اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

از رواياتى كه تمسك شده براى برائت روايت «كل شى‏ء لك حلال حتى تعلم انّه حرام» است.

در فرائدِ مرحوم شيخ همين عبارت آمده است، الا اين كه ما در كتب روائى روايتى به اين صورت پيدا نكرديم. روايتى كه در كتب روائى آمده رواياتى
است كه مرحوم صاحب وسائل در جلد 12 وسائل، باب 4 از ابواب ما يكتسب به، روايت 1 وروايت 4 نقل كرده است، كه در اينجا آمده «كل شى‏ء هو لك حلال حتى تعلم انّه حرام بعينه».[1]

اين كلمه بعينه كه در فرائد نيامده است در اين دوروايت آمده است.

در جلد 17 وسائل باب 61 از ابواب اطعمه و اشربه، روايت 1 و 2 و5 و7 اينجور آمده: «كل ما كان فيه حلالٌ و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام
فتدعه بعينه».[2] يك كلمه بعينه آخر آمده است، يك جمله ما كان فيه حلال و حرام هم وسط آمده است. اينها رواياتى است كه ما پيدا كرديم.

اصلاً معناى اين روايات چيست؟ يعنى فقه الحديث آن چيست؟ تا برسيم به طرز استدلالش. روايت «كل شى‏ء حلالٌ حتى تعرف انّه حرام بعينه» را بعضى گفته‏اند مربوط به علم اجمالى است و علم اجمالى آنجاست كه در مال يك كسى مثلاً مى‏دانم حلال هست، حرام هم هست. حالا يك ظرف غذا پهلوى من است، نمى‏دانم حلال است يا از حرام است، حضرت فرمودند: كل شى‏ء لك حلالٌ حتى تعرف انّه حرام بعينه».

اين لفظ بعينه مى‏خواهد بگويد كه اگر مى‏دانى حرام توى او هست و نميدانى اين حلال هست يا نه، بگو حلال است. كه روى اين همه فتوى مى‏دهند، مثلاً رباخوار، خمس نده، آنكه كسب حرام دارد، كسب حلال هم دارد حالا اينها يك غذائى را دادند به تو، آيا از حرام‏هاست يا نه؟ همه فقهاء گفته‏اند طورى نيست و تمسك به قاعده حل كرده‏اند و من جمله دليل بر قاعده حل اين روايت كل شى‏ء لك حلال حتى تعرف انّه حرام بعينه است. بعضى‏ها پا را بالاتر گذاشته‏اند، نظير استاد بزرگوار ما مرحوم داماد«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» ايشان مى‏خواستند بگويند اين در اطراف علم اجمالى هم مى‏آيد. چون ايشان و مرحوم آية اللّه‏ بروجردى، تبعا لمرحوم آخوند مى‏گفتند اصل در اطراف علم اجمالى جارى است و يكى از استدلالهاى مرحوم داماد همين روايتها بود كه مى‏گفتند «كل شى‏ء لك حلال حتى تعرف انّه حرام بعينه. مى‏گفتند در انائين مشتبهين هم مى‏آيد براى اين كه كل واحد از انائين مشتبهين را نمى‏دانيم حلال است يا حرام، نجس است يا پاك، امام عليه‏السلام فرمودند: تا به عينه ندانى نجس است، مى‏توانى استفاده كنى.

همچنين روايت بعدى كه بهتر از اين روايت است، «كل ما كان فيه حلالٌ و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه»، يك مالى از يك نفر رباخوار كه
فيه حلالٌ و فيه حرام؛ مى‏دانيم در اموالش ربا هست، حالا يك ظرف غذا در مقابل شما گذاشته است، نمى‏دانى از آن حلالهاست، يا از آن حرام‏ها است، يا يك آدم خمس نده، هزار تومان داده به شما، نمى‏دانى اين هزار تومان از آن پولهايى است كه در آن خمس است كه نتوانى بگيرى و اگر شما گرفتى با حاكم شرع دست گردان كنى، يا نه از استفاده امروزش است، فهو لك حلال. تا كى؟ حتى تعرف الحرام بعينه، يعنى آن حرام را اگر بعينه دانستى، ديگر نمى‏شود و ولى تا به عينه ندانستى مانعى ندارد. 

مرحوم داماد «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» پا را از اينها بالاتر مى‏گذاشتند و مى‏گفتند كه اطراف علم اجمالى را مى‏گيرد، براى اينكه دو ظرف را مى‏گذاريم جلو خود و مى‏گوييم «كل ما كان فيه حلالٌ و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه» و نديديم غير آقاى داماد كسى براى علم اجمالى تمسك بكند، اما براى مال مختلط به حرام همه تمسك كرده‏اند. اين فقه الحديث كه معناى بعينه و معناى ما كان فيه حلالٌ و حرام را آورده‏اند، وقتى آوردند، گفته اند معناى اين مربوط به مال مختلط به حرام است و فرض روايت آنجاهاست.

مرحوم شيخ [3] گويا براى اين به بعينه و ما كان فيه حلالٌ و فيه حرامٌ  موضوعيّت قائل شده است و لُب حديث را گرفته و گفته اين را راوى درست كرده و آورده و اين الفاظ خيلى حجت نيست. ما بخواهيم روى خصوص الفاظ پافشارى بكنيم، اينها مال امام عليه‏السلامنيست، راوى محتوا را ريخته توى اين لفظ. يك جا فيه حلالٌ و حرامٌ آورده، يك جا هم بعينه آورده است. وقتى اين طور باشد، مى‏خواهد بگويد هرچه را كه شك كردى حلال است يا حرام، بگو حلال است تا يقين كنى كه حرام است.

على كل حال روايتى كه مرحوم شيخ نقل كرده‏اند اينكه حجت نيست، براى اينكه روايت را بايد از اصل بگيريم و مرحوم شيخ انصارى كه نمى‏خواسته
روايت نقل بكنند، بلكه مى‏خواسته‏اند اصول بگويند و روايت مرسل است كه در فرائد نقل كرده و ما بخواهيم بگيريم و حجت بكنيم نمى‏شود. اين روايت هيچى، اما ما بقى روايات سند دارد، صحيح السند است، يا لا اقل موثق است و هم دراصول آمده است - مثل كتب اربعه - بعدش هم در وسائل آمده است.

اگر كسى بتواند اين فيه حلالٌ و حرامٌ را دخالت ندهد، اين ديگر فهم الحديث است و براى خودش حجت است. اگر كسى بتواند اطمينان پيدا كند و
بگويد اين الفاظ اهميت ندارند و امام عليه‏السلاممى‏خواهد يك قاعده حل بگويند، كه هر چيزى را كه نمى‏دانى حلال است يا حرام، بگو حلال، تا اينكه بفهمى حرام است، مثل كل شى‏ء طاهر حتى تعلم انّه نجس. همين طور كه قاعده طهارت فيه نجسٌ و فيه طهارت ندارد، اين هم اينطورى است و قاعده حل و قاعده طهارت دو تا قاعده است و فيه حلال و فيه حرام دخالت ندارد. اگر كسى بتواند دست از الفاظ بردارد، خواه ناخواه  حرف مرحوم شيخ مى‏شود و روايت اين است: «كل شى‏ء لك حلال حتى تعلم انّه حرام». بعينه دخالت ندارد، ما فيه حلالٌ و حرامٌ هم دخالت در فن حديثى ودر راه استدلال ندارد. اما اگر كسى نتواند دست از الفاظ بردارد، - چنانچه بزرگان گفته‏اند نمى‏شود ما دست از فيه حلالٌ و فيه حرامٌ برداريم، دست از اين بعينه برداريم - حالا كه نشد، روايت چه معنايى پيدا مى‏كند؟

مرحوم حضرت امام«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏گفتند شكى نيست كه روايت مربوط به موضوعات است و احكام را نمى‏گيرد. مرحوم نائينى و شاگردانش من جمله مرحوم آقاى خوئى و مرحوم حاج شيخ و شاگردانش من جمله مرحوم امام«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» اينها تبعا از مرحوم شيخ انصارى گفته‏اند اين روايت حل مربوط به موضوعات است، مثل قاعدء طهارت مى‏ماند و راجع به احكام نيست، لذا از بحث ما بيرون است يا نصف بحث ما را مى‏گيرد. ما اگر شك كنيم كه آيا مرغى حلال گوشت است يا حرام گوشت، نمى‏توانيم به اين روايت تمسك بكنيم، اما اگر شك كنيم كه مال حلال است يا حرام، مى‏توانيم به اين روايت تمسك بكنيم. گفته‏اند مربوط به شبهات موضوعيه است نه مربوط به شبهات حكميه و ما نمى‏توانيم مثل رفع ما لا يعلمون بگوييم هم در موضوعات هم در احكام، بلكه در موضوعات است. من نمى‏دانم اين غذايى كه جلو من گذاشته حلال است يا حرام، فهو لك حلال حتى تعرف انّه حرامٌ بعينه، تا اينكه يقين داشته باشى در اين سفره همان پولهاى رباء است، همان پولهاى خمس نداده است، آنوقت حرام مى‏شود. مشهور اين را گفته‏اند مرحوم شيخ بزرگوار هم همين را فرموده‏اند.

مرحوم شيخ انصارى يك قاعده ادبى هم آورده‏اند جلو و گفته‏اند حتما اين روايت حل مختص به موضوعات است و الا لازم مى‏آيد استعمالش در اكثر از
معنا. چه جورى؟ گفته‏اند مراد از اين كل شى‏ء فيه حلال و حرام، بايد اين تقسيم بالفعل باشد، يعنى يك مالى كه مى‏دانيم هم در او حلال هست و هم حرام، نمى‏دانيم اين مالى كه در سفره گذاشته است آيا حلال است يا حرام، تقسيم بالفعل است، وقتى تقسيم بالفعل باشد، خواه ناخواه شبهه مى‏شود موضوعى.

گفته‏اند اگر خواستى شبهه را حكمى كنى بايد اين فيه حلالٌ و فيه حرامٌ، اين تقسيم احتمالى باشد. تقسيم احتمالى يعنى چه؟ يعنى كل ما يقرض فيه حلالٌ و فيه حرامٌ فهو لك حلال، مثل يك مرغى كه يفرض كه حلال گوشت باشد، يفرض فيه حرام گوشت باشد، نمى‏دانى اين مرغ چيست، بگو حلال است. تقسيم، تقسيم فرضى مى‏شود. در مثل آن شبهه موضوى، تقسيم، تقسيم فعلى است، يعنى مى‏دانيم دراين مال هم حلال است و هم حرام، هم رباخوار است، هم كاسبى مى‏كند، لذا تقسيم مى‏شود، بالفعل يعنى هذا المال بعضه حلال، بعضه حرام. اين مى‏شود شبهه موضوعى. اگر بخواهيم شبهه حكمى بگيريم، تقسيم مى‏شود فرضى و آن اين است كه نمى‏دانم اين مرغ چه جورى است، اما يفرض در اين حلال، يفرض حرام، يعنى ممكن است حلال باشد، ممكن است حرام باشد، آنوقت مى‏شود شبهه حكمى، يعنى نمى‏دانى شارع مقدس راجع به اين
مرغ چه گفته است، اما مى‏دانى كه يا گفته است حلال است، يا گفته حرام است. مرحوم شيخ مى‏گويند اگر بخواهى شبهه حكمى را اراده كنى، استعمال شى‏ء در اكثر معنا مى‏شود.

من يادم است كه شيخ انصارى استعمال شى‏ء در اكثر از معنا را جايز مى‏داند، مثل مرحوم آخوند نيست كه محال بداند، اما اين مسلّم است كه
استعمال شى‏ء در اكثر از معنى برفرض هم جايز باشد مربوط به ذوقيات است، يعنى مربوط به اشعار، مربوط به كنايات است، اما در محاورات عرفيه استعمال شى‏ء در اكثر از معنا مبناى عرغ نيست. شايد مراد مرحوم شيخ انصارى همين باشد كه عرف در روايات استعمال شى‏ء در اكثر از معنى ندارد، پس استعمال شى‏ء در اكثر از معنى جايز نيست، پس روايت كل ما كان فيه حلالٌ و حرامٌ فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه مربوط به شبهات موضوعيه است.[4] اين حرف مرحوم شيخ است.

ديگران از اين را ه وارد نمى‏شوند، بلكه ازراه ظهور لفظى وارد مى‏شوند، كه ظهور كل ما فيه حلالٌ و حرامٌ فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه مربوط
به موضوعات است و احكام را نمى‏گيرد و ما بخواهيم بگوييم حتى احكام را مى‏گيرد، مثلاً غوره شيرين و ترش جوش آمده، حالا من نمى‏دانم اين خوردنش حرام است يا نه، مى‏دانم انگور جوش بيايد اشكال دارد، اما غوره شيرين و ترش را نمى‏دانم، حالا بخواهم بگويم اين هم حلال است حتى تعرف الحرام بعينه، گفته‏اند ظهور لفظ تاب اين معنا را ندارد. مخصوصا كلمه بعينه كه مرحوم حضرت امام روى كلمه بعينه خيلى پافشارى داشتند كه اين لفظ بعينه مخصوص موضوعات است.

على كل حال حرف مرحوم شيخ اين است كه روى قاعده ادبى و استعمال شى‏ء دراكثر از معنا جلو آمده‏اند وگفته‏اند: پس ظهور پيدا مى‏كند در شبهات موضوعيه. ولى معمولاً پس از مرحوم شيخ و من جمله مرحوم آخوند در كفايه[5]، اينها اين حرفها را نمى‏گويند، مى‏گويند اين قاعده حل مختص به موضوعات است و مربوط به احكام نيست، پس ما بخواهيم با اين روايت قاعده برائت درست بكنيم راجع به احكام و بگوييم اگر مرغى را شك كرديم كه خون جهنده دارد يا نه، اگر دارد حلال گوشت است يا نه و امثال اينها، اين‏ها را ما با قاعده حل نمى‏توانيم درست بكنيم. بله قاعده حل مختص مى‏شود به موضوعات، آنجا كه حلالش را بدانم، حرامش را بدانم و ندانم اين از حلالهاست يا از حرامهاست.

ايرادى كه ما داريم به شيخ انصارى و ديگران اين است كه اگر ما عام فيه حلال و حرام را قبول كنيم، اين «ما» عام است، عام بدلى است، كل ما فيه حلالٌ و حرامٌ. هم لفظ كل داريم، هم لفظ ما، كل عام استغراقى است، ما هم عام بدلى است. اگر بگوييم اين تقسيم تقسيم فرضى است، نه تقسيم بالفعل و معنايش اين است كه هر موضوع يا حكمى كه يفرض فيه حلاليت و حراميت، اين حلال است تا بفهميم حليت او را، يا بفهميم آن موضوع بعينه حرمت داشته است، اگر اينجور معنا كنيم نه استعمال شى‏ء در اكثر از معنى مى‏شود كه شيخ انصارى مى‏گويند، نه دست از بعينه برداشته‏ايم و نه از ما فيه حلالٌ و حرام. يك مرغى است شكل كلاغ، آيا اين مثل آن كلاغهايى است كه حرام گوشت است و فضله‏اش هم نجس است، يا اصلاً كلاغ نيست، اين جور مى‏گوييم، انا اشكُّ انَّه حرامٌ او حلالٌ، تقسيم فرضى است. همچنين اگر يك آدم رباخوار غذايى گذاشت پهلوى من، من نمى‏دانم اين غذا حلال است يا حرام و اصلاً كارى به تقسيم بالفعل او ندارم، نه تقسيم فرضى است، نه تقسيم فعلى، مى‏گوييم هر چيزى كه ندانيم حلال است يا حرام - شبهه موضوعى باشد، يا شبهه حكمى - او براى ما حلال است تا اينكه يقين كنم به حرمت عين او.

مرحوم شيخ مثل اينكه مسلم گرفته‏اند تقسيم بالفعل است، ديگران هم مى‏گويند ظهور در تقسيم بالفعل است، پس شبهات حكميه را نمى‏گيرد.
مى‏گويم از كجا مى‏گوييد تقسيم بالفعل است؟ براى اينكه كل شى‏ء فيه حلالٌ و حرامٌ عام است، چرا تقسيم بالفعل باشد؟ و هر دو را تقسيم بالفرض مى‏گيريم، يا اصلاً بالفعل و بالفرض را در آن نياورد، نه بالفرض، نه بالفعل، هيچكدام.

تقسيم بالفرض اين است: هذا الحيوان نمى‏دانم حلال گوشت است، يا حرام گوشت، يعنى نمى‏دانم شارع مقدس چه حكمى روى اين آورده است، آيا حليت يا حرمت، آنوقت اين تقسيم فرضى مى‏شود، يعنى توى اين مرغ نمى‏توانيم بگوييم هم حلال است و هم حرام، بايد بگوييم يفرض يحتمل باينكه حلال باشد، يحتمل باينكه حرام باشد. اين مى‏شود شبهه حكميه.

اگر اين باشد كه بگوييم هر دو تقسيم فرضى است، غذايى هم كه در مقابل شما گذاشته همين جور معنا كنيم، بگوييم يحتمل حرام باشد، يحتمل حرام باشد، در حالى كه تقسيم بالفعل است، ما تقسيم فرضى او را درست مى‏كنيم و مى‏گوييم هر چه يفرض فيه حلالٌ و حرامٌ، فهو لك حلال. هم شبهه حكمى را مى‏گيرد هم شبهه موضوعى را مى‏گيرد.

اگر حرف مرا بپسنديد شبهات تحريميه را هم مى‏گيرد، اگر نپسنديد، حرف قوم است كه مى‏گويند قاعده حل مختص به شبهات موضوعيه است، نه
شبهات حكميه. روايت بعد را ان شاء اللّه‏ جلسه بعد عرض مى‏كنيم.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.