اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

مرحوم شيخ «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» در فرائد فرموده‏اند اصل حرمت عمل به مظنه است الا ما اخرجه الدليل.[1] حرام است كسى عمل كند به مظنه
مگر اينكه دليل بياورد عمل كردن به اين مظنه مانعى ندارد. مرحوم شيخ تمسك مى‏كنند به ادله اربعه، مى‏فرمايند «الاصل حرمت بظن الا ما اخرجه
الدليل و تدل عليه من الكتاب من السنة، من العقل، من الاجماع».

از قرآن شريف به آيه «قل آللّه‏ اذن لكم ام على اللّه‏ تفترون»[2] تمسك مى‏كنند، كه اين آيه شريفه در سوره يونس است. اين آيه شريفه مربوط به
بدعت است كه قبل از آيه شريفه دارد كه بعضى تحريم حلال مى‏كنند، تحليل حرام مى‏كنند، به اينها كه اين كارها را مى‏كنند بگو «آللّه‏ اذن لكم ام على اللّه‏ تفترون». الا اينكه مثل شيخ به اطلاق و عموم آيه مى‏شود تمسك كرد، به اينكه هرچه يقينى نباشد، افتراء است و نمى‏شود نسبت به شارع داد و اين آيه شريفه او را مى‏گيرد امّا گفتن آن، مشكل است .

لذا اگر به جاى اين آيه به آيات ديگر تمسك مى‏كردند بهتر بود، مثل آيه شريفه كه مى‏فرمايد «قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن» و بعد از شمارش سه، چهار چيز مى‏فرمايند «و ان تقولوا على اللّه‏ ما لا تعملون» اين آيه شريفه در سوره اعراف آيه 32 آمده است. نظير همين آيه در سوره نور آيه 17 آنجا آمده است.

«قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن» تا مى‏رسد به آنجا كه مى‏گويد «و ان تقولوا على اللّه‏ ما لا تعلمون».

يا آيه شريفه ديگرى كه شايد بهتر هم باشد براى استدلال «لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفواد كل اولئك كان عنه مسئولا».[3]

و على كل حال به قول شيخ بزرگوار ما آياتى داريم در قرآن كه دلالت مى‏كند پيروى از غير علم نمى‏توانيم بكنيم، مگر اينكه دليل بيايد بگويد پيروى از غير علم بكن، دليل بيايد بگويد خبر واحد حجت است در ظرف وظيفه شك اين است و امّا اگر دليل نداشته باشيم، «لا تقف ما ليس لك به علم. اين از نظر قرآن.

از نظر سنّت شيخ بزرگوار تمسك كرده به آن روايت مشهور كه قاضى اگر نداند و حكم به حق هم بكند، اين قاضى در آتش است. كه «رجل قضى بالحق و هو لا يعلم»، فرمودند كه قاضى بايد بداند و حكم به حق بكند و امّا اگر نداند و حكم به حق هم بكند، يا بداند و حكم به ناحق بكند «كلا هما فى النار»[4].

اين هم خوب است، الا اينكه چون مختص به قضاوت است و قضاوت يك وجه خاص دارد و سرايت دادن از باب قضاوت به غير باب قضاوت يك
مقدار مشكل است كه ما بخواهيم تمسك به اين روايت بكنيم، من مى‏گويم بهتر اين است كه تمسك بكنيم به آن رواياتى كه زياد است و صاحب وسائل در جلد 18 وسائل، در باب صفات قاضى‏نقل مى‏كند كه اين روايات را مرحوم شيخ در باب برائت آورده‏اند و مرحوم آخوند هم آورده است. «انه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعملون الا الكف عنه»، اگر چيزى به شما رسيد كه نمى‏دانيد منسوب به ائمه عليهم‏السلاماست يا نه، چاره‏اى نداريد بجز خوددارى.[5] از آن و اين روايت كه من نقل كردم بهتر از آن روايت است كه شيخ نقل كرده است. اين روايت 3 از باب 12، از ابواب صفات قاضى، ج 18 وسائل است. كه من نوشته‏ام «و فى ذلك الباب روايات كثيرة» و روايات در سر حد تواتر است كه از روايات يك مضمون بدست مى‏آوريم كه اسمش را مى‏گذاريم تواتر معنوى. يك مضمون به دست مى‏آوريم، لااقل توتر اجمالى است، يقين پيدا مى‏كنيم كه يكى از اين روايتها از ائمه عليهم‏السلام صادر شده است.

روايات به طور تواتر معنوى به ما مى‏گويد «لا تقف ما ليس لك به علم»، اگر علم دارى برو جلو و اگر علم ندارى بايد خوددارى كنى. اين هم تمسك به
سنّت.

امّا تمسك به عقل كرده‏اند شيخ بزرگوار و گفته‏اند كه قبحِ انتساب شى‏ء به غير با عدم علم را عقل ما مستقلاً درك مى‏كند. اگر من نمى‏دانم شما چيزى را گفته‏ايد يا نه، نسبت بدهم به شما، قبح مستقلات عقلى است. وقتى قبيح باشد انتساب چيزى به غير عقلاً، مسلم عقل ما مستقلاً درك مى‏كند به اينكه چيزى را نمى‏دانم نسبت بدهم به پيامبر اكرم، يا امام صادق، قبيح است اين هم از عقل.

فرمايش شيخ درست است، برمى‏گردد به اينكه روايات و آيات هم ارشادى است. «لا تقف ما ليس لك به علم» ارشاد است به حكم عقل كه مستقلاً
درك مى‏كند.

تمسك مى‏كند شيخ به اجماع و مى‏فرمايند فريد ـ آنكه اصول مرهون او است ـ

اين آقا در فرائد حائريه فرموده‏اند: حرمت عمل به ما لا يعلم «من البديهيات عند العوام فضلاً عن العلماء». كه اجماع سيره‏اى، كه نسبت دادن
چيزى به كسى كه نمى‏دانيم هست يا نه، اين حرمت او سيره عقلاء روى آن است، چه رسد به سيره فضلاء. اين فرمايش شيخ بزرگوار بود.

اين فرمايش شيخ متين است امّا اشكالى كه هست اين است كه طرح مسئله را اين جور كردن آيا اين مسئله اصولى است يا فقهى؟ اين مسئله ظاهرا فقهى مى‏شود. واجب است، حرام است، مستحب است، مى‏شود مسئله فقهى، بايد ما در اصول، مسئله اصولى درست كنيم. الا اينكه من خيال مى‏كنم فرق بين مسئله اصولى و مسئله فقهى اين است كه اگر اثبات جزئى باشد، مسئله فقهى است، ولى اگر مسئله كلى باشد، مسئله اصولى است. براى اينكه تعريف مسئله اصولى را قدماء گفته‏اند آن است كه قواعد ممهد لاستنباط الاحكام الشرعية.

اينجا شيخ بزرگوار يك قاعده كلى درست كرده‏اند كه به كلى مظنه و غير علم نمى‏شود فتوا داد و اين از اوّل باب طهارت تا آخر ديات به درد شما
مى‏خورد.

يا اينكه مرحوم آقاى بروجردى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏فرمايند «هو الحجة فى الفقه». الان اين مسئله را كه شيخ انصارى با ادله اربعه درست
كرده‏اند يك حجت درست كرده‏اند در فقه. به هر مسئله برسيم بايد حجت در فقه داشته باشد و الا پشمى به كلاهش نيست.

يا مرحوم آخوند مى‏فرمايند مسئله اصولى آن است كه «يقع فى طريقى الاستنباط» كه همين مسئله شيخ يقع فى طريق الاستنباط، يعنى اين قاعده كلى را مى‏گيريم و مى‏رويم در فقه و هر كجا كه مى‏بينيم علم نداريم، به كار مى‏زنيم. از همين جهت من عقيده دارم كه قاعده فراق، قاعده تجاوز، قاعده ضرر، قاعده اجتهاد و تقليد اين قواعدى كه شيخ در آخر كار مى‏آورند به نام قاعده فقهى، من مى‏گويم همه اينها قواعد اصولى است، امّا روى مبناى خود شيخ اين ايراد به او وارد است كه آقاى شيخ طرح اين جورى و عنوان اين طورى، اين مسئله فقهى مى‏شود، هر مسئله فقهى را آوردن در اصول طردا للباب است. اين يك حرف است.

ايراد ديگر به شيخ بزرگوار اين است كه اين حرمت چه حرمتى است؟ از آيات و روايات ما حرمت تكليفى مى‏فهميم «قل آللّه‏ اذن لكم ام اللّه‏ تفترون»، يا قاضى جاهل باشد و حكم بكند ولو به حق، در آتش است يا «لا تقف ما ليس لك به علم»، همه اينها حرمت تكليفى است. در صورتى كه بحث ما در حرمت وضعى است، شما مى‏خواهيد بگوييد مظنه حجت نيست، يعنى نمى‏شود مظنه دليل واقع شود در فقه، اين غير از اين است كه حرام است، يا حرام نيست.

مرحوم نائينى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه»  توجه به اين اشكال داشته‏اند، لذا اشكال مى‏كنند به شيخ بزرگوار و مى‏فرمايند اين حرمت چه حرمتى است؟ شما تكليف درست كرده‏ايد و حرمت تكليفى نمى‏تواند براى ما كار بكند. ما در صدد بيان اين هستيم كه آيا مظنه مثل قياس مثلاً اين حجت است يا حجت نيست؟ يا خبر واحد حجت است يا حجت نيست؟ يعنى مى‏شود دليل بشود در فقه ما يا نمى‏شود دليل واقع بشود؟ و اينكه شما مى‏گوييد حرام است ، اينها بر مى‏گردد به تكليف نه وضع.

بعد مرحوم نائينى جواب داده‏اند و گفته‏اند ما قانون ملازمه داريم «كلما حكم به العقل حكم به الشرع و كلما حكم به الشرع حكم به العقل»، يعنى يك
چيزى اضافه مى‏كنيم بر كلام شيخ انصارى و مطلب را درست مى‏كنيم؛ مى‏گوييم عمل كردن به مظنه حرمت تكليفى دارد، پس هرچه كه شارع بگويد
حرمت تكليفى دارد، ما هم مى‏گوييم عقل هم مى‏گويد حرمت تكليفى دارد. گفته‏اند كه قانون ملازمه براى ما مطلب را درست مى‏كند.[6]

يك ايراد به حرف مرحوم نائينى هست اينكه بگو قانون ملازمه. امّا براى ما حرمت وضعى درست نمى‏كند و براى ما تكليف درست مى‏كند، يعنى اگر
قانون ملازمه درست بشود، عقل ما مى‏گويد حرمت تكليفى است نه حرام وضعى، حجت و عدم حجت درست نمى‏كند.

لذا اينكه مرحوم نائينى مى‏گويند بگو عقل ما مى‏گويد حرام است، امّا آيا حجت است يا نه؟ مظنه‏اى كه از راه حرام به دست بيايد اين حجت است يا نه؟ اين بحث ما است.

حرف دومى كه به مرحوم نائينى داريم و يك قاعده كلى است و آن اين است كه اين قانون ملازمه اين جور كه مشهور است، اين درست نيست. «كلما حكم به العقل حكم به الشرع»، اين درست نيست، براى اينكه مثلاً عقل ما قدم ذاتى درست مى‏كند، آيا شرع هم مى‏گويد؟ مشهور است كه نه، عقل ما اصول درست مى‏كند، عقل ما مى‏گويد قطع لا تناله يد الجعل، عقل ما مى‏گويد قطع اجمالى مثل قطع تفصيلى است، عقل ما مى‏گويد خبر واحد حجت است، يا ظواهر حجت است. آيا همه اينها شرعى است؟ هيچ كدام شرعى نيست نمى‏توانيم نسبت بدهيم و بگوييم «كلما حكم به العقل حكم به الشرع»، پس بنابراين علم فلسفه را هم حكم به العقل حكم به الشرع. پس «كلما حكم به العقل حكم به الشرع» اين درست نيست و اگر بخواهيم درست در بيايد بايد يك چيزى به او اضافه شود. بايد اين جور بگوييم كلما حكم به العقل الضروريات حكم به الشرع. اين جور خوب است. مثل حسن عدل، قبح ظلم اينها را حكم به الشرع، نمى‏تواند شارع بگويد ظلم قيبح نيست يا عدالت خوب نيست.

نظريات عقل را بعضى اوقات شارع روى آن حكم ندارد، بلكه بعضى اوقات تخطئه هم مى‏كند. بر مى‏گردد به اينكه آنچه عقل ما به ضرورت حكم مى‏كند، شارع مقدس هم روى آن حكم دارد. عكس اين قاعده هم مثل كلما حكم به الشرع حكم به العقل اين هم درست نيست. براى اينكه نماز صبح دو ركعت است، بايد هم حمد و سوره را بلند بخواند. حالا عقلاء عالم هم بخواهند بفهمند كه چرا؛ عقل نمى‏تواند بفهمد. پس در اينجا هم يك چيز بايد اضافه بشود و آن كلما حكم به الشرع حكم به العقل اجمالاً. كه با اين اجمالاً عالى مى‏شود، همان حرف شيخ الرئيس مى‏شود كه در شفاء وقتى كه وارد معاد جسمانى مى‏شود نمى‏تواند درست بكند و نمى‏شود هم درست كرد، وقتى نتوانست درست بكند يك جمله عالى دارد؛ مى‏گويد عقل من نمى‏رسد، ولى چون صادق مصدق فرموده است كه معاد جسمانى است من هم مى‏گويم معاد جسمانى به قاعده  كلما حكم به الشرع حكم به العقل اجمالاً.

اين اجمالاً را من مى‏گويم كه مثلاً مرحو صدرالمتألهين كه اين حركت جوهرى را درست كرده‏اند، براى خاطر اين است كه معاد جسمانى درست بكند،
ولى بالاخره آن معاد جسمانى كه قرآن و روايات مى‏گويد معلوم نيست صدرالمتألهين بتواند درست بكند.

ولى اين جمليه شيخ الرئيس را كه جمله عالى است كه استدلال هم اين طور مى‏شود كه پيامبر اكرم نبى است، صادق مصدق است، قرآن شريف معجزه است، اين را با برهان درست مى‏كنند. وقتى با برهان درست كردم قرآن معجزه است، پيامبر اكرم عالم به ما كان و ما يكون است، بنابراين عقل ما مى‏گويد هرچه در اين قرآن است درست است. اوّل معجزه قرآن را درست مى‏كنم، استدلال نبوت را درست مى‏كنم. وقتى استدلالش درست شد، ديگر راجع به جزئيات به قول شيخ الرئيس لازم نيست اين طرف و آن طرف بزنم. تو برو دنبال مبدأ و اينكه پيامبر هست، وقتى اين درست شد، امامت به تعبد درست مى‏شود. تعبد به اين معنا كه پيامبر اكرم فرموده است و وحى است، پس اميرالمؤمنين سلام اللّه‏ عليه خليفه اوّل است. اميرالمؤمنين فرموده و چون ولى است، امام حسن، امام دوم است و شيعه هم همين طورها مى‏گويد آنكه مى‏توانيم راجع به امامت درست بكنيم، همان نقل است، امّا نقل شيخ الرئيسى، راجع به معاد جسمانى، معاد را ممكن است انسان بتواند از راه دليل درست بكند، معاد مطلق يعنى قطع نظر از روح و جس،. درباره جزئيات وارد نشويم. اصل معاد را با «افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الينا لا ترجعون»[7] اين آيه شريفه و نظائرش مى‏توان درست كرد ممكن است اصل معاد يك امر فطرى باشد، اصل معاد يك امر استدلالى باشد امّا معاد با خصوصيت او نمى‏شود درست كرد. حالا كه نمى‏شود درست كرد، همان را كه شيخ الرئيس مى‏گويد. چون صادق مصدق فرموده، عقل من در مقابلش متواضع است. لذا كلما حكم به الشرع حكم به العقل درست است، امّا اجمالاً نه در خصوصيات. به او مى‏گويند چرا نماز صبح بايد حمد و سوره‏اش بلند خوانده شود؟ مى‏گويد نمى‏دانم؛ امّا چون كه صادق مصدق فرموده است، مى‏دانم مصلحت تامه ملزمه دارد. راجع به خيلى از محرمات هم كه تعبدى است همين است كه علم نمى‏تواند بگويد. اين وضعش چه جورى است؟ عقل ما مى‏گويد چون صادق مصدق فرموده است، من در مقابلش مى‏دانم مفسده ملزمه دارم. لذا قبول دارم بر مى‏گردد به علم اجمالى نه اينكه علم اجمالى، كه دو طرف دارد، علم ارتكازى را به او مى‏گوييم علم اجمالى. يعنى تفصيلاً نمى‏توانم بگويم، اجمالاً مى‏توانم بگويم به اين هم مى‏گوييم علم اجمالى. كه علم اجمالى هم دو قسم است: يكى آنكه سابقا صحبت كرديم يعنى دو طرف دارد، يكى هم به معناى علم ارتكازى است، در مقابل علم تفصيلى. پس اين جور مى‏شود: كلما حكم به العقل حكم به الشرع فى الضروريات. و كلما حكم به الشرع حكم به العقل اجمالاً. اين قاعده درست مى‏شود و الا اگر غير از اين باشد نمى‏توانيم قاعده را درست بكنيم. قاعده منتقض مى‏شود به چيزهايى كه اصلاً از قاعده مى‏افتد.

لذا به مرحوم نائينى مى‏گوييم اين قانون ملزمه هم كه درست كردى، درست نيست. لذا حرف مرحوم شيخ روى عرض ما حرف خوبى است كه ما
مى‏گوييم مسئله اصولى آن است كه يك قاعده كلى درست كنيم و از آن قاعده كلى در فقه نتيجه بگيريم، حالا مى‏خواهد اين قاعده حرمت تكليف باشد، مى‏خواهد حرمت وضعى باشد، مى‏خواهد اصلاً هيچ كدام نباشد ما بتوانيم يك چيز كلى، نظير قانون تجاوز، قانون فراغ، قانون لا ضرر، يك قاعده كه از اوّل فقه تا آخر فقه بتوانيم درست كنيم به اين مى‏گوييم مسئله اصولى.

اگر بپسنديد عرض من را، حرف مرحوم شيخ درست است و اگر نپسنديد حرف مرحوم شيخ اين ايراد به او وارد است كه مرحوم شيخ يك مسئله فقهى را عنوان كرده‏اند نه مسئله اصولى را.

مرحوم آخوند چون حرف من را قبول ندارد ايراد كرده‏اند به شيخ. دنباله‏اش جلسه بعد.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.