أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

در مسئلۀ 31، فرمودند: «اذا شك فى تحقق الزّنا و عدمه بنى على العدم و اذا شك فى كونه سابقاً اولا بنى على كونه لا حقاً»

نمي‌داند آيا زنا شده يا نه، که اگر زنا با زني شده باشد،‌ نتواند دخترش را بگيرد. فرمودند که بگويد زنا نشده است. و اما اگر شک در سَبق و لحُق دارد. يعني مي‌داند زنا کرده است اما نمي‌داند که قبل از ازدواج بوده تا زني که الان دارد براي او حرام باشد؛ يا زنا بعد از ازدواج بوده که زن حرام نباشد. اين صورت را هم مي‌فرمايد: «بَني علي کونه لاحقاً».

در هر دو صورت اگر عرض سابق من جلو بيايد و «اصالة الصحة في فعل الغير» باشد و نمي‌دانم چرا مرحوم سيد اين اصالة الصحة را در اينجاها نمي‌آورند. من جمله در اين مسئله، چه در فرع اول و چه در فرع دوم، با استصحاب جلو آمدند. و نگفتند «اصالة الصحة في فعل النفس» مانند «اصالة الصحة في فعل الغير» است و الان با اين زن زندگي مي کند و اصالة الصحة مي‌گويد اين زن توست. اگر اصالة الصحة اماره هم باشد، لوازمش هم حجت است. آنگاه درست مي‌کند که اين زنا بعد بوده و نه قبل. ولي مرحوم سيّد با استصحاب جلو آمدند. نمي‌داند آيا زنا کرده يا نکرده، زنا نکرده است. لازم نيست بگويد که پس اين زن بر من حلال است تا اصل مُثبت شود و نه حکم شرعي بارّ بر آن است. براي اينکه نمي‌داند که اصلاً زنايي در کار بوده يا نه. اصل اينست که زنايي در کار نبوده و زني که الان در اختيار دارد، بجاست. اين فرع اول است.

فرع دومش هم در سبق و لُحوقش؛ که نمي‌داند سابق بوده يا لاحق بوده است. شک در مانعيّت دارد. براي اينکه زمينه براي ازدواج هست و اينکه يقين دارد با اين زن ازدواج کرده است نمي‌داند در آن وقتي که ازدواج کرده، مانعي در کار بوده يا نه. اگر قبلاً با مادرش زنا کرده باشد، مانع در کار بوده و اصل اينست که مانع در کار نبوده است. مقتضي موجود است و مانع هم مفقود است و حکم بارّ بر آنست. لذا روي استصحاب هم، در هر دو فرعش جاري است. لذا نمي‌داند که اين زنا بوده يا نه. يعني در وقتي که عقد کرده، نمي‌داند مانعي در کار بوده يا نه. اگر زنا کرده باشد، اين عقد باطل است و اگر نه اين عقد صحيح است. لذا زنا مانع مي‌شود و اصالة و عدم مانع آن را برمي‌دارد و مقتضي موجود و مانع هم مفقود و مي‌گويد اين زنش است و نمي‌خواهد لوازم را ثابت کند و بگويد پس سابق بوده يا لاحق بوده است. بلکه مثل استصحابهاي ديگر نمي‌خواهد لوازم را بار کند بلکه مي‌خواهد حکم را بار بر استصحاب کند. اگر يادتان باشد، مرحوم شيخ و مرحوم آخوند و ديگران گفتند مراد از اصل مُثبت که مي‌گوييم حجت نيست، لوازم عقلي و لوازم عرفي بارّ بر استصحاب شود يعني به واسطه استصحاب يک لازمۀ عقلي و يک لازمۀ عرفي درست کنيم. اما اگر به واسطه استصحاب يک لازمۀ شرعي و يک حکم شرعي درست کرديم، اين اصل مُثبت نيست و طولي ده حکم شرعي بارّ بر استصحاب مي‌کنيم و اصل مُثبت هم نيست و استصحاب موضوع واقع شده بر آن احکام و آن احکام بار است و اصل مُثبت اينجاها نيست. مانحن فيه هم همينطور است. اين مي‌داند ازدواج کرده اما نمي‌داند اين ازدواج مانع داشته يا نه؛ به معناي اينکه اگر با مادرش زنا کرده بوده، نمي‌توانسته اين دختر را بگيرد. زمينه براي انکحتُ و قبلتُ و همۀ اين اقتضاءات هست و شک در مانع است. وقتي شک در مانع شد، با اصل عدم مانع که استصحاب عدم است، بار کنيم و به عبارت ديگر همينطور که در جاهاي ديگر فرمودند شک در مانع مي‌کنيم و مانع را با استصحاب برمي‌داريم.

لذا مثل اينکه مسئله روشن است. فقط مرحوم سيد يک خلاف اصطلاح گفتند که اگر اين را نفرموده بودند، بهتر بود اما مرادشان همين است که مي‌فرمايند: «و اذا شك فى كونه سابقاً اولا بنى على كونه لا حقاً»؛ اين يک نحو اصل مُثبت است و نمي‌داند که سابق بوده و يا لاحق بوده و بگويد که لاحق بوده و استصحاب نمي‌تواند لاحق درست کند اما مرادشان همين است که نمي‌داند آيا مانع در کار بوده يا نه، اصل عدم مانع را برمي‌دارند و خواه ناخواه استصحاب بدون اينکه بگويد کونه لاحقاً أو کونه سابقاً، مسئله درست مي‌شود. لذا اين فرمايششان که بَني علي کونه لاحقاً؛ واقعاً همين است اما خلاف اصطلاح است. بلکه بايد بفرمايند که: «و اذا شك فى كونه لاحقاً أو سابقاً اولا بنى على عدم المانع براي ازدواجش. براي اينکه مقتضي موجود و مانع هم مفقود است؛ براي اينکه نمي‌داند آيا زنا کرده يا نه و عقد، عدم اينست که زناي سابق نبوده است. بنابراين اين خيلي اهميت ندارد. مراد مرحوم سيد همين است و اشکال هم نيست و اشکال هم نکنيد. فقط اشکالي که به مرحوم سيد هست، اينست که چرا «اصالة الصحة في فعل الغير» جاري نمي‌کنيد؛ بايد در هر دو صورت بگويند : «اذا شك فى تحقق الزّنا و عدمه بنى على العدم لاصالة الصحة» همينطور که دو سه روز پيش اصالة الصحة را در نظيرش آوردم. «و اذا شك فى كونه سابقاً اولا بنى على كونه لا حقاً لاصالة الصحة». اگر اين اصالة الصحة را که در جاهاي ديگر آوردند، در اينجا هم مي آوردند، مسئله صاف مي‌شد.

بالاخره نمي‌داند که اين ازدواج درست بوده يا نه؛ پس درست بوده و معناي اصالة الصحة همين است. مثلاً من نمي‌دانم اين آقا درست است يا نه و بچه‌هايش ولدالزنا هستند يا نه؛ همۀ اينها ولدالزنا دارد. راجع به خودش هم نمي‌داند اين عقدي که خواندند درست بوده يا نه و نمي‌داند وضع اين بچه‌هايي که دارد و مالش چه مي‌شودو و همۀ اينها را با اصالة الصحة درست مي‌کند. اگر اصالةالصحة نباشد، اختلاف نظام لازم مي‌آيد. اين اصالة الصحة في فعل الغير، همين است و اصالة‌الصحة في فعل النفس هم همين است و ما اماره مي‌دانيم اما آقايان اصل مي‌دانند و اما اصلي مي‌دانند که مُثبتاتش را حجت مي‌دانند. مقدم بر استصحاب هم مي‌دانند و مي‌گويند اصلش مقدم بر استصحاب است و ورود بر استصحاب دارد.

مسئلۀ 32: اذا علم انّه زني باحتل الأمرأتين و لم يدر أيتهما هي، وجب عليه احتياط.

مي‌داند که با يکي از اين دو زن، زنا کرده است. حال نمي‌تواند دختر اينها را بگيرد، زيرا به قاعدۀ علم اجمالي و علم اجمالي به حرمت احدهما مي‌گويد نه با اين مي‌تواند ازدواج کني نه با او. معلوم است.

اذا علم انّه زني باحتل الأمرأتين و لم يدر أيتهما هي، وجب عليه احتياط، اذا کان لکل منهما ام أو بنتم. و اما اذا لم يكن لاحدهما أمّ و لا بنت فالظاهر جواز نكاح الأمّ أو البنت من الأخرى». اين درجايي است که مي‌داند يا با اين زن و يا با آن زن، ‌زنا کرده و هر دو هم دختر دارند و مي‌خواهد يکي از اين دخت را بگيرد، اما نمي‌تواند به قاعدۀ علم اجمالي.

اما اگر يکي از اين دو زن که به علم اجمالي مي‌داند زنا کر ده است، اين دختر ندارد. در اينجا علم اجمالي دارد که يا با اين و يا با آن زنا کرده است. اگر با اوجاق کور  ازداواج کرده که اثر ندارد و دختري ندارد که بگيرد و اگر با ديگري باشد، دختر دارد و آيا مي‌تواند دخترش را بگيرد يا نه؟! آنگاه علم اجمالي از بين مي رود. منحل مي‌شود به علم تفصيلي و شک بدوي؛ به اين معنا که مثل عدم ابتلاست. مثل اينکه شما مي‌دانيد که عباي شما يا عباي رفيقتان که هيچ تماسي با هم نداريد، نجس است. علم اجمالي نمي‌تواند تأثير کند. براي اينکه يکي از آنها محل ابتلا نيست؛ بنابراين درحقيقت علم اجمالي نداريم و علم بدوي است و نمي‌دانيد که عباي شما پاک است يا نجس است؛ «کلّ شيء طاهر» مي‌گويد عباي شما پاک است. سيد بايد چيز ديگري هم گفته باشند و ظاهراً به وضوح باقي گذاشتند. ايشان فرض کردند که: اذا لم يكن لاحدهما أمّ و لا بنت فالظاهر جواز نكاح الأمّ أو البنت من الأخرى؛ براي اينکه طرف علم اجمالي نيست و شک،‌شک بدوي است و نمي‌داند که آيا مي‌تواند دختر اين را بگيرد يا نه؛ آنگاه قاعده اقتضاء مي‌کند که مي‌تواند دختر اين را بگيرد. آنگاه شما مي‌توانيد اين را ببريد به آنجا که دختر دارد اما شوهر کرده است. يعني مي‌داند که با يکي از اين دو زن، زنا کرده و هر دو دختر دارند؛ علم اجمالي مي‌گويد که با هيچکدام از اينها نمي‌تواني ازدواج کني. اما يک کدام دختر دارد و ديگري دختر دارد؛ علم اجمالي نداريم و مي‌گويد مي‌تواند با آن دختر ازدواج کند. يک صورت را هم که مرحوم سيّد نفرمودند،‌در آنجا که دختر دارد. مرحوم سيّد در آنجا که دختر ندارد مي‌فرمايد: اذا لم يكن لاحدهما أمّ و لا بنت؛ يک دفعه اينطور است: کان لاحدهما أمّ و لا بنت لکَليهما امّ و لا بنت؛ الاّ اينکه يک کدام دخترش را شوهر داده است. حال در حقيقت اين مي‌خواهد يکي از دخترها را بگيرد، آيا مي‌تواند يا نه؟! بله مي‌تواند براي اينکه آن طرف علم اجمالي اثر ندارد. ظاهراً مرحوم سيّد به وضوح باقي گذاشتند. علم اجمالي را از کار بينداز و وقتي علم اجمالي از کار افتاد، آن يک طرف شک بدوي مي‌شود و جاري کردن عقد اشکالي ندارد. علم اجمالي از کار مي‌افتد يعني الان يکي از زنها دختر ندارد و حالا که دختر ندارد، من شک کنم که آيا مي‌توانم دختر اين را بگيرم يا نه؛ خوب اين که دختر ندارد تا بتوانيم بگيريم. و يا مادرش مرده باشد؛ مرحوم سيّد اينها را به وضوح باقي گذاشتند.

دو تا زن هست و مي‌داند که با يکي از اينها زنا کرده و مادر اين دو زن را نمي‌تواند بگيرد اما اگر مادر يک کدام مرده باشد، علم اجمالي طرف ندارد و نمي‌داند که آيا مي‌تواند مادر کسي را که مادر دارد، بگيرد يا نه؛ و اين شک بدوي است و اصالة عدم المانع مي‌گويد، اين مي‌تواند مادر آن زن را بگيرد.

مسئلۀ 33: لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أواجباريا أو اضطراريا، و لا بين كونه في حال النوم أو اليقظة، و لا بين كون الزاني بالغا أو غير بالغ، و كذا المزني بها. بل ولو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشرالحرمة على اشكال. بل لو زنا بالميتة فكذلك على اشكال قوي فلا يترك الاحتياط بالرعاية.

همۀ اين فرمايشات مرحوم سيد، دليل ندارد و مي‌خواهند همۀ اينها را با اطلاق درست کنند. بعضي جاها مي‌بينند که اگر بخواهد اطلاق بيايد، خيلي مشکل است. مخصوصاً اينکه يک بچه يکساله يا دوساله آلت رجوليت را در خودش داخل کند و ما بگوييم اينجا هم بحث ما هست و ما بخواهيم تمسک به اطلاق کنيم. لذا مرحوم سيد به ما ياد مي‌دهند و مي‌گويند شما هم مي‌توانيد همينطور که من در دو يا سه فرع اشکال کردم، در خيلي از اينها اشکال کنيد.

آنچه مسلم است و روايت هم داشتيم، اينست که اگر کسي با زني زنا کند و بخواهد دختر اين زن را بگيرد؛ روي فتواي مرحوم سيّد، نمي‌شود. که مرحوم سيّد احتياط کردند اما «لايخلوا من قوة» و اما در فروعي که بارّ مي‌کنند، اين «لايخلوا من قوة» را کنار مي‌گذارند و با فتوا جلو مي‌آيند. يعني فتوا اينست که نمي‌شود.

آنچه روايت داريم و البته معارض هم داشت، همين است که يک کسي زنا کند و يک مردي زنا دهد و بعد بخواهد دختر اين را بگيرد، نمي‌شود. اما اگر اجباري يا اضطراري شد و به او گفتند با اين زن زنا کن، و الاّ هر دوي شما را مي‌کشيم و يا العياذبالله زن سليته است و مي‌گويد با من زنا کن و الاّ لخت به کوچه مي‌روم و آبروي عمامه‌ات را مي‌برم و اين مجبور شد و زنا کرد و بگوييم بعد نمي‌تواند دختر اين زن را بگيرد. پس «رفع مضطر عليه» چه مي‌شود. مرحوم سيّد اين «رفع مضطر عليه» و اينها را قبول ندارد.

ما اصلاً نمي‌توانيم با اثر وضعي جلو بياييم. امام «سلام‌الله‌عليه» فرمودند و ما هم قبول مي‌کنيم؛ و الا اگر يک کسي با برادر کسي در وقتي که کوچک بودند لواط کردند و بگوييم بعد از بيست سال، نمي‌تواند خواهر اين را بگيرد و اثر وضعي دارد. مسلّم اثر وضعي ندارد اما آنچه مي‌دانم اينست که امام «سلام‌الله‌عليه» فرمودند که خواهر اين را نمي‌تواني بگيري. و الاّ اگر روي حکمت و علت حکم و اثر وضعي برويم، انصافاً نمي‌شود اينها را گردن روايات گذاشت. اصلاً معناي تعبّد همين است. معناي تعبد اينست که گفت يابن رسول الله! انار را دو قسمت کن و يک قسمت را بگو حلال است و يک قسمت را بگو حرم است و از آن قسمت حرام پرهيز مي‌کنند و از آن قسمت حلال مي‌خورند. فقه ما غير از فقه ابوحنيفه است و روي تعبّد مي‌گردد.

مرحوم سيّد بايد اطلاق گيري کنند و بايد قواعد اصولي را مانند قاعدۀ اکراه و اجبار و اضطرار و اينها و «رفع مضطر عليه» و «رفع نسيان» را هم جاري نکنند و الاّ هيچکدام از اين اصول در اينجا نمي‌آيد. و الاّ روايتها هم اطلاق دارد و هم آن اصول عمليه نمي‌آيد؛ بنابراين اگر کسي با کسي زنا کند، نمي‌تواند دخترش را بگيرد، خواه اين زنا اختياري باشد يا اجباري و يا اضطراري باشد يا نباشد، در حال خواب باشد يابيداري؛ آن زاني بالغ باشد يا غيربالغ؛ مزني بها، بالغ باشد يا غير بالغ؛ طفل باشد که اصلاً اين چيزها سرش نمي‌شود و يا آدم بزرگ باشد؛ ميت باشد يا غير ميت باشد؛ همۀ اينها را بايد بگوييد اطلاق دارد و بايد بگوييد علاوه بر اطلاق، قواعد اصول عمليه در اينجا نيست. ما اصلاً اطلاقش را قبول نداريم؛ براي اينکه يک روايتي نداريم که مطلق باشد و ما بتوانيم از آن خصوصيت استفاده کنيم و بعد هم اصول عمليه در اينجاها مي‌آيد. هم رفع مالايعلمون، مي‌آيد و «رفع مضطره عليه» و هم «رفع مستکره عليه» مي‌آيد. لذا نمي‌دانم چرا مرحوم سيد آن جمله را نگفتند براي اينکه؛ لا فرق في الزنا بين كونه عمداً أو سهوا را نگفتند. عالماً أو جاهلاً را هم نگفتند و فقط اختياراً أو اجباراً را گفتند. اگر فرق نمي‌کند،‌پس اينها را هم بگوييد و اگر فرق مي‌کند، اينها هم هستند. مخصوصاً صورت جهلش که زياد پيدا مي‌شود که با مادرش زنا مي‌کند و نمي‌داند که دختر او بر اين حرام است. رُفع مالايعلمون مي‌گويد که مي‌تواني دخترش را بگيري. اما مرحوم سيد نفرمودند و محشين بر عروه هم نگفتند و اگر شما بخواهيد بگوييد بايد بگوييد يکي اينکه اطلاق دارد و دوم علاوه بر اينکه اطلاق دارد، هيچکدام از اصول عمليه هم در اينجاها جاري نيست.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد