اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث ديروز درباره اين تنبيه سوم بود كه مرحوم آخوند فرموده‏اند و همه را در دردسر انداخته‏اند[1] و آن تنبيه اين است كه ايشان مى‏فرمايند اگر حكم
آمده باشد روى صرف الوجود و طبيعت اين افراد مشتبه، بايد احتياط كرد و برائت جارى نيست در شبهات موضوعيه ـ چه تحريميه و چه وجوبيه ـ اما اگر حكم آمده باشد روى عام، در افراد مشتبه برائت جارى است چه شبهات حكميه و چه شبهات موضوعيه. دليلشان اشتغال بود به اينكه اين ذمه‏اش مشتغل شده به اينكه صرف الوجود نيايد، اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏خواهد و برائت يقينى وقتى است كه از افراد مشتبه اجتناب كنم.

دردسرى كه پيدا شده، اين است كه احدى به اين حرف قائل نيست ـ حتى خود مرحوم آخوند ـ كه بگويد اگر يك حكمى آمد روى طبيعت، در افراد
مشتبه آن طبيعت بايد احتياط كرد وبرائت جارى نيست.

مرحو آخوند يك حرفى دارند در اقل و اكثر ويك حرفى دارند در اطراف علم اجمالى كه سابقا صحبت كرديم و بالاخره ايشان در اطراف علم اجمال اصل
جارى مى‏كردند و مى‏ديدند نمى‏شود، مى‏گفتند برائت عقلى جارى است. اما اطلاق دليل رفع ما لا يعلمون جارى مى‏كردند. على كل حال فعلا اين حرف اينجا راه ندارد. حالا بگوييم هم برائت عقلى، همين برائت عقلى را احدى نگفته است و يك نفر پيدا كنيم كه در كل شى‏ء لك حلال بگويند برائت عقلى، پيدا نمى‏كنيم. همه گفته‏اند قبح عقاب بلا بيان و همانجا در قبح عقاب بلا بيان گفته‏اند كل شى‏ء لك حلال حتى تعلم، كل شى‏ء طاهر حتى تعلم.

حالا على كل حال احدى حتى خود مرحوم آخوند در فقه نگفته است كه ما آنجا كه صرف الوجود باشد، روى قاعده اشتغال يقينى برائت يقينى بايد احتياط كنيم. 

آنوقت كه اشتغال يقينى برائت يقينى شد، ديگر قاعده قبح بلابيان است و نه كل شى‏ء لك حلال است. قاعده اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏گويد بايد از آنچه به ذمه‏ات هست، برائت پيدا كنى يعنى بايد احتياط بكنى.

يك حرف ديگر هم هست در مسأله و آن اين است كه ديروز گفتم اينكه اصلاً حكمى روى عام آمده باشد، نداريم، يا خيلى كم است. تمام احكام روى
طبيعت است، مثل «اقم الصلوة لدلوك الشمس»[2]،«لا يغتب بعضكم بعضا»[3] «حرمت عليكم الميتة»[4]. تمام محرمات و واجبات آمده روى صرف الوجود،
روى طبيعت. وقتى چنين باشد، مرحوم آخوند بايد بگويند در شبهات موضوعيه، چه تحريميه، يا وجوبيه بايد احتياط كرد، به قاعده اشتغال و اصلاً
نداريم جايى كه حكم آمده باشد روى عام الاشاذا. از نظر مثال مى‏شود پيدا كرد؛ بگوييم لا تشرب كل خمر، لا تكرم كل فاسق و اما توى شرع چنين
موضوعى داشته باشيم كه حكم روى موضوع عام آمده باشد، يا نيست، يا اينكه خيلى شاذ است.

لذا اين اشكال سوم كه به مرحوم آخوند است، اين است كه «فى كل زمان او مكان» يعنى چه؟ آنوقت كه جلو مى‏روند، مى‏گويند حكم روى صرف
الوجود، مثل لاتشرب الخمر كه حكم آمده روى صرف الوجود، اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏خواهد. آنوقت كه عبارت مى‏خواهند بگويند، مى‏گويند
«لايخفى انّ‏النهى عن شى‏ء اذا كان بمعنى طلب تركه فى زمان او مكان». اين فى زمان او مكان چه دخالتى در بحث ما دارد؟

يك دفعه مى‏گويد لاتشرب الخمر، يك دفعه مى‏گويد لايغتب فى هذا البيت، لا يغتب يوم الجمعة، آن يوم الجمعه متعلق حكم است اصلاً هيچ ربطى به
حكم ندارد. آن  حكمى كه روى غيبت آمده اگر هم حيثيات تعليلى را حيثيات زمانى برگردانى به تقيد، باز روى صرف الوجود آمده، يعنى غيبت در خانه روى صرف الوجود است و اين فى زمان او مكان هيچ دخالت در بحث ما ندارد، براى اينكه اگر شما گفتيد اشتغال يقينى برائت يقينى فى زمان او مكان هم نباشد، اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏آيد. مى‏گوييد ذمه من مشتغل شده به اينكه خمر در عالم وجود، وجود پيدا نكند، يكدفعه فى زمان او مكان، اگر گفت لاتشرب فى هذا الدار مى‏گويى ذمه من مشغول شده به صرف الوجود كه در اين خانه موجود نشود. بالاخره آنچه مهم است و اشتغال مى‏آورد صرف الوجود است، طلب ترك روى صرف الوجود است، بخلاف عام كه اين‏جور نباشد، پس فى زمان او مكان هيچ دخالت در بحثى ما ندارد، يعنى اگر گفت لاتشرب الخمر يوم الجمعه حكم آمده روى صرف الوجود، اگر هم بگويد لا تشرب الخمر حكم آمده روى صرف الوجود فرقش اين است كه اگر گفت لاتشرب الخمر فى يوم الجمعة اين يك قدرى آن صرف الوجود محصور و محدود مى‏شود، اگر گفت لاتشرب الخمر فى هذا المكان يك قدرى محدود مى‏شود و اگرنه غيرمحصور است.

على كل حال حكم روى صرف الوجود است، فى هذا الزمان و فى هذا المكان چه دخالتى در بحث ما دارد كه مرحوم آخوند گفته‏اند اگر حكم بيايد
روى صرف الوجود، در مكان او زمان آنوقت بايد احتياط كنى و الا نه و بعد كه مى‏رود جلو فى زمان او مكان مى‏افتد از عبارت؟  

يك حرف ديگر هست و آن اين است كه اصل مطلب اين ايرادها را بگذاريم كنار، يعنى اينكه هيچ كسى نگفته است، مرحوم آخوند مى‏گويند: من
گفتم اينكه اول مطلب جورى گفتيد، حالا جور ديگر مى‏گوييد. بله انا فى كل يوم رجلٌ اينكه حكمى مانداريم و همه‏اش روى صرف الوجود است، مى‏گويد باشد، ما مطلقا قائليم.

به ايشان عرض مى‏كنيم آقا اين اشتغال يقينى برائت يقينى از كجا پيدا شد؟ اشتغال يقينى برائت يقينى منحصر است به آنجا كه يقين به تكليف و شك در مكلف به باشد، آنجاها را مى‏گوئيم اشتغال يقينى. در شك در مكلف به اينجورى است، مى‏داند در روز جمعه نماز بايد بخواند، اين را مى‏داند اما نمى‏داند، نماز جمعه است يا نماز ظهر، به اين مى‏گوييم اشتغال يقينى. بايد دو تا نماز بخواند، هم جمعه و هم ظهر، تا برائت يقينى پيدا بشود. اين از حكم او.

موضوع او هم به انائين مشتبهين است؛ يقين دارم نجس در اينجا هست، نمى‏دانم در اين ظرف است يا آن ظرف، اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏گويد اجتنب عن النجس فى البين براى اينكه يقين دارم نجس هست، اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏خواهد.

هيچ جاى ديگر اشتغال يقينى نداريم، بايد يقين به تكليف، شك در مكلف به باشد. اين شك در مكلف به گاهى در احكام است، گاهى در موضوعات. در موضوعات او مثل انانين مشتبهين، در احكام او مثل اينكه نمى‏دانم نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر، اما در باب روزه گفته است روزه بگير، گفته است از مفطرات هم پرهيز كن، چشم. مى‏گويم مفطرات چيست؟ شمرد، نه تا بود ديگر هيچى نگفت. من نمى‏دانم آيا بايد از شرب توتون پرهيز كنم يا نه. اينجا اشتغال يقينى برائت يقينى نيست و در خصوص اينجا برائت است وقتى برائت را جارى كردم، بقول خود مرحوم آخوند در اقل و اكثر ارتباطى مى‏رسيم ـ مى‏گويم مى‏دانم نماز بر ذمه‏ام هست، نمى‏دانم نُه جزء است، يا ده جزء، مى‏گويد نه جزء او كه مسلم است، آن يك جزء را نمى‏دانم، بگو رفع ما لايعلمون و رفع مالا يعلمون را بگذار پهلوى آن نه جزء، تحويل مولى بده.

لذا در اقل و اكثر ارتباطى مسلّم شيخ انصارى و من جمله مرحوم آخوند مى‏گويند برائت. سبب برائت  هم همين است كه خود مرحوم آخوند مى‏گويند
كه من مى‏دانم تكليف دارم و آن نماز است اجزاء و شرائط او را شارع بايد تعيين كند، نه تا را تعيين كرده است گفته اوله التكبير آخره التسليم، اما نمى‏دانم سوره جزء نماز است يا نه، مى‏گويم رفع ما لا يعلمون. اين سوره را كه گفته رفع ما لا يعلمون پهلوى آن نه جزء مى‏گذارم، مى‏گويم اين نماز نه جزئى كه مى‏خواستى.

حالا كسى برمى‏گردد و بگويد برائت يقينى در باب اقل و اكثر. هيچ كسى نگفته است، الا صاحب جواهر كه صاحب جواهر هم گاهى اشتغالى مى‏شود، گاهى برائتى. 

اين فرمايش مرحوم آخوند اينجا معنايش اين است كه در باب اقل و اكثر ما بايد اشتغالى بشويم و احدى نگفته است ما در اقل و اكثر بايد اشتغالى
بشويم، چه استقلال و چه ارتباطى. مثلا گفته است لاتشرب الخمر فى هذا الدار، يك چيزى هست نمى‏داند خمر است يا نه، وقتى نمى‏داند خمر است يانه، آن لاتشرب الخمر را بايد تحويل بدهد. راجع به اين مى‏گويد رفع ما لا يعلمون.

قاعده قبح عقاب بلا بيان هم همين است؛ نمى‏داند اين جزئى كه هست خمر هست يا نه قاعده قبح عقاب بلا بيان مى‏گويد مولى حق ندارد عقاب بكند، براى خاطر اينكه مولى وقتى مى‏تواند عقاب بكند كه حكم داشته باشد. اشكال آخرى كه مى‏خواهم بكنم اين است كه شارع مقدس وقتى مى‏تواند حكم منجّز داشته باشد كه موضوع منجز داشته باشد و الا معقول نيست تا موضوع منجز نداشته باشد صغرى و كبرى درست بكنى، عقل ما بگويد حكم هست. نه، بايد حكم بالفعل باشد، يعنى اول انشاء بكند، بعد برسد به ما و موضوع درست بشود
تا بگويم هذا خمر. به چه دليل خمرٌ؟ چون مى‏بينم و مى‏دانم و كل خمر يحب الاجتناب عنه، نتيجه بگيرم فهذا يجب الاجتناب عنه و اما اگر ندانم هذا خمر است، صغرى و كبرى نمى‏توانم درست بكنم و حكم منجز نيست. حكم وقتى منجز است كه موضوع منجز داشته باشد و مرحوم آخوند مى‏خواهند اينجا موضوع مشتبه را صغرى قرار بدهند. كسى نگفته است كل مشتبه الخمر حرامٌ بلكه كل خمر حرام.

وقتى موضوع ندارد، حكم ما منجز نيست و تمام حرفهاى مرحوم آخوند مى‏شود سالبه به انتفاء موضوع و منشأ همه اين حرفها اين است كه مرحوم
آخوند باب اشتغال را آوردند در برائت. 

باب اشتغال آنجاست كه موضوع دارد، مثلاً مى‏دانم نماز برايم واجب است، نمى‏دانم جمعه است يا ظهر، اينجا است كه اشتغال يقينى برائت يقينى
مى‏خواهد و اما يك مشتبهى كه من نمى‏دانم مصداق براى حكم است يانه، اينجا باب اشتغال نيست، اينجا باب اين است كه حكم ما موضوع ندارد، منجز نيست و لو بالفعل هم است. من بايد از خمر اجتناب كنم، اما كدام خمر؟ در مشتبه من نمى‏دانم خمر است يا نه، بايد در باب اشتغال يقينى برائت يقينى من هم حكم داشته باشم و هم موضوع، هم صغرى داشته باشم و هم كبرى تا تشكيل صغرى و كبرى بدهم، عقل تشكيل بدهد و حكم را منجز بكند و تا صغرى كبرى منجز نشود عقل ما صغرى و كبرى ندارد، نتيجه ندارد. پس خواه نا خواه اشتغال نيست، وقتى اشتغال نشد، قاعده قبح عقاب بلابيان جارى است، كل شى‏ء لك حلال جارى است، رفع ما لايعلمون جارى است. شبهات حكميه او همين است، شبهات موضوعيه او هم همين است. اين خلاصه حرف است.

و ظاهرا اين چهار پنج ايرادى كه به مرحوم آخوند مى‏كنم، ايرادهاى واردى است. 

يكى اينكه اين حرفهائى كه مرحوم آخوند زدند، در خارج موضوع ندارد، براى اينكه همه احكام روى طبايع است.

دو اين حرفهائى كه مرحوم آخوند زدند، كه چه در شبهات وجوبيه و چه در تحريميه بايد احتياط كرد، احدى اين را نگفته است، حتى مرحوم آخوند.

سوم اينكه اين فى زمان او مكان دخالت در بحث ما ندارد.

اين تكرارهاى مرحوم آخوند در اينجا وجه ندارد از همه حرفها كه بگذريم، قاعده اشتغال يقينى برائت يقينى آنجاست كه يقين به تكليف داشته باشم و شك در مكلف به و اينجاها همه شك در تكليف است، نه شك در مكلف به.

و ايراد آخر اينكه آنجا حكم منجز است كه موضوع محرز باشد و تا موضوع محرز نشود، معقول نيست حكم منجز باشد و ما در نحن فيه همه جا
حكم مشتبه است. وقتى حكم مشتبه شد، صغرى و كبرى نمى‏توانى تشكيل بدهى؛ نمى‏توانى بگويى هذا خمرٌ. وقتى نشد كبرى را نمى‏توانى بار براو بكنى ،وقتى نشد، كبرى داريم، صغرى نداريم. كبرى باشد و صغرى نباشد، حكم منجز نيست و در شبهات موضوعيه، موضوع معلوم نيست، وقتى موضوع معلوم نيست، حكم معلوم نمى‏تواند روى موضوع مشتبه بار شود.

بحث فردا درباره دوران امر بين محذورين است.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.