أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

در مسئلۀ 49، فرمودند: إذا زنى بإحدى الاختين جاز له نكاح الاخرى في مدة استبراء الاولى و كذا إذا وطئها شبهة جاز له نكاح اختها في عدتها لانها بائنة...

مسئله واضح است و اينکه اگر کسي با زني زنا کرد، چون عده ندارد؛ مي‌تواند خواهرش را بگيرد و سابقاً خوانديم که واجب هم نيست و مستحب است که اگر اين زن بخواهد شوهر کند، استبراء کند. يعني يک حيض صبر کند تا يقين کند که بچه در شکمش نيست و بعد ازدواج کند.

حال مي فرمايند اگر با يک زني زنا کرده، مي‌تواند خواهرش را بگيرد ولو در عدۀ استبراء باشد و اگر با زني وطي به شبهه‌،‌زنا کرده است؛ يعني خيال مي‌کرده زنش است و بعد فهميده که زنش نيست. اين زناست اما احکام زنا را ندارد و تمام احکام حلال را دارد؛ من جمله که بايد مهر بدهد و او هم حتماً بايد عده نگاه دارد. حال اگر مردي با اين زن به وطي شبهه زنا کرده، مي‌فرمايند که مي‌تواند خواهرش را بگيرد براي اينکه عدۀ رجعي نيست. وقتي عدۀ رجعي نيست، ما گفتيم که اگر عدۀ بائن باشد، جمع بين اختين اشکال ندارد. اگر در آن مسئله شبهه نداشته باشيد که در طلاق بائن هم نمي‌شود جمع بين اختين کرد، در اينجا هم نمي‌شود. اگر در آن مسئله اشکال نداشته باشيد که مرحوم سيّد نداشتند؛ الان اين زنش نيست؛ پس مي‌تواند خواهرش را بگيرد.

مسئلۀ 50، که يک مسئله‌اي است که به تسامح از آن گذشتند؛ اما يک مسئلۀ بغرنجي است. فقها هم متعرض مسئله نشدند. يک روايت صحيح‌السند دارد که مرحوم آقاي خوئي مي‌خواهند روايت را با ضعف سند از کار بيندازند اما نمي‌شود و دلالتش هم خوب است اما به غير صاحب حدائق که از بعضي از مشايخش نقل مي‌کند، کسي روي آن فتوا نداده است.

مرحوم صاحب حدائق مي‌فرمايد که نمي‌شود هوو بر سر زن سيّده آورد. اگر زن کسي سيّده باشد و بخواهد زن سيّده‌اي هووي او واقع شود، اين نمي‌شود. حتي مرحوم صاحب حدائق از روايات استفاده کردند بطلان را و گفتند اصلاً عقد باطل است. که مرحوم صاحب جواهر و اينها خيلي بحث کردند و اگر هم بگوييم، اين را بگوييد که حرام است، پس چرا عقد باطل باشد؟!

اما حق با صاحب حدائق است که حکم وضعي است و وقتي نهي از حکم وضعي شده باشد، فساد است و آنگاه نهي در عبادات موجب فساد است و نهي در معاملات هم موجب فساد است؛ براي اينکه ارشاد الي الفساد است.

روايت اينست:

روايت 1 از باب 40 از ابواب مايحرم بالمصاهرة:

صحيحه حماد: سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ع إن ذلك يبلغها فيشق عليها.

اگر هوو بر سر او بياوريم،‌مي‌فهمد و بدش مي‌آيد و زن سيّده بايد بدش نيايد. يک حرف در لايحلّ است که مرحوم صاحب جواهر و ديگران گفتند اين لايحلّ،‌دليل بر بُطلان است. و نمي‌شود که ما بگوييم عقد دوم باطل است.

يک حرف در اينست که اگر علت را بگيريم،‌براي اينکه «انّ ذلک يبلغها فيشق عليها»، آنجا که زن غير سيد را هووي زن سيّده کند، آنگاه اينجا را به طريق اولي مي گيرد. اما صاحب حدائق اين را نگفته است. به صاحب حدائق مي‌گوييم اگر براي «انّ ذلک يبلغها فيشق عليها»، بخواهيم تمسّک به روايت کنيم، معنايش اينست که اصلاً نمي‌شود بر سر زن سيّده هوو آورد. حال اگر سيّد باشد، نمي‌شود و بدش مي‌آيد و اگر هم عامّي باشد، باز به طريق اولي بدش مي‌آيد و اينکه مرحوم صاحب حدائق نبايد جمع بين فاطمين بگويند بلکه بايد بگويند «الأقوي عدم الجمع بين فاطمين و امرأة که هوو براي او باشد. و اما جمع بين فاطمين نمي‌شود؛ يا مرحوم سيد که مي‌فرمايند کراهت دارد؛ اين ايراد به مرحوم سيّد هم هست. مرحوم سيّد هم مي‌فرمايند «الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة اجماعا» و اين اجماعاً در مقابل مرحوم صاحب حدائق که مي‌گويند باطل است، اين مي‌گويد باطل نيست و حرام هم نيست اما کراهت دارد. کراهت از مرحوم سيّد است. همينجا به مرحوم سيّد مي‌گوييم اگر بخواهيم به اين روايت عمل کنيم، مي‌گويد که هوو بر سر زن سيّده نياور براي اينکه بدش مي‌آيد و ناراحت مي‌شود و نمي‌شود زن سيّده را ناراحت کرد. حال آن هوو سيّد باشد يا عام باشد. و نمي‌دانم چرا به اين توجه نکرده است و همه روي جمع بين فاطمين رفتند که اگر بخواهند دو زن سيّده را هووي يکديگر کنند، نمي‌شود براي اينکه بر سر زن اولي هوو مي‌آيد و ناراحت مي‌شود و بايد او را ناراحت نکنيم. لذا نبايد گفته باشند جمع بين فاطمين. صاحب حدائق نبايد جمع بين فاطمين گفته باشد و آنها هم که قبول نکردند، نبايد گفته باشند جمع بين فاطمين بلکه بايد گفته باشند که نمي‌شود بر سر زن سيّده هوو آورد. آن کساني که گفتند جمع بين فاطمين را گفتند و اما جمع بين فاطميه و غيرفاطميه را احدي نگفته است.

آنچه روايت دارد و عموم علت است، اينگونه است که چون زن اولي ناراحت مي‌شود، زن دوم نمي‌شود سيّده باشد.

يک حرفهاي عاميانه‌اي درست شده که دختر سيّده را از بين مي‌برند و مي‌گويند دختر سيّده را نگير. براي اينکه بايد احترامش را نگاه داري و حال که نمي‌تواني نگاه داري، پس دختر سيّد را نگير. اين يک بدعت و خرافت است و به جاي اينکه بگويند دختر سيّده دختر فاطمه زهراست و افتخار براي انسان است که داماد فاطمه زهرا شود؛ آنگاه مي‌گويند او را نگير و وقتي مي‌خواهي در رختخواب او بروي از پايين برو؛ همۀ اينها بدعت است و احدي هم نگفته است. لذا زن سيّد گرفتن يک افتخار است. حال اين روايت مي‌گويد زن سيد گرفتن افتخار است و بايد احترامش را نگاه داري و هوو بر سر او نياوري. حال يا بگوييد حرام است و يا بگوييد کراهت دارد.

مرحوم صاحب حدائق مي‌فرمايند که حرام است و مرحوم صاحب جواهر مي‌گويند کراهت دارد و مرحوم سيّد همان کراهت را گرفتند و مي‌گويند: «الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة اجماعا»؛ يعني حرام صاحب حدائق نيست. پس حالا که حرام نيست اما کراهت هست. بعد مرحوم سيّد مي‌فرمايند: «و ذهب جماعة من الاخباريين عدم الجواز وضعاً أو تکليفاً». حال روايت هم اينطور است که: سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ع إن ذلك يبلغها فيشق عليها.

اين اثنتين من ولد فاطمة با آن علت جور در نمي آيد.

بين صدر و ذيل يک نحو تهافتي است. مرحوم آقاي خوئي مي‌خواهند روايت را با ضعف سند بيندازند و مي‌گويند روايت از ماجيلويه است و ماجيلويه توثيق نشده است. درحالي که مرحوم صدوق در من لايحضر و همچنين در جاهاي ديگر وقتي مشايخ خودشان را نقل مي‌کنند؛ يکي از آنها اين ماجيلويه است؛ که اين از مشايخ مرحوم صدوق است و شيخ الروايه است؛ و نمي‌شود مرحوم صدوق از آدمي که در نزدش موثق نيست، شيخ الروايه درست کند. لذا اين عدة من اصحابناي مرحوم کافي را همۀ اينها گفتند و مرحوم آقاي خوئي هم گفتند که اين عدة من أصحابنا از مشايخ کليني است و چون از مشايخ کليني است، ولو ما نشناسيم؛ مرحوم کليني توثيق کردند در اينجا هم همين است. اين سندهايي که شيخ الروايه درست مي‌کند؛ چه شيخ طوسي و چه مرحوم صدوق و چه مرحوم کليني؛ کساني که مشايخ روايت درست مي‌کنند معنايش اينست که مثلاً مرحوم صدوق مي‌گويند من از اين ماجيلويه هزار روايت نقل مي‌کنم و ما باز بگوييم روايت ضعيف السند است براي اينکه نجاشي نگفته انّه ثقة. خوب صدوق گفته انه ثقة و اگر صدوق مقدم بر نجاشي نباشد، کمتر از نجاشي هم نيست. لذا روايت را از نظر سند نبايد اشکال کنيم و مسلّم از نظر سند اشکال ندارد. آن روايت هم از حماد بن عيسي است و حماد بن عيسي از اصحاب اجماع است و «اجتمعت الاصحاب» بر اينکه هر روايتي که در آن اصحاب اجماع باشد، به بعد آن نگاه نمي‌کنيم. لذا روايت از نظر سند، صحيحه است و اشکالي در سند روايت نيست.

اما يک حرف ديگري هست و آن اينست که اصلاً تا زمان صاحب حدائق، کسي متعرض مسئله نشده است. حال مي‌شود گفت که روايت معرضٌ عنها عند الاصحاب است. يک کسي بگويد اصلاً تا زمان صاحب حدائق کسي متعرض مسئله نشده و روايت معرضٌ عنها عندالاصحاب است. اما يک ايراد به صاحب جواهر وارد مي‌شود که اگر «معرضٌ عنها عندالاصحاب» است پس چرا کراهتش را مي‌گيريد. وقتي معرضٌ عنها عندالاصحاب شد، نه حرمت تکليفي دارد و نه حرمت وضعي دارد و نه حرمت ..... اما اين را هم نگفتند و کسي مسئله را متعرض نشده الاّ صاحب حدائق و اين را صاحب جواهر مي‌فرمايند. لذا اگر صاحب جواهر فرموده بودند که روايت مرضٌ عنها عنداالاصحاب است و کسي بر طبق روايت عمل نکرده الاّ صاحب حدائق و صاحب حدائق هم اخباري است و چيزي گفته و خيلي اهميت ندارد. اين بهتر از اين بود که روايت لايحلّ را حمل بر کراهت کنيم.

آنگاه حرفي ديگري هم هست که إن ذلك يبلغها فيشق عليها، عموم علت مي‌شود. وقتي علت شد، خواه ناخواه اينطور مي‌شود که آن حرف من هست. حال اگر بخواهيد عموم علت را بگوييد، يک حرف ديگري هم هست که اين کاري به سيّده هم ندارد. عموم علت مي‌گويد يک مؤمن و يک مسلمان را نمي‌تواني اذيت کني. حال اگر سيّده باشد، اصلاً نمي‌شود او را اذيت کرد. اين برمي گردد به اينکه اصلاً بايد هوو نيايد. کسي که زن خوب دارد، هوو براي او نياورد، براي اينکه «يسمع و يشقّ عليه». علت اين را مي‌گويد و وقتي عموم علت اين شد، آنگاه محمّم است و مُخطط. يک دفعه خود آن سيّده به خواستگاري مي‌رود؛ آنگاه اين يشقّ عليها نيست و مي‌گوييم طوري نيست. يک دفعه غير سيّد است و يشق عليه است، آنگاه عموم علت اين را مي‌گيرد و هم محمم است و هم مخطط است. و علاوه بر اينکه هم محمم است، هم مخطط است؛ غير از سيد را مي‌گيرد و سيّد را هم در آنجا که بدش نيايد، بايد بگوييم جايز است و اين حرف من هم هست که جمع بين فاطميه نبايد باشد. عمده اينست که اگر هوو بر سر زن سيّده بياورند، اذيت مي‌شود؛ بنابراين اين کار را نکند. جمع بين فاطميه نکن؛ براي اينکه بر سر آن اولي هوو مي‌آيد و ناراحت مي‌شود. مي‌گويد يک مسلمان و يک زن متقي و يک زن شوهردار و خانه‌دار ويک زن بي اشکال هم همينطور است و اگر کسي بر سر او هوو بياورد، بدش مي‌آيد و ناراحت مي‌شود. آنگاه «تسمع و يشقّ عليها» يعني عموم علت همين جا مي‌آيد ولو اينکه سيّده نباشد. از آن طرف هم آنچه روايت دارد، اينست که زن سيّده بدش مي‌آيد و جمع بين فاطميه نيست و جمع بين هوو است و جمع بين دو زن است. لذا اين ايرادها به روايت هست. ظاهراً ‌بهترين راه اينست که اصلاً نبايد مرحوم سيد مسئله را متعرض شوند؛ چون احدي مسئله را متعرض نشده و کسي هم روي آن فتوا نداده و مرحوم صاحب حدائق چيزي فرمودند و تمسّک به يک روايت هم کردند و ايشان به اين چيزها اهميت نمي‌دادند و همين مقدار که روايتي باشد ولو ضعيف‌السند و يک دلالتي هم داشته باشد؛ روي آن فتوا مي‌دادند. و اما اگر جداً‌ بخواهيم جلو بياييم، هر سه ـ چهار ايرادي که گفتم بر روايت وارد است و حسابي هم وارد است.

حال اگر بفرماييد کراهت است و اگر کراهت باشد، مي‌خواهد غيرسيّد را هووي سيّد کند و يا آن سيّده خودش به خواستگاري مي‌رود و دلش مي‌خواهد که اينطور باشد و اگر هوو نباشد، ‌زندگيش به هم مي‌خورد. بايد بگوييد کراهت ندارد. آنجا که غيرفاطمي هم باشد، چه خوشش بيايد و چه بدش بيايد، بايد بگويد. لذا ما ايراد به مرحوم سيّد داريم که چرا مرحوم سيّد، لفظ مرحوم صاحب حدائق را گرفتند و روي آن فتوا دادند و گفتند ظهور روايت دالّ بر استحباب است. بله، ظهور روايت دالّ بر استحباب است و يعني کراهت. لايحلّ يعني يکره. مي‌گوييم آيا لوازمش را هم مي‌گوييد يا نه؟! لوازم را نمي‌گويند و فقط يکره، جمع بين فاطميه است. هوو آوردن يک زن سيّده را بر سر زن سيّده ديگر.

اين مسئله هم تمام شد و در مسئلۀ ما يحرم بالمصاهرة چيزي نداريم و اين چيزهايي که موجب حرمت ابدي مي‌شود، شش چيز است و دو سه تا از آن را مرحوم سيد گفتند و سه ـ چهار تا از آنها را عمرشان کفايت نکرده و اصلاً نگفتند و از اين به بعد بايد از روي جواهر صحبت کنيم. حال مرحوم سيّد آن کساني که حرمت أبدي مي‌آورد، رها کردند و نمي‌دانم چه شده که سي مسئله به بالا راجع به عبيد و اماء صحبت کردند؛ به جاي اينکه مثلاً بعد بگويند از چيزهايي که حرام است، لعان است يا از چيزهايي که حرام است، کفر است و يا غيره. اما اينها را رها کردند و تقريباً سي مسئله راجع به عبيد و اماء متعرض شدند. اين سي مسئله را متعرض نمي‌شويم براي اينکه مسائل عبيد و اماء، الحمدالله سالبه به انتفاع موضوع است و معنا ندارد و نمي‌دانم چرا مرحوم سيّد متعرض شدند.

حال چيزي که مرحوم سيّد بعد از آن سي مسئله متعرض شدند، «فصلٌ في العقد و احکامه» است. نمي‌دانم چه شده که سه تا از حرمت أبدي را گفتند و شش مورد را نگفتند و در وسط اينها به «فصلٌ في العقد و احکامه» رفتند.

اين مسائل خوبي دارد و مسئلۀ اولش که مسئلۀ خيلي مشکلي است، اينست که در همۀ عقود،‌رضايت مي‌خواهد اما رضايت باطني کافي نيست و مُبرز مي‌خواهد. گفتند اين مُبرز دو قسم است. گاهي قول است و گاهي فعل است. آنجا که قول باشد، به آن مي‌گويند بيع به صيغه و يا عقد به صيغه و آنجا که قول نباشد، مي‌گويد عقد معاطاتي. همان که مرحوم شيخ در اول مکاسب، خيلي بحث مفصل و مفيدي کردند ولي متأسفانه نتوانستند در مکاسب بگويند که بيع معاطائي،‌بيع است و رفتند روي اباحه و امثال اينها. ولي علي کل حالٍ، مي‌گويند آن رضاي باطني بايد باشد و دو چيز مُبرز اين رضاي باطني است. يکي اينکه بگويد «بعتُ» و او هم بگويد «قبلتُ»؛ يا به فارسي بگويد فروختم و او هم بگويد خريدم.

يکي هم فعل است. مي‌رود به مغازه و مي‌گويد يک کيلو ماست بده و او هم يک کيلو ماست مي‌دهد و اين هم پول آن را را مي‌دهد. به اين معاطاة مي‌گويند. اين بعتُ و قبلتُ در اين نبوده اما گفتند نقل و انتقال بوده و تبديل اضافتين بوده و کفايت مي‌کند.

حال آيا اين معاطاة در نکاح هم مي‌آيد يا نه؟!

مسئله خيلي بالا گرفته است. اگر در عرف برويم، خواهيم ديد که نکاح بالصيغه ندارد. همين الان در بعضي از دهات ايران هست که عروسي مي‌کند و بچه هم دارد و آقايي پيدا نشد که صيغه‌شان را بخواند و بعد از آنکه بچه دار شدند، يک آقايي پيدا مي‌شود و به آقا مي‌گويند عقد ما را بخوان. اينها زنا نيست. مسلّم عقدي کردند و عروسي کردند و وليمه دادند و حجله‌اي رفتند و بچه‌اي هم پيدا کردند. اين نکاح معاطاتي مي‌شود. مسلّم همه هم مي‌گويند درست است و مانعي ندارد. ولي حالا اگر خودش بتواند و يا دسترسي به آقا داشته باشد،‌آيا مي‌تواند بدون «انکحتُ و قبلتُ»، اين کار را بکند يا نه؟!

اصحاب گفتند نه و گفتند زناست. براي اينکه فرق بين زنا و نکاح همين است که در نکاح، بايد بگوييم «انکحتُ و قبلتُ» و در زنا اين را نمي‌گويند و با هم مقاربت مي‌کنند. اين را هم مثل حضرت امام «رضوان‌‌الله‌تعالي‌عليه» جواب مي‌دهند که خيلي فرق مي‌کند بين سفاح و نکاح. زنا دادن و زنا کردن از ارازل و اوباش است و ملتزم به لوازم نيستند، به خلاف نکاح که ملتزم به لوازم است. حال ولو اينکه «انکحتُ و قبلتُ» نباشد ولي ملتزم به لوازم باشد؛ مثل همين که گفتم در همين ايران، در خيلي جاها، عقد نمي‌خوانند و نکاحشان، نکاح معاطاتي است. همين که خواستگاري مي‌رود و پدر او هم قبول مي‌کند و شب عروسي و يک وليمه‌اي مي‌دهند و به حجله مي‌روند. همه مسلّم گفتند اين درست است و طوري نيست. اما آنچه همه را گير انداخته، اينست که دليل از براي اينکه بايد «انکحتُ و قبلتُ» بگوييم، نداريم اما اجماع مسلّم در مسئله هست. هم در ميان قدماء و هم متأخرين و هم متأخر متأخرين، اينست که از شرايط نکاح و طلاق اينست که علاوه بر رضاي باطني، مُبرز مي‌خواهد و مُبرزش نمي‌تواند فعل باشد تا معاطات شود و مُبرزش حتماً بايد لفظ باشد.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد