اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث اين بود كه آيا حديث رفع مختص به تكليف است، يا در آثار وضعيه هم مى‏آيد؟ آيا مى‏شود با حديث رفع جزء را از جزئيّت انداخت، شرط را از
شرطيّت انداخت، مانع را از مانعيت انداخت يا نه؟

يك بحث ديگر اين بود كه آيا حديث رفع در اسباب و مسببات مى‏آيد يا نه؟ به عبارت ديگر آيا حديث رفع آيا در معاملات مى‏آيد يا نه؟

راجع به تكليف و وضع صحبت كرديم و گفتيم عموم رفع مالايعلمون، رفع النسيان، رفع الخطاء به ما مى‏گويد كه فرقى نيست بين احكام تكليفيه و احكام وضعيه. اگر تكليف باشد، مؤاخذه برداشته مى‏شود، و اگر وضع باشد جزء را از جزئيت و شرط را از شرطيت و مانع را از مانعيت مى‏اندازد و معناى انداختن او اين است كه مى‏گويد كه اين شرائط، اين اجزاء، اين موانع، شرط ذكرى، جزء ذكرى و مانع ذكرى هستند، نه شرط واقعى، نه جزء واقعى، نه مانع واقعى. اگر فرمود كه حرف زدن در نماز، نماز را باطل مى‏كند، اين مى‏شود مانع براى نماز. دليل رفع النسيان به ما مى‏گويد الا در حال سهو، حرف زدن در نماز مانع نيست. وقتى اين دو دليل را پهلوى هم بگذاريم اينجور مى‏شود كه حرف زدن در نماز، نماز را باطل مى‏كند، الا در حالت نسيان. لازمه اين تخصيص مى‏شود شرط ذكرى، مى‏شود مانع ذكرى، يعنى حرف زدن در نماز مانع است، براى كسى كه عمدا، عالما حرف بزند و اما اگر عمدا و عالما نباشد، باطل نيست. لذا رفع مالايعلمون مى‏آيد شرط را شرط ذكرى مى‏كند، جزء را جزء ذكرى مى‏كند، مانع را مانع ذكرى مى‏كند.

لذا بعضى از موانع را كه نمى‏تواند ذكرى كند، به حال خود باقى مى‏ماند، مثل اين كه در نماز كارى كند كه از حالت نماز بيرون برود و نمازگذار نباشد،
مثلاً سهوا در نماز راه برود و صورت نماز محو بشود. در اينجاها كه معلوم است نماز نمى‏توانيم درست بكنيم، معلوم است كه رفع ما لايعلمون هم نمى‏تواند كار بكند. يا حديث خاص پيدا كنيم، مثل اين كه حديث لا تعاد مى‏گويد الا الوقت. حالا كسى سهوا نماز قبل از وقت بخواند، چون شرط، شرط واقعى است، نه ذكرى، رفع ما لايعلمون، يا رفع النسيان نمى‏تواند براى ما كار كند. برمى‏گردد به اينكه لوخلّى و طبعه، لولا دليلى از خارج، رفع ما لايعلمون، تمام اجزاء و شرائط و موانع را ذكرى مى‏كند و قائل هم مى‏شويم، هم راجع به رفع مالايعلمون، هم راجع به رفع النسيان، هم راجع به رفع مااضطروااليه و هم راجع به رفع الخطاء.

بله در رفع ما لايعلمون اينها اشكال دارند كه آن اشكال يك اشكال ديگرى است و آن اشكال اين است كه آيا جاهل مقصر مثل عامد است يا نه؟

مشهور در ميان فقهاء گفته‏اند الجاهل المقصر كالعامد الا فى الموضعين و يك اصل مسلمى شده كه مرحوم آخوند هم در كفايه دو سه جا اين اصل را
مى‏آورد. الا فى الموضعين، يكى جهر موضع اخفات، يا اخفات موضع جهر دوم هم تمام موضع قصر و قصر به جاى تمام. اما غير از اين دو جا، الجاهل المقصر كالعامد و مى‏خواهند اين رفع ما لايعلمون را، اين جمله ما لايعلمون را مى‏خواهند اختصاص بدهند به يك چيزهاى ديگر، اختصاص بدهند به صورت شك، كه نمى‏داند اصل امر واجب است يا نه؟ رفع ما لايعلمون جارى است. اما اگر جاهل مقصر در احكام باشد و احكام در رساله نوشته شده باشد، اينجاها رفع مالايعلمون جارى نيست.

الا اينكه من در خود عروه بيش از 30 مورد پيدا كردم كه جاهل مقصر را مرحوم سيد معذور مى‏داند و اينكه اجماع شده الجاهل المقصر كالعامد الا فى
موضعين، اين يك گفته‏اى است كه پايه ندارد. شما مى‏توانيد در متون فقهيّه، مثل جواهر بررسى بكنيد، مى‏بينيد فقهاء بيش از 50 مورد جاهل مقصر را معذور دانسته‏اند. حالا چه جور بوده كه اين جمله تلقى به قبول شده و چرا مرحوم آخوند در كفايه آورده است و در فقه به او ملتزم نشده‏اند و عليه او فتوى داده‏اند، اينها را نمى‏دانم. ولى آنكه مى‏دانم اينكه اين جمله از نظر فقهى پايه ندارد. وقتى پايه نداشت ما هستيم و رفع مالايعلمون، چرا دست از اين عموم برداريم؟ ولى علاوه بر اينكه رفع ما لايعلمون يك اصل عملى است، دليل هم داريم، آن هم بيش از 20 روايت داريم كه جاهل مقصر معذور است.

روايت صحيح السندى در باب حج داريم، كه روايت مشهورى هم است، امام صادق عليه‏السلامآمدند رد بشوند، ديدند اطراف يك كسى را گرفته‏اند و سر او خيلى شلوغ است و اين هم دارد مى‏لرزد. امام صادق عليه‏السلام جلو رفتند و فرمودند: چه شده است؟ گفت: من جاهل بودم و محرم نشدم و با اين حال آمده‏ام اينجا دارم طواف مى‏كنم و الآن اينها رسيده‏اند و به من مى‏گويند تو بايد اين پيراهن را پاره كنى و از پا دربياورى. علاوه بر اين بايد اين اعمالت را بجا بياورى و حج تو هم باطل است و حج از قابل بايد بجا بياورى و گوسفند هم بايد بكشى و من بيچاره شده‏ام. چه كنم؟

حضرت فرمودند: احرامت درست است از همين جا محرم شو و پيراهنت را هم نمى‏خواهد از پا دربياورى، از سر دربياور و حج از قابل هم برايت واجب
نيست، كفاره هم واجب نيست. او رفت. حضرت يك قاعده كلى فرمودند، فرمودند: «كل امرء ركب امرا بجهالةٍ فلا شى‏ء عليه»[1]. ما بايد اگر مخصص
داريم دست از اين عام برداريم، اما اگر مخصص نداريم دست از عموم عام برداشتن وجهى ندارد. لذا ما اين رفع ما لايعلمون را مثل رفع الخطاء، و رفع
النسيان مى‏دانيم. البته رفع الخطاء و رفع النسيان دليل اجتهادى است، رفع ما لايعلمون دليل فقاهتى است، كه سابقا صحبت كردم. ولى عموم رفع ما لايعلمون به ما مى‏گويد تكليف ندارد، وضع ندارد، جزء ندارد، شرط ندارد، مانع ندارد و با رفع ما لايعلمون مى‏توانم بروم جلو در همه چيز و اينكه بخواهم اختصاص بدهم به بعضى موارد، وجهى از براى او نمى‏بينم. اينها حرفهايى است كه سابقا زده شد.

در ضمن راجع به تروك هم صحبت كردم و گفتم كه فرقى نمى‏كند كه رفع تكليف بكند، يا رفع ترك تكليف بكند، همانطور كه افعال را مى‏گيرد، تروك را
هم مى‏گيرد ولو اينكه از نظر عقلى ترك، ما ليس فهو ليسا، اما از عرفى روى تروك احكام بار است، در روايات ما احكام بار شده روى ترك و به همين مقدار كه احكام بار مى‏شود، معلوم مى‏شود موضوعيت او عرفيت دارد، پس رفع ما لايعلمون مى‏تواند بيايد سر تروك.

چيزى كه باقى مانده و يك مقدار مشكل است، اين است كه آيارفع ما لايعلمون، رفع الخطاء، رفع النسيان در اسباب و مسببات، يعنى در معاملات هم
مى‏آيد يانه؟

بحث از آنجا مشكل شده كه فقهاء يك قاعده‏اى دارند بنام اصالة الفساد فى باب المعاملات، كه مرحوم سيد در حاشيه بر مكاسب، يك اصالة الفساد در باب معاملات درست مى‏كنند و مى‏فرمايند هر كجا شك كردى كه آيا معامله صحيح است يا نه، بگو فاسد است، الا ما اخرجه الدليل، دليل بيايد و معامله را براى تو صحيح كند و الا هر معامله‏اى را كه شك كردى كه آيا فاسد است يا نه، بگو فاسد است و اين يك اصل مسلمى شده در ميان متأخرين بنام اصالة الفساد در باب معاملات. و اين اصالة الفساد در باب معاملات، ظاهرا درست نيست. در باب معامله يك وقت ما دليل نداريم بر صحت معامله، اصل هم نداريم بر صحت معامله، اينجا اصالة الفساد خوب است، مثل اين كه ما براى يك معامله مستحدثى، مثل بيمه، دليلى از شرع مقدس اسلام نداشته باشيم، اصلى از اصول هم كه بخواهد او را تصحيح كند، نداشته باشيم، اينجا بگوييم اصالة الفساد در باب معاملات به ما مى‏گويد بيمه صحيح نيست. اما اگر شما يك اصل پيدا كردى و گفتى اوفوا بالعقود به ما مى‏گويد هر عقدى صحيح است، حالا يك معاملاتى در زمان شارع بوده، مصداق اوفوا بالعقود بوده، مثل بيع و اجاره و مضاربه و امثال اينها، يك چيزهايى در زمان شارع نبوده، من جمله بيمه، اين نبوده، اما اوفوا
بالعقود كه بوده، آن عام ما يك صغرى و كبرى درست مى‏كند، مى‏گويد بيمه عقدٌ، كل عقدٍ يجب الوفاء به، فهذا يجب الوفاء به. اينجا اصالة الفساد در باب معاملات معنا پيدا نمى‏كند، يعنى يك دليل درست مى‏كنيم و آن دليل مى‏آيد، اصالة الفساد در باب معاملات را از دست ما مى‏گيرد.

يا اينكه عقدى واقع شد، مثل اينكه بين زن و شوهر عقد واقع شد، حالا يك سال بعد اين يك هى طالقٌ گفته است. شك دارد كه هى طالقٌ را انشاء
كرده است يا نه، شك مى‏كند كه هى طالقٌ آيا روى عصبانيت بوده است يا نه، بالاخره شك مى‏كند كه طلاق واقع شده است يا نه. اينجا استصحاب داريم. مى‏گوييم زوجيت بوده است، الآن هم هست. نمى‏خواهيم بگوييم طلاق باطل است. بالاخره نتيجه اين مى‏شود كه اين طلاق، طلاق نيست. حالا بخواهيم بگوييم اصالة الفساد در باب معاملات نه، اصالة الفساد اينجاها نمى‏آيد، پس كجا اصالة الفساد مى‏آيد؟ در باب معاملات آنجا كه دليل و اصلى نباشد.

مرحوم سيد در باب معاملات هم مى‏فرمايند كه همه امضائى است و ما يك معامله تعبدى اصلاً نداريم. موضوع عبادات را از شارع بايد گرفت، شارع
فرموده نماز بخوان بعد هم بايد موضوع نماز را تعيين كند. اما در باب معاملات، معاملات امضائى است، يعنى عقلاء بيع و شراء دارند، كه اوفوا بالعقود او را امضاء مى‏كند و اصلاً شارع مقدس اختراع در باب معاملات ندارد.

اگر اين را بگوييد بهتر از حرف من مى‏شود. حرف من اين بود كه كارى به بناى عقلاء نداريم، شارع مقدس يك افوا بالعقود دارد و اوفوا بالعقود است كه
همه معاملات را درست مى‏كند به عنوان كلى و مصداق، به عنوان كبرى و صغرى.

على كل حالٍ چه قائل به امضاء بشويد و بگوييد شارع مقدس امضاء كرده و شارع مقدس اختراع در باب معاملات ندارد و چه قائل به اختراع بشويد به
نحو كلى، بالاخره نتيجه اين گرفته مى‏شود كه بيمه عقدٌ عند العقلاء، اوفوا بالعقد اين را مى‏گيرد، يا امضاء يا به عنوان كلى و مصداق.

بله اگر عام نداشتيم توى او گير بوديم، اما وقتى عام داشته باشيم، اين عموم را مى‏گيريم و مصاديق او را مى‏آوريم. مثل همين جا كه شارع مقدس يك كلى دارد، مصاديق او را از عرف مى‏گيرند و صغرى و كبرى درست مى‏كنند. باب استصحاب هم همين طور است، شارع مقدس فرموده است: «لا تنقض اليقين بالشك»،[2] اما مصاديق او را از كارهاى خودم و مردم مى‏گيرم و آنها مربوط به شارع نيست و شارع كه وارد جزئيات نمى‏شود و كلى مى‏گويد. در اوفوا بالعقود كلى گفته است، واجب الوفاء است. اما اين كه اين عقد است، يا نه، شارع نمى‏تواند بگويد اين عقد است، يا عقد نيست. بايد ببينيم چه چيز عرفا عقد است و چه چيز عرفا عقد نيست.

بنابراين اين كه گفته‏اند اصالة الفساد در باب معاملات، اينجاها نمى‏آيد، يعنى آنجا كه ما يك كبرى كلى داشته باشيم، آنجا كه ما يك اصلى از اصول
داشته باشيم، نظير استصحاب، نظير قاعده يد، نظير قاعده اصالة الصحة، نظير اصالة السوق، همه اينها براى ما معامله درست مى‏كند. اگر شما رفتيد توى بازار و يك معامله‏اى كردى و شك كردى كه اين جنس مال خودش است يا نه؟ آيا كم فروخت يا نه؟ آيا اين مال من است يا نه؟ نمى‏توانم بگويم اصالة الفساد در باب معاملات، بلكه بايد بگويم: اصالة السوق در باب معاملات، اصالة الصحة فى فعل الغير در باب معاملات و اصالة الصحة در اقوالش، در افعالش در باب معاملات. اين راجع به اصل معاملات اما راجع به شك در جزئيات معاملات، آن جا هم اصالة الفساد نداريم، آنجاها حديث رفع دارد. مثل اينكه معامله‏اى را انجام داديم، شك كرديم كه عربيت در او شرط است يا نه، چون صيغه را فارسى خوانديم. رفع مالايعلمون مى‏گويد شرط نيست و سبب كار خودش را مى‏كند. مثل اين كه نمى‏دانم تسبيحات اربعه سه مرتبه شرط است، يا يك مرتبه مى‏گويم رفع مالايعلمون مى‏گويد يك مرتبه و نماز برايم درست مى‏شود با يك مرتبه. همانطور كه رفع مالايعلمون براى من نماز صحيح درست مى‏كند، اصالة عدم جزئيت به رفع مالايعلمون براى ما مى‏گويد در معامله عربيت شرط نيست.

پس اصالة الفساد در باب معاملات نمى‏آيد. مثلاً من نمى‏دانم آيا معامله معاطاتى آيا شرعا صحيح است يا نه، برمى‏گردد به اين كه صيغه فارسى يا عربى در باب معاملات مى‏خواهيم يا همين مقدار كه با فعلمان نقل و انتقال شد كفايت مى‏كند؟ شك مى‏كنم، رفع مالايعلمون مى‏گويد لازم نيست. پس همان كردار نقل و انتقال او مى‏گويد: «هذا عقدٌ». پس اصالة الفساد در باب معاملات نمى‏آيد، بلكه اصالة الصحة - البته با يك اصلى و آن اصل رفع ما لايعلمون است - معامله براى ما درست مى‏كند. با نقل و انتقال به ضميمه رفع ما لايعلمون يك سبب درست مى‏كنم، مسبّب بار بر او مى‏شود. قطعا اين روش در فقه است، يعنى حتى مثل مرحوم سيد كه آن قاعده را در اول مكاسب درست كرده‏اند، داده‏اند دست ما و يك چيز مشهورى شده، كه لا اصل له، به خود مرحوم سيد مى‏گوييم: اصلاً در باب معاملات روش سيد هم جريان اصل است،حالا يا استصحاب، يا برائت، يا تخيير، يا احتياط و اصلاً قاعده مرحوم سيد اين است. احدى از فقهاء را نداريم نه حالا و نه از گذشته كه بگويد اگر در شرط شك كردى كه آيا عربيت شرط است يا نه، حتما بايد عربيت را بياورى، براى اصالة الفساد در باب معاملات، براى اصل عدم انتقال، براى اصل عدم نقل. مى‏گوييم اصل عدم نقل سالبه به انتفاء موضوع مى‏شود. من مى‏آيم اين نقل و انتقال را با يك رفع ما لايعلمون، شرط او را برمى دارم. وقتى شرط برداشته شد، خود اين نقل و انتقال مى‏شود شرعى و خواه ناخواه آثار بار بر او مى‏شود.

من خيال نمى‏كنم بتوانيد يك فقيه پيدا كنيد كه در فقه بگويد اگر شك كردى كه آيا مثلاً در باب معاملات صيغه خواندن شرط است يا نه، يا در باب
معاملات عربيت شرط است يا نه، در باب معاملات اذن پدر شرط است يا نه و امثال اينها، اصالة الفساد جارى كن و بگو: اصل عدم انتقال، بگو: اصل عدم نقل، بگو اين نيست و مسلم است پيش فقهاء اينكه برائت جارى مى‏شود.

بله مثل مرحوم شيخ كه در رفع ما لايعلمون مؤاخذه در تقدير مى‏گيرد، ممكن است كسى بگويد رفع ما لايعلمون نداريم و همين شيخ بزرگوار در
مكاسب صد جا مى‏توانيد پيدا كنيد كه تمسك كرده به برائت و معامله را درست كرده است و اينها يك چيزهايى است كه بايد روى او فكر كرد كه چه
بايد كرد و چه بايد گفت، يعنى وقتى كه مرحوم شيخ مى‏رسند توى اصل، در رفع ما لايعلمون مؤاخذه در تقدير مى‏گيرند و اما روششان در مكاسب، رفع ما لايعلمون را در همه ابواب مكاسب مى‏آورند، هر كجا شك كرده‏اند با رفع ما لايعلمون او را درست مى‏كنند. ولى آنكه مى‏فهميم اين است كه مرحوم شيخ در مكاسب اصالة الفساد در باب معاملات جارى كنند، هيچ جا سراغ نداريم.

اين اصالة الفساد يك جا خوب است و همه قائلند، ما هم قائليم و آن اين است كه اگر شك كرد كه آيا سببى موجود است يا نه، چيزى نيست تا رفع ما لايعلمون جارى كنم. مثل اينكه شك مى‏كنيم كه اين كتابى كه پيش من است و سابقا مال ديگرى بود آيا نقل و انتقال روى او آمد يا نه. اينجا بخواهم بگويم رفع ما لايعلمون، اين جارى نيست. پس چه چيزى دارد؟ اصالة الفساد دارد، يعنى اصل عدم نقل و انتقال، كه استصحاب عدمى است، كه به ما مى‏گويد اين كتاب مال آن آقا است، نه مال تو و اسم اين اصالة عدم انتقال را گذاشته‏اند اصالة الفساد در باب معاملات. برمى‏گردد به اينكه هر كجا نتوانستى برائت جارى كنى در اجزاء، هر كجا نتوانستى استصحاب جارى بكنى، هر كجا نتوانستى به سيره بچسبى، هر كجا نتوانستى به عموم عام تمسك كنى، آنجاها اصالة الفساد جارى است در باب معاملات. اصالة الفساد در باب معاملات يعنى چه؟ يعنى آنجاها اصالة عدم انتقال جارى است. مالك نبودى، نميدانى مالك شدى يا نه، اصل عدم ملكيت جارى است و اما اين خيلى كم پيدا مى‏شود. به عبارت ديگر 99 جا ما اصل جارى مى‏كنيم و معامله را درست مى‏كنيم، دليل اجتهادى، دليل فقاهتى جارى مى‏كنيم و معامله را درست مى‏كنيم، يك جا از آن صد جا معامله را نمى‏شود درست كرد، نه بواسطه عموم عامى، نه بواسطه سيره‏اى، نه بواسطه اصلى از اصول، يعنى دليل اجتهادى نداريم، دليل فقاهتى هم نداريم. آن وقت نوبت مى‏رسد به اصل عدم انتقال و اين خيلى كم است.

اينكه ما مى‏فهميم اين است كه «الجاهل المقصر كالعامد الا فى موضعين» اين را ما قبول نداريم، اين از اصولى است كه لا اصل له و اصالة الفساد هم كه در اصول مشهور شده از اصولى است كه لا اصل له. خيلى كم پيدا مى‏شود كه اصالة الفساد اصل پيدا كند.

لذا ما جاهل قاصر را كه مطلقا معذور مى‏دانيم. جاهل مقصر را هم معذور مى‏دانيم الا ما اخرجه الدليل، تا دليل نباشد جاهل مقصر معذور است. بله از نظر قرآن كتك را دارد، اما از نظر وضعى «كل امرءٍ ركب امرا بجهالة فلا شى‏ء عليه»[3] مى‏گويد باطل نيست.

بحث فردا راجع به آيه حجب است.

و صلى اللّه على محمد و آل محمد.