اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث ديروز در باره اين بود كه آيا اين روايت مسعدة بن صدقه مى‏تواند براى ما كار ساز باشد و ما بگوئيم خبر ثقه در موضوعات حجت نيست و آن كه
در موضوعات بايد باشد، بينه است، يعنى دو عادل، دو كس كه ملكه عدالت دارند، نه فقط عدالت در گفتار دارند، بلكه عدالت در چشم دارند، عدالت در شكم دارند، عدالت در همه اعضاء و جوارح دارند آن هم به طور ملكه.

گفتم اين روايت مسعدة بى صدقه روايتى است كه مشهور به او تمسك كرده‏اند براى اينكه خبر عادل در موضوعات حجت نيست و در موضوعات بينه
مى‏خواهيم. لذا اگر هم بگوئيم خبر عادل حجت است، بايد تخصيص بدهيم به احكام، نه به موضوعات. آنوقت راجع به آيه نبأ لازم مى‏آيد مورد بيرون برود و مورد بيرون رفتن محال و مستهجن است. پس آيه نبأ دلالت ندارد بر حجيت خبر واحد.

كه گفتم شيخ انصارى گفتند اين اشكال لا يذب است و حضرت امام (ره) هم تأييد كردند و فرمودند حرف شيخ، حرف خوبى است.

ديروز عرض كردم قطع نظر از اينكه اين روايت مسعدة بن صدقه يك روايت مجمل است و كبراى با صغرى نمى‏خواند، آن چيزهايى كه در صدر گفته
صغراى آن ذيل نيست و روايت مجمل است. قطع نظر از اين حرف، اين جمله‏اى كه حضرت فرمودند «الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير
ذلك او تقوم به البينة» از حصر سكوتى او مى‏خواهيد استفاده كنيد، مى‏خواهيد بفرماييد اينكه امام عليه‏السلام  فرموده موضوع را دو چيز درست مى‏كند، نه سومى، براى اينكه فرموده يا يقين يا بينه و هيچ چيز ديگر نگفته‏اند و سكوت در مقام بيان يفيد الحصر. به اين مى‏گويند حصر سكوتى. حالا اگر كسى اين حصر سكوتى را حجت بداند در اصول، كه حجت نمى‏دانيد، حالا بگوييد حجت است، بگوييد سكوت در مقام بيان افاده حصر مى‏كند. مى‏گوييم اين حصر سكوتى حتما از بين رفته است براى اينكه ما قاعده يد داريم، كه نه يستبين است، نه يقوم به الحجة، ما ظواهر داريم كه نه يستبين است و نه يقوم به الحجة است، ما قاعده سوق داريم، قاعده فراغ داريم، قاعده تجاوز داريم. اين قواعد همه در موضوعات است. پس اين حصر شكسته شد، پس حصر سكوتى ديگر نداريم. حالا كه نداريم يكى هم ما اضافه مى‏كنيم، مى‏گوييم «الاشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة او تقوم به اليد او تقوم به السوق». يكى هم ما اضافه مى‏كنيم، مى‏گوييم «او تقوم به خبر الثقة».

بنابراين آن دليلى كه به ما مى‏گويد خبر واحد حجت است، اضافه مى‏شود به اين جمله امام  عليه‏السلام كه فرموده‏اند «الاشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة». اين اشكال اوّل ما بود.

اشكال دومى كه در مسئله هست اين است: اينكه اين حصر سكوتى اين قدر به او تخصيص بخورد اين مستهجن است. قواعدى كه در فقه در
موضوعات داريم بيش از بيست قاعده است. شما بخواهى اين جمله امام عليه‏السلام مرتب تخصيص بزنى، معلوم مى‏شود تخصيص مستهجن است و معلوم مى‏شود از اوّل حصر سكوتى در بين نبوده است، يا از اوّل معلوم مى‏شود حصر سكوتى حجت نيست.

چيز مهمتر به اين روايت هست و آن اين است كه درباره «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا»[1]، كه مى‏خواستند تخصيص بزنند و سيره عقلاء را با اين «ان الظن لا يغنى من الحق» از بين ببرند، ما يك جمله‏اى از حضرت امام«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» نقل مى‏كرديم كه مى‏فرمودند اگر بخواهند سيره عقلاء را ردع بكنند، با اطلاقات نمى‏شود، با عمومات نمى‏شود، ردع كردن يك دليل محكم مى‏خواهد. به قول ايشان «لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر»[2] همين را به ما مى‏گويد. كلوخ كه نمى‏تواند سنگ را بشكند، بلكه سنگ، سنگ را مى‏شكند. يقين مى‏آيد يقين را از بين مى‏برد، نه اينكه شك بيايد يقين را از بين ببرد. به قول ايشان ربا معناى عرفى دارد، لذا وقتى آيات ربا آمد، ربا خوارها به پيامبر اعتراض مى‏كردند كه چه فرقى مى‏كند بين بيع و بين ربا، هر دو معامله است؟ چه فرقى مى‏كند بين بانكها و بازارها؟ آن وقت شارع مقدس به «احل اللّه‏ البيع و حرم الربوا»[3] اكتفاء نكرد خيلى با طمطراق اينكه گذشته‏هايتان گذشته، اما از اين به بعد اگر بخواهيد ربا بخوريد اين جنگ با خدا است؛ «فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللّه‏ و رسوله» [4].

در اسلام اگر بخواهد تخطئه عقلاء و يك سيره بشود، صراحت مى‏خواهد و ما بخواهيم سيره عقلاء را ما با يك حصر سكوتى از بين ببريم، نمى‏شود. بلكه برعكس مى‏شود، آن بناء عقلاء مى‏آيد در مقابل حصر سكوتى قرار مى‏گيرد و مى‏گويد حصر سكوتى در اينجا حجت نيست. ما اگر يك اطلاق عمومى داشته باشيم نمى‏تواند در مقابل سيره باشد، بلكه برعكس مى‏شود كه سيره مى‏آيد در مقابل اطلاق مى‏ايستد و تقييد مى‏زند مطلق را، تخصيص مى‏زند عام را. به قول مرحوم آخوند اينجا يوفق العرف كه اين كار را بكند. اگر يك حصر سكوتى داشته باشيم و يك بناء عقلاء، بناء عقلاء مى‏آيد و آن حصر سكوتى را از دست  ما مى‏گيرد. توفيق عرفى اينكه اگر ما يك مطلق داشته باشيم، يك عام داشته باشيم، آن سيره مى‏آيد عام را از ما مى‏گيرد مطلق را از ما مى‏گيرد نه اينكه ما بخواهيم به عام سيره عقلاء را تخطئه بكنيم و معقول نيست.

اين هم ايراد سومى كه ما به اين روايت مسعدة بن صدقه از نظر دلالت داريم، كه مثل روايت مسعدة بن صدقه نمى‏تواند تخطئه بكند عرف را. عرف
خبر واحد را حجت مى‏داند، چه در موضوعات و چه در احكام و برايش فرقى نمى‏كند.

روايات ما كه قبلاً مى‏گفتم همين رواياتى كه به آنها استدلال شده كه خبر واحد حجت نيست، همين روايات مفروغ عنه گرفته كه خبر واحد حجت است. لذا در وسائل، در همين جلد 18، اگر از اوّل وسائل بيايد تا جلد 20، بيش از هزار روايت پيدا مى‏كنيد. ولى در همين جلد 18، در باب صفات قاضى شما بيش از 500 روايت پيدا مى‏كنيد كه خبر واحد حجت است. «فما ادى اليك عنّى فعنّى يؤدى»[5] اصلاً مفروغ عنه گرفته كه اگر عادل باشد، اگر ثقه باشد گفته‏اش گفته ما است. حالا بخواهيم لااقل 500 روايت را تخصيص بدهيم،با چى تخصيص بدهيم؟ با يك روايت مسعدة بن صدقه، اين معلوم است كه نمى‏شود. براى اينكه حمل عام بر خاص حمل مطلق بر مقيد يك امر عرفى است و الا با هم تباين دارد.و از نظر عقلى با هم تباين دارد. لذا عام و خاص را در محاورات عرفى همه تباين مى‏بينند و هيچ كس هم حمل عام بر خاص نكرده است. اگر شما در فرائد شيخ يك عامى ببينيد، آخر كار يك خاصى ببينيد، حمل عام بر خاص نمى‏كنيد، مى‏گوييد شيخ تناقض گفته‏اند، يك جا عام گفته‏اند، يك جا خاص گفته‏اند.

عام و خاص مربوط به تقنين است، لذا جمع عرفى است، العرف وفق به اينكه جمع عرفى بكند در يك موارد خاص.

حالا ما بگوييم روايت مسعدة بن صدقه با500 تا روايت بجنگد و همه را تخصيص بدهد و بگويد من در مقابل همه عمومات شما مى‏ايستم و شما كه
مى‏گوييد خبر ثقه در موضوعات، در احكام حجت است بگو نه و بگو خبر واحد در احكام حجت است، نه در موضوعات. اين معلوم است كه نمى‏شود، به قول عوام سنگ روى سنگ نمى‏ماند، چه برسد به اينكه ما بخواهيم بگوييم جمع عرفى است. نمى‏شود ما با يك سكوت در مقام بيان كه اسم او را مى‏گذارند حصر سكوتى - كه بحث است كه آيا حجت است يا نه كه غالبا در اصول مى‏گويند حجت نيست - ما بخواهيم 500 روايت را تخصيص بدهيم.

يك اشكالى هم مرحوم آقاى خوئى دارند كه آن هم خوب اشكالى است و ايشان مى‏فرمايند در تقوم به البينة، اين بينه را شما از كجا مى‏گوييد بينه
اصطلاحى است؟ چون اين بينه اصطلاحى تازه پيدا شده است، در فقه شيعه پيدا شده، در فقه سنى پيدا شده كه ما بينه مى‏گوييم و اراده مى‏كنيم شهادت دو عدل را و در رواياتى هم در باب قضاوت است، بينه نداريم، آنجا هم شهادت عدلين داريم.

ظاهرا مرحوم آقاى خوئى در كتاب طهارت دارند آنجا مى‏گويند اين «تستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة» اين تقوم به البينة معنايش اين نيست
كه او تقوم به الشهادة عدلين، بلكه معنايش شهادت لغوى است، بينه لغوى چيست؟ ما يتبيّن به، يعنى حجت. معنايش اين جور مى‏شود كه «الاشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غير ذلك او تقوم لك الحجة»، نه اينكه تقوم لك شهادة عدلين. وقتى حجت گفتيم، ديگر قاعده فراق، قاعده يد، قاعده تجاوز و من جمله خبر واحد حجت است.

لذا اين جور مى‏شود كه يا يقين داشته باش، يا حجت و حجت يك امر عامى است كه هر چيزى را كه عقلاء امضاء بكنند، با عدم ردع شارع مقدس، با
امضاء شارع يا، اينكه شارع حجت بكند، اينها را «او تقوم به البينة» مى‏گيرد.

اين هم انصافا حرف خوبى است كه اصلاً روايت مسعدة بن صدقه نمى‏خواهد اين حرف را بزند كه مشهور فرموده‏اند در موضوعات بينه
مى‏خواهيم، دليلمان هم روايت مسعدة بن صدقه است، مى‏گوييم در موضوعات خبر ثقه مى‏خواهيم، دليلمان روايت مسعدة بن صدقه است و در
روايت مسعدة بن صدقه «او تقوم به البينة»، يعنى تقوم ما يتبين لك، معناى لغوى او مراد است، يعنى او تقوم لك الحجة. حالا اين حجت شهادت عدلين باشد، يا عدل واحد، شهادت ثقه باشد، يا شهادت خبر ضعيف امّا با قرينه، اين حجت خبر واحد باشد، يا ظواهر، قاعده يد باشد، يا قاعده سوق، يا هر چه باشد.

فتلخص مما ذكرنا اين ايراد را كه مرحوم شيخ انصارى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» به استدلال به آيه شريفه كردند و تأييدى كه استاد ما حضرت امام (ره) كردند درست نيست. براى اينكه اين اشكالى كه مرحوم شيخ مى‏فرمايند لا يذب است، مى‏گويند اگر ما خبر واحد را حجت بدانيم بايد مورد روايت را بيرون ببريم، براى اينكه «ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا» مفهوم او اين مى‏شود كه «ان جائكم عادل فلا يجب التبين»، روايت مسعدة بن صدقه مى‏گويد «يجب التبين». اين اشكال اوّل شيخ بود.

كه ما ايراد اوّلمان به شيخ بزرگوار اين است كه اين بيرون كردن نيست، شرط اضافه كردن است و فرق است بين اينكه شرط اضافه كنيم، يا مورد را بيرون كنيم. روايت مسعدة بن صدقه نمى‏گويد خبر ثقه حجت نيست، مى‏گويد حجت است، ضميمه مى‏خواهد و مى‏گويد اگر مى‏خواهى به او -يعنى خبر عادل - عمل بكنى دو تا حجت مى‏خواهد، يعنى دو تا عادل مى‏خواهد لذا نمى‏خواهد بگويد خبر عادل ليس بحجة. نمى‏گويد خبر عادل وجوب تبيّن دارد.

لذا اينكه مرحوم شيخ مى‏گويند «ان جائكم عادل بنبأ فلا يجب التبين» اين درست نيست، چون بينه مى‏خواهيم و چون بينه مى‏خواهيم يجب التبين، به شيخ مى‏گوييم لا يجب التبين، چون اضافه كردن شرط غير از خروج موردى است كه شما مى‏خواهيد بفرماييد و اينجا خروج موردى نيست. اين يك ايراد.

يك ايراد ديگر اينكه ما اصل مطلب را قبول نداريم كه در موضوعات بينه لازم داشته باشيم در موضوعات نه اينكه عدل نمى‏خواهيم، بلكه خبر ثقه
كفايت مى‏كند، همين طور كه در احكام عدل نمى‏خواهيم، همان ثقه بودن كفايت مى‏كند. هذا كله در مفهوم شرط. حرفهايى ديگر هم اينجا خيلى آمده و ايرادهاى فراوان، ايرادى نقضى فراوانى شده است.

حرف ديگرى كه اينجا هست راجع به مفهوم وصف است. در «ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا» گفته‏اند شرط را رها بكنيم و بگوييم اينجا سيقت لبيان
الموضوع است، امّابالاخره الفاسق يجب التبين فى خبره كه داريم و آيه شريفه اين جور مى‏گويد كه «الفاسق اذا جاء لك الخبر يجب لك التبين».

چرا اين فاسق آمده؟ بگويد هر كه براى تو خبر آورد يجب التبين. چرا گفته فاسق؟ از اين لفظِ فاسق آوردن مى‏فهميم كه عادل لا يجب فيه التبين. حمل حكمى بر موضوعى، به عبارت ديگر تعليق حكم بر وصفى مشعر به عليت است. اگر گفت اكرم العادل، تعليق حكم كرده بر وصف. اين العالم مشعر به عليت است، معنايش اين است كه اكرم زيدا لانه العالم. تعليق حكم بر وصف مشعر به عليت مبدأ اشتقاق است. اگر گفت اكرم زيد العالم برگشتش به اين است كه اكرم زيدا لانه العالم. عالم علت براى حكم است. حالا هم كه در اينجا گفته «فاسق يجب فيه التبين»، يعنى غير فاسق لا يجب لك التبين فى خبره. مرحوم شيخ بالاخره با عبارات مختلفه‏اى مى‏خواهند برايمان مفهوم وصف درست بكنند، كه آيه شريفه مى‏فرمايد خبر فاسق را بايد تبين كرد، اگر فسق دخالت نداشته باشد، لازم مى‏آيد لغويت در كلام و بايد بگويد هر كه، بايد بگويد الانسان اذا جاء لك، بايد بگويد ان جائك نفرٌ، نه ان جائك فاسق و اينكه گفته ان جائك فاسق و اين وصف عرضى را آورده است، معلوم مى‏شود اين وصف دخالت دارد.

پس بنابراين اين جور مى‏شود كه گفته‏اند اين آيه شريفه ولو اينكه سيقت لبيان الموضوع ولو اينكه ايرادهايى كه كرديم وارد باشد و نتوانيم مفهوم شرط را بگيريم، امّا مفهوم وصف كه مى‏توانيم بگيريم و مفهوم وصف به ما مى‏گويد خبر فاسق وجوب تبين دارد، ولى خبر عادل وجوب تبين ندارد.

جوابش خيلى واضح است. شما وقتى مى‏توانيد اين حرفها را بزنيد كه فسق را علت منحصره براى وجوب تبين بدانيد و الا اگر كسى اين جور بگويد -
كه همين جور هم هست - كه فاسق آورده شده براى تعريض آنكه خبر را آورد، براى كوبيدن او. حالا آن وليدبن عقبه بود، يا خالدبن وليد بود، بالاخره آيه شريفه آمد آن را بكوبد و بگويد اينكه مى‏دانيد فاسق است براى چه شما اتكاء به حرف او كرديد؟ وقتى براى تعريض باشد، اصلاً عبره و نشانه است، اصلاً موضوعيت ندارد و براى چيز ديگرى آورده شده است و نه شرط است، نه علت، چه علت تامه و چه علت منحصره و شما وقتى مى‏توانيد مفهوم‏گيرى كنيد كه علت منحصره درست كنيد. وقتى كه بگويى فاسقِ فقط وجوب تبين دارد، آن وقت نتيجه مى‏گيريم كه عادل وجوب تبين ندارد. امّا اگر گفتيد اين فاسق آمده براى اينكه تعريض وليد بكند، بر مى‏گردد به اينكه اين فسق دخالت دارد. مثل اين است كه گفته باشد ان جائك نفر يجب عليك التبين، ان جائك انسان يجب عليك التبين و اينجا اگر بخواهيم مفهوم‏گيرى بكنيم، بر مى‏گردد به مفهوم لقب و مفهوم لقب حجت نيست.

و خلاصه حرف اين است كه اصلاً مفهوم وصف را كى گفته حجت است؟ ما در اصول نداريم كه كسى قائل باشد به اينكه مفهوم وصف حجت باشد.  

بله اگر بيائيم در فقه گاهى مفهوم لقب هم حجت است، امّاآن استظهار است. استظهار عرف از يك عبارتى گاهى مفهوم شرط را ميگوئيم حجت
است، گاهى از مفهوم وصف مفهوم‏گيرى مى‏كنيم، گاهى هم از مفهوم حصر و حتى گاهى از مفهوم لقب. در اصول مى‏گوئيم مفهوم لقب حجت نيست. مى‏آئيم در فقه خيلى جاها از لقب مفهوم‏گيرى مى‏كنيم، مى‏گوئيم عبارت ظهور دارد در اينكه اين موضوع علت منحصره است. امّا اينكه اصول نيست، اينكه قاعده نيست، اين يك استظهار عرفى است در فقه.

لذا آنكه در اصول مى‏گوئيم و دست مى‏گيريم و مى‏رويم در فقه، اين است كه مفهوم وصف حجت نيست الا ما اخرجه الدليل. پس ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا را اگر بخواهى مفهوم وصف بگيرى، حجت نيست، يعنى دلالت بر علت منحصره نمى‏كند. در اينجا ديگر حرف گفتنى نداريم. مباحثه فردا راجع به آيه نفر است. 

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.