أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

اين مسئلۀ 42، مسئلۀ مشکلي در فقه شده است. لذا مرحوم سيّد هم خوب نتوانستند جزم به مسئله شوند. مسئله اينست که مي‌فرمايند: لو تزوج باحدى الاختين ثم تزوج بالاخرى بطل عقد الثانية سواء كان بعد وطي الاولى أو قبله؛ اين هم معلوم است و جمع بين اختين بايد نباشد و لذا اگر خواهر زنش را گرفت، عقد باطل است. تفاوتي هم نمي‌کند بين اينکه وطي به اولي يا دومي شده باشد يا نه. ولا يحرم بذلك وطي الاولى وإن كان قد دخل بالثانية؛ اين هم معلوم است. ولو اينکه عقد دوم را کرد و دخولي هم پيدا شد، ضرر به عقد اول و خواهر اول نمي‌زند. همۀ مسئله اينجاست که: نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها اخت الاولى؛ زن داشت و زن ديگري گرفت و بعد معلوم شد که خواهر زنش است. و مدخولٌ بها هم واقع شد. اين عقد باطل است. راجع به زن اول هم قاعده اقتضاء مي‌کند که هيچ. اما مرحوم سيّد مي‌فرمايند: يكره له وطي الاولى قبل خروج الثانية عن العدة؛ کراهت دارد که با زن اول مقاربت کند و صبر کند تا عدۀ زن دومي تمام شود و وقتي عدۀ دومي تمام شد، آنگاه آن اولي براي او حلال مي‌شود. بعد مي‌فرمايند: بل قيل يحرم للنص الصحيح وهو الاحوط. نه، کراهت نيست بلکه حرام است که با زن اولي مقاربت کند. آن قيل را براي اين گفته که روايت صحيح‌السند داريم؛ وهو الاحوط. اما اينکه ما گفتيم کراهت دارد؛ کمي بالاتر احتياط اينست که اين کار را نکند و اما احتياط مستحب است و واجب نيست. اگر نصّ صحيح در کار است، پس يکره و أحوط يعني چه! و همان قول قيل درست است و بايد طبق قول قيل، مشق کرد. اما معلوم است که قول قيل خيلي تعبّد مي‌خواهد و هيچ وجهي يعني قاعده‌اي براي آن پيدا نمي‌شود. مگر اينکه روايت بگويد.

عبارت مرحوم سيّد که مي‌فرمايند: قيل يحرم للنص الصحيح، درست است. روايت داريم و صحيحه هم هست و دلالتش هم خيلي خوب است.

روايت 1 از باب 16 از ابواب مايحرم بالمصاهرة:

صحيح زرارة بن أعين قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة في العراق، ثمَّ خرج الى الشام فتزوج امرأة أخرى، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق.

بعد از آنکه ازدواج کرد، فهميد که با خواهر زنش ازدواج کرده است.

قال: «يفرق بينه و بين المراة التي تزوجها بالشام، اين هم معلوم است. اين عقد در شام يعني عقد دوم باطل است و بايد او را رها کند.

ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية؛ بايد براي اولي عده نگاه دارد.

روايت صحيح السند است. روايت ظاهرالدلاله است. و حالا دربارۀ روايت چه بايد بگوييم.

صاحب عروه، همينطور که الان خواندم، روايت را حمل کردند بر کراهت. براي اينکه ديدند که خلاف قاعده است و با قواعد فقهي جور در نمي‌آيد و گفتند حمل بر کراهت مي‌شود. از آن طرف مرحوم سيّد ديدند که بسياري از قدماء روي اين فتوا دادند. چنانچه بسياري از محشين عروه هم اين يکرهُ مرحوم سيّد را گفتند يحرُم و روي اين فتوا دادند. لذا اين جملۀ ايشان که روايت را حمل بر کراهت کنند و بعد هم احتياط کنند، براي اينست و هيچکدام هم درست نيست. اعراض اصحاب هم روي روايت نيست. صاحب جواهر و بعضي ديگر گفتند که اعراض اصحاب از روايت؛ و همينطور که مرحوم سيد اعراض اصحاب نکردند و گفتند نصّ صحيح داريم، به خاطر اينکه قدماء به مسئله که نوشتم: کما افتا به الشيخ وابن براج، وابن حمزه من القدماء و جمعٌ من المتأخرين و من جمله محشين بر عروه. لذا اعراض اصحاب هم روي روايت نيست و اگر بخواهيم روايت را با اعراض اصحاب بيندازيم، نمي‌شود و اگر بخواهيم بگوييم دلالت روايت خوب نيست، باز نمي‌شود و اگر بخواهيم روايت را حمل بر کراهت کنيم، وجهي ندارد. اگر هم بخواهيم حسابي فتوا دهيم، آنگاه خلاف قواعد است. اينکه زن دومي بايد عده نگاه دارد، خيلي خوب است. يعني نکاح زن دوم باطل بوده و وطي به شبهه بوده و اگر بخواهد به ديگري شوهر کند، بايد عده نگاه دارد. و اگر امام «سلام‌الله‌عليه» اين را فرموده بودند خيلي خوب بود. يعني فرموده بودند که: و يجب علي المرأة الشامية العدّة، اگر بخواهد ازدواج کند. براي اينکه اوست که بايد عده نگاه دارد. اما فرمودند عقد زن اولي درست است و عقد باطل نيست و وجهي هم براي فساد ندارد و عقد دوم باطل است و آن عقد دوم کنار برود و عقد اول بجاست اما بايد عده نگاه دارد تا عدۀ آن وطي به شبهه تمام شود. درحقيقت اين مرد، سه ماه بدون زن بماند. با زن دوم که نمي‌تواند کاري کند چون زنش نيست و با زن اول هم نمي‌تواند کاري کند براي اينکه واجب است که زن اول هم عده نگاه دارد. حال اين را چطور و با چه قاعده‌اي درست کنيم!

فقط بايد بگوييم يک تعبّد صرف است. مثلاً بگوييم ممکن است زن دوم آبستن باشد و اين مجبور باشد که زن دوم را بگيرد؛ پس زن اول عده نگاه دارد تا کم کم زن اولي را رها کند و هوو بيايد و آن هووي اول را از بين ببرد و بعد حضرت فرمودند اولي عده نگاه دارد. البته اينها شعر است و فقه نيست و مسئله انصافاً مسئلۀ مشکلي است. بنابراين قاعده اقتضاء مي‌کند که يک کسي زن داشته و ندانسته، خواهر همان زن را گرفته است و بعد فهميده است. خوب عقد باطل است. حال که عقد باطل شد، پس چه بايد کرد؟! زن اول که زنش است و زن دوم هم که زنش نيست و جمع بين اختين جايز نيست و اما زن دوم اگر بخواهد به کسي شوهر کند، بايد عده نگاه دارد. اين هم معلوم است. لذا عده از زن دوم مي‌شود به خاطر وطي به شبهه؛ که در حقيقت زنا کرده اما وطي به شبهه بوده چون جايز بوده است. لذا اگر دانسته اين کار را کرده بود؛ فقها و روايت دانسته را نمي‌گويند. مثلاً يک مرد لاابالي زن داشت و خواهرزنش را عقد کرد يا صيغه کرد. اين عقد باطل است و عده هم ندارد. چون زنا بوده، عده هم ندارد و البته استبراء هست و زن دوم شوهر مي‌کند. حال آيا زن اولي عده دارد يا نه؛ فقها گفتند زن اولي هم عده ندارد. لذا اگر عمداً‌باشد، عقد اول درست است و عده هم نمي‌خواهد و عقد دوم باطل است و آن هم چون زنا بوده، عده نمي‌خواهد و اگر بخواهد به ديگري شوهر کند، يک استبراء ولو بحيضةٍ و بعد هم شوهر مي‌کند. لذا روايت صورت جهل را مي‌گويد. در صورت جهلش، عقد اول که اشکال ندارد و زنش است و عقد دوم باطل است براي اينکه و ان تجمع بين الاختين مي‌گويد که جايز نيست، پس اين زنش نيست و وطي به شبهه بوده است و اگر دومي بخواهد با ديگري ازدواج کند، بايد عده نگاه دارد و بعد شوهر کند. اما روايت به ما مي گويد که در صورت جهلش، اين مرد بايد براي زن اول، عده نگاه دارد. يک کاري با خواهرش کرده و دردسري براي زن اول شده است و به او مي‌گويند بايد عده نگاه داري.

لذا مسئله مشکل است، اينجاست که اگر قدماء و متأخرين و بعضي از محشين بر عروه نگفته بودند که مي‌گفتيم روايت با اعراض اصحاب از کار مي‌افتد. کراهت هم نيست و احتياط هم لازم نيست و اعراض اصحاب است و زن اول، زنش است و دومي هم اصلاً‌زنش نيست و اين آقا با خانم اولش ازدواج کرده و صحيح هم بوده و مقاربت هم اشکال ندارد. حال اعراض اصحاب روايت را از کار مي‌اندازد و مي‌گويد چون روايت مخالف قواعد و فوق فقهاست،‌پس از کار بيفتد. و اما اعراض اصحاب در مسئله نيست. براي اينکه گفتم که قدماء و بعضي از متأخرين، مانند محقق و علامه در بعضي از کتابها، محشين بر عروه يا خود مرحوم سيّد اعراض از روايت نکرده است و فرموده للنصّ الصحيح. آنگاه يک احتياط کردند اما با روايت را با اعراض اصحاب از کار نينداختند. حال که روايت از کار نيفتاده، پس چرا حمل بر کراهتش کنيم؟! چرا روي آن فتوا ندهيم؟!

مشهور اعراض نکردند به خاطر اينکه سه نفر از اين بيست و پنج نفر قدماء که هست، گفتند و ظاهراً‌دو سه نفر هم نگفتند و مابقي هم اصلاً مسئله را متعرض نشدند. متأخرين هم همينطور است و اصلاً مسئله را متعرض نشدند و آنچه سر و صدايي پيدا کرده از مرحوم سيّد در عروه است و بعد هم محشين بر عروه است. اتفاقاً محشين بر عروه را هم نمي‌توانيم بگوييم شهرت و غير شهرت و به همان اندازه که مرحوم سيد گفتند يکرَهُ و آن را امضاء کردند، به همان اندازه هم محشين بر عروه گفتند يحرُمُ و حرف مرحوم سيد را امضاء نکردند.

لذا در مسئله مانديم که چه کنيم. اگر ما باشيم و فقه شيعه و تعبّد؛ مي‌گوييم يک تعبّد است و روايت هم صحيح السند است و بر طبق آن فتوا مي‌دهيم و مي‌گوييم زن اولي بايد جبران خواهرش را بکند و بايد هر دو عده نگاه دارند و زن اولي بايد عده نگاه دارد تا بشود با او مقاربت کرد. زن دومي هم که اصلاً زنش نيست و بايد عده نگاه دارد تا بتواند شوهر کند. لذا هر دو بايد عده نگاه دارند و روايت هم مي‌گويد و صحيح‌السند و ظاهرالدلاله هم هست.

«سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة في العراق، ثمَّ خرج الى الشام فتزوج امرأة أخرى، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق. قال: «يفرق بينه و بين المراة التي تزوجها بالشام؛ تا اينجا تمام شد اما عمده اينست: ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية؛ آن شاميه که بايد عده نگاه دارد، آن اولي هم بايد عده نگاه دارد. بعضي از بزرگان يک معارض براي اين روايت آوردند و مي‌خواهند با معارض، روايت را از کار بيندازند. اما اعراض اصحاب روي آن روايت معارض است، براي اينکه روايت معارض، روايت ابي بکر حضرمي است و او مي‌گويد که هرکدام را که مي‌خواهد انتخاب کند.

يک زن در عراق گرفته و يک زن در شام گرفته و البته ندانسته؛ حال چه کند؟! حضرت فرمودند هرکدام را که مي‌خواهد انتخاب کند. يا اولي را بگيرد و دومي را رها کند و يا دومي را بگيرد و اولي را رها کند. گفتند اين منافات دارد با روايت زراره، لذا هر دو روايت را از کار مي‌اندازيم. اما نديديم کسي از قدماء و متأخرين به اين روايت عمل کرده باشد. لذا تخيير را به دست اين آقا دهند و بگويند عقد باطل را قبول کن، معلوم که غلط است.

روايت 2 از باب 16 از ابواب مايحرم بالمصاهرة:

قلت لابی جعفر علیه السلام: رجل نکح امرأة ثم أتی أرضأ اخری فنکح اختها وهو لا یعلم. قال: یمسک أیهما شاء ویخلی سبیل الاخري.

طبق ان تجمع اختين که نمي‌شود هر دو را داشته باشد؛ پس بنابراين يکي را رها کند و يکي را بگيرد. مي‌تواند همانکه عقد باطل است را بگيرد و آنکه عقد صحيح است، رها کند. يعني اختيار را به دست اين آقا داده است. معلوم است که اين نمي‌شود و اين با صحيحه زراره جور در نمي‌آيد. لذا اعراض اصحاب روي اين روايت هست. لذا روايت صحيحه زراره بلامعارض است و همينطور که مرحوم سيد در عروه فرمودند للنصّ الصحيح است و روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و وجي از براي حمل بر کراهت هم ندارد و يک تعبّد است و ما نظير اين تعبّد را داريم و ما بخواهيم حمل بر کراهت و استحباب کنيم، وجه ندارد. لذا همينطور که شيخ طوسي در مبسوط و ابي حمزه و آن دو سه نفر از قدماء و بعضي از متأخرين و بسياري از محشين بر عروه فرمودند؛ ظاهراً فقه ما اقتضاء مي‌کند که بگوييم يک تعبّد است و بايد به اين تعبّد عمل شود. آنگاه اينطور مي‌شود که زن دومي که زنش نيست و او را رها مي‌کند و اما چون وطي به شبهه بوده، اگر بخواهد شوهر کند به ديگري، بايد عده نگاه دارد. زن اولي هم بايد عده نگاه دارد تا عدۀ آن خواهرش تمام شود. اما نمي‌دانيم چرا عده نگاه دارد.

به قول حضرت امام وقتي که به اينجاها مي‌رسيدند، مي‌فرمودند که امام «سلام‌الله‌عليه» فرموده و فضولي موقوف.

روايت ابي بکر حضرمي را مرحوم آقاي خوئي و امثال اينها فرمودند و گفتند اينکه حضرت فرمودند مخيّر است؛ معنايش اينست که مي تواند اولي را طلاق دهد و با دومي ازدواج کند. اينکه حمل روايت نشد و يک حرفي براي خودش است. ما مي‌گفتيم اعراض اصحاب است و حالا مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند نگو اعراض اصحاب است. اين حرف خيلي اهميت ندارد که ما روايت ابي بکر حضرمي را بگوييم تخيير است يعني بعد از آن طلاق دهد و ازدواج کند؛ و اين با اين حرفها جور در نمي‌آيد. اما بالاخره روايت ابي بکر حضرمي هيچ و يا حرف مرحوم آقاي خوئي هم هيچ و يا حرف ما که گفتيم اعراض اصحاب است و احدي به آن عمل نکرده، باز هيچ. آنگاه روايت زراره باقي مي‌ماند و با اين چه کنيم! عمده بحث ما روايت زراره است و بايد اين روايت را چه کرد؟!

مسئلۀ 43: لو تزوج بالاختين و لم يعلم السابق و اللاحق؛

اين کم پيدا مي‌شود که دو خواهر را عقد کرده و حالا فهميده که تجمع بين الاختين است و نمي‌شود؛ حال بايد دومي را رها کند اما نمي‌داند که دومي کيست!

لو تزوج بالاختين و لم يعلم السابق و اللاحق فان علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحته دون المجهول و إن جهل تأريخهما حرم عليه وطئهما و كذا وطي احداهما...؛

درحقيقت اگر مسئله را در مجهول التاريخ و معلوم التاريخ نبرده بودند، از باب علم اجمالي است. مي‌داند که يک کدام زنش است و يک کدام هم زنش نيست، حال بايد چه کند؟!

ما در مجهول التاريخ و معلوم التاريخ، در اصول بين هر دو تعارض انداختيم و گفتيم فرقي نمي‌کند که تاريخ احدهما معلوم باشد يا نباشد و دو استصحاب با هم تعارض مي‌کند. وقتي دو استصحاب با هم تعارض کرد، علم اجمالي به حال خود باقي مي‌ماند و علم اجمالي مي‌‌گويد هر دو حرمند. حال اگر بخواهد حلال کند، طبقاً للقاعده مي‌شود. و طبقاً للقاعده اينست که هر دو را طلاق دهد و بعد يا هيچکدام را نگيرد و يا يک کدام از آنها را بگيرد. آنگاه علم اجمالي از بين مي‌رود و مي‌تواند يک کدام را طلاق دهد و دومي را که نمي‌داند زنش هست يا نه؛ عقد جديد کند. اين را مرحوم سيد نگفتند و اين را هم مي‌شود گفت.

مرحوم سيد به گونه‌اي ديگر هم گفتند که طلاق واقعي بدهد و بگويد که هرکدام با هم معدود است، او هي طالب؛ و اين انصافاً مشکل است. ايشان مي‌فرمايند: أو طلّق الزوجة الواقعيّة؛ يعني طلاق مبهم دهد. اما خيلي لازم نيست که در دردسر بيفتيم. قاعدۀ علم اجمالي اقتضاء مي‌کند که بايد از هر دو اجتناب کند، حال چه کند که احدهما بر او حلال شود؛ هر دو را طلاق مي‌دهد و بعد از آنکه هر دو را طلاق داد، آنگاه هرکدام از آنها را که مي‌خواهد، مي‌گيرد. ظاهراً به آن معلوم تاريخ و مجهول تاريخ و امثال اينها هم نمي‌رسد. آنگاه بعضي گفتند نوبت به قرعه هم نمي‌رسد. براي اينکه قرعه آنجاست که نشود مسئله را حل کرد‌و در اينجا مي‌شود با طلاق دادن، مسئله را حل کرد. پس بنابراين، «القرعه لكل امر مشكل» هم در اينجا نمي‌آيد.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد