اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث ما راجع به شك در مكلف به است، بحث در شك در تكليف را تمام كرديم ؛ شك در مكلف به آنجا كه دوران امر بين محذورين باشد، آن هم تمام
شد؛ در ضمن دوران امر بين تعيين و تخيير آن هم تمام شد.

بحث امروز به بعد راجع به شك در مكلف به است. يقين به تكليف داريم، اما شك داريم در مكلف به داريم كه اسم اين را مى‏گذاريم باب اشتغال. كه شك در مكلف به منقسم مى‏شود به سه قسم: متباينين، اقل و اكثر ارتباطى و اقل و اكثر غير ارتباطى و فرض اين است كه همه جا احتياط ممكن است، دوران امر بين محذورين نيست كه احتياط ممكن نباشد.

آنجا كه دوران امر بين متباينين باشد مثل اينكه مى‏دانم روز جمعه بايد نماز بخوانم، نمى‏دانم نماز ظهر است يا نماز جمعه، يا در موضوعات ـ مثل
انائين مشتبهين ـ مى‏داند يكى از اين دو ظرف نجس است، نمى‏داند كدام است، يا دو تا لباس دارد، نمى‏داند كدام غصب است در اين امر متباينين شك در مكلف به است؛ اصل تكليف را مى‏داند، نمى‏داند اين است يا آن و متباينين هم هستند؛ نماز ظهر غير از نماز جمعه است و نماز جمعه غير از نماز ظهر است و احتياط هم ممكن است، يعنى هم نماز ظهر بخواند و هم نماز جمعه، يا از انائين مشتبهين هر دو اجتناب كند، يا از هر دو لباس اجتناب كند؛ احتياط ممكن است. اين را مى‏گوييم دوران امر بين متباينين.

دوران امر بين اقل و اكثر غير ارتباطى معنايش اين است كه اقل ربطى به اكثر ربطى ندارد و اكثر هم به اقل ربطى ندارد، مثل اينكه مى‏دانم به شما
بدهكارم، نمى‏دانم ده تومان يا بيست تومان. اگر من ده تومان را به شما بدهم و بيست تومان به شما بدهكار باشم، آن ده تومان حتما داده شده است ربطى به بيست تومان ندارد و متوقف بر بيست تومان نيست. اين را  مى‏گويند اقل و اكثر غير ارتباطى.

سوم: اقل و اكثر ارتباطى است و آن اين است كه اكثر مرتبط به اقل است و اقل مرتبط به اكثر است، كه اگر اكثر واجب باشد و شما اقل را بياورى هيچ نياورده‏اى، مثل اينكه نمى‏دانم سوره جزء نماز است يا نه، نماز نُه جزئى است يا ده جزئى. اگر واقعا نماز ده جزئى باشد و شما نه جزء بياورى، هيچ نياورده‏اى؛ اقل ربط به اكثر دارد، اكثر ربط به اقل دارد. كه بعبارت ديگر شك در شرائط و شك در اجزاء را به او مى‏گويند اقل و اكثر ارتباطى و اين سه بحث، بحث‏هاى ارزنده و خوبى است، مخصوصا بحث اقل و اكثر.

بحث الان راجع به متباينين‏است، يعنى يقين به تكليف دارم، شك دارم مكلف به چيست و مكلف به دوران امر بين متباينين است، مثل اينكه نمى‏دانم
نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه يا اينكه اصل وجوب را مى‏دانم. يا در موضوعات مثل اينكه دو تا لباس دارم مى‏دانم، يكى غصبى است، نمى‏دانم
كدام است. چه بايد گفت؟

در اينجا قبلاً بايد مسأله‏اى را حل بكنم تا وارد در بحث بشويم و آن مسأله اين است كه اگر شما علم به تكليف منجز داشته باشيد، معلوم است كه آن تكليف منجز بايد بيايد، مثل اينكه شما علم دارى روز جمعه حتما بايد نماز بخوانى و نمى‏شود يكى روز جمعه نماز نخواند؛ ضرورت در اسلام اين است كه حتما بايد نماز بخوانند، الا اينكه نمى‏دانيد نماز ظهر است يا نماز جمعه. اين علم به تكليف منجز اقتضاء مى‏كند كه هر دو نماز را بايد بخوانى؛ اينجا علم تفصيلى به تنجز تكليف دارى و علم تفصيلى را بايد جواب بدهى.

ما آنجا بحث مى‏كنيم كه بشود بگوييم مولى رفع يد از تكليف كرده است، مثلاً در باب شبهه بدويه، شما اينجور بگوييد كه اگر يك واجبى را نمى‏دانى
واجب است يا نه مى‏گوييد رفع ما لا يعلمون. معناى رفع ما لا يعلمون اين است كه اگر تكليف اينجا هست مولى نمى‏خواهد. لذا در مهام امور مى‏گويى رفع ما لايعلمون جارى نيست چرا؟ مى‏گويى براى اينكه اگر تكليف باشد مولى حتما مى‏خواهد. پس برائت كجا جارى است؟ آنجا كه اگر شما برائت را جارى كردى و مخالف با واقع درآمد، مولى رفع يد از تكليف بكند.

اسم اين جور در فقه آمده كه مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» اينجاها آورده‏اند و آن اين است كه آيا اصل مى‏تواند اطلاقات را تقييد بكند يا نه؟ يعنى مولى مى‏تواند بگويد اقم الصلوة، الا صورت شك؟ بگويد كبر، اقرء فاتحة الكتاب، اركع، اسجد، تشهّد، سلّم، يك قيد بزند بگويد الا صورت جهل، كه اسم او را مى‏گذاريم شرط ذكرى. حمد و سوره شرط ذكرى است و معنايش اين است كه مولى در صورت نيسان نمى‏خواهد. يعنى اگر تكليف در واقع و نفس الامر بوده است، مولى رفع يد از تكليف كرده‏است. معناى شرط ذكرى و شرط واقعى كه عنوان ركن در نماز آمده، همين است. ركوع كه ركن است، معنايش اين است كه شرط ذكرى نيست ؛ اگر در صورت نيسان و جهل هم نيامده، نماز باطل است و رفع ما لا يعلمون، رفع النسيان نمى‏تواند روى او كار بكند. به اين مى‏گوييم شرط واقعى.

شرط ذكرى كدام است؟ آن كه رفع ما لا يعلمون بتواند روى او كار كند، رفع النسيان بتواند روى او كار كند، يعنى مى‏تواند روى او كار كند يعنى چه؟
يعنى اگر واقعا تكليف بوده، مولى رفع يد از تكليف كرده‏است. بعبارت ديگر رفع ما لا يعلمون آمده و ادله اولى را تقييد كرده است. ادلّه اوّلى را تقييد كرده معنايش اين مى‏شود كه اقرء فاتحة الكتاب الا فى حال النسيان، اقرء فاتحة الكتاب الا فى حال الجهل .اين معناى تقييد است يعنى وقتى اقرء فاتحة الكتاب را با رفع ما لا يعلمون پهلوى هم مى‏گذاريم. رفع مالا يعلمون حكومت دارد بر اقرء الفاتحة، اقرء السورة.

بحث ما در شك در مكلف‏به و يقين در تكليف، اينجاها بحث جريان دارد و الا مثل اركان نماز كه بدست آورديم شرط واقعى است، معلوم است آنجاها رفع ما لا يعلمون در شبهه بدوى نمى‏تواند كار كند، چه رسد به شبهه در اطراف علم اجمالى.

حرف در دو امر متباينين اين است كه آيا اصل در اطراف علم اجمالى جارى است يا نه. مثلاً در انائين مشتبهين مى‏دانيم يكى از اينها نجس است،
مى‏توانيم در خصوص يكى از اينها بگوييم رفع ما لا يعلمون كل شى طاهر. در خصوص آن يكى هم بگوييم رفع ما لا يعلمون، كل شى‏ء طاهر، آيا مى‏شود اين كار را كرد؟

مشهور در ميان اصوليين گفته‏اند نمى‏شود اصل در اطراف علم اجمالى جارى كرد. در باب علم اجمالى اگر يادتان باشد، اسم اين را مى‏گذاشتند اثبات
تكليف به علم اجمالى، اسقاط تكليف به علم اجمالى. اسقاط تكليف را قبلا بحث كرديم و آن اين است كه اگر نمى‏دانم نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر، هر دو را بخوانم و دنبال علم نروم كه ببينم كدام واجب است، گفته‏اند اسقاط تكليف به علم اجمال طورى نيست.

بحث اينجا اين است كه اثبات تكليف به علم اجمالى مى‏شود يا نه؟

يعنى اگر من علم اجمالى دارم روز جمعه يا نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر، هر دو را بايد بخوانم يانه؟ اين را مى‏گوييم اثبات تكليف به علم اجمالى.

آنها كه مى‏گويند نه، دو تا دليل خيلى زرق و برق دار دارند. يك دليلشان اين است كه آقا شارع مقدس بتواند اصل در اطراف علم اجمالى جارى كند و
اثبات تكليف به علم اجمالى نشود، لازم مى‏آيد اذن بدهد ارتكاب معصيت را، لازم مى‏آيد اذن بدهد ترك واجب را و محال است شارع مقدس اذن بدهد
ارتكاب به معصيت را، يا اذن بدهد ترك واجب را مثل انائين مشتبهين، مى‏دانيم نجس اينجا هست، مى‏دانيم حرام اينجا هست، حالا اگر شارع بگويد در هر دو اصل جارى كن و بگو رفع مالا يعلمون، در آن طرف هم بگو رفع ما لا يعلمون، معنايش اين است كه شارع مقدس اذن داد نجس بخورى، اذن داد حرام بجابياورى و اذن در حرمت محال است. مثل اينكه روز جمعه بدانى يك تكليف براى تو واجب است، ندانى ظهر است يا جمعه،بخواهى رفع مالا يعلمون در هر دو جارى كنى، شارع مقدس يا رفع ما لا يعلمون اذن داده ترك واجب را و اذن در ترك واجب، يااذن در ورود به معصيت محال است. اين دليل اول آنهاست كه خيلى زرق و برق دارد.

جواب اين است كه شارع مقدس اذن داده كه نجس بخور نه حرام، براى اينكه اگر اصل در اطراف علم اجمالى جارى باشد، حرامى در كار نيست و
معنايش اين است كه اگر حرام باشد رفع يد از تكليف كرده است.

فرق است بين اينكه اذن بدهد نجس بخور، يا اذن بدهد حرام ارتكاب كن و فرق است بين اينكه اذن به ارتكاب نجاست بدهد، مثل اينكه كسى در شرف مرگ باشد اذن به او بدهند نجاست بخورد، شراب بخورد، اما حرام نيست، چون مولى رفع ما لا يعلمون يد از تكليف كرده است. مى‏گويد در حاليكه براى تو ضرر دارد، در حالى كه عسر و حرج است، نجس بخور، اما اين نجس براى تو حرام نيست. اينجا هم همين است، اگر كسى بگويد اصل در اطراف علم اجمال جارى است، يعنى شارع مقدس مى‏گويد نجس بخور، اما اگر حرام است، من رفع يد از تكليف كرده‏ام. نظير شبهه بدوى است مخالف درآمد، يعنى يك ظرف واقعا نجس است و شما نمى‏دانستى نجس است يا نه، رفع ما لا يعلمون را جارى كرديد كه نجس واقعى را خورديد، اما حرام واقعى نخوريد، براى اينكه رفع ما لا يعلمون مى‏گويد اينجا حرام نيست.

لذا اين آقا كه گفته است اگر اصل در اطراف علم اجمالى جارى بشود لازم مى‏آيد كه شارع مقدس اجازه داده باشد در ارتكاب حرام، جوابش اين است كه اذن داده است در ارتكاب نجس، نه در ارتكاب حرام و فرق است بين اينكه اجازه بدهد در ارتكاب نجس، يا اجازه بدهد در ارتكاب حرام.

اين يك اشكال كه شده كه آنها كه مى‏خواهند بگويند اصل در اطراف علم اجمالى جارى نيست، اين ايراد قشنگ را آورده‏اند.

يك اشكال ديگر كه آورده‏اند اين است كه مى‏گويند اگر اين حرف درست باشد ما همه جا علم تفصيلى مان را مى‏توانيم مبدل كنيم به علم اجمالى و اصلى جارى كنيم و بگوييم بخور. بقول آن آقا مى‏گويد مى‏خواهد شراب حلال بخورد، يك شيشه را كه مسلم مى‏داند حرام است چشمهايش را مى‏بندد و اين شيشه‏ها را مخلوط مى‏كند تا مشتبه بشود؛ علم اجمالى مى‏شود، وقتى علم اجمالى شد اصل در آن جارى كن، اصل در آن هم جارى كن، مى‏شود؟ نه. پس در اطراف علم اجمالى اصل جارى نيست، پس علم اجمالى با علم تفصيلى تفاوت ندارد.

جواب اين هم اين است كه آقا ما اين را در باب علم اجمالى گفتيم كه اگر تكليف منجز بشود علم تفصيلى مبدل به علم اجمالى بشود، علم اجمالى مبدل به شك بشود، تكليف منجز براى ما كار مى‏كند، مثلاً در انائين مشتبهين كه يكى از اينها را مى‏دانى نجس است، تكليف منجز است. حالا اگر يكى از اينها را بريزى، طرف ندارد، آيا مى‏توانى اصل جارى كنى؟ مى‏گويند نه، چرا نه؟ مى‏گويند براى اينكه اول علم اجمالى تكليف را منجز كرد، چون اول علم اجمالى تكليف را منجز كرد و لو شبهه بدوى باشد، ديگر فايده ندارد.

مثال ديگر اين است كه دو تا لباس دارد، مى‏داند يكى از اينها نجس است، توى هر دو نمى‏شود نماز خواند، بنابراين كه اصل در اطراف علم اجمالى جارى باشد. اما حالا شبهه بدوى شد، مثل اينكه يكى از لباسها را دزد برد و از ابتلاء بيرون رفت، حالا مى‏تواند اصل در شبهه بدوى جارى كند يانه؟ مسلم نه. چرا؟ براى اينكه اين شبهه بدويه تكليف روى او منجز شده بود و هر كجا تكليف منجز بشود و لو بعد مورد شك و شبهه شود ما نمى‏توانيم اصل در او جارى كنيم.

حرف اين آقا هم همين است، علم تفصيلى اول تكليف را منجز كرد، حالا علم تفصيلى را مبدل به علم اجمالى بكند، مى‏گوييم علم اجمالى اينجا
نمى‏تواند كار بكند مثل اينكه شبهه بدوى آنجا نمى‏تواند كار بكند و اصل در اطراف علم اجمالى جارى نيست. چرا؟ چون علم تفصيلى تكليف را منجز كرده است.

بنابراين آن كسانى كه مى‏گويند علم اجمالى مثل علم تفصيلى است فى اثبات التكليف و فى اسقاط التكليف،  دليل ندارند. دليل اصول پسند ندارند،
براى اينكه عمده، اين دو تا دليل است، كه از دست شان گرفته مى‏شود.

بله يك دليل هست و آن اينكه من مى‏دانم تكليف منجز در بين است و آن هم كه علم شما خارج از بحث ما است. آن كه اصل در اطراف علم اجمالى جارى مى‏كند، مى‏گويد من مى‏دانم اينجا تكليف منجز نيست.

فتلخص مما ذكرنا تا اينجا اينكه آيا اصل در اطراف علم اجمالى جارى است يا نه؟ بعبارت ديگر همانطور كه اسقاط تكليف به علم اجمالى مى‏شود، آيا
اثبات تكليف هم به علم اجمالى مى‏توانيم بكنيم يا نه؟ مشهور گفته است: اثبات تكليف به علم اجمالى مى‏شود، دليلش چيست؟ يكى اينكه من علم دارم تكليف منجز هست. دوم اينكه اگر شارع اصل جارى كند، لازم مى‏آيد تجويز كند معصيت را. سوم اينكه لازم مى‏آيد علم تفصيلى را مبدل كنم به علم اجمالى، اصل جارى كنم و علم تفصيلى را ارتكاب كنم و اينها كه جايز نيست، پس اصل در اطراف علم اجمالى جارى نيست.

و با اين عرض من سه تا ايراد رد مى‏شود؛ لذا آنكه مى‏گويد علم دارم به تكليف منجز، مى‏گويم در مهام امور درست مى‏گويى و در غير مهام امور از كجا علم تفصيلى دارى به تنجز، تكليف؟ بلكه علم تفصيلى دارى به فعليت تكليف. من يقين ندارم كه تكليف منجز اينجا باشد براى اينكه من كه دليل مى‏آورممى‏گويم اصل در اطراف علم اجمالى جارى است، مى‏گويم تكليف بالفعل هست و تنجز نيست.

خلاصه حرف اينكه مرحوم آخوند، مرحوم آقاى بروجردى، مرحوم آقاى داماد اين سه تا بزرگوار مى‏گويند اصل در اطراف علم اجمالى جارى است، الا
ما اخرجه الدليل. اگر دليل آمد، مثل يحريقهما و يتمم، آن دليل خاص است و اما بخواهى بگويى اصل در اطراف علم اجمالى جارى نيست و جه ندارد.

مرحوم آخوند اينجا خيلى اينطرف و آنطرف مى‏زنند و در مضيقه واقع مى‏شوند. اين بخاطر اين است كه از يك طرف مى‏گويند اصل در اطراف علم
اجمالى جارى است و تمام هم بود دليل برايشان، از طرف ديگر از اجماع مى‏ترسيد، از مردم مى‏ترسيد، لذا مجبور بود، ان قلت قلت كند. اما در ذهن مبارك مرحوم آخوند اين بود كه اصل در اطراف علم اجمال جارى است و شاگردشان ـ آقاى بروجردى هم ـ اين را قبول داشتند، بعدش هم مرحوم داماد
استاد ما مى‏گفتند كه اصل جارى است.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.