اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

مرحوم شيخ «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏فرمودند يكى از اشكالهاى لا يذب در اين آيه شريفه اين است كه بايد بگوييم مورد بيرون است و ما بخواهيم مورد آيه را، مورد روايت را بيرون كنيم، بر مى‏گردد به اينكه موضوع حكمى را از حكم بيرون كنيم و موضوع حكم بيرون از حكم باشد، اگر اشكال فلسفى نداشته باشد لااقل پيش عرف معقول نيست.

توضيح مطلب كه ديگران هم تقرير فرموده‏اند، اين است كه گفته‏اند: آيه شريفه مربوط به خالدبن وليد است كه خبر آورد به مدينه اينكه عده‏اى دارند
مى‏آيند و حمله كرده‏اند به شما و بعضى از مسمانها ترتيب اثر دادند و چون مسئله دفاع بود، بدون اجازه پيامبر رفتند جلو و نزديك بود يك جنگ بين دو
دسته مسلمانها بوجود بيايد، امّا پروردگار عالم رحم كرد و تعقل كردند و برگشتند. وقتى برگشتند آيه شريفه آمد كه «ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا»[1].
معلوم مى‏شود كه خالدبن وليد پيش مسلمانها هم فاسق بوده و مردم مى‏دانسته‏اند فاسق است و آيه شريفه تعريض كردند به اينها كه شماكه
مى‏دانستيد اين فاسق است، چرا ترتيب اثر داديد؟

لذا مورد يك امر خارجى است. حالا شما از اين «ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا» مفهوم بگير و بگو «ان جائكم عادل فلا يجب التبين». منطوق در
موضوعات بوده خواه نا خواه مفهوم هم در موضوعات است. و نمى‏شود بگوييم منطوق در موضوعات است، امّا مفهوم در موضوعات نيست. موضوع
منطوق و موضوع مفهوم بايد يك چيز باشد. از نظر محمول هم بايد منطوق و مفهوم يك چيز باشد. فقط فرقش به اين است كه اگر منطوق مثبت است، مفهوم بايد منفى باشد و اگر منطوق منفى است، مفهوم بايد مثبت باشد و الا از نظر موضوع و محمول بايد يكى باشند، مثل «ان جائك زيد فاكرمه»، كه مفهوم  آن «ان لم يجئك زيد فلا يجب الاكرام» است.

پس اين «ان جائكم فاسق بنبأ» در موضوعات است، «ان جائكم عادل فلا يجب التبين» هم در موضوعات است. معنايش اين است كه در موضوعات خبر ثقه حجت است و لازم نيست تبين بكنى، در حالى كه در موضوعات خبر ثقه حجت نيست و بينه مى‏خواهد. فقط جايى كه حجت است، آنجاست كه دليل داشته باشيم، ولى اگر دليل نداشته باشيم، بينه مى‏خواهد يعنى دو تا ثقه بايد بگويد تا موضوعى اثبات بشود. پس در «ان جائكم عادل فلا يجب التبين» بايد بگويى اين موضوع مربوط به احكام است، بر مى‏گردد به اينكه اين مفهوم آن منطوق نيست، آنكه مفهوم آن منطوق است راجع به موضوعات است و خروج مورد كه ما بگوييم «ان جائكم عادل فلا يجب التبين» و موضوع را رها كنيم و برويم در حكم و بگوييم مفهوم راجع به احكام است و منطوق راجع به موضوعات و اين دست برداشتن از مورد آيه شريفه است، دست برداشتن از موضوع حكم است و اين معقول نيست، يا لااقل مستهجن است. شأن نزول آيه را ما بخواهيم نديده بگيريم، يا ممكن نيست يا لااقل مستهجن است.

اين ايراد مرحوم شيخ است كه مى‏فرمايند لا يذب است. براى اينكه شما مى‏خواهى خبر عادل درست بكنى و بگويى خبر عادل حجت است و وجوب
تبين ندارد. به شما مى‏گوييم در احكام يا در موضوعات؟ مى‏گويى در احكام. مى‏گوييم نمى‏شود با اين آيه درست كرد، چون اين آيه راجع به موضوعات
است و در موضوعات يك نفر نمى‏شود و بايد شهادت باشد و شهادت يعنى بينه و بينه، يعنى دو نفر عادل.

بعدِ مرحوم شيخ هم همين جورها تقرير كرده‏اند و اين اشكال را لا يذب حساب كرده‏اند.

استاد بزرگوار ما مرحوم آقاى بروجردى و همچنين آقاى داماد جواب خوبى داده‏اند. مى‏فرمايند فرق است بين اينكه ما شرطى در موضوع بكنيم، يا
موضوع را نديده بگيريم. آنكه مستهجن است، اين است كه موضوع را نديده بگيريم، امّا اگر شرطى در موضوع بكنيم، اين را نديده گرفتن موضوع نيست، بلكه قبول كردن موضوع است، با يك شرطى. ما نحن فيه اين جور است. مى‏گويد «ان جائكم فاسق بنبأ فلا يجب التبين» مفهوم او اين مى‏شود كه «ان جائكم عادل بنبأ لايجب التبين». يك روايت مى‏آيد مى‏گويد ضميمه كن يك عادل ديگر، نمى‏گويد اين قول حجت نيست بلكه اين قول حجت است. در بينه اين جور نيست كه قول تك تك فايده‏اى نداشته باشد، قول تك تك حجت است، امّا در موضوعات بايد دو تا بينه پهلوى هم باشند تا ما بتوانيم ترتيب اثر بدهيم. اگر حجت نبود، حرفى بود، كه بگوييم «ان جائكم عادل بنبأ» نه اينكه لا يجب التبين، بلكه يجب التبين. در باب شهادات يك عادل مى‏آيد شهادت مى‏دهد، اين حجت است، امّا به اين اكتفا نبايد بكنند و يك بينه ديگر مى‏خواهد و ترتيب اثر روى دو تا حجت براى قاضى مسلم مى‏شود.

بنابراين اين جور مى‏شود كه «ان جائكم عادل فلا يجب التبين» اين به طور مهمل يك روايت مى‏آيد به ما مى‏گويد اين در احكام قولش حجت است در
موضوعات هم اين قول حجت است امّا ضميمه مى‏خواهد. آنكه مى‏گويد اين است كه مى‏گويد «يشترط فيه الضميمه» نمى‏گويد اين حجت نيست، نمى‏گويد  وجوب تبين دارد، مى‏گويد حجت است، امّا شرط هم دارد.

نظير اين است كه اين آيه شريفه مى‏گويد خبر عادل حجت است و عقلاء مى‏گويند اگر مى‏خواهد خبرش حجت باشد، نبايد كثيرالنسيان باشد. پس عقلاء نمى‏گويد اين حجت نيست، بلكه مى‏گويند اگر خواستى اين خبر را بپذيرى، آن 16 شرط باشد، كثيرالسهو نباشد، متهم نباشد و امثال اينها. مثل اينكه شوهر بخواهد به نفع زنش شهادت بدهد اين فايده‏اى ندارد قاضى مى‏گويد شرطش اين است كه تو از خويشان و وابستگان او نباشى، نه اينكه حجت نباشد.

آقاى بروجردى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏گويند جواب شيخ انصارى اين است كه مى‏گوييم اگر مفهوم داشت، ديگر اشكال لا يذب نيست. مى‏گوييم «ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا»، «ان لم يجئكم فاسق بنبأ فلا يجب التبين»، يعنى «ان جائكم عادل فلا يجب التبين». اين تمام شد. مى‏شود خبر ثقه حجةٌ. حالا يا اين خبر ثقه حجت باشد در همه جا، روايت به ما مى‏گويد در موضوعات شرط دارد، شرطش اين است كه يك عادل ديگر بايد ضميمه شود، در باب زناء شرطش اين است كه بايد سه تا ضميمه شود. اصلاً باب حدود اين جورى است كه شارع مقدس علاوه بر اينكه مى‏خواهد جلو اين اعمال زشت گرفته شود مى‏خواهد اجراء تازيانه و حدود نشود. البته در احكام اللّه‏ كه مسلم است. كه در باب سرقت 18 شرط است، در باب اشاعه فاحشه هفت هشت تا شرط است.

اين حرف استاد بزرگوار ما، حرف خوبى است، كه مرحوم آخوند هم تصديق مى‏كردند و مى‏فرمودند جواب شيخ انصارى اين است.

يك حرف ديگر هم هست و آن مال خود من است و آن اينكه در موضوعات بينه را شرط نمى‏دانم و بينه فقط و فقط متخصص به قضاوت است چه راجع به حق الناس و چه راجع به حق اللّه‏، براى اينكه در قضاوت تازيانه و كشتن است و شارع نمى‏خواهد، لذا فرموده‏اند بينه بايد باشد. امّا در غير شهادت من مى‏گويم بينه لازم نيست. كتابى است كه من نوشته‏ام به نام ادله اربعمأة، كه در آنجا من يك بحث مفصلى كرده‏ام و يادم هست كه بيش از 30
روايت آورده‏ام در آنجا، كه مى‏گويد خبر عادل در موضوعات حجت است. كه حتى من بررسى كرده‏ام عروه را كه بيش از 30 مورد صاحب عروه و محشين هر دو فتوا داده‏اند كه در موضوعات خبر واحد عادل حجت است. حالا از همه آنها بگذريم.

اينكه الان مى‏گويم اين است كه اين رواياتى كه ما الان مى‏خوانيم آيا موضوعات است يا احكام؟ روايت را كه مى‏خوانيم مى‏گوييم محمد بن يعقوب،
عدة من اصحابنا باسناده عن محمد بن مسلم. آن وقت مى‏رويم در رجال، مى‏گوييم نجاشى گفته است محمد بن مسلم ثقةٌ. اين خبر واحد است كه در موضوعات حجت است، يعنى اصلاً آنها هم در احكام مى‏گويند، توى مبانى احكامشان خبر واحد را در موضوعات حجت مى‏دانند.

در ميان قدماء و متأخرين مشهور است كه خبر واحد در موضوعات حجت نيست.

مرحوم سيد در عروه مرتب هر كجا در اصل مسئله شك داشته، مى‏فرمايند فى خبر عدل اشكالٌ. شايد هفت هشت جا از عروه اين جورى است.
ولى بعضى اوقات هم نه، معلوم مى‏شود مبنا خيلى محكم نبوده پيش ايشان.  بعضى اوقات هم مى‏گويد بينه شرط است و ايشان مى‏گويند در موضوعات بينه شرط است، امّا در بعضى از جاها مى‏گويندو فى خبر عدل اشكالٌ كه آيا بپذيريم يا نه. كه اشكال ايشان روايت مسعدة بن صدقه است كه عرض مى‏كنم.

بنابراين مشهور در ميان قدماء و متأخرين مى‏گويند كه در موضوعات خبر عادل حجت نيست و بينه مى‏خواهد.

به قدماء و متأخرين عرض مى‏كنم كه قول نجاشى راجع به ثقه بودن حجت است يا نه؟ مى‏گويند حجت است. سند را به خبر عادل واحد درست مى‏كنيم، حكم را هم به خبر واحد درست مى‏كنيم. عدة من اصحابنا، اين پنج نفر بعدش صفار، شش تا، بعدش محمد بن مسلم هفت تا، عن احدهما اين هفت تا را به واسطه خبر واحد درست مى‏كنيم، يعنى يا نجاشى يا كشى يا شيخ طوسى. آنها را پيدا نكرديم مى‏آييم در خلاصه علامه، آن را پيدا نكرديم، مى‏آييم در رجال ما مقانى، يا در قاموس الرجال، بالاخره يكى از اينها كه معتنابه باشد قولش را مى‏گيريم و مى‏رويم جلو. از شما مى‏پرسيم كه به چه دليل فتوا دادى روى اين روايت؟ مى‏گويى براى اينكه روايت صحيح السند بود. مى‏گوييم به چه دليل صحيح السند بود؟ مى‏گويى براى اينكه نجاشى گفته بود. ديگر ساكت مى‏شويم.

موضوع درست مى‏شود، وقتى موضوع درست شد مى‏آيد سر احكام. مى‏گويد يشترط در ركعت اوّل و دوم علاوه بر حمد، سوره تمام، اين حكم است.
مى‏گوييم به چه دليل؟ مى‏گوييد امام فرموده. مى‏گويم امام به چه دليل؟ مى‏گوييد زراره گفته است.

 زراره گفته كه امام صادق 7 فرموده كه در ركعت اوّل و دوم علاوه بر حمد، يك سوره تمام بايد بخوانى. در يك روايت به واسطه قول نجاشى هم موضوع درست كردى و هم حكم درست كردى.

بگذريم از 30 تا روايت كه داريم كه قول ثقه در اذان حجت است، قول ثقه در وصيت حجت است، قول ثقه در مولود حجت است و كه اينها مورد فتوا هم
است و صاحب عروه روى اينها فتوا داده است. علاوه بر اينها اين اشكال من را هم رفع كنيد كه اگر اشكال من درست باشد، معلوم مى‏شود كه خبر ثقه هم در موضوعات و هم در احكام همه جا حجت است و ما چيزى براى ردّ اين نداريم جز روايت مسعدة بن صدقه كه براى همين مشهور شده كه ما بينه مى‏خواهيم. تعجب اينجاست كه يك روايت موثقه مى‏گويد در خبر ثقه بايد دو نفر باشند كه ما به روايت موثقه بخواهيم بگوييم بايد دو نفر باشند. اين را چه جورى مى‏شود درست كرد؟

جلسه بعد جواب اين روايت مسعدة بن صدقه را مى‏دهيم.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.