اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

تمسك شده براى حجيت خبر واحد به آيه ذكر: «فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعملون».[1]

طرز استدلال، همان طرزى است كه در آيه كتمان گفته شده و در آيه نفر آورده شد و آن اين است كه اگر واجب باشد كه من از اهل ذكر بپرسم، واجب است قبول كنم و الا اگر به من بگويند بپرس، بعد بگويند قبول نكن، لازم مى‏آيد لغويت. عين همان حرفى كه در آيه نفر گفتم كه انذار واجب است، پس اگر تحذر واجب نباشد، لغويت لازم مى‏آيد، يا در آيه كتمان گفتم كتمان حق حرام است، اگر قبول او واجب نباشد لازم مى‏آيد لغويت در جعل. اينجا هم اگر پرسيدن از اهل ذكر واجب باشد، اما قبول كردن آن واجب نباشد، لازم مى‏آيدلغويت در «فسئلوا اهل الذكر».

لذا آن كسانى كه استدلال به آيه شريفه كرده‏اند طرز استدلال و تقريب، يك تقريب است و عمده هم همين است. آن سه تقريبى كه در آيه نفر آمد خيلى اهميت ندارد. آنكه اهميت دارد پيش همه همين است كه اگر خبر واحد واجب و متبع نباشد و قبول او واجب نباشد، لازم مى‏آيد لغويت در جعل حكم.

مرحوم شيخ بزرگوار دو ايراد به اين استدلال كرده‏اند، يك ايراد همان ايراد سيالى است كه در آن دو آيه هم آمده است و آن اين است كه فرموده‏اند:
«فسئلوا اهل الذكر» اطلاق ندارد. مرادشان اين «فسئلوا اهل الذكر» اطلاق ندارد، مرادشان آن استلزام عقلى است. در اينجاها مرادشان اين است كه يك لازم عقلى اطلاق ندارد، معلوم است كه لازم عقلى اطلاق ندارد و اطلاق مال لفظ است. مولى در مقام بيان مراد است قيدى براى لفظش نياورده، اطلاق دارد. لذا مرادشان از اين اطلاق يعنى قاعده عقلى كه در «فسئلوا اهل الذكر» عقل ما مى‏گويد قبول كن. مرحوم شيخ مى‏گويند اين يك قاعده است، كه هر كجا شك بكند، ديگر نمى‏تواند عام بگويد. موارد مشكوك و مظنون را عقل ما مى‏گذارد كنار. عقل ما فقط حكم مى‏كند روى موضوع قطعى.

در ما نحن فيه مصداق قطعى «فسئلوا اهل الذكر» اين است كه از سؤال شما من يقين پيدا كنم، ولى اگر از سؤال شما من شك پيدا كنم، مظنه پيدا كنم، ديگر استلزام عقلى نمى‏تواند به ما بگويد تو قبول كن. اين ايراد اوّل كه در آيه نفر و كتمان اين ايراد را شيخ بزرگوار كرده‏اند.

در آيه «لعلهم يحذرون» لفظ داشتيم، كه همان اطلاق اصولى مرادشان بود. در آيه كتمان و در اين آيه چون لفظ نداريم، همان فهم عقل مرادشان است، نه لفظ در خارج، يعنى عقل ما مى‏گويد وقتى سؤال جواب واجب باشد، پس قبول آن سؤال هم بايد واجب باشد. اين استلزام عقلى است كه شيخ بزرگوار مى‏فرمايند اطلاق‏گيرى نمى‏توانيم بكنيم. قدر متيقن از اين استدلال آنجاست كه اطمينان پيدا بكنيم اگر اطمينان پيدا نكنيم مى‏مانيد و معناى ماندن يعنى خبر واحد حجت نيست، لااقل ساكت است و نمى‏توانى به او استدلال كنى براى حجيت خبر ثقه. اين يك ايراد.

مثل اينكه در كفايه اين ايراد را قبول مى‏كنند و همان طور كه در آيه نفر قبول كردند اينجا هم قبول مى‏كنند.

مرحوم آخوند روى ايراد دوم مرحوم شيخ اشكال دارند و ايراد دوم مرحوم شيخ اين است كه مى‏فرمايند: مراد از «فسئلوا اهل الذكر» علماء است و
مثل همان صفوان جمالى ولو آدم بالايى است و صد تا روايت مثلاً از امام صادق عليه‏السلام نقل كرده، اين را نمى‏شود گفت اهل ذكر. مثل آدم مسئله گو اهل ذكر نيست، اهل ذكر آن است كه رساله نوشته است، آن مجتهدى كه بتواند برداشت از روايات داشته باشد، بتواند روايت صحيح را از سقيم تميز بدهد، به اين مى‏گويند اهل ذكر، همين طور تا برسد به ائمه طاهرين عليهم‏السلام .

لذا مرحوم شيخ بزرگوار مى‏گويند ما در صدد اين هستيم كه قول روات حجت است يا نه و «فسئلوا اهل الذكر» مربوط به علماء و فقهاء و ائمه
طاهرين عليهم‏السلام است.

مرحوم آخوند اين را جواب مى‏دهند[2] و مى‏فرمايند كه ما در ميان روات يك افراد مجتهد اهل ذكر داشتيم و فراوان هم بود، كه شاگردان امام
صادق عليه‏السلامآن 1400 نفر كه راوى مى‏گويد ديدم در مسجد رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در مسجد الحرام 1400 نفر قال الباقر عليه‏السلام و قال الصادق عليه‏السلام مى‏گفتند مثل رزاره، ابان بن تغلب مجتهد بودند اينها وقتى دسترسى به ائمه عليهم‏السلام نداشتند
خودشان اجتهاد مى‏كردند.

در روايت صحيح السند هم خوانديم و مرحوم شيخ هم نقل مى‏كنند كه امام صادق عليه‏السلام به ابان مى‏فرمودند دوست مى‏دارم مثل تو در مسجد بنشينى و فتواى بدهى براى مردم.

مرحوم آخوند در كفايه مى‏فرمايند زراره، ابا بصير و امثال اينها اهل ذكر هستند، پس «فسئلوا اهل الذكر» اينها را مى‏گيرد.

صفوان جمال و عمار ياسر و امثال اينها را نمى‏گيرد با عدم قول بفصل مطلب را تمام مى‏كنيم، با اجماع مركب مى‏گوييم: هر كس كه خبر واحد را حجت نمى‏داند، از همه حجت نمى‏داند و هر كس هم كه خبر واحد را حجت مى‏داند از همه را حجت مى‏داند. امّا تفصيل و قول ثالث ديگر نداريم كه يكى بگويد قول زراره حجت است و قول عمار ياسر حجت نيست، با آن اجماع مركب مى‏گوييم «فسئلوا اهل الذكر» هر كس.

مرحوم آخوند با آن عبارات در كفايه چيزهايى به ما ياد مى‏دهند. گاهى در كفايه مى‏فرمايند قول به عدم فصل، يعنى اجماع منقول، يعنى قول سومى
نيست، كه قول به عدم فصل است. بعضى اوقات مرحوم آخوند مى‏گويند عدم قول به فصل، يعنى نيافتن، نه اينكه قول به عدم فصل. يك دفعه مثلاً مرحوم علامه و شهيد مى‏فرمايند: دو قول بيشتر در مسئله نيست، به اين مى‏گويند قول به عدم فصل، به اين مى‏گويند اجماع مركب منقول. امّا گاهى عدم قول به فصل است، يعنى هيچ كس نگفته است امّا ما بيشتر از دو قول نيافتيم. كه اين عبارات هم گاهى به صورت لا خلاف مى‏آيد، مى‏گويد: لا خلاف مرادشان همين است، يعنى نيست. اين را مى‏گويند عدم قول به فصل، يعنى نيافتم بيشتر از دو قول.

«عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود» اين حجت نيست. مرحوم آخوند اين را ردّ كرده‏اند و قول به عدم فصل را روى قاعده اجماع منقول حجت
دانسته‏اند. عدم قول به فصل را حجت ندانسته‏اند براى اينكه «عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود»، ممكن است قول سوم باشد به دست من نرسيده باشد. لذا اينجاها كه مى‏رسند يك جزما بعد او مى‏آورند، مى‏گويند عدم قول به فصل جرما. اينجا هم همين كار را كرده‏اند. براى اينكه ايراد به ايشان نكنى كه آقا اين چه اجماع مركبى است؟ نيافتى كه دليل بر اين نيست كه نباشد. لذا مى‏گويد مى‏دانم كه نيست.

انصاف قضيه هم همين است كه مى‏دانيم نيست، براى اينكه معنا ندارد قول زراره حجت باشد، ولى قول صفان كه يكى از اصحاب اجماع است حجت
نباشد. لذا مرحوم آخوند مى‏گويند عدم قول به فصل جزما. شيخ را اين جور ردّ مى‏كنند كه اين آيه شريفه مربوط به فقهاست و رواة را نمى‏گيرد و با عدم قول به فصل جزما مى‏گويند كه با اجماع مركب غير اهل علم را هم مى‏گيرد.

ايرادى كه به مرحوم آخوند است اين است كه مسأله فقهى نيست و شما در اصول هستى و مسئله اصولى را شما با اجماع نمى‏توانى درست كنى، چون اجماع مربوط به فقه است و اصلاً اصول در مقابل اجماع هست و اجماع درست كن است. علاوه بر اين اجماع مركب حجت نيست. آنجا كه راستى اجماع مركب باشد، نه عدم قول به فصل و امثال اينها، راستى اگر اجماع مركب باشد، احدى را نديدم كه بگويد اجماع مركب حجت است، يعنى همان‏ها كه شهرت گنگ را هم حجت مى‏دانند، همين جاها مى‏گويند كه اينكه دو تا قول در مسئله هست، هر كدام قول ديگرى را ردّ مى‏كنند و نمى‏تواند حجت كند، تعارض دو قول است. وقتى تعارض دو قول شد ما در ميان او يك قول حسابى به وجود بياوريم نمى‏شود. لذا مى‏گويند اجماع مركب حجت نيست چون اجماع مركب، يعنى دو قول متعارض، كه هر كدام ديگرى را ردّ مى‏كند. لذا اينكه مرحوم آخوند تمسك به اين چيزها مى‏كنند معلوم نيست خودشان هم قبول داشته باشند. مثل اينكه مى‏گوييم يك دسته گفته‏اند تسبيحات اربعه يك مرتبه واجب است، يك دسته گفته‏اند تسبيحات اربعه سه مرتبه واجب است. حالا ما از اين دو قول يك قول درست كنيم و بگوييم تسبيحات اربعه دو مرتبه واجب است مسلم نمى‏شود. چرا؟ به اجماع مركب.

مى‏گوييم آقا در اجماع مركب قول اوّل و دوم با هم متعارض است و هيچ كدام براى من حجت نيست و مى‏خواهى از دو قول متعارض يك قول حسابى
 به من تحميل كنى، در صورتى كه من مى‏گويم قول اوّل و دوم با هم متعارض است و تو چه طور مى‏خواهى قول سوم درست كنى؟ يعنى اگرمن بخواهم بگويم يك مرتبه تمسك به اجماع نمى‏توانم بكنم، اگر بگوييم سه مرتبه، باز تمسك به اجماع نمى‏توانم بكنم، براى اينكه با هم متعارض هستند، بخواهيم بگوييم دو مرتبه، نمى‏توانم تمسك به اجماع بكنم، اين غلط است. شما بخواهى بگويى يك مرتبه، اين تقليد است و اجماع نيست. اگر هم بخواهى بگويى سه مرتبه، اين هم تقليد است و اجماع نيست. بخواهى بگويى دو مرتبه، مى‏توانى. چرا؟ مى‏توانى چون همه آنها يا گفته‏اند يك، يا گفته‏اند سه و اين حرف معنايش اين است كه از دو قول متعارض يك قول غير متعارض درست بكنند، از دو چيز كه براى من حجت نيست يك چيز حجت دار درست بكنند و اين معقول نيست. پس حرف مرحوم آخوند درست نيست.

و حرف مرحوم شيخ كه مى‏فرمايند اين آيه شريفه مربوط به علماست، اصلاً هيچ ربطى به خبر واحد ندارد. اوّلاً: مربوط به اهل بيت عليهم‏السلام است كه در روايات فراوانى هم داريم كه مى‏فرمايند «نحن اهل الذكر». در بعضى از روايات بالاتر مى‏رود غير از اهل بيت پيامبر عليهم‏السلام و امثال اينها را هم مى‏گيرد و مى‏گويد علماء و آنها هم اهل ذكرند. در بعضى از روايات هم كه الان يادم نيست مى‏گويد مراد از اهل ذكر علماء و فقهاء است و امّا بخواهيم روايت را بگوييم اهل ذكر، اينها اهل ذكر نيستند تا بخواهند سؤال از آنها بكنند. لذا سؤال كردن از آنها غلط است و راوى تحمل روايت مى‏كند و مى‏گويد امام صادق عليه‏السلام چنين فرموده است و تحمل روايت غير از سؤال از اهل ذكر است. امّا اينكه از خودش چيزى بخواهد بگويد، قول خودش اصلاً حجت نيست. اين حرف مرحوم شيخ بزرگوار است كه حرف خوبى است.

لذا هر دو حرف شيخ خيلى عالى است. «فسئلوا اهل الذكر» اوّلاً اطلاق ندارد به اين معنا كه استلزام او را قبول داريم، امّا استلزام كلى درست نيست. على سبيل اهمال و جزئى عقل ما مى‏گويد كه «فسئلوا اهل الذكر» بايد قبول هم در او باشد و الا يلزمه اللغوية.

و اگر شما در «فسئلوا اهل الذكر» ايراد دوم مرحوم شيخ را بپذيريد و بگوييد اهل ذكر، ديگر استلزام او هم كلى مى‏شود. معلوم است اگر عالم امضاء شده ائمه طاهرين عليهم‏السلام  باشد، آن معلوم است كه حجت است مى‏شود مجتهد جامع الشرايط.

يك حرفى هم مرحوم حاج شيخ در درر دارند، كه ايشان مى‏فرمايند ما اگر بخواهيم از اين «فسئلوا اهل ان الذكر كنتم لا تعملون»[3] بگوييم خبر واحد حجت است، يلزم من وجوه العدم، از اثبات او اثبات مى‏شود كه خبر واحد حجت نيست.

طرز استدلال اين است كه «فسئلوا اهل الذكر» مى‏گويد خبر واحد حجت است، يعنى سؤال بكن و لازمه عقلى او اين است كه قبول بكنى. پس وقتى كه راوى به تو چيزى را مى‏گويد، قبول كن. پس آيه شريفه مى‏گويد خبر واحد حجت است.

از آن طرف ما رواياتى داريم كه مى‏گويد مراد از «فسئلوا اهل الذكر» ائمه  طاهرين  عليهم‏السلام هستند. برمى‏گردد به اينكه اين آيه دلالت بر حجيت خبر واحد ندارد.

از خود آيه اثبات كردم، عدم حجيت خبر واحد را، روايات گفت آيه شريفه مربوط به رواة نيست مربوط به ائمه طاهرين عليهم‏السلام است. پس يلزم از حجيت خبر واحد، عدم حجيت خبر واحد[4] و ظاهرا حرف مرحوم حاج شيخ حرف لطيف، دقيق و خوبى است.

مباحثه فردا راجع به آيه اُذُن است.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.