اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

مرحوم آخوند در آخر برائت تنبيهى آورده‏اند و اين تنبيه علاوه بر اينكه از لفظ خيلى عبارات را مشكل كرده‏اند، از نظر معنى هم يك چيزى فرموده‏اند كه
ملتزم شدن به آن كارى است بس مشكل و خود مرحوم آخوند هم در اول ملتزم نشده‏اند.

من اول يك خلاصه‏اى از اين تنبيه عرض مى‏كنم، ببينيد خلاصه‏گيرى من از اين تنبيه درست است يا نه، تا عبارات مرحوم آخوند را معنا كنيم، ببينيم اين
عبارات را چه جور مى‏شود. معنا كرد خلاصه حرف مرحوم آخوند اين است كه نهى و همچنين امر ـ براى اينكه در آخر امرش را هم مى‏گويند ـ نهى و امر گاهى مى‏آيد روى طبيعت كه اسم او را مى‏گذارند صرف الوجود، مثل اينكه مى‏گويد لا تشرب الخمر، لايغتب بعضكم بعضا، حرمت عليكم الميتة.

صدى نود نهى‏ها در اسلام روى صرف الوجود است، يعنى روى طبيعت است. طبعيت را صرف الوجودش مى‏گويند براى اينكه يوجد بفرد ما. رجل
طبيعت است و با يك فرد در خارج موجود مى‏شود، اين را مى‏گويند صرف الوجود.

در مقابل صرف الوجود، عام استقراقى است؛ عام مجموعى است؛ مثل كل عالم كه در كل عالم اگر يك فرد در خارج باشد، كل عالم نيست، بلكه بايد همه علما باشند، يا جميع العلماء اين صرف الوجود نيست، اگر يك عالم موجود بشود، همه علماء موجود نشده است.

اما اگر حكمى كه مى‏گويد عام نباشد و روى طبيعت باشد، به اين مى‏گويند صرف الوجود، كه طبيعت من حيث هى هى هم به او مى‏گويند، عنوان
هم مى‏گويند و معمولاً از نظر فلسفه به او مى‏گويند صرف الوجود. صرف الوجود هم كه مى‏گويند براى اين است كه الطبيعى يوجد بفرد ما وينعدم بفرد
ما، كه اين هم حرف دارد.

لذامرحوم آخوند مى‏فرمايند يك دفعه حكم آمده روى طبيعت، روى صرف الوجود، مى‏فرمايند اگر اين باشد، در شبهات موضوعيه ما بايد احتياط
كنيم، براى اينكه اشتغالى يقينى برائت يقينى مى‏خواهد و ذمه مشتغل شده به اين حكم، براى اينكه بتوانى جواب بدهى كه من اين حكم را آورده‏ام، بايد از هر مشتبهى اجتناب كنى. گفته است: «لايغتب بعضكم بعضا» نمى‏دانى غيبت كردن ديوانه غيبت است يا نه، بايد اجتناب كنى، نمى‏دانى غيبت مريض، غيبت بچه، غيبت است يانه، مى‏گويد بايد اجتناب كنى، براى اينكه اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏خواهد. چون ذمه او مشتغل شده به حكم، آن اشتغال يقينى مى‏گويد برائة يقينى و اگر بخواهيم يقين پيدا كنيم، بايد از مشتبهات اجتناب كرد. اين در صورتى است كه حكم آمده باشد روى صرف الوجود.

اما اگر حكم آمده باشد روى عام، مى‏گويند نه، در اينجا احتياط لازم نيست، براى اينكه ذمه تو روى صرف الوجود نيست، اشتغال يقينى روى صرف
الوجود نيست، بلكه روى كل فرد است و در كل فرد بايد فرد را احراز كرد. گفته لاتكرم الفساق، زيد را نمى‏دانى فاسق است يا نه، لازم نيست اكرامش كنى، بايد بگويى اكرامش واجب نيست، يا اكرامش حرام نيست و اشتغال يقينى برائت يقينى راجع به زيد پيدا نكرديم، وقتى اشتغال يقينى، برائت يقينى نيست، رفع ما لا يعلمون مى‏گويد اكرامش حرام نيست. كه گفتم ايشان در ضمن در آخر كار واجبات را هم مثل محرمات حساب مى‏كنند و خلاصه اين تنبيه اين است كه در شبهات موضوعيه الا در آنجا كه تكليف روى عام آمده باشد، احتياط است نه برائت.

و اين منافات پيدا مى‏كند با آنكه از اول وارد شدند و گفتند اگر ما شك در تكليف داشته باشيم، در شبهات موضوعيه همه برائت است، در شبهات
تحريميه كه مسلم برائت است، در شبهات وجوبيه يك شبهه‏اى مرحوم شيخ كرده بودند كه ايشان تعجب مى‏كردند از شبهه شيخ و بالاخره تا اينجا كه آمديم ايشان مى‏گفتند برائت  حالا ناگهان صدى هشتاد از قولشان برگشتند و چيزى گفتند كه حتى خود مرحوم آخوند ملتزم به اين تنبيه نشدند، كه اگر نمى‏دانى اين غيبت است يا نه، حرام است غيبت بكنى، اگر نمى‏دانى نجس است يا نه، واجب است اجتناب بكنى. هيچ كسى حتى خود مرحوم آخوند اين را ملتزم نشده است.

شايد 15 دفعه اين تنبيه را گفته‏ام و هنوز نمى‏دانم مرحوم آخوند چه مى‏خواهند بگوينداگر ما باشيم و ظاهر اين عبارت منافات پيدا مى‏كند هم با
اصولشان و هم با فقه‏شان و اين يك بغرنجى شده است.

لذا مثل اساتيد ما، مثل حضرت امام، مرحوم آقاى داماد، مرحوم آقاى بروجردى اينها هو مى‏كردند كه بقول آقاى بروجردى مى‏گفتند ايشان غليانشان
را نكشيده بودند و اين حرف را زدند و ما بقى گفته‏اند اين تنبيه درست نيست و اينكه همين طورى بگويند، اين تنبيه درست نيست، نمى‏شود. حالا يك دفعه يك جمله بگويد و درست نباشد، حرفى، اما يك دفعه يك تنبيه منقعد كنند و صدى هشتاد درجه عكس آن حرف قبلى بگوييد، يعنى از اول برائت كه آمده‏اند جلو، مرتب گفته‏اند كه در شبهات موضوعيه اگر شك در تكليف باشد، برائت دارد، مخصوصا در شبهات تحريميه حتما رفع ما لا يعلمون دارد. شبهات وجوبيه هم همين است.

اختلاف بين اخبارى و اصولى همين است كه اخبارى حتى در شبهات موضوعيه هم مى‏گويند برائت، اما اصوليه همه مى‏گويند شبهات حكميه،
شبهات موضوعيه، موضوعيه هم شبهات تحريميه، شبهات وجوبيه لازم الاجتناب نيست و برائت  دارد.

حالا اينجا در تنبيه سوم آن هم با طمطراق بگويند در شبهات تحريميه برائت است. اگر حكم روى صرف الوجود باشد، كه صدى نود و پنج احكام
روى صرف الوجود است. ما حكم روى عام اصلاً نداريم، من يادم نيست كه حكم روى عموم آمده باشد، حكم هميشه روى طبيعت است. خود مرحوم
آخوند در جلد اول همين را فرمودند، كه متعلق احكام طبيعت است، موضوع احكام طبيعت من حيث هى هى است.

حالا اختلاف است كه طبيعت من حيث هى هى، يا طبيعت خارج ديده، يا طبيعت در خارج، ولى بالاخره احكام روى طبيعت است. خيلى كم است كه حكم آمده باشد روى عام مثل، اكرم كل عالم كه يك عرفى است، در اسلام يا نداريم، يا خيلى كم داريم، لازمه حرف آخوند اين مى‏شود كه در همه احكام، در شبهات موضوعيه تحريميه بايد احتياط كرد، به قاعد اشتغال يقينى برائت يقينى و اين را نمى‏شود ملتزم شد.

لذا اين عبارات را بخوانيم، ببينيم مرحوم چه مى‏خواهند بگويند.

«الثالث: انه لا يخفى ان النهى عن شى‏ء (مثل خمر، مثل ميتة، مثل غيبت، يعنى حكم آمد باشد روى چيزى) اذا كان بمعنى طلب تركه فى زمان او مكان (يعنى آمده باشد روى صرف الوجود، در مقابلش كه  آمده باشد روى عام، كه بعد عامش را مى‏گويند) بحيث لو وجد فى ذاك الزمان او المكان و لو دفعة لما امتثل اصلاً) مثل اينكه گفته است لا يغتب بعضكم بعضا و شما يك غيبت كردى مسلم اين حكم را نياورده‏اى؛ لما امتثل اصلاً براى اينكه الطبيعى يوجد بفرما. اما اگر گفت لا تكرم الفساق  شما يك فاسق را اكرام كردى ويك فاسق را اكرام نكردى، اينجا «لما امتثل اصلا» نيست، چون رجع به يك فرد امتثال حكم كردى و راجع به فرد امتثال حكم نكرده‏اى.

لذا فرق بين صرف الوجود و عام اين است كه اگر حكم آمده باشد روى صرف الوجود، نهى آمده باشد روى صرف الوجود، مثل لاتشرب الخمر، يا
لايغتب بعضكم بعضا، آن شراب خور يك دفعه شراب خورد، ديگر اين حكم را «لما امتثل اصلاً» و شما كه شراب نمى‏خورى، يك غيبت كردى اين اين لايغتب بعضكم بعضا را امتثال نكرده‏ايد. اما اگر گفت لاتكرم الفساق من العلماء، يا لا تكرم الفساق و شما رفيق فاسق خودتان را اكرام كرديد، اما آن فاسق اجنبى را اكرام نكردى، شما يك نهى را امتثال كرده‏اى و يكى را امتثال نكرده‏اى. راجع به زيدامتثال كرده‏اى و راجع به عمرو امتثال نكرده‏اى، پس نمى‏شود بگوييم لما امتثل اصلاً.

آن اولى را مى‏گويند حكم روى صرف الوجود، دومى را مى‏گويند حكم آمده روى عام. حالا مى‏گويند اگر حكم آمده باشد روى صرف الوجود، بايد
احتياط كنيد.«كان الازم على المكلف احراز انّه تركه بالمرة و لو بالاصل»، اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏خواهد، اگر يك جا مثل غيبت ديوانه، غيبت طفل نمى‏داند غيبت است يا نه، بايد احتياط كند، چرا؟ چون ذمه‏اش مشتغل شده به اين صرف الوجود، لازمه اشتغال يقينى برائت يقينى است، براى اينكه اگر غيبت بكند احتمال مى‏دهد امتثال نكرده باشد و بايد احراز كند كه امتثال كرده نهى مولى را و اگر بخواهد احراز كند كه نهى مولى را امتثال كرده بايد از غيبت يقينى و از مشتبهات غيبت اجتناب كند. واجب است احراز كند كه تكليفى كه به ذمه‏اش آمده اين تكليف را امتثال كرده، بايد احراز كند بقاعده اشتغال يقينى و برائت يقينى.

اين ولو بالاصل هم خيلى كم جا پيدا مى‏كند، مثل اينكه گفته است لاتشرب الخمر، كه مثل شما خمر نخورده‏ايد حالا يك مشتبه الخمريه جلو آمده،
خورديد، نمى‏دانى خمر خورده‏اى يا نه، مى‏گويى من قبلا كه خمر نخورده بودم، الان هم نخورده‏ام. شاگردهاى مرحوم آخوند هم مى‏گفتند مرحوم آخوند همين جورها در درس مثال مى‏زدند كه شما كه شراب نخورده‏ايد، حالا اين مشتبه را خورديد، نمى‏دانيد شراب خورديد يا نه، تمسك به اصل كرده‏ايد، يعنى به استصحاب. لذا اين ولو بالاصل را هم اينجاها برده‏اند كه خيلى كم پيدا مى‏وشد كه اصل داشته باشد.

«فلا يجوز الاتيان بالشى‏ء يشك معه فى تركه»، جايز نيست مشتبه را بجا بياروى در حالى كه شك دارى، چرا؟ چون اشتغال يقينى برائت يقينى
مى‏خواهد.

«الا اذا كان مسبوقا به ليستصحب». باز تكرار مى‏كنند، جايز نيست، مشكوك را بجا بياورى، مگر اينكه آن مشكوك حالت سابقه داشته باشد، او را
استصحاب كنى «مع الاتيان»، استصحاب كنى او را با آوردن آن مشكوك. تا اينجا مربوط به جايى است كه نهى آمده باشد روى صرف الوجود كه گفتم
صدى نود و پنج اوامر ما روى صرف الوجود است، بلكه بيشتر.

«نعم لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه»، اگر حكم آمده باشد روى عام، نه روى صرف الوجود و بگويد ترك كن كل فرد را، مثل اينكه گفته است
لاتشرب كل خمر بخلاف لاتشرب الخمر، يا لايغتب كل غيبةٍ، گفته اگر اين باشد، اين برائت دارد «على حدة»، يعنى كل فرد جداى از يكديگر «لما وجب الا ترك ما علم انّه فردٌ» گفته اينجا برائت است، اگر مى‏دانى اين خمر است، بايد اجتناب كرد و اگر نمى‏دانى خمر است يا نه، ديگر لازم الاجتناب نيست، رفع مالايعلمون دارد، براى اينكه اشتغال يقينى برائت يقينى در اينجا نيست، چون اشتغال يقينى آمده است روى كل فرد و به اين فرد بخصوص در خارج و اشتغال يقينى ندارد، يعنى به حكم جزئى او اشتغال يقينى ندارد. «و حيث لم يعلم تعلّق النهى الا بما علم انه مصداقه فأصالة البراءة فى المصاديق المشتبه محكمة» پس در مصاديق مشتبه مى‏توانى برائت جارى بكنى.

حالا دو دفعه تكرار مى‏كنند.«فانقدح بذلك ان مجرد العلم بتحريم شى‏ء لا بوجب وجوب الاجتناب عن افراد المشتبه فيما كان المطلوب بالنهى طلب ترك
كل فرد على جدة».

آنجا در عبارت اول صرف الوجود را گفتند، بعد عام را، در اينجا در اين عبارت اول عام را مى‏گويند، بعد صرف الوجود را. در اينجا لف و نشر مشوش
آورده‏اند.

«او كان الشى‏ء مسبوقا بالترك» (آن صرف الوجودى كه استصحاب دارد) «و الا» اگر اين دو تا نيست لوجب الا جتناب عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعا» .

عقل ما مى‏گويد اشتغال يقينى برائت  يقينى مى‏خواهد. چيزى كه اينجا زياد كرده‏اند، يك چيز واضحى است كه آنجا نگفته بودند، اينجا گفتند، يعنى
دليل مطلب را گفتند و آن اينكه اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏خواهد.

بعد در فكما مى‏خواهند مفروض عنه بگيرند كه شبهات وجوبيه هم همين طور است.«فكما يجب فيما علم وجوب شى‏ء احراز اتيانه اطاعةً لأمره فكذلك
يجيب فيما و علم حرمته». چه جور در شبهات وجوبيه اگر حكم آمده باشد روى صرف الوجود قطعا اشتغال يقينى برائت يقينى است، در حرمت هم همين است.

در شبهات وجوبيه كه اخبارى هم مى‏گويد احتياط واجب نيست، مرحوم آخوند مى‏گويند  در شبهات وجوبيه  مفروع عنه و مسلم است كه احتياط لازم
است و همين طور كه در شبهات وجوبيه لازم است، در شبهات تحريميه هم احتياط لازم است، اگر حكم آمده باشد روى صرف الوجود و گفتم احكام
وجوبيه، احكام تحريميه صدى نود و نه روى طبيعت است، روى صرف الوجود است.

مرحوم آخوند در اين تنبيه مى‏گويند در شبهات موضوعيه ـ چه وجوبيه و چه تحريميه ـ بايد احتياط كرد، يعنى تمام آنچه بافته بودند تا الآن وابافتند. آن
چه تا اينجا آمديم و مفروغ عنه گرفتيم اين بود كه اخبارى هم مى‏گويد در شبهات موضوعيه ـ چه وجوبيه و مخصوصا تحريميه ـ احتياط لازم نيست.
مرحوم آخوند اينجا خيلى باطمطراق مى‏گويد در شبهات وجوبيه كه معلوم است، احتياط لازم است، شبهات تحريميه هم مثل شبهات وجوبيه است، دليل هر دو هم اشتغال يقينى، برائت يقينى است.

«احراز تركه و عدم اتيانه امتثالاً لنهية، غايه‏الامر كما يحرز وجود الواجب بالا صل كذلك يحرز ترك الحرام به».  همان تكرار است. چه جور در شبهات
وجوبيه مى‏شود اصل درست كرد ـ اين را ديگر روى منبر نگفته‏اند، يا نبوده در كفايه ـ در شبهات تحريميه خودشان فرموده‏اند و مى‏شود درست كرد. همين مثال كه مى‏زنند همه شما تا حالا شراب نخورده‏ايد، الآن غيبت يك طفلى را كرديد، نمى‏دانيد غيبت كرده‏ايد يا نه، استصحاب دارد. حالا شما يك وجوب بياوريد، اين وجوبها را چه جور مى‏شود درست كرد؟ نمى‏دانم. لذا مى‏گويند احراز وجوب نه، ترك وجوب احراز ترك وجوب را مى‏شود، كرد مثلاً كسى در عمرش نماز جمعه نخوانده، حالا يك نماز جمعه خوانده، نمى‏داند كار بدى كرد يا نه، استصحاب بكند. اما ظاهرا نمى‏شود راجع به وجوب يك مثال درست كرد. براى شبهات تحريميه مى‏شود مثال درست كرد نادرا، اما براى شبهات وجوبيه نه. «والفرد المشتبه و ان كان مقتضى اصالة البرائت  جواز الاقتحام فيه، الا انّ قضية لزوم احراز الترك الازم وجوب التحرز عنه». ولو به ما مى‏گويد كه مى‏توانى نياورى، اما اشتغال يقينى برائت يقينى مقدم بر برائت است. و «ايضا» هم يعنى همين طور كه در شبهات وجوبيه بايد بياورى تا اشتغال يقينى برائت  حاصل شود، در شبهات تحريميه هم همچنين و بفهمم كه چه گفتم.[1] اين عبارتهاى كفايه است و خيلى مشكل است و با اينكه مرحوم آخوند ايجاز گوئى بوده، چهار مرتبه اينجا تكرار كرده‏اند، در صورتى كه اين تنبيه را با دو سه سطر مى‏توانستند بگويند؛ بگويند احكام يا روى صرف الوجود است، يا روى عام. اگر روى صرف الوجود است، بقاعده اشتغال يقينى برائت يقينى  ما بايد احتياط كنيم و اگر احكام روى عام باشد چون اشتغال به افراد پيدا نمى‏كنيم، احتياط لازم نيست. مرحوم آخوند چه مى‏خواهند بگويند؟ معلوم است اين حرف درست نيست. معمولاً اساتيد ما مى‏گويند آنوقت‏ها بوده است كه گرفتار آن اختلافات آخوندى بوده‏اند، بقول آقاى بروجردى آخوند قليانش را نكشيده بودند. بنابراين من چهار پنج ايراد واضح به مرحوم آخوند دارم،كه جلسه بعد عرض مى‏كنم.

و صلى اللّه‏ علي محمد و آل محمد.