظر فقهى در موارد مختلفه بايد از اطراف علم اجمالى اجتناب كرد، يعنى علم اجمالى مثل علم تفصيلى است در اثبات تكليف و اسقاط تكليف هر دو.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.