أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

مرحوم سيّد، سه مسئله در اينجا عنوان فرمودند که مدرک هر سه مسئله، اصالة الصحة في فعل الغير است و در دو مسئله اين را پذيرفتند. با اصالة الصحة جلو آمدند و مسئله را حل کردند و اسم هم آوردند. و در يک مسئله، اصالة الصحة را جاري نکردند و نوبت رسيده به استصحاب و آنگاه استصحاب را جاري کردند.

در مسئلۀ 21 که ديروز نخوانديم، مي‌فرمايد: اذا تزوج العمة و ابنة الاخ و شك فى سبق عقد العمة او سبق عقد الابنة...

اگر عقد دختر برادرش جلو باشد، هر دو عقد صحيح است؛ بر سر دختر خواهرش هوو آورده است. اما اگر عقد عمه اول باشد، عقد دوم باطل است مگر اينکه با اجازه باشد؛ و اين نمي‌داند که کداميک از اين دو، جلو بوده است. مي‌فرمايد که حَکَم بالصحة؛ يعني اصالة الصحة در فعل خودش جاري مي‌کند و مي‌گويد اين دو عقد، صحيح است و ظاهر قضيه هم اينست که اصل مُثبت هم مي‌کند. يعني مي‌گويد عقد صحيح است، پس عقد دختربرادر يا دختر خواهر جلو بوده است. که ديروز عرض مي‌کردم که اگر اصالة الصحة اماره هم نباشد، اما مُثبتات آن حجت است. اگر هم اماره باشد، مُثبتات آن حجت است. علي کل حال، مرحوم سيّد در اينجا اصالة‌الصحة را جاري کرده و اصل مُثبت آن را هم آورده است. نمي‌داند که آيا عقد عمه اول بوده است يا عقد دختر برادر. اگر عقد دختربرادر اول بوده و عقد عمه بعد بوده، آنگاه هر دو عقد، صحيح است و اما اگر عقد عمه اول بوده و عقد دختربرادر بعد بوده است؛ عقد دومي باطل است و بايد اجازه بگيرد و يا شک دارد که آيا اجازه گرفته يا نه و بايد اجازۀ بعدي را بگيرد.

مرحوم سيّد اين شک را با اصالة الصحة في فعل النفس درست مي‌کنند. مي‌گويند اصالة الصحة جاري است و حَکَم بالصحة هر دو عقد. اذا تزوج العمة و ابنة الاخ و شك فى سبق عقد العمة او سبق عقد الابنة حکم بالصحة. يعني بگو عقد عمه اول واقع شده است. اين مسئلۀ 21 درست است و اصالة‌الصحة هم جاري است و همينطور که فرمودند هر دو عقد هم درست است. حال يک دفعه مي‌گوييد مُثبتات آن هم حجت است و حکم مي‌کنيد به اينکه عقد عمه اول بوده است. يک دفعه مُثبتات آن را هم حجت ندانيد و بگوييد يک امر تعبّدي است و مُثبتات هم حجت نيست  و مثل استصحاب مي‌بيند و بالاخره مي‌گوييد اين دو عقد درست است و چيزي بر تقدم و تأخر بار نمي‌کنيد و مي‌گوييد لوازم، بار نيست. ولي علي کل حالٍ با اصالة الصحة، هر دو عقد را درست مي‌کنيد.

مسئلۀ 22 که ديروز خوانديم. إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الاذن وادعى هو الاذن منهما قُدّم قولهما..

بين زن و شوهري که دختربرادر اين زن را گرفته، نزاعي واقع شده است. او مي‌گويد من اذن ندادم، بنابراين عقدش باطل است و شوهر مي‌گويد تو اذن دادي و هردوي شما هووي هما هستيد و عقد هر دو هم صحيح است. در اينجا اصالة الصحة جاري نمي‌کنند. درحالي که اصالة الصحة مي‌گويد که هردوي اين عقدها درست است. لاأقل اين را مدعي مي‌کند. که اگر در باب محاکم برود، اين مدعي مي‌شود. اما ايشان مي‌فرمايند نه، قُدّم قولهما؛ اصالة الصحة جاري نيست؛ بلکه استصحاب جاري است و آن هم استصحاب قول عمه. نمي‌دانيم اجازه داده يا نه؛ مي‌گويد عمه اجازه نداده بنابراين عقد اين دختربرادر، باطل است.

تقريباً اگر يک دقت کنيم، مرحوم سيد مُثبتات آن را هم حجت کردند. يعني هم استصحاب جاري کردند و هم مُثبتات را حجت کردند و بالاخره اصالة الصحة در مسئلۀ 22 جاري نکردند. درحالي که مسئلۀ 21 و 22 هيچ تفاوتي با هم ندارد.

مسئلۀ 23 هم همين است. بحث ما در سبق است و در مقارن نيست. در مسئلۀ 21،‌اذا تزوج العمة و ابنة الاخ و شك فى سبق عقد العمة؛ و مقارن اينها در کار نيست. ولي مرحوم سيّد اين را متعرض نشدند و متعرض سبق شدند يعني اينکه کدام سابقه داشته است.

در مسئلۀ 23 فرمودند: اذا تزوج ابنة الاخ او الاخت و شك فى انه هل كان عن اذن من العمة او الخالة اولا؟ حمل فعله على الصحة.

در مسئلۀ 21 اشاره مي‌کنند و در مسئلۀ 23، تصريح مي‌کنند که اصالة الصحة جاري شده است. عمه را گرفته و دختربرادرش را هم گرفته و حالا شک مي‌کند که آيا اجازه گرفته يا نه؛ استصحاب مي‌گويد اجازه نگرفته است و مي‌گويند اصالة‌الصحة جاري است و هر دو عقد هم درست است. عقد عمه که درست است و عقد دختربرادرش هم با اجازه بوده است. تقريباً مثبتات اصالة‌الصحة را هم بار کردند. لذا اين سه مسئله مثل هم است و در هر سه مسئله هم مبنا، اصالة الصحة است.

در مسئلۀ 21 و مسئلۀ 23، همينطور که مرحوم سيّد فرمودند؛ ما هم مي‌گوييم که اصالة الصحة در مسئلۀ 21 و 23 جاري است و هيچ اشکالي هم ندارد و کسي هم اشکال نکرده است. اما در مسئلۀ 22 که ديروز مي‌گفتيم اصالة‌الصحة؛ در اين ماندند که چرا مرحوم سيد اصالة‌الصحة جاري نکرده است. جواب حسابي ندارند. مثلاً مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند که اصالة الصحة ندارد براي اينکه اصالة الصحة بناي عقلاءست و يک سيره است و هرکجا شک کنيم، جاري نيست و بايد قدرمتيقن بگيريم و در اينجا شک داريم که آيا اصالة الصحة جاري است يا نه؛ و اصالة الصحة جاري نيست و نوبت به استصحاب مي‌رسد و استصحاب زن مقدم مي‌شود بر اصالة الصحة شوهر.

مرحوم آقاي حکيم «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» که از نظر زمان مقدم بر آقاي خوئي هستند و در مستمسک نوشته شده بوده که مرحوم آقاي خوئي اينجا را تدريس مي‌کردند. ايشان از اين راه جلو نمي‌آيند و مي‌فرمايند اصلاً اصالة الصحة در نزاعها نيست. حال اين دو ادعا براي چيست؟! آيا يعني مي‌خواهند حرف مرحوم سيّد را با دو ادعا درست کنند؟!

اصالة الصحة حسابي مانند مسئله 21 و 23 و مسئلۀ 22 هم اصالة‌الصحة دارد و به قول مرحوم حاج شيخ بيل هم به کتش نخورده و ما شک نداريم که آيا جاري هست يا نه و کسي هم شک ندارد و اين آقا اصالة الصحة دارد.

مسئلۀ 22 اينست که عمه ادعا مي‌کند که اذن نگرفتي و او مي‌گويد اذن گرفتم و عقد جاري است و الان اين زنش است و او مي‌گويد با اجازه بوده و ديگري مي‌گويد با اجازه نبوده و اصالة‌الصحة مي‌گويد با اجازه بوده است.

حرف آقاي حکيم بهتر است اما به آقاي حکيم هم عرض مي‌کنيم که اصالة الصحة در باب نزاعها مانند ساير اصول، جاري است الاّ اينکه مطلب درست نمي‌کند؛ بلکه فقط مدعي درست مي‌کند. براي اينکه در باب نزاع اگر به پيش حاکم رفت؛ «انما اقضي بينكم بالبينات و الأيمان»؛ و ديگر چيزي نمي‌تواند کار کند. حتي ما قائليم که علم قاضي هم نمي‌تواند کار کند. براي اينکه در آن روايت، پيغمبر اکرم اشاره مي‌کنند که من مي‌دانم که چه کاره هستيد و مي‌دانم که کداميک از شما درست مي‌گوييم اما مي‌فرمايند «انما اقضي بينكم بالبينات و الأيمان»؛ لذا هرکسي که راست بگويد، حقش را برده و هرکسي هم که دروغ بگويد، پاره‌اي از آتش برده است يعني باطل برده است.  لذا اين فرمايش آقاي حکيم که مي‌فرمايد در باب نزاع نمي‌آيد؛ مي‌گوييم بله قاضي نمي‌تواند با اصالة‌الصحة حکم کند و قاضي بايد با بالبيّنات والايمان حکم کند؛ اما مي‌تواند مدعي درست کند. يعني اين آقا مدعي است که اين زني که من دارم، درست است و زنم است. اما بايد دليل بياورد. اگر دليل دارد که مي‌آورد و اگر دليل ندارد، نوبت به قسم خوردن مي‌رسد. و آن عمه که مي‌گويد من اجازه ندادم؛ بايد قسم بخورد. گاهي قسم مي‌خورد و گاهي هم قسم نمي‌خورد و قسم را رد مي‌کند و آنگاه شوهر بايد قسم بخورد و در باب نزاع، «انما اقضي بينكم بالبينات و الأيمان». اصول و حتي خبر وارد ولو ثقه باشد اما نمي‌شود آن را در باب قضاوت آورد.

مرحوم سيّد اصلاً در باب قضاوت نرفته است و ما مي‌گوييم اگر به باب قضاوت برود. آنچه مرحوم سيّد در مسئلۀ 21 و 22 و 23 دارد؛ اصلاً باب قضاوت را جلو نکشيده تا آقاي حکيم بگويند که اصالة الصحة در نزاعها نمي‌آيد. مرحوم سيّد مي‌خواهند مسئله بگويند و نمي‌خواهند حکم کنند.

مسئله اينست که: إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الاذن وادعى هو الاذن منهما قُدّم قولهما.. با استصحاب و استصحاب بين زن و شوهر . مي‌گويد استصحاب جاري است و بايد اذن مي‌گرفتي و اذن نگرفتي و من هم راضي نيستم و اين دختر بايد برود. يا اينکه خانه را به نام من بکن تا اذن دهم. مرحوم سيّد اينجا را مي‌گويند و مي‌فرمايند قُدّم قولهما و ما مي‌فرماييم قُدّم قول شوهر براي اصالة الصحة في فعل الغير  و اصالة الصحة مقدم بر استصحاب است. اصلاً اين فرمايش آقاي حکيم سالبه به انتفاع موضوع است. اينکه در باب نزاع است و در باب نزاع، اصالة الصحة جاري نيست و اصول جاري نيست. مي‌گوييم بله، اولاً سه مسئلۀ ما مربوط به نزاع نيست تا اين فرمايش شما بيايد؛ ثانيا اگر باب نزاع هم باشد، اما نمي‌خواهيم با اصول مطلب را صاف کنيم بلکه مي‌خواهيم با اصول، مدعي و منکر درست کنيم و وقتي که مدعي و منکر درست کرديم؛ «انما اقضي بينكم بالبينات و الأيمان»؛ اين اگر دليل و شاهد دارد و آن هم بايد دو شاهد باشد و الاّ نوبت به قسم مي‌رسد و يا قسم مي‌خورد و يا قسم را رد مي‌کند و فصل خصومت مي‌شود. بنابراين اصالة‌الصحة اولاً در باب دعوا نيست و ثانيا اگر در باب دعوا هم باشد، مسئلۀ 21 و 23 عاليست و مسئلۀ سوم اگر در باب دعوا باشد، نمي‌خواهد واقعيت درست کند و ما مي‌خواهيم مدعي درست کنيم و مدعي مي‌گويدقول من حق است و اصالة‌الصحة هم مي‌گويد قول اين حق است اما حاکم نمي‌تواند با اصالة الصحة حکم کند و فقط با بالبيّنات و الأيمان مي‌تواند حکم کند. فقط اختلاف است که آيا مي‌تواند با علمش حکم کند يا نه! که ما مي‌گوييم با علمش نمي‌تواند حکم کند. ولو مي‌داند اما نمي‌تواند حکم کند. پيغمبر اکرم مي‌توانست بداند و يا مي‌دانست اما حکم روي واقعيات نمي‌کرد بلکه حکم مي‌کرد روي «انما اقضي بينكم بالبينات و الأيمان». لذا اين مسئله خيلي هم به درد مي‌خورد؛ با اين فحشاء و منکرها که در جلو هست. در همين هفته سه استفتاء از من بوده است؛ نظير اينکه فيلم اين زن و مرد نامحرم را گرفتيم و در حال زنادادن هم گرفتيم؛ آيا قاضي روي اين مي‌تواند حکم کند يا نه؟! و من گفتم نه نمي‌تواند. روي فيلم نمي‌شود حکم کرد. ولو اينکه به راستي مي‌بينند و مثلاً در باب زنا «کالميل في المکحله» يک چيز عجيب و غريبي است. مي‌گويد چهارشاهد عادل مي‌بينند که مرد نامحرم روي اين زن خوابيده و هر دو هم لخت هستند اما دخول را نمي‌بيند؛ پس نمي‌تواند بگويد که زنا دادند و اگر بگويند، هرکدام هشتاد تازيانه مي‌خورند. مي‌گويد بايد «کالميل في المکحله» باشد. لذا مي‌گوييم که در باب قضاوت، فقط بيّنه و قسم و أيمان است و هيچ چيز ديگر نمي‌تواند کار کند. يعني قسم آنها مدعي درست نمي‌کند بلکه ادعاي ايشان مدعي درست مي‌کند و بايد بينه بياورند. لذا با اصالة الصحة که اين آقا اصالة الصحة هم دارد اما «اصالة الصحة في فعل الغير» حجت نيست. وقتي حجت نيست پس بايد بينه بياورد و بايد دو شاهد عادل بياورد که اينها شهادت دهند که اين زن اذن داده است. حاکم بايد حکم کند و با اصل نمي‌تواند حکم کند. چه استصحاب باشد و چه اصالة الصحة باشد، باز نمي‌تواند حکم کند و بايد يا بينه باشد و يا قسم باشد. لذا اگر آن زن گفت من اذن ندادم واستصحاب هم بگويد اذن نداده؛ اما حاکم نمي‌تواند بگويد اذن نداده و حاکم نمي‌تواند با استصحاب جلو بيايد. لذا مي‌گويد اذن ندادم و از آن آقا مي‌پرسد که آيا تو مي‌گويي او اذن داده و آقا هم مي‌گويد بله و اين مي‌گويد بايد بينه و دليل بياوري و اصالة الصحة در اينجا حجت نيست و بايد بينه باشد. اماره هم باشد حجت نيست و علم قاضي هم باشد حجت نيست و آنچه حجت است، بينه است و اصالة الصحة نمي‌تواند کار کند. اما بحث مرحوم سيّد اصلاً در باب قضاوت نيست که آقاي حکيم مي‌فرمايند. مسئلۀ 21 و 22 و 23، هر سه مسئلۀ عادي است و فتواست. اگر مرحوم سيّد بپرسند، بايد با اصالة الصحة هر سه را حل کند. آنگاه مسئلۀ اول و سوم را اسم مي‌آورند و با اصالة‌الصحة حل مي‌کنند و مسئلۀ دوم را با استصحاب عليه اصالة الصحة کار کند و استصحاب را مقدم کند بر اصالة‌الصحة. اين خلاصۀ سه مسئله بود.

مسئلۀ 24: إذا حَصَل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل؛ وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمَّ أسلم على وجه.

اصل مسئله خوب است اما با فرمايشات قبلي ايشان منافات دارد. مرحوم سيّد اگر يادتان باشد، از روايات اطلاق گرفتند. لذا گفتند فرق نمي‌کند بين اينکه خواهر اصلي باشد يا خواهر رضاعي باشد. اگر خواهر رضاعي هم باشد، دخترش را نمي‌تواند به خواهش بدهد الاّ با اجازۀ خواهرش. گفتند فرقي نمي‌کند که رضاعي باشد يا اصلي باشد. گفتند به دليل للاطلاق. معلوم هم آن کساني که مقيد به عروه هستند، همينطور با للاطلاق مسئله را حل کردند اما وقتي به اينجا مي‌رسند در اطلاق گير مي‌کنند. مسئله اينست که اين بنتية بعد پيدا شده است. دوخواهرند و شخصي يکي از خواهرها را گرفت و خواهر ديگري به يک بچه شير داد و اين بچه بزرگ شد. حال اين دختر ده ـ پانزده ساله شده است. آيا اين مرد مي‌تواند اين دختر را بگيرد يا نه؟!

سابقاً گفتند مي‌تواند به دليل للأطلاق. گفتند اين خواهر رضاعي اوست و بايد با اجازۀ اين عمه باشد. ولو اينکه دختر رضاعي است و اين عمه واقعي نيست و عمه رضاعي است؛ اما اطلاق دليل که مي‌گويد اگر کسي دختر برادر کسي را بگيرد، بايد با اجازه باشد، اينجا را هم مي‌گيرد. در اينجا خيلي با صراحت مي‌گويند که نمي‌گيرد. إذا حَصَل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل العقد؛ وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمَّ أسلم ... که اين را سابقاً فرمودند که اين دو نفر را صيغه کرده و هر دو کافرند و حالا يکي از اينها مسلمان شده است. حال که يکي مسلمان شده، آيا مي‌تواند خود اين را بگيرد يا اگر دختر پيدا کند، آن کافر بايد اجازه دهد يا نه؟! سابقاً در همۀ اينها مي‌فرمودند که اصلي و فرعي تفاوت ندارد. اما در اينجا فتوا مي‌دهند که اطلاقي در روايتها نيست. اگر يادتان باشد، ما سابقاً مي‌گفتيم که روايتها در مقام جعل حکم است و اطلاق ندارد؛ بنابراين خصوصيات را نمي‌گيرد و فقط اصل مطلب اينست که دو خواهرند و يک کدام از آنها به کسي شوهر کرده و حال اگر او بخواهد دخترخواهر اين زن را بگيرد، نمي‌شود مگر با اجازه. اين قدرمتيقنش است. اما مي‌گفتيم رضاعي و کافر را نمي‌گيرد. هرکجا که شک کنيم، مي‌گفتيم اطلاق نداريم و اصالة‌الحل مي‌گويد جايز است. نمي‌دانيم آيا مي‌تواند اين دختر را بگيرد يا نه و اصالة الحل مي‌گويد که مي‌تواند او را بگيرد. سابقاً مرحوم سيد اينها را قبول نداشتند و همه را للاطلاق و مي‌گفتند روايتها اطلاق دارد. اما در اينجا حتي راجع به جمع بين الاختين مي‌گويد روايتها اطلاق ندارد و راجع به مسئلۀ ما هم مي‌فرمايند روايتها اطلاق ندارد.

در مورد رضاع گفتند اشکال دارد و ما گفتيم اشکال ندارد براي اينکه روايتها اطلاق ندارد و عين عرض ما،‌فرمايش مرحوم سيد است که الان مي‌فرمايند: إذا حَصَل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج... يعني اول عمه را گرفته و اين دخترخواهر نداشته و بعد به واسطۀ رضاعي دخترخواهر پيدا کرده است. مي‌فرمايند طوري نيست و گرفتن اين دخترخواهر رضاعي مانعي ندارد. در حالي که همين جا ما مي‌گوييم اشکال ندارد براي اينکه روايتها اطلاق ندارد و در اين باره شک مي‌کنيم که آيا مي‌شود او را گرفت يا نه؛ و قاعدۀ حل مي‌گويد مانعي ندارد. علي کل حالٍ آنچه ظاهر روايت است، اينست که يک زني را گرفته و اين زن خواهر داشته و اين خواهر يک دختري را شير داده و اين دختر بچۀ رضاعي اين زن شده است و عمه رضاعي و مادر هم رضاعي است و حالا اين دختر بزرگ شده و حال آيا مي‌تواند اين دختر را بگيرد يا نه؟! مرحوم سيد مي‌فرمايند مي‌تواند او را بگيرد براي اينکه دختر رضاعي است. ما مي‌گفتيم نه و مرحوم سيد در اينجا مي‌فرمايند آري.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد