اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

در دوران امر بين محذورين گفتم ده قول ديده مى‏شود، كه هفت قول را نقل كردم. 

قول هشتم اين است كه مى‏گويد در دوران بين محذورين حكم عقلى نه، برائت عقلى نه، بلكه برائت  شرعى است. كه ظاهرا مرادش اين است كه
مصداق تعادل و تراجيح مى‏شود و در آنجا داريم فاذن فتخير. دو روايت  وقتى با هم تعارض كرد و مرحجى براى دو روايت  نبود، امام عليه‏السلام فرمودند: اذن فتخير. دوران امر بين محذورين هم مثل دو تا روايت متعارض، تخيير مى‏شود، تخيير شرعى.

جواب اين را دادم؛ گفتم باب تعادل و تراجيح غير از باب دوران امر بين محذورين است و ربطى به هم ندارد، براى اينكه باب تعادل و تراجيح باب تعبّد
است، آن هم مختص به روايات اهل بيت و اگر ما اذن فتخير نداشتيم، مى‏گفتيم دو تا روايت  هر دو ساقط مى‏شود و بايد مراجعه كرد به اصلى كه در مسأله هست.

و در ما نحن فيه ـ در دوران امر بين محذورين ـ گفتيم تخيير، تخيير تكوينى است، به اين معنا كه شارع مقدس براى اين حكمى ندارد و حكم همان
واقع و نفس الامر است. كه بوده است. نماز جمعه اگر واجب است، الآن واجب است، اگر حرام بوده، الان هم حرام است و اين بخصوصه حكمى ندارد. لذا حكم شرعى براى اين معنا ندارد، لغواست. اين آقا يا فاعل است يا تارك، حالا شارع هم بگويد تو يا بايد فاعل باشى يا تارك، اين لغو است، عقل ما بگويد يا فاعل باشى يا تارك، اين لغو است. لذا عقل ما حكم ندارد، شرع مقدس هم حكم ندارد.

قول نهم گفته است در دوران امر بين محذورين بايد ترك بكند، يعنى اگر نمى‏دانى نماز واجب است يا حرام، گفته است تخيير نه، بايد تارك باشد هميشه. چرا؟ گفته است: دفع مفسده اولى از جلب منفعت است. اين اگر هميشه تارك باشد، احتمال مى‏دهد كه يك واجبى را از بين برده است و از آن طرف هم احتمال مى‏دهد اينكه يك حرامى را نياورده است. دوران امر است بين اينكه يك مصلحتى را بياورد، يا يك مفسده‏اى را از بين ببرد و دفع مفسده اولى از جلب منفعت است.

اين دفع مفسده اولى از جلب منفعت را سابقا درباره‏اش صحبت كرديم و گفتيم اين دفع مفسده اولى من جلب المنفعة كليت ندارد؛ بسيارى از جاها براى اينكه مصلحتى را بدست بياورد، مفسده محتمله را مرتكب مى‏شود مثل اينكه براى تجارت مسافرت كند، اينجا جلب منفعة اولى من دفع المفسده شده است. يا اينكه مرحوم آخوند سابقا مى‏فرمودند بسيارى از اوقات انسان خودش را در مهالكى مى‏اندازد، براى اينكه منافعى را بدست بياورد. پس اين دفع مفسده اولى من جلب المنفعة پشمى به كلاهش نيست و لو اينكه گفته‏اند اين قاعده عقلى است، اما اين قاعده عقلى در خارج عند العقلاء پياده نمى‏شود.

بله اگر يادتان باشد يك جا مى‏گفتيم؛ در مهام امور اين دفع مفسده اولى من جلب المنفة مى‏آيد گفتيم هر كجا از مهام امور باشد، دفع مفسده اولى من جلب المنفة است؛ مردم به اين قاعده اقدام مى‏كنند، يعنى ضرر محتمل موجب مى‏شود كه احتياط بكنند و اما هر كجا در مهام امور نباشد، دفع مفسده اولى من جلب المنفعه نيست، بلكه جلب منفعت اولى است پيش آنها از دفع مفسده. 

حرف دهم عكس اين قضيه است، يعنى هميشه بايد فاعل باشد؛ در دوران امر بين محذورين هميشه بايد بياورد و تخيير نه و هميشه بايد برود نماز جمعه.

اين چرا؟ گفته است: موافقت احتماليه اولى است از مخالفت احتماليه، براى اينكه اگر هميشه نماز جمعه بخواند، اين احتمال مى‏دهد را كه موافقت
مولى كرده است. بله احتمال هم هست كه مخالفت كرده باشد و گفته است: موافقت احتماليه بهتر است از مخالفت احتماليه.

به اين آقا بايد عرض كنيم كه اگر هميشه تارك باشيم، آنجا هم همين است، يك موافقت احتماليه هست و يك مخالفت احتماليه. آن كسى كه
هميشه بعنوان  حرام تارك است، ممكن است موافقت كرده باشد، ممكن است مخالفت كرده باشد. در فعلش اين حرف هست، در ترك او هم اين  حرف هست؛

در دوران امر بين محذورين در فعلش يك موافقت احتماليه است، يك مخالفت احتماليه، در تركش هم يك موافقت احتماليه است و يك مخالفت
احتماليه. موافقت قطعيه نمى‏شود، مخالفت قطعيه هم ممكن نيست. در دوران امر بين محذورين بخواهد حتما كارى كند كه مخالفت مولى بكند، اين هم نمى‏شود، اماترك كند، ممكن است. موافقت كرده باشد، ممكن است مخالفت كرده باشد. اگر هم بجا بياورد، ممكن است موافقت مولى كرده باشد، ممكن است مخالفت مولى كرده باشد، لذا فعل و ترك او يكسان است در اينكه موافقت احتماليه و مخالفت احتماليه كند. در فعل و ترك او هم ممكن نيست موافقت قطعيه و مخالفت قطعيه و بايد بگوييم اضعف اقوال اين قول دهم است و اضعف ادله هم اين دليل است كه براى اين حكم آورده است. اين مسأله  تمام شد، يعنى مطلب اول در باب دوران امر بين محذورين تمام شد.

مطلب دوم كه مطلب مهمى هست اين است كه آيا اين تخييرى كه ما قائليم. تخيير بدوى است يا استمرارى؟

در دوران امر بين محذورين غير از قول نهم و دهم همه گفته‏اند تخيير عقلى و ما گفتيم تخيير تكوينى تبعا لمرحوم نائينى. مرحوم شيخ گفتند تخيير عقلى، مرحوم آخوند گفتند تخيير عقلى و بالاخره مشهور گفته‏اند تخيير عقلى؛ اين مخير است تارك باشد و مخير است فاعل باشد.

حالا اين هميشه مخير است يا دفع اول؟ مثلاً نمى‏داند نماز جمعه واجب است يا حرام، اين جمعه اول كه مكلف شد، مخير است. حالا نماز جمعه را آورد،هفته ديگر مخير است يا نه، بايد نماز جمعه را بياورد؛ واجب مى‏شود هميشه بياورد؟

اگر گفتيد واجب است هميشه بياورد. اسم اورا بگذاريد تخيير بدوى، يعنى يك دفعه مخير است، اما بعدش  معين است، مخير نيست.

اگر گفتيد تخيير استمرارى، معنايش اين است كه اين جمعه يا فاعل است، يا تارك، جمعه ديگر هم يا فاعل است يا تارك، جمعه بعد هم يا فاعل يا تارك، تا آخر عمر، به اين مى‏گوييم تخيير استمرارى. آيا بدوى است يا استمرارى؟

قول غير مشهور گفته شده تخيير بايد بدوى باشد، چرا؟ براى اينكه اگر تخيير بدوى نباشد، لازم مى‏آيد مخالفت قطعيه عمليه، براى اينكه اين جمعه كه نماز جمعه خواند، جمعه ديگر نخواند، يقين پيدا مى‏كند كه مخالفت مولى كرده است. اگر واجب بوده، اين جمعه نياورده و اگر حرام بوده، آن جمعه آورده است. پس براى اينكه مخالفت قطعيه لازم نيايد، تخيير بدوى است نه استمرارى. اين قول كسى كه مى‏گويد تخيير بدوى است.

به اين حرف، ايراد زيادى وارد است. اولاً اينكه در تخيير استمرارى اگر مخالفت قطعيه عمليه لازم مى‏آيد، موافقت قطعيه هم لازم مى‏آيد. براى اينكه
اين نماز جمعه خواند، جمعه ديگر نخواند، حتما اگر واجب بوده، آورده است. پس همين طور كه مخالفت عمليه لازم مى‏آيد، موافقت قطعيه هم لازم مى‏آيد. كدام مقدم است؟ اين ايراد اول است.

حرف ديگرى هم در مسأله هست و آن اين است كه موافقت قطعيه عمليه آنجاست كه تكليف منجز باشد و اين هيچ وقت تكليف منجّز ندارد، يعنى جمعه اول تكليف منجز ندارد. چرا؟ چون قدرت ندارد، نه مى‏تواند بياورد و نه مى‏تواند احتياط كند، يعنى جمعه اول بخواهد موافقت بكند، مسلم ممكن
نيست، براى اينكه تكليف واقعى را كه نمى‏داند تكليف ظاهرى را هم كه يا تارك است يا فاعل، در صورتى كه نماز را آورد نمى‏تواند بگويد مسّلم نماز را
آوردم. نماز را خواند، نمى‏تواند بگويد تكليف را آوردم. تكليف براى او منجز نيست، وقتى تكليف براى او منجز نشد، جمعه اول تكليف براى او منجز نيست، جمعه دوم تكليف براى او منجز نيست، پس اينكه گفتيد مخالفت قطعيه عمليه لازم مى‏آيد، اين طور نيست. هيچ وقت مخالفت عمليه لازم نمى‏آيد.

لذا اينجا مخالفت قطعيه عمليه هست. شما مى‏دانيد نماز ظهر واجب است و قدرت بر خواندن هم داريد، نخوانيد تا آفتاب غروب كند، اينجا مخالفت
قطعيه عمليه لازم آمده، براى اينكه يك نماز از دست شما رفته است. اما كسى كه خواب است از اول ظهر تا مغرب، آيا اين مخالفت قطعيه عمليه كرده است؟ نه، چون تكليف منجز نبوده، مخالفت مولى نكرده است و عقاب هم ندارد. مانحن فيه همين است، جمعه اول نمى‏دانم نماز جمعه واجب است يا نه تا بياورم و نمى‏دانم حرام هست يا نه، دوران امر بين محذورين است. نمى‏توانم تكليف مولى را بياورم، چون تكليف واقعى را كه نمى‏دانم و ظاهرى را هم كه دوران امر بين محذورين است يا فاعل هستم، يا تارك، پس تكليف منجز ندارم، قدرت ندارم. وقتى تكليف منجز نشد، اين جمعه نيست، آن جمعه نيست، آن جمعه هم نيست و هيچ وقت تكليف منجز ندارد، تا بگوييم مخالفت قطعيه عمليه لازم مى‏آيد و اينكه فرض كرده جمعه اول بخوان، جمعه دوم نخوان، وقتى دو تا جمعه نخواندى، حتما مخالفت مولى كرده‏اى، مى‏گويم مخالفت عمليه لازم نمى‏آيد.

بله لازم مى‏آيد اينكه مى‏داند تكليف بالفعل از بين رفته است. مثل آدم خواب، وقتى مغرب از خواب بلند شد، تكليف بالفعل از بين رفته است، اما
مخالفت قطعيه كه اسم او را نمى‏شود گذاشت، تكليف منجز كه اسم او را نمى‏شود گذاشت و تكليف بالفعل نمى‏تواند هل بدهد من را نحو المطلوب و ترغيب و تحريص بكند.

اين دو تاايراد در صورتى است كه ما بگوييم تخيير بدوى است، نه استمرارى، كه اين آقا مى‏گفت مخالفت قطعيه عمليه لازم مى‏آيد، مى‏گوييم
هيچ وقت مخالفت قطعيه عمليه لازم نمى‏آيد.

يك حرف ديگر هم هست و آن اينكه مخالفت قطعيه عمليه لازم مى‏آيد بعد از آنكه جمعه دوم تمام بشود. اما حالا لازم است اينجا من لازم الاحتناب
داشته باشم؟ آيا واجب است؟ انسان در وقتى كه تكليف هست اين را بخواهد بياورد يا نياورد، در اينجاها خوب است انسان بگويد معصيت مولى نكن، اما اگر يك چيزى را بجا بياورد كه بعد بفهمد گناه كرده است، حالا آيا واجب است اين را بجا نياورد؟ بايد اثبات كنى كه اين واجب است. مثلاً در انائين مشتبهين اگر كسى اصل در اطراف علم اجمالى جارى بكند، مثل مرحوم آخوند، مثل استاد بزرگوار ما آقاى بروجردى و مثل آقاى داماد «رضوان اللّه‏ تعالى عليهم»، كه اصل جارى مى‏دانند، حالا اصل در اطراف علم اجمالى جارى كرديم يك اناء را مى‏گويند اين مشكوك است، كل شى طاهر، كل شى حلال حتى تعلم مى‏گويد: اين جائز است بخورد و مى‏خورد، ظرف دومى را هم يك ساعت بعد مى‏خورد. بعد يقين پيدا مى‏كند كه نجس فى البين را خورده است؛ بعد يقين پيدا مى‏كند كه حرام بجا آورده است، چون بعد مى‏داند حرام بجا آورده، حالا آيا آن علم بعدى جلوگير ارتكاب اين است يا نه؟ حضرت امام مى‏فرمودند نه، دليل نداريم. به چه دليل بگوييم كه علم بعدى جلوگير الان باشد؟ اگر يكى از شما اين را بگويد كه علم بعدى، يعنى علم به مخالفت جلوگير الان باشد، به اين معنا كه علم الآن به ما مى‏گويد نكن كارى كه بعد مى‏فهمى گناه كرده‏اى. 

آيا بعد كه فهميدم چرا الآن قاعده قبح عقاب بلابيان جارى نباشد؟ كل شى‏ء لك حلال چرا جارى نباشد؟ دليل مى‏خواهد. بله اگر آدم مقدسى باشد، كه مخالفت مولى بخواهد نكند چه بعد بخواهد مخالفت نكند و چه فعلا اين يك حرفى است و اما اگر بخواهيم بحث اصولى و بحث دقى عقلى بكنيم، مى‏گوييم آقا اين الآن كل شى‏ء طاهر دارد يا ندارد؟ روى فرضى كه اصل در اطراف علم اجمالى جارى باشد، روى اين فرض، براى اينكه يكى از ايرادهائى كه مى‏كنند، كه اصل در اطراف علم اجمالى جارى نيست، همين است كه مى‏گويند بعد مى‏فهمد نجس خورده است و چون بعد مى‏فهمد نجس خورده است، پس حالا حرام است.

حرف در اين است كه علم بعدى آيا موجب مى‏شود كه جلوگير من بشود يانه؟ حضرت امام مى‏فرمودند: دليل نداريم. به چه دليل مى‏گوييد علم به
مخالفت قطعيه بعدى موجب مى‏شود كه من الان ارتكاب نكنم؟ با دليل مثل كل شى‏ء لك حلال كه مى‏گويد ارتكاب بكن.

و على كل حال ما بخواهيم قائل بشويم به اينكه تخيير بدوى است، نه استمرارى، براى اينكه مخالفت قطعيه عمليه لازم مى‏آيد، مى‏گوييم نه. اولاً
مخالفت قطعيه كه لازم مى‏آيد، موافقت قطعيه عمليه هم لازم مى‏آيد و كدام مقدم است؟ معلوم نيست و ممكن است كسى بگويد موافقت قطعيه عمليه بهتر است و مقدم است.

و ثانيا تنجز تكليف نداريم تا مخالفت قطعيه لازم بيايد و ثالثا اينكه علم بعدى جلوگيرى فعل من نمى‏باشد و وجهى براى او نمى‏بينيم. كه علم بعدى
جلوگير باشد.

 و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.