اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

تنبيه دومى كه منقعد شده است و تنبيه عجيبى است و يك نسبتى به شيخ بزرگوار داده شده است كه به مقام شامخ شيخ نمى‏خورد. چنانچه با آنچه كه در رساله‏ها ايشان هم هست، مطابقت ندارد.

مرحوم شيخ در فرائد فرموده‏اند. در تنبيه دوم فرموده‏اند: الاحتياط حسن على كل حال، انسان بتواند محتاط بشود عقلاً و شرعا كار خوبى است. بعد مى‏فرمايند: در شبهات تحريميه معلوم است كه خوب است انسان از حرام پرهيز كند، از محتمل الحرمة هم پرهيز كند. مى‏فرمايند در شبهات موضوعيه هم چنين است. انسان نمى‏داند چيزى حلال است يا حرام، نخورد. چيزى نجس است يا پاك، اجتناب بكند و لااشكال به اينكه احتياط خيلى خوب است.

و اما در شبهات وجوبيه مى‏فرمايند احتياط ممكن نيست و مى‏فرمايند: الا قوى عدمه. چرا؟ دليل مى‏آورند و مى‏گويند براى اينكه در شبهات وجوبيه اگر
تعبدى باشد، احتياج دارد به قصد امر، احتياج دارد به تقرب و تقرب وقتى حاصل مى‏شود كه قصد امر مولى بكند و اينكه نمى‏داند امرى در كار هست يا نه، وقتى نمى‏داند، نمى‏تواند قصد امر بكند، وقتى نتوانست قصد امر بكند نمى‏تواند تقرب پيدا كند و نمى‏تواند به اين فعل متقرب الى اللّه‏ بشود و در تعبديات قصد قربت شرط است. اين دو تا امر، يكى اين ادعايشان، يكى هم اين دليلشان است. بعدش عجيب‏تر از اين دو مى‏فرمايند: بايد ما اينجور بگوييم كه اگر بخواهيم بگوييم درشبهات وجوبيه مى‏شود، بايد بگوييم فعل را بجا بياورد بدون قصد قربت و فعل منهاى قصد قربت خوب است، مثل توصليات كه نمى‏داند دست او پاك است يا نجس، آب مى‏كشد. در تعبديات هم نمى‏داند نماز جمعه واجب است يا نه، مى‏رود. اما وقتى رفت فعل را بجا بياورد، اوله التكبير، آخره التسليم و قصد قربت نمى‏خواهد. اين هم حرف سوم و اين را مى‏پسندند. حرف چهارمشان يك نسبت است؛ مى‏فرمايند: اهل فتوى هم همين كار را مى‏كنند، اهل فتواى هم در شبهات وجوبيه مى‏گويند فعل را بياور. مقلد فعل را مى‏آورد با امرى كه آقاى مجتهد به او كرده است و قصد تقرت پيدا مى‏كند بواسطه آن امرى كه مقلّد به او كرده است و الا اهل فتوى مى‏گويند فعل را بياود.

شيخ بزرگوار در اين جايك صفحه دو صفحه صحبت مى‏كنند و نمى‏دانم در ذهن مباركشان چى بوده كه اينجورى هر چه مى‏روند جلوتر به مقام شامخ
شيخ نمى‏خورد و بالاخره در آخر كار مى‏گويند اهل فتواى هم مى‏گويند نماز جمعه را بياور، بدون قصد قربت، فعل را بياور. آن وقت مقلد نماز جمعه را
مى‏خواند باقصد امر. كدام امر؟ امرى كه مجتهد او به او كرده است[1] اين خلاصه حرف شيخ بزرگوار است ، كه خيلى بيشتر بايد دقت شود در كلمات ايشان كه چه مى‏خواهد بگويد. بعضى اصلاً اصل قضيه را منكر شده‏اند را و گفته‏اند اينها هيچ كدام از شيخ نيست و اين را كه نمى‏شود گفت، چون خيلى جاها بايد اين حرفها را بزنيم و نسبت مسلم است كه از شيخ است.

بعضى گفته‏اند اين الا قوى عدمه در نسخه اصل نيست. حالا اين الا قوى عدمه در نسخه اول نباشد، اما ما بقى را چه كار كنيم؟ لذا اينكه بعضى از
محشين گفته‏اند هيچ چيز از اينها از شيخ نيست، باز بهتر از اين حرف است كه بگوييم «الا قوى عدمه» از شيخ نيست و الا قوى عدمه را برداريم، اصلاً عبارت جور نمى‏آيد.

لذا از همين جهت هم مى‏بينيد مرحوم آخوند همه اينها را فهميده كه شيخ اينجور فرموده است و نسبت به شيخ داده است و در آخر كار خود مرحوم آخوند هم چيزى را در مقابل مرحوم شيخ انتخاب مى‏كنند، كه آن مباحثه بعد است.

حالا يك يك برويم جلو، تا ان شاءاللّه‏ شما كلمات شيخ را ببينيد كه آيا مى‏شود كلمات ايشان را جورى  معنا كرد كه به مقام شيخ بخورد و بشود از شما استفاده بكنيم؟

حالا ما قطع نظر از كلام شيخ از اول وارد مى‏شويم. الاحتياط حسنٌ على كل حال. اين يك امر عقلى است، كه در روايات ما زياد تكرار شده كه گفتم
صاحب وسائل 60 روايت در باب 12 از ابواب صفات قاضى در جلد 18 وسائل نقل كرده‏اند. كه در همين وسائل اگر بخواهيد روايات باب احتياط را جمع
بكنيد، يك كتاب مى‏شود. معلوم است كه الاحتياط حسن مادامى كه منجر به وسواسى گرى نشود؛ مادامى كه جلوى انسان را نگيرد، الاحتياط حسن و اما اگر بخواهد جلو گير باشد، مسلم الاحتياط لايكون بحسن، بل انه حرام. تا منجر به وسواسى گرى نشود، الاحتياط حسن عقلا و شرعا، در شبهات تحريميه باشد، در شبهات موضوعيه باشد، يا در شبهات وجوبيه. بلكه اگر ما يك امر يقينى داشته باشيم و آن امر يقينى را بياوريم، پاداش داريم. اما اگر امر يقينى نباشد ـ احتمال بدهيم ـ اگر بياوريم پيش عقلمان، پيش عرف خيلى مهم‏تر و مقرب تريم از اينكه امر قطعى را بياوريم.

يك دفعه مى‏داند نماز جمعه واجب است، مى‏آورد، پاداش دارد. يك دفعه نمى‏داند واجب است يا نه. برايش واجب نيست و رفع ما لا يعلمون جارى
كرديم. اما اين تحمل مى‏كند و به نماز جمعه مى‏رود، معلوم است كه اين پاداشش خيلى بهتر از آن كسى كه يقين دارد. اين يك معناى عرفى است. كه آن كسى كه منبعث بشود به احتمال امر، خيلى مهمتر است تا اينكه منبعث بشود به امر معلوم.

اين هم يك امر عقلى است كه عقل ما هم مى‏گويد به اين پاداش بيشترى بده. معلوم است. شرع هم همين را مى‏گويد، اهل فتوا هم همين را مى‏گويند. صاحب وسائل رساله‏اى نوشته‏اند كه سر تا پا احتياط است، كه بنام مجمع الرسائل است و بالاخره اين احتياط‏هايى كه در رساله آمده، صدى پنجاه به بالايش مربوط به شبهات وجوبيه است و اينكه مثلاً مى‏گويد نماز جمعه على الاحوط بخوان، معنايش اين است كه برو ببين نماز جمعه چه شرائطى دارد، همان نماز جمعه را على الاحوط بخوان، نه اينكه ذات نماز جمعه را بياور، چون من امر مى‏كنم با آن بياور. اينكه عقل شيخ الرئيس هم به او نمى‏رسد، چه رسد به اينكه يك عامى بخواهد توى مجمع الرسائل اين را بفهمد لذا اينجور مى‏شود كه عقل ما، شرع مقدس اسلام، سيره فقهاء از صدر اسلام تا الان مخصوصا از غيبت صغرى تاالآن كه رساله مشهور شده بنويسند، اين كتابهائى از قدما هست، اين 24 كتاب، همه‏اش رساله علميه است. من لايحضر، رساله علميه است، نهايه شيخ طوسى، رساله علميه است، بعدش هم شده عروة و شده توضيح المسائل. اين رساله نويس‏ها همه‏شان مى‏گويند: الاحتياط حسنٌ على كل حال، شبهات وجوبيه باشد، يا شبهات تحريميه، شبهات موضوعيه باشد، يا شبهات حكيمه.

و اما ايرادى كه اينجا هست، فقط اين ايراد نيست، ما از او گذشتيم. در علم اجمالى سه چهار ايراد به اين علم اجمالى شده بود، كه مى‏گفتند: علم اجمالى تكليف را ثابت مى‏كند،اما آيا تكليف را ساقط مى‏كند يا نه؟ مى‏گفتيم بله تكليف را ساقط هم مى‏كند. الا اينكه بعضى‏ها گفته بودند تكليف را نمى‏تواند ساقط كند و چند دليل آورده بودند. دليل‏ها همه بقول اهل علم او هن من بيت العنكبوت بود، مثلاً يك دليل اين بود كه مى‏گفتند اين بازى است سر مولى، براى اينكه آدم مى‏تواند يك طرف نماز بخواند، چهار طرف نماز بخواند، اين عبث و لغو است و امر مولى را مى‏خواهد مسخره كند.

يك دليل ديگر اين بود  كه تكرار مطلوب نيست و عمده دليل همين بود كه انسان بايد منبعث بشود به امر معلوم، نه امر محتمل.

خود مرحوم شيخ در آنجا، يعنى در اول علم اجمالى، مرحوم آخوند در كفايه، ديگران در همان علم اجمالى و من جمله ما هم كه مباحثه كرديم، همين را گفتيم كه منبعث شدن به امر محتمل، اين معلوم مى‏شود خيلى آدم خوبى است كه منبعث مى‏شود به محتمل الامر و اين در ميان عقلا زياد است كه انسان همين طور كه به امر معلوم منبعث مى‏شود به امر محتمل هم منبعث مى‏شود و قصد قربت حسابى  هم از او سر مى‏زند و اينكه محتمل الامر انسان را منبعث بكند يك امر عقلى است، يك امر عرفى است، يك امر شرعى است. اين اشكالهايى كه در علم اجمالى شده بود، شيخ انصارى نمى‏دانم چى در ذهن مباركشان بوده است، كه همه را انداخته است و چسبيده به اين جمله، كه قصد قربت متوقف بر امر معلوم است و امر معلوم در شبهه وجوبيه نيست، پس شبهه وجوبيه لايمكن كه انسان بتواند احتياط بكند.

جوابشان اين است كه خودتان فرموديد كه قصد قربت متوقف بر امر معلوم نيست، بلكه قصد قربت متوقف بر امر است، اعم از اينكه امر معلوم
باشد، يا محتمل الامر باشد. بله اينكه اصلاً احتمال امرندهيم، اين نمى‏شود، براى اينكه تعبدى است و تعبدى امر مى‏خواهد؛ براى اينكه مى‏خواهم نسبت به مولى بدهم و تا احتمال امر ندهم نسبت به مولى نمى‏شود داد.

اما حرف ما اين است كه من رواياتى دارم كه دلالت مى‏كند مثلاً بر وجوب نماز جمعه، از آنطرف اعراض اصحاب روى اين روايات است و نمى‏توانم تمسك به روايات بكنم، يا روايات ضعيف السند است، نمى‏توانم تمسك به او بكنم و روى او فتواى بدهم، اما براى من شك پيدا مى‏شود كه نكند واجب باشد. رفع ما لا يعلمون مى‏گويد واجب نيست، اگر هم واجب باشد، عقاب ندارد؛ منّةً على الامة براشته شده است.

حالا من مى‏خواهم احتياط بكنم، مى‏گويم: رفع ما لايعلمون به من مى‏گويد منّةً على الامة برداشته شده است، اما ممكن است مطلوب مولى
باشد، چون ممكن است مطلوب مولى باشد مى‏آورم، اگر مطلوب اوست، قبول مى‏كند و اگر مطلوب او نيست، هيچى. آيا مى‏توانم منبعث بشوم به اين يا نه؟ مى‏گويم بله دليل او هم عرف است. فتواى فقهاء است دليل او چيست؟ بارها خودمان اين كار را كرده‏ايم، كه مى‏گوييم مى‏آوريم، ببينم چه مى‏شود؛ اگر مطلوب اوست بر مى‏دارد و اگر مطلوب او نيست، طورى نيست.

بنابراين حرف شيخ كه مى‏گويند احتياط ممكن نيست براى خاطر اينكه عمل را كسى بخواهد بياورد، بايد با قصد قربت باشد قصد قربت متوقف بر امر
معلوم است، اين فرمايش ايشان درست نيست. عبادت متوقف بر قصد قربت است، قصد قربت هم متوقف بر امر است، اعم از اينكه محتمل باشد، يا قطعى باشد. بله وجدانا قصد تقرب به محتمل بهتر پيدا مى‏شود، تابه امر معلوم.

لذا آن آقائى كه مى‏گويد اصلاً اين«و الا قوى عدمه» در نسخه اصل نيست و در نسخه فرع است، با اينكه بعضى گفته‏اند نتيجه دوم مال مرحوم شيخ
نيست، اينها همه توضيح مالارضى صاحبه است و نبايد اينجور بگوييم و فردا يك مقدار راجع به كلام شيخ صحبت مى‏كنيم.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.