اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث در دوران امر بين محذورين بود، مثل اينكه نمى‏داند روز جمعه نماز جمعه واجب است يا حرام، يا مثال ديگر اينكه نمى‏داند نماز جمعه واجب است
يا نماز ظهر و مى‏داند اگر نماز جمعه واجب باشد، نماز ظهر حرام است. و اگر نماز ظهر واجب است، نماز جمعه حرام است. در اين دوران  امر بين محذورين چه بايد كرد و چه بايد گفت؟

 گفتم ده قول در مسأله  ديده مى‏شود.

قول اول مال شيخ انصارى و مشهور در ميان شاگردان شيخ و شاگردهاى شاگردان شيخ است كه گفته‏اند: 

تخيير عقلى با برائت  عقلى و شرعى هر دو. كه درباره‏اش صحبت كرديم و نتوانستيم قبول بكنيم. 

قول دوم، قول مرحوم آخوند«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» بود كه فرموده بود: تخيير عقلى با برائت  شرعى. كه آن را هم صحبت كرديم و نتوانستيم بپذيريم.

و قول سوم كه در ضمن قولها گفتم و پذيرفتيم، اينكه تخيير تكوينى، نه تخير عقلى و نه برائت شرعى، يا برائت عقلى، كه قول مرحوم نائينى بود. كه
گفته بود تخيير تكوينى و ما نمى‏توانيم از شارع مقدس، يا از عقل مان در اينجا حكم داشته باشيم، براى اينكه حكم آن است كه ترغيب كند نحو المطلوب و در اينجا چون نمى‏تواند ترغيب و تحريص بكند، چون نمى‏تواند باز دارند ه باشد، لذا بنابراين شرع حكم ندارد، عقل هم حكم ندارد، نه واقعا و نه ظاهرا.

ما اين قول مرحوم نائينى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» را پسنديديم و گفتيم همين است. ما اگر بخواهيم بگوييم تخيير عقلى، معنايش اين است كه عقل ما حكم مى‏كند كه تو مخيرى و بايد ملاك داشته باشد و ملاك تخيير در مسأله نيست. اگر بخواهد بگويد برائت  شرعى، بايد معارضى نداشته باشد، اگر بخواهد بگويد برائت  عقلى، بايد معارض نداشته باشد و در دوران امر بين محذورين نفى او برائت دارد. اثبات او هم برائت  دارد، يعنى وجوب او رفع ما لا يعلمون دارد، حرمت او هم رفع ما لا يعلمون دارد. اين سه قول را درباره‏اش صحبت كرديم.

قول چهارم: كه اين قول آقا ضياء عراقى در مقالات است، كه اين مرد بزرگ مى‏فرمايد تخيير عقلى فقط، اما ديگر برائت شرعى و برائت عقلى نه.

اينكه برائت  شرعى نه، ما هم گفتيم، برائت عقلى نه، ما هم گفتيم و اما تخيير عقلى كه ايشان مى‏گويد، همان ايرادى كه به شيخ داشتيم، همان ايرادى كه به مرحوم آخوند داشتيم، اينجا هم داريم. و آن اين است كه تخيير عقلى معنايش اين است كه عقل ما يك ملاك براى تخيير مى‏بيند، مى‏گويند مخيرى و در اينجا عقل ما ملاك نمى‏بيند وحكم عقل ما بلا ملاك مى‏شود و معنا ندارد عقل ما حكم بكند روى بلا ملاك. اين آقا ملاك تخيير ندارد. براى اينكه واقع و نفس الامر كه تخيير در كار نيست، تخيير بين اينكه حرام بجا بياور، يا واجب بجا بياور، اين معقول نيست و معناى تخيير ملاك دار اين است كه در خصال كفارات به ما مى‏گويد كه مى‏خواهى شصت مسكين طعام بده، يا شصت روز روزه بگير، هر دوملاك دارد. يادر واجبين متزاحمين كه دو نفر در دريا افتاده‏اند، نمى‏داند كدام را بگيرد، عقل ما مى‏گويد يك  كدام را بگير. اينجا تخيير ملاك دارد، لذا بايد دنبال تخيير برود. ولى تخيير تكوينى ملاك نمى‏خواهد، براى اينكه اين آقا يا فاعل است يا تارك قهرا، لذا عقل ما مى‏گويد بخواهى هم فاعل باشى‏ءو هم تارك كه نمى‏توانى، نه فاعل باشى و نه تارك، آن را هم نمى‏توانى. اين ايراد هم به مرحوم آقا ضياء هست.

بله يك جمله‏اى كه يادم رفته بود اينجا بگويم. اين است كه بگويم استاد بزرگوار ما حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» قائل بودند حرف شيخ انصارى را، كه مى‏گفتند تخيير عقلى و برائت او را هم جارى مى‏كردند، مى‏گفتند براى اينكه مخالفت عمليه لازم نمى‏آيد.

من به ايشان عرض مى‏كردم اين تخييرى كه شما مى‏گوئيد ملاك مى‏خواهد و ملاك ندارد. ايشان مى‏گفتند ملاكش استدراك عقل است عقل ما
درك مى‏كند كه اين يا فاعل است يا تارك و اصلاً اينكه شيخ انصارى حكم عقل را گفته است معنايش همين است

درك عقل به اينكه اين آقا يا فاعل است يا تارك، مخير است عقلاً يا فاعل باشد يا تارك. كه در ذهنم هست كه مرحوم داماد هم مى‏فرمودند.

مراد من حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» است كه مى‏گفتند و من به ايشان عرض مى‏كردم آقا اين حكم عقلى نيست، درك عقل الا حكم عقل است. حكم بقول ايشان هل دادند نحو المطلوب است، يا بازداشتن از مبغوض است و الا اگر هل دادن نحو المطلوب نباشد ترغيب و تحريص نباشد، حكم عقل نيست. بله عقل ما درك مى‏كند كه اين يا فاعل است يا تارك، اين درك عقل است نه حكم عقل.

بله اگر كسى مثل مرحوم حضرت امام استدراكات عقلى را حكم بداند، اين تخيير عقلى آقايان درست مى‏شود. تخيير عقلى كه شيخ فرموده است، مرحوم آخوند فرموده و مشهور پس از شيخ فرموده‏اند،من جمله مرحوم آقاضياء درست مى‏شود و الا اگر حرف من را بزنيد، استدراك عقل غير از حكم عقل است. اين هم قول چهارم.

قول پنجم: تخيير عقلى وشرعى هر دو.

خيال مى‏كنم مرحوم كمپانى  اين را مى‏گويند، كه مى‏گويند نه برائت عقلى، نه برائت شرعى، اما تخيير عقلى و شرعى هر دورا داريم و ايشان از راه
قانون ملازمه مى‏آيند جلو كه عقل ما مى‏گويد مخيرى؛ كلما حكم به العقل حكم به الشرع، شرع هم مى‏گويد مخيرى. اين هم فرمايش اين بزرگوار كه
مى‏فرمايند تخيير عقلى وشرعى هر دو.

اين تخيير عقلى و شرعى هر دو، تخيير عقلى او را اولاً ما اشكال كرديم، وقتى عقل نگويد، قانون ملازمه هم نيست و ثانيا اين قانون ملازمه اين جا بيايد كار مشكلى است، براى اينكه قانون ملازمه را ما گفتيم اينجورى است: كلما حكم به العقل فى الضروريات حكم به الشرع. حالا بخواهيم اين را از ضروريات حساب بكنيم، مثل قبح ظلم و حسن عدالت،اگر كسى بگويد حكم عقل اينجا اينجورى است، آن وقت قانون ملازمه‏اش درست است و حرف مرحوم كمپانى بهتر از حرف مرحوم شيخ مى‏شود، بهتر از حرف مرحوم آخوند مى‏شود، بهتر از حرف مرحوم آقاضياء مى‏شود، به اينكه شما كه تخيير عقلى را گفتيد تخيير شرعى را هم بگوييد، به قانون ملازمه و اما اگر مثل مرحوم نائينى باشد كه اصلا قبول ندارد كه حكم عقل باشد، ديگر آن حرف مرحوم كمپانى سالبه به انتفاء موضوع مى‏شود؛ حكم عقل نيست تا اينكه حكم شرع باشد، اين هم قول پنجم.

قول ششم: تخيير شرعى، نه عقلى. اين تخيير شرعى نه عقلى در بسيارى از كلمات ديده مى‏شود و اينها باب تعادل و تراجيح را با اينجا يك باب كرده‏اند وبحث اينجا مربوط مى‏شود به اول باب تعادل و تراجيح.

 در باب تعارض دو روايت، عقل مى‏گويد: هيچ كدام حجت نيست، براى اينكه حجت آنجاست كه حجت ديگرى او را نزند و كل واحد اينها يكديگر را
مى‏زند. اگر يك روايت بگويد نماز جمعه واجب است و روايت ديگر بگويد نماز جمعه حرام است، كل واحد يكديگر را مى‏زند. عقل ما راجع به دو روايت
متعارض مى‏گويد تعارض تساقط. ائمه طاهرين عليهم‏السلام فرمودند: تعارض تساقط نه و بايد اخذ به احدهما بشود. آنوقت اخذ به احدهما چه جورى بايد بشود؟ گفته‏اند: اولاً ترجيح، اگر مرجحات نباشد تخير است؛ فاذن فتخّير.

فقها همه مى‏گويند اين باب تعادل و تراجيح مختص به روايات است و غير روايات نه و نمى‏توانيم باب تعارض و تعادل را بياوريم جلو. قاعده عقلى اين
است كه تساقط و  در باب دوران امر بين مخدورين گفته‏اند ديگر تمسك به روايت نمى‏توانيم بكنيم. حالا كه نتوانستيم تمسك به روايات بكنيم چه بايد
كرد؟ كه گفته‏اند: تخير عقلى است.

آنها كه تخيير شرعى گفته‏اند، اينجا گفته‏اند دو تا روايت است با هم تعارض كردند[1] تساقط نيست، يا مرجح، اگر مرجح نداشته باشد، تخيير. لذا
اسم او را گذاشته‏اند تخيير شرعى.

 اين حرف هست، كه اين تخيير شرعى كه اين آقا گفته است، يعنى رفته روى باب تعارض، گفته دو تا روايت اگر مرجح دارد، اخذ به مرجح مى‏كنيم، اگر مرجح ندارد، تخيير، پس در دوران امر بين محذورين وقتى دو تا روايت ترجيح نداشت، فاذن فتخير. بنابراين شرع به ما مى‏گويد در دوران امر بين محذورين تخيير.

اگر مدرك ما در دوران امر بين محذورين دو تاروايت باشد، وجهى دارد كه ما بگوييم تخيير شرعى، اما اين را نبايد فراموش كنيم كه ما الان داريم روى
قواعد جلو مى‏آييم، يعنى عقل ما چه اقتضا مى‏كند؟ قاعده‏اصول چه اقتضا مى‏كند؟ نه اينكه دو تا روايت متعارض چه اقتضا مى‏كند، اين بحث ما نيست.

لذا مرحوم شيخ انصارى كه باب تعادل و تراجيح را درست كرده‏اند، در دوران امر بين مخدورين نچسبيده‏اند به تعارض بين دو تا روايت، كه‏بگويند ما
نحن فيه باب تعارض است و هر چه در باب تعارض گفتيم، اينجا هم هست. ما مى‏خواهيم اينجا قطع نظر از مدرك صحبت كنيم. حالا در ما نحن فيه اگر مدرك ما دوتا اجماع شد چه كنيم؟ مدرك ما دو تا حكم عقل شد، حالا چه كنيم؟ و على كل حال مدرك ما دو تا روايت نشد، حالا در دوران بين مخدورين چه بايد گفت؟ اين است كه شيخ انصارى توجه به اين حرف داشته‏اند، لذا تخيير شرعى به معناى اينكه دوران امر بين محذورين را ببرند در باب تعادل و تراجيح، نبرده‏اند.

بحث ما اين است، يعنى قطع نظر از روايات در دوران امر بين محذورين چه بايد بگوييم؟

يك حرف ديگر اينجا هست و آن اين است كه شما اگر در دوران امر بين محذورين گفتيد تخيير عقلى، يعنى عقل دارد حكم مى‏كند. بنابراين قول مشهور مى‏شود، كه ما قبول نداريم. وقتى عقل دارد حكم مى‏كند، يا تكوين دارد حكم مى‏كند، اصلاً نوبت نمى‏رسد به باب تعادل و تراجيح. باب تعادل و تراجيح آنجاهاست كه عقل ما نتواند حكم كند.لذا اگر عقل ما حكم كند يا مرجح مى‏شود، يا هر دو روايت را از كار مى‏اندازد و شما اگر در دوران امر بين محذورين بتوانيد تخيير عقلى درست كنيد، بتوانيد تخيير تكوينى درست بكنيد، كه بالاخره درست مى‏كنيم، اصلاً باب تعادل و تراجيح سالبه به انتفاء موضوع مى‏شود.

لذا مرحوم شيخ دو تا روايت كه يكى بگويد بكن و يكى بگويد نكن را مى‏گويد اين باب تعارض نيست و بايد ببريم در دوران ام بين محذورين ببينيم
چه بايد بگوييم.

سبب او هم همين است كه اگر عقل شما حكم داشته باشد، ديگر نوبت نمى‏رسد به باب تعارض. تعارض آنجاست كه عقل ما حكم نداشنه باشد. نظير  اينكه يك روايت را اصحاب به او عمل بكنند و يكى را نه، يكى با او شهرت باشد. لذا ما مى‏گوييم اينجا تميز حجت از لا حجت است. پس كجا دو روايت با هم تعارض مى‏كند؟ آنجا كه هر دو حجت باشند، يعنى عقل حكومت نداشته باشد، ترجيح در كار نباشد، آنوقت اذن فتخير مى‏آيد.

على كى حال اين قول هم كه گفته است تخيير شرعى، چون حكم هست، حكم شرعى به معناى اينكه ما نحن فيه مصداق باب تعادل و تراجيح باشد، اين هم درست نيست.

قول هفتم: برانت عقلى و شرعى اما حكم عقل نه، كه اين حكم عقل نه همان حرف مرحوم نائينى است. اين ديگر چيزى نگفته است؛ گفته برانت عقل داريم، برانت شرعى داريم، اما حكم عقل نداريم. اين حكم عقلى نداريم، يعنى چون تخيير تكوينى است، بنابراين حكم عقل، كه تو مخيرى، نداريم، اما برائت عقلى و برائت شرعى داريم. بنابراين كل واحد كه مشكوك شد قاعده رفع ما لا يعلمون. يا قاعده‏قبح عقاب بلا بيان هر دو دارد و گفته‏اند مخالفت قطعيه عميله كه لازم نمى‏آيد. در انائين مشتبهين هر دو را جارى بكنى، مخالفت قطعيه لازم مى‏آيد، يا مثلاً در روز جمعه، انسان هيچ كدام را نخواند، مى‏داند مخالفت قطعيه عمليه شده است و گفته‏اند اينجاها كه اينجور نيست، نمى‏تواند مخالفت قطعيه عمليه بكند، چون نمى‏تواند، بنابراين اصل در اطراف علم اجالى جارى است.

 سابقا يك ايراد كرديم و گفتيم آقا اينجاتناقض صدر و ذيل است. اگر بگويى رفع ما لا يعلمون در اطراف علم اجمالى جارى است، معنايش اين است
كه صدرش كه مى‏گويد كل واحد مشكوك است، صدرش اطراف علم را مى‏گيرد. ذيلش كه حتى تعلم باشد، اطراف علم اجمالى را نمى‏گيرد، براى اينكه علم اجمالى علم است و رفع مالا يعلمون مى‏گويد مادامى كه ندانى مرفوع است، اما اگر بدانى اجمالاً يا تفصيلاً مرفوع نيست. پس اگر بخواهى بگويى در اطراف علم اجمالى اصل جارى است، صدر روايت كل واحد را مى‏گيرد، چون مشكوك است، ذيل روايت  كل واحد را نمى‏گيرد، چون كه معلوم است، لازم مى‏آيد تناقص صدر و ذيل. لذا تناقص صدر و ذيل است. روايات مربوط به اصل، اطراف علم اجمالى را نمى‏گيرد. اين حرف هست الا اينكه يك كسى بگويد حتى تعلم يعنى علم تفصيلى.

اشكال مهم‏ترى كه اينجا هست، اين است كه اصل بايد نتيجه داشته باشد. شما الان اينجا نشسته‏ايد، قم را استصحاب كن. مى‏گويند اين استصحاب جارى نيست،

براى استصحاب وقتى جارى است كه نتيجه عمليه داشته باشند و تا نتيجه عمليه  در اصل نباشد، چه برائت و چه احتياط، چه تخيير و چه استصحاب
جارى نيست. لذا مى‏گويند اصول عمليه.

حتى اگر يادتان باشد مرحوم آخوند يك اشتباه فوق العاده بزرگى كرده بودند در باب امارات، كه ايشان اول امارات مى‏گفتند: امارات هم اگر نتيجه
عمليه نداشته باشد حجت نيست. آنوقت يك قدرى رفتند بالاتر، گفتند ظواهر قرآن اگر نتيجه عمليه نداشته باشد، حجت نيست بنابراين قرآن كه مربوط به تاريخ و امثال اينهاست ظواهرش حجت نيست.

لذا ما گفتيم نتيجه اعم است از اينكه عملى باشد، يا علمى باشد. لذا مراد من اينجاست كه در اصول مى‏گويند عمل، در امارات هم مى‏گويندعمل.

و الاهمين جور اصل جارى كنيم بدون نتيجه، اين اصل جارى نيست.

حالا اينجا بيا؛ اصل را جارى كن و بگو واجب نيست، اصل جارى كن، بگو حرام نيست، حالا چى؟ اگر جارى نمى‏كردى چه بود؟ يا فاعل بودى يا تارك،
حالا هم كه اصل را جارى كردى يا فاعلى يا تارك. لذا اصول عمليه در اطراف علم اجمالى من جمله ما نحن فيه جارى نيست. اين هم قول هفتم.

اقوال بعدى مال جلسه بعد.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد