أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم
الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ
لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي
از مسئلۀ 34 گذشتيم. مسئله به عقيدۀ من، مسئلۀ آساني بود. يعني
آنچه سيّد مي‌خواستند بفرمايند، آسان بود. اما دو ـ سه تا از فضلاي بحث، اشکال به
من کردند و شايد معنايش اين بود که تو نتوانستي حرف مرحوم سيد را بفهماني.
بنابراين اين مسئلۀ 34 را تکرار کنم. ظاهراً اشکال ندارد اما چون دو سه نفر از
فضلا اشکال کردند، تکرار مي‌کنم.
مسئلۀ 34: إذا كان الزنا لاحقاً فطلقت الزوجة رجعياً ثمَّ رجع
الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقاً حتى ينشر الحرمة، لأن الرجوع اعادة الزوجية
الأولى. وأما إذا نكحها بعد الخروج عن
العدة، أو طلقت بائناً فنكحها بعقد جديد، ففي صحة النكاح وعدمها وجهان. من أن
الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضا. ومن أنه
سابق بالنسبة الى هذا العقد الجديد. والأحوط النشر.
يک کسي زن گرفت و بعد العياذبالله با مادرزنش زنا کرد. آيا آن زني
که گرفته، برايش حرام مي‌شود يا نه؟!
سابقاً اين مسئله را مفصل صحبت کردند و فرمودند زناي لاحق موجب
حرمت نمي‌شود. هفت ـ هشت روايت هم نقل کردند و در روايتها هم آمده بود که «لأنّ
الحرام لايُفسد الحلال». اما سابقاً يک مسئلۀ مشکلي داشتيم و اينکه اگر کسي با زني
زنا کند، آيا بعد مي‌تواند دخترش را بگيرد يا نه؟! به اين مي‌گويند زناي سابق. ما
مي‌گفتيم مي‌شود و مرحوم سيّد نتوانستند فتوا دهند و نسبت به مشهور دادند که نمي‌شود
و خودشان هم احتياط واجب کردند. لذا اينطور مي‌شود که اگر کسي با زني زنا کرد و
بعد بخواهد دخترش را بگيرد؛ مشهور مي‌گويند که نمي‌شود و ما گفتيم که مي‌شود. اما
اگر کسي زني را گرفت و دختري را گرفت و بعد با مادرش زنا کرد؛ آيا اين زن، براي او
حرام مي‌شود يا نه؟! روايت داشتيم که نه و «لأنّ الحرام لايُفسد الحلال». اين
مسئلۀ سابق بود. حال در اينجا کسي زن گرفته و بعد با مادر اين زن زنا کرده است.
اين زناي لاحق است و اين زن بر او حرام نمي‌شود. ولو با مادر زنش زنا کرده و گناهش
خيلي بزرگ است براي اينکه به منزلۀ مادر است؛ اما زنش حرام نمي‌شود. حال اگر اين
زن را طلاق داد. اگر طلاق رجعي داد و بعد رجوع کرد؛ مثل اينست که طلاق نداده باشد
و زنش است و با مادرزنش هم زنا کرده و اين هيچ. و اما اگر طلاق رجعي نباشد و طلاق
بائن را کاري نداشته باشيد براي اينکه ما گفتيم طلاق بائن و طلاق رجعي تفاوتي
نداردو آنچه عمده است در مسئله، اينست که يک کسي زني را گرفت و با مادرش زنا کرد،
آنگاه زنش بر او حرام نمي‌شود. اما اگر زن را طلاق داد و عدۀ اين زن هم تمام شد و
بعد آيا دوباره مي‌تواند اين زن را بگيرد يا نه؟!
مرحوم سيّد در اينجا گيرند. مي‌فرمايد: من جهة زناي سابق است و
زناي سابق موجب حرمت مي‌شود. از يک جهت زناي لاحق است و زناي لاحق موجب حرمت نمي‌شود
و چون ذووجهين است، پس بايد احتياط کرد. لذا مرحوم سيد مي‌فرمايند که: وأما إذا
نكحها بعد الخروج عن العدة، أو طلقت بائناً فنكحها بعقد جديد، يعني زني را که طلاق
داده و عده‌اش هم تمام شده و حالا دوباره مي‌خواهد اين زن را بگيرد. آيا مي‌شود يا
نه؟! ففي صحة النكاح وعدمها وجهان. من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه
لاحقاً ؛ براي اينکه آنوقتي که زنا کرده بود، زناي لاحق بود. يعني زنش بود و زناي
لاحق را گفتيم ضرر نمي‌زند. فلا أثر له بعد هذا أيضا. ومن أنه سابق بالنسبة الى
هذا العقد الجديد. اما به نسبت عقد جديدي که مي‌خواهد انجام دهد، زناي سابق است.
اول زنا کرده و الان مي‌خواهد عقد کند، سابقاً گفتند نمي‌شود. لذا من جهة مي‌شود و
من جهة نمي‌شود و به عبارت ديگر اين زنايي که با مادر زنش کرده، من جهة لاحق است و
من جهة سابق است. از آن جهت که سابق باشد، نمي‌شود و از آن جهت که لاحق باشد، مي‌شود.
مرحوم سيد نتوانستند تصميم بگيرند. لذا فرمودند: والأحوط النشر. نشر حرمت مي‌کند و
نمي‌تواند عقد جديد را بکند. يعني درحقيقت آن زنا را زناي سابق حساب کردند و
سابقاً هم فتوا دادند که اگر با مادرش زنا کند، نمي‌تواند دخترش را بگيرد. و با
احتياط فرمودند: والأحوط النشر.
ما دو ايراد به مرحوم سيد داشتيم. يک ايراد اين بود که اصلاً آن
روايات ما چه راجع به زناي سابق و چه راجع به زناي لاحق، موارد شاذ را نمي‌گيرد.
وقتي که روايات نيامد، آنگاه نوبت مي‌رسد به اصل و اصل اقتضاء مي‌کند حليّت را.
براي اينکه بايد اطلاق گيري کنيم و اطلاق گيري از اين روايتها، چون در مقام اصل
تشريح حکم است، پس مشکل است. يک ايراد ديگري هم داشتيم و آن اينست که شما که
نتوانستيد فتوا دهيد، پس نوبت به احتياط وجوبي نمي‌رسد،بلکه نوبت به احتياط
مستحبي مي‌رسد. براي اينکه حال که نتوانستيد بگوييد آيا اين وجه درست است يا آن
وجه درست است؛ دليل نداريد و وقتي دليل نداريد، نوبت به اصل مي‌رسد و اصل، جواز را
اقتضاء مي‌کند و اصالة الحل اقتضاء مي‌کند، جواز را ؛ و «لانّ الحرام لايُفسد
الحلال» اقتضاء مي‌کند جواز را.
لذا شما بايد احتياط مستحبي کرده باشيد و نه احتياط واجبي. بايد
فرموده باشيد که، فيه وجهان والاصل يقتض الجواز والاحتياط النشر.
اين خلاصۀ مسئلۀ 34 بود.
مسئلۀ بعدي که اشکال نداشتيم و مسئلۀ 39 بود که دربارۀ آن کمي صحبت
کرديم و امروز بايد آن مسئله را تمام کنيم.
مسئلۀ 39: لا يجوز الجمع بين الاختين في النكاح دواما أو متعة سواء
كانتا نسبيتين أو رضاعيتين أو ( مختلفتين ) و كذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك
مع وطئهما
خواهرزن را نمي‌شود گرفت و جمع بين اختين، نمي‌شود. يا بايد اين
خواهر باشد و يا آن خواهر باشد. و اگر بخواهد جمع بين اختين کند، نمي‌شود. مي‌فرمايند
تفاوت هم ندارد که هردوي اينها نسبي باشند و يا اصلي باشند يا ناتني باشند و يا
رضاعي باشند و يا يکي از آنها رضاعي باشد و يکي از آنها نسبي باشد. همين مقدار که
با هم خواهر شدند، جمع بين اختين جايز نيست.
در مسئله روايات فراواني داريم. حال من روي فتواي مرحوم سيد، دو سه
تا روايت مي‌خوانم. علاوه بر اينکه قرآن دلالت دارد و قرآن مي‌فرمايد: وَأَن
تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ (سوره نساء، آيه 32)؛ جمع
بين دو خواهر نمي‌شود مگر اينکه يک خواهر را طلاق دهي و يا يک خواهر بميرد و خواهر
ديگر را بگيري، طوري نيست و اما جمع بين اختين نمي‌شود.
روايتها را مرحوم صاحب وسائل در جلد 14 وسائل، باب 24 از ابواب
مايحرم بالمصاهرة، فرمودند.
روايت 2: صحيحه أبي عبيدة، سألت اباعبداللَّه عليه السلام يقول:
لاتنكح المرأة على عمتها و لاعلى خالتها و لاعلى اختها عن الرضاعة.
اين عن الرضاعة را فرموده و اصلي آن به طريق اولي هست. يک کسي
بخواهد هوو بر سر عمه‌اش شود، نمي‌شود و يا هوو بر سر خاله‌اش هم بشود، باز نمي‌شود
و هوو بر سر خواهرش هم نمي‌شود ولو آن خواهر رضاعي باشد.
روايت از نظر سند بسيار عاليست و از نظر دلالت، هم نسبيتين را مي‌گيرد
و هم رضاعيتين را مي‌گيرد و هم مختلفتين
را مي‌گيرد.
روايت 4: صحيحه بزنطي عن الرضا- عليه السلام -قال :سألته عن رجل
تكون عنده امرأة، يحل له ان يتزوج اختها متعة؟ قال –عليه‌ا لسلام: "لا"
اين را زياد سوال مي‌کنند که حال که هوو نمي‌شود ولي اين تمايل به
خواهرش پيدا کرده و مي‌خواهد يک ساعت او را متعة کند. در اين روايت هم همين سؤال
را کرده است.
روايت مسعدة بن صدقة يک روايت نيست و اما مسئله سالبه به انتفاع
موضوع است و به درد ما نمي‌خورد و آن اينست که مي‌خواهد دو خواهر را بخرد و مالک
شود،آيا مي‌تواند يا نه؟! روايتها مي‌گويد مي‌تواند اما يکي از اينها بايد زنش
شود و ديگري نمي‌تواند زنش باشد. آنگاه در روايتها خيلي اختلاف است. حالا که نمي‌تواند
زنش باشد، اما آيا مي‌تواند استمطاع جنسي از او ببرد و دست به بدنش بمالد و يا او
را ببوسد و امثال اينها؟! اين هم اختلافي است و مرحوم سيّد مي‌فرمايند که مي‌شود و
بعضي هم فرمودند که نمي‌شود. اين ولو محرم است، چون ملک اوست اما مطلقاً نمي‌تواند
از او استمطاع جنسي کند. اين به درد ما نمي‌خورد.
روايت مسعدة بن صدقة: قال ابوعبدالله عليه السلام: تحرم من الاماء
عشرة: لا تجمع بين الام والبنت، ولا بين الاختين...،
ده چيز بر آن کنيزهايي که آن زمان بودند، حرام است. يکي اينکه
بخواهد جمع بين او و مادرش کند، نمي‌شود. اگر بخواهد جمع بين او و دخترش کند، نمي‌شود
و يا اگر بخواهد جمع بين او و خواهرش هم بکند، نمي‌شود. اما مشهور گفتند که
استمطاعات از او اشکال ندارد. حال تمسّک کردند به روايت 11 از باب 29 از ابواب
مايحرم بالمصاهرة.
روايت تفسير عياشي است. تفسير عياشي، تفسير معتنابهي در پيش بزرگان
و فقهاست. خود عياشي در پيش همه موجّه است. تفسيرش هم تفسير موجّهي است و مشهور
است که اين تفسير سند داشته و يک کسي مي‌خواسته مختصرش کند و آن را خراب کرده است
و سندهاي همۀ روايتها را انداخته و اصل روايت را نقل کرده است. لذا تفسير عياشي به
طور کلي از بين رفته است. مي‌خواسته خدمت کند ولي ذلت و بدبختي شده است.
سئل أبوعبدالله عليه السلام: أن اختين مملوکتین ینکح إحداهما أیحل
له الاخری؟ فقال: لیس ینکح الاخری إلا دون الفرج وإن لم یفعل فهو خیر له، نظیر تلک
المرأة المحيضة.
روايت خيلي بالاست. همينطور که با زن حائض، هر استمطاعي که بخواهد،
مي‌تواند و فقط نمي‌تواند از جلو دخول کند؛ اين کنيزک هم همينطور است. اگر بخواهد
خواهر زنش، زن او باشد، نمي‌شود اما ساير استمطاعات مانعي ندارد و اين زن مانند زن
حائض مي‌شود. لیس ینکح الاخری إلا دون الفرج وإن لم یفعل فهو خیر له، نظیر تلک
المرأة المحيضة.
من نوشتم که روايت مُرسل است، الاّ اينکه کسي ضعف سند را به شهرت
درست کند. چون مشهور در ميان اصحاب است تا بگوييم مانند روايت عياشي، سند را با
شهرت درست کنيم و جبر سند به عمل اصحاب است. و اگر جبر سند به عمل اصحاب نکنيد که
ظاهراً مي‌شود کرد، آنگاه نوبت به اصل مي‌رسد. حال مي‌داند که دخول در جلو نمي‌شود
و نمي‌داند آيا دخول در عقب مي‌شود يا نه؛ آنگاه کلّ شيء لک حلال مي‌گويد که اين
مي‌شود. يا مي‌دانيم که دخول در فرج نمي‌شود و نمي‌داند که آيا خوابيدن با اين و
يا دست ماليدن به اين مي‌شود يا نه؟ اصالة الحل و کلّ شيئ لک حلال مي‌گويد که مي‌شود.
لذا اگر تمسّک کرديم به روايت عياشي، با جبر سند به اعمال اصحاب که اماره مي‌شود و
اگر هم تمسّک نکرديد، اصل اقتضاء مي‌کند جواز را
و آن اندازه که حرمت دارد، روايتها راجع به جماع است و از جماع که گذشتيم،
مابقي اصل اقتضاء مي‌کند جواز را.
اين مسئله هم که الحمدالله سالبه به انتفاع موضوع است و هيچ وقت هم
زنده نمي‌شود. وقتي هم که آقا امام زمان بيايند، از احکامي که زنده نخواهد شد،
همين احکام بردگي است. آنگاه همه مثل هم هستند و سفيد پوست مثل سياه پوست و اگر
خوبند او هم خوب است و اگر بدند، او هم بد است. لذا اصلاً وقتي در قوانين اسلام
برويم، خواهيم ديد که نمي‌شده که بردگي را به طور کلي از بين ببرند، اما احکام
اسلام تقريباً بردگي را سالبه به انتفاع موضوع کرد و اسلام خدمت بزرگي به برده‌ها
يعني به سياه پوستها کرد. هرچه آمريکاييها ظلم بزرگي به سياه پوستها کردند،
در جلسۀ ما هستند افرادي که مي‌دانند که الان هم يک سنگي در آنجا
هست که روي آن سنگ تبرک پيدا مي‌کنندو يک مشت ارازل و اوباش و مثال اينها از ممالک
غربي رفتند و آمريکا را فتح کردند. سرخ پوستها در آنجا حکومت مي‌کردند. ولي با يک
وضع فجيعي اين سرخپوستان را کشتند. حتي خودشان در تاريخ مي نويسند که جنگل را آتش
مي‌زنند و به اينها دسته جمعي مي‌گفتند در جنگل برويد. اگر مي‌رفتند که مي‌سوختند
و اگر نمي‌رفتند، در اثر گلوله آنها را مي‌کشتند. بالاخره تقريباً سرخ پوستها را
براندازي کردند. بعد رفتند و سياه پوست آورند و اين سپاه پوستهايي که الان در
آمريکا هستند، خيلي حق به آمريکا دارند براي اينکه اينها آمريکا را از نظر توليد
آباد کردند. وقتي توليد کردند و از نظر صنعت و کشاورزي، آمريکا را حسابي آباد کردند؛
آنگاه نوبت رسيد به سياه‌پوستها و آمريکائيها تقريباً اين سياه پوستها را هم نابود
کردند. اين کار دنياي غرب بود. اما پيغمبر اکرم فرمودند: ولافرق بين عجمي وعربي.
فرق نيست بين سرخ پوست و سياه پوست. بردگي در آن زمان عجيب بود و وقتي قرآن و
پيغمبر اکرم، نمي‌شد بردگي را بردارند، پس کاري کردند و فرمودند هرکس روزه بخورد،
برده آزاد کند و هرکسي که برده آزاد کند، مثل اينست که مکه رفته باشد و هرکسي که
برده‌اي را آزاد کند، بهشت بر او واجب مي‌شود و احکام ديگر. از همين راه،
الحمدالله بردگي را از بين بردند.
حال چيزي که خيلي تعجب است، اينست که صاحب جواهر و همچنين فقه
شيعه، بيش از هزار مسئله راجع به سياه پوستها و بردگي دارد. مرحوم سيّد در همين
عروه در باب نکاح بيش از پنجاه مسئله راجع به بردگي دارد من جمله همين مسئله‌اي که
الان خواندم. درحالي که مسئله سالبه به انتفاع موضوع است و اصلاً بايد در فقه ما
اين مسائل نيايد.
حال خلاصۀ حرف اين شد که اين مسئله که بايد نيايد، جمع بين اختين
در متعة و عقد دائمي هم جايز نيست و جمع بين اختين در ملک جايز است اما در همان
ملک هم مي‌تواند از او کار بکشد، اما اگر بخواهد با هر دو جماع کند، جايز نيست.
بايد يکي زنش باشد و ديگري هم کلفتش باشد.
مسئلۀ 42: لو تزوج باحدى الاختين ثم تزوج بالاخرى بطل عقد الثانية
سواء كان بعد وطي الاولى أو قبله ولا يحرم بذلك وطي الاولى وإن كان قد دخل
بالثانية؛ اين هم معلوم است و اما آنچه نامعلوم است، اينست که: نعم لو دخل بها مع
الجهل بأنها اخت الاولى يكره له وطي الاولى قبل خروج الثانية عن العدة بل قيل يحرم
للنص الصحيح وهو الاحوط.
اين مشهور هم شده است. يک خواهر را گرفته و اگر خواهر دوم را
بگيرد، معلوم است که عقدش باطل است اما اگر جهلاً اينطور شد!
روايت اينطور مي‌گويد که عراقي بود و به شام رفت و در آنجا زن گرفت
و بعد فهميد که خواهر زن عراقي‌اش است. فرمودند عقد آن دومي باطل است و عقد اولي
صحيح است؛ اما زن اولي بايد عده نگاه دارد تا عدۀ دومي تمام شود و اين حق مقاربت
با اولي را ندارد.
مسئله انصافاً خيلي مشکل است. لذا مرحوم سيد چون نتوانستند دليلش
را بفهمند، پس گفتند که: نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها اخت الاولى يكره له وطي
الاولى قبل خروج الثانية عن العدة بل قيل يحرم للنص الصحيح وهو الاحوط.
يعني نصّ صحيح داريم اما به آن فتوا نمي‌دهيم؛ و احوط مستحبي مي‌کنيم
و روايت را حمل بر کراهت مي‌کنيم. درحالي که مشهور در ميان اصحاب است که نمي‌شود
با اعراض اصحاب، روايت را از کار بيندازيم و روايتها هم صحيح‌السند و ظاهرالدلاله
است و بايد طبق اين روايتها فتوا دهيم و يک تعبّد است. اينکه مرحوم سيد مي‌فرمايند
کراهت دارد و لذا خوب است که اولي عده نگاه دارد تا دومي عده‌اش تمام شود، و أحوط
مستحبي است که اين کار را بکند اما خودشان مي‌گويند نصّ صحيح داريم و اين
فرمايششان با روايت جور در نمي‌آيد.
لذا تقاضا دارم روي اين مطالعه کنيد.
و أما الجمع بينهما فى مجرد الملك من غير وطء فلا مانع فيه.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد